قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، عليمحمد نائيني: "إذا ارتكبت إسرائيل حماقة وهاجمت، فإنها ستتلقى حتمًا ردًا مدمرًا وحاسمًا في جغرافيتها الصغيرة والضعيفة".
وأضاف: "يريدون إخافتنا بالحرب، لكن اتهام نظام قوي يتمتع بدعم شعبي وعسكري بالخوف من الحرب يعكس تقديرات لا تزال خاطئة من جانب العدو".
وتابع نائيني: "كل كيان إسرائيل تحت أنظار مقاتلينا".
في زمن تتقلّص فيه موائد الشعب الإيراني، وتستمر البطالة وانعدام الأمن الوظيفي، وترتفع معدلات الهجرة بشكل مقلق، قررت السلطات الحاكمة أن تبحث عن حل للأزمة السكانية ليس في الإصلاحات الاجتماعية أو الاقتصادية، بل في نصب لافتات تندد، بطريقة عاطفية، بـ"منع الحمل".
في إحدى اللافتات الإعلانية التي نُصبت مؤخرًا في مترو طهران، كُتبت جملة تقول: "الممرضة التي عالجت جروح أمي، أنتِ سيدة عظيمة". ووُضعت فوق هذه الجملة صورة غطاء أو ستارة، وكُتب تحتها: "الممرضة التي لم تُولد".
بغض النظر عن غموض صورة الغطاء أو الستارة التي لا يتضح ماهيتها، تحمل هذه الجملة القصيرة رواية ثقيلة: "إذا منعتِ الإنجاب، فأنتِ تمنعين ظهور أبطال المستقبل".
مثال آخر هو صورة ورقة محترقة كُتب عليها: "رجل الإطفاء الذي أنقذ حياة ابني، أنت رجل عظيم". وكُتب تحتها: "رجل الإطفاء الذي لم يُولد".
هذه الصور، أكثر من كونها دعوة للإنجاب، هي محاولة لإثارة شعور بالذنب وتأنيب الضمير لدى أولئك الذين لا يرغبون أو لا يستطيعون إنجاب الأطفال.
لكن هذه الرسالة الصريحة ليست مجرد إعلان بسيط، بل هي خلاصة سياسات سكانية فاشلة، وأزمة معنى في النظام الحاكم، ومحاولة متكررة للسيطرة على جسد المرأة وقراراتها.
الهرم السكاني المقلوب: رد فعل دعائي
وفقًا لأحدث تقديرات مركز الإحصاء الإيراني، بلغ عدد سكان البلاد في عام 2024 حوالي 86 مليون نسمة، وانخفض معدل الخصوبة الكلي إلى مستوى مقلق يبلغ 1.6 طفل لكل امرأة، وهو رقم أقل بكثير من معدل استبدال السكان (2.1)، مما يؤدي إلى انخفاض مستمر في عدد المواليد.
تُظهر الإحصاءات الرسمية لمنظمة التسجيل المدني أن عدد المواليد المسجلة في عام واحد انخفض لأول مرة في التاريخ المعاصر إلى أقل من مليون.
في الوقت نفسه، يشكل 22.8 في المائة فقط من سكان البلاد الفئة العمرية من صفر إلى 14 عامًا، بينما ارتفعت نسبة السكان المسنين (65 عامًا فأكثر) إلى أكثر من 5.7 في المائة.
هذا الاتجاه هو مؤشر واضح على تشكّل هرم سكاني مقلوب في إيران، حيث تتضاءل قاعدة القوى العاملة، ويقع عبء دعم السكان المسنين على أكتاف جيل شاب يعاني بالفعل من انعدام الأمن المعيشي والخوف من المستقبل.
في مثل هذا السياق، يبدو إصرار النظام على حلول رمزية مثل الحملات الإعلانية المناهضة لمنع الحمل أكثر بعداً عن الواقع وخطورة في الوقت ذاته.
بدلاً من الاستثمار في سياسات فعالة لتشجيع الإنجاب، مثل توفير الأمن الوظيفي، والخدمات الصحية المجانية، والسكن، والتعليم، لجأ النظام إلى الأداة الأبسط والأقل تكلفة: خلق خطاب "ذنب المنع" وتقديس الإنجاب.
لا توجد أي جهود لزيادة الوصول إلى المرافق أو تشجيع الأفراد من خلال تقديم الإمكانيات، بل إن الأولوية تُعطى فقط لتعزيز شعور الذنب.
الجسد الأنثوي: ساحة معركة السياسات غير الفعالة
وفقًا للأدبيات النسوية، كان التحكم بجسد النساء عبر التاريخ دائمًا إحدى أدوات الأنظمة السلطوية للسيطرة على المجتمع. والآن، تشهد مجتمعات مختلفة جهودًا جديدة لاستعادة حق النساء في اتخاذ القرارات بشأن أجسادهن، من اللواتي اخترن عدم الإنجاب لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو حتى شخصية.
في هذه الحملات، يُصوَّر منع الحمل ليس كأداة للتوعية، بل كعائق أمام ولادة "الأبطال الوطنيين".
المرأة التي تقرر عدم الحمل تُصوَّر، في عين هذه الرواية، كمن تحرم المجتمع من طبيب أو معلم أو ممرضة المستقبل.
هذا النوع من السرد، باستخدام أدوات عاطفية، يحاول تحويل القرار الشخصي إلى "جريمة ثقافية".
من الإجهاض إلى إلغاء وسائل منع الحمل
خلال السنوات الأخيرة، شملت سياسات النظام السكانية إلغاء اللولب الرحمي، وحبوب منع الحمل، وعمليات ربط الأنابيب، واستئصال الأسهر من نظام الرعاية الصحية العامة، بالإضافة إلى تجريم الإجهاض.
هذه السياسات، التي تشبه "الحرمان" أكثر من "التشجيع"، قيدت في الواقع وصول النساء إلى الرعاية الإنجابية، وفي الوقت نفسه، حولت الحملات الثقافية الإنجاب إلى التزام أخلاقي وديني وحتى وطني.
روايات جديدة: الإنجاب كتعبير عن الوطنية
أحد أخطر جوانب هذه الرواية الجديدة هو مساواة الحمل بـ"إنقاذ الوطن".
تُصوَّر المرأة الحامل كأم المستقبل و"الأبطال الوطنيين"، بينما تُعتبر المرأة التي تمنع الحمل، في أحسن الأحوال، غير مسؤولة، وفي أسوأ الأحوال، خائنة للجيل القادم.
في ظل معاناة الجيل الشاب في إيران من عدم الاستقرار، والفقر، وأزمة الأمل، وانهيار المؤسسات الداعمة، يسعى النظام إلى تحويل أجساد النساء إلى حصون للدفاع عن المستقبل من خلال حيل إعلانية. وكأن إنجاب الأطفال يحل محل إنتاج السياسة، أو العدالة، أو الرفاهية.
في حين أن قرار عدم الإنجاب بالنسبة للكثير من النساء والعائلات هو احتجاج على الوضع الراهن، يحاول النظام، بتقليص هذا القرار إلى مسألة أخلاقية وفردية، نزع الطابع السياسي عنه.
في الواقع، من خلال الهجوم على وسائل منع الحمل، يسعى "النظام" إلى إزالة الاحتجاج الاجتماعي من لغة الجسد.
توليد الأزمة في قلب السياسات المناهضة للحرية
حملة مترو طهران، رغم بساطتها، هي رمز بارز لاستراتيجية النظام الحاكم في مواجهة الأزمات التي صنعها بنفسه: إلغاء الاختيار، وتقليص الفردية، وتقديس الطاعة. لكن، من خلال استعراض دروس العقود الماضية، يتضح أن لا إعلان ولا حملة عاطفية يمكن أن تحل محل السياسات المستنيرة، والعدالة الاجتماعية، وتطلع واضح للحياة.
المجتمع الذي يؤدي الإنجاب فيه إلى نقل الفقر، وانعدام الأمن، وإقصاء النساء من المشاركة الاجتماعية عبر الأجيال، لن يظل شابًا فحسب، بل سينحدر بسرعة نحو الهاوية، ولن تتمكن أي "ممرضة لم تُولد" من مساعدة هذا المجتمع على علاج هذه الأزمة.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استمرار تهديدات النظام الإيراني لبلاده، مرحبا باتفاق يمنع طهران من تخصيب اليورانيوم، لكنه شدد على أن إسرائيل تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها ضد نظام يهدد بتدميرها.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن نتنياهو قوله إن إسرائيل "ألحقت أضرارًا بقدرات الدفاع الجوي الإيراني وبنيتها التحتية الحيوية الأخرى"، مضيفًا: "لكن أود أن أقول إن إيران لا تزال تشكل تهديدًا خطيرًا جدًا لإسرائيل".
وأشار نتنياهو إلى أن حكومته ودولته منسجمتان بشكل كامل مع الولايات المتحدة، ويواصلان التشاور مع واشنطن بشكل مستمر، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع النظام الإيراني يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
احتمال شن هجوم عسكري إسرائيلي
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق، فإن إسرائيل تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها ضد إيران. وقال: "إسرائيل تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها ضد نظام يهددنا بالتدمير".
وذكرت شبكة "سي إن إن" مساء الثلاثاء 20 مايو (أيار)، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وبناءً على معلومات جديدة، أن إسرائيل تستعد لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية. وأوضح المسؤولون أنه لم يتضح بعد ما إذا كان قادة إسرائيل قد اتخذوا قرارًا نهائيًا بهذا الشأن.
وأشاروا إلى وجود خلافات جدية داخل الحكومة الأميركية حول احتمال تحرك إسرائيل.
ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية الأميركية قوله: "ازداد احتمال شن إسرائيل هجومًا على المنشآت النووية الإيرانية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة".
وأضاف: "احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تحت قيادة دونالد ترامب، دون أن يوقف تخصيب اليورانيوم في إيران بشكل كامل، يزيد من احتمال وقوع هجوم".
وفي أعقاب تقارير عن استعداد إسرائيل لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، ومع القلق من أن صراعًا عسكريًا قد يعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار النفط العالمية، حيث وصل سعر العقود الآجلة لخام برنت يوم الأربعاء 21 مايو (أيار) إلى 66.06 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 1.04 في المائة.
وفي ختام خطابه، أشار نتنياهو إلى الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد النفوذ الإقليمي لطهران، قائلاً: "على الرغم من أننا حققنا إنجازات كبيرة في مواجهة محور إيران، إلا أن العمل لم يكتمل بعد".
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها فرضت عقوبات على قطاع البناء والتشييد في إيران، بالإضافة إلى 10 مواد صناعية ذات تطبيقات عسكرية، مشيرة إلى أن أي فرد أو كيان يوفر هذه المواد لإيران سيواجه العقوبات.
ووفقًا للولايات المتحدة، تُستخدم هذه المواد في البرامج النووية أو العسكرية للنظام الإيراني.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها فرضت عقوبات على 10 مواد استراتيجية تُستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية الإيرانية.
ووفقًا للبيان، تشمل المواد المحظورة الجديدة سبائك النيكل-الكروم الأوستنيتية، وسبائك المغنيسيوم، وبيركلورات الصوديوم، ومركب التنغستن-النحاس، وبعض الألواح والأنابيب الألومنيوم.
وأكدت الخارجية الأميركية، مع الإشارة إلى توسيع نطاق العقوبات، أن "هذه القرارات ستمنح الولايات المتحدة صلاحيات أوسع لمنع إيران من الوصول إلى المواد الاستراتيجية في قطاع البناء والتشييد الخاضع لسيطرة الحرس الثوري وبرامجها التوسعية".
كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها، بالتنسيق مع وزارة الخزانة، ستفرض عقوبات على قطاع البناء والتشييد في إيران، الذي يخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الحرس الثوري.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد استهدفت، في عام 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، قطاع البناء والتشييد في إيران كجزء من سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية آنذاك أن قطاع البناء والتشييد في إيران يخضع لسيطرة الحرس الثوري، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
في عام 2019، حذرت الولايات المتحدة أيضًا من أن أي فرد أو كيان يبيع أو يوفر أو ينقل مواد خاضعة للعقوبات إلى قطاع البناء والتشييد في إيران سيواجه عقوبات إلزامية.
وفي بيانها الصادر يوم الأربعاء 21 مايو (أيار)، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن أي فرد أو كيان يبيع أو يوفر أو ينقل، عن علم، مواد خام أو نصف مصنعة مثل المعادن أو الجرافيت أو الفحم أو البرمجيات الصناعية، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إيران، وتُستخدم هذه المواد فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد في إيران، سيكون عرضة لعقوبات إلزامية.
وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستواصل فرض الضغط الاقتصادي الأقصى على النظام الإيراني حتى إنهاء التهديد النووي الإيراني، وتقييد برنامج الصواريخ الباليستية في طهران، ووقف دعم إيران للجماعات الإرهابية.
مع وصول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إلى طريق مسدود وتراجع التفاؤل الأولي، أصبح احتمال فشل المحادثات بشكل كامل أكثر ترجيحًا من أي وقت مضى. وفي حال لم يتراجع الطرفان عن مواقفهما، فإن خطر نشوب حرب وهجوم مباشر من الولايات المتحدة وإسرائيل سيزداد.
يصرّ المرشد علي خامنئي على الإبقاء على برنامج تخصيب اليورانيوم، بينما أعلنت الولايات المتحدة بوضوح أنها لن تسمح بذلك.
تعتقد الولايات المتحدة أن أي مستوى من تخصيب اليورانيوم يقرب إيران خطوة إضافية نحو القدرة على تصنيع أسلحة نووية. لكن إذا أرادت طهران فعليًا إنتاج مثل هذا السلاح، فما هو المسار الذي ستتبعه؟ ما الإجراءات التي اتخذتها في الماضي، ومن هم الأشخاص الذين لعبوا وسيلعبون أدوارًا رئيسية في هذا المشروع؟
مشروع "آماد".. الجهود السرية لصنع سلاح نووي
مشروع "آماد" هو الاسم الرمزي لبرنامج إيران السري لصنع سلاح نووي، والذي، وفقًا لأجهزة الاستخبارات الأميركية، بدأ في عام 2003. وبعد الكشف عن هذا البرنامج والضغوط الدولية، توقف المشروع ظاهريًا، لكن الأدلة تشير إلى استمرار الأنشطة تحت هياكل جديدة.
كان محسن فخري زاده، القائد الكبير في الحرس الثوري، من بين الشخصيات التي اشتبه في قيادتها لهذا البرنامج منذ البداية.
ظهر اسم فخري زاده لأول مرة بعد وقوع جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على معلومات سرية تابعة للنظام الإيراني في أيدي أجهزة الاستخبارات الغربية.
في عام 2010، أسس فخري زاده مؤسسة تُعرف باسم "منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة" (سبند) تحت إشراف وزارة الدفاع. ووفقًا لتقييمات غربية، كانت "سبند" مركزًا لتكامل العناصر المختلفة للبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك تصميم الرؤوس الحربية وأنظمة النقل والتفجير.
في عام 2011، ذكرت وكالة "رويترز" أن محسن فخري زاده كان في قلب البرنامج النووي العسكري الإيراني. كما وصفته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه شخصية رئيسية في الجهود المتعلقة بتكنولوجيا الأسلحة النووية.
أدى هذا التقرير إلى ذكر اسم فخري زاده رسميًا في وثائق الوكالة لأول مرة.
في عام 2015، طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء مقابلة مع فخري زاده وعباس شاه مرادي زواري، أستاذ جامعة شريف ومتعاون معه في المشاريع النووية، لكن خامنئي عارض شخصيًا إجراء هذه المقابلات، وأعرب عن رفضه لطلب الوكالة في خطاب ألقاه في جامعة الإمام الحسين.
سرقة الوثائق النووية
في شتاء 2017، أعلن جهاز الموساد الإسرائيلي أنه سرق أرشيف البرنامج النووي الإيراني من مستودع سري في جنوب طهران.
وقال يوسي كوهين، رئيس الموساد آنذاك، إن أيًا من العشرين عميلًا الذين نفذوا العملية لم يكونوا إسرائيليين. تم الاستيلاء على 50 ألف وثيقة ورقية، و55 ألف ملف رقمي، و183 قرصًا مضغوطًا.
وأكدت دراسة هذه الوثائق الدور الرئيسي لفخري زاده مرة أخرى. وقال بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي: "محسن فخري زاده كان رئيس مشروع آماد. تذكروا هذا الاسم".
الاغتيال الموجه
في عام 2020، تعرض محسن فخري زاده لعملية اغتيال معقدة في آبسرد دماوند، أدت إلى مقتله. تم تنفيذ العملية باستخدام مدفع رشاش أوتوماتيكي موجه بالأقمار الصناعية، انفجر ذاتيًا بعد إطلاق النار.
في البداية، أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بوقوع اشتباك مسلح، لكن تبين لاحقًا أنه لم يكن هناك أي مهاجم في مكان الحادث. أكدت عائلة فخري زاده أنه لم يُسمع حتى صوت إطلاق النار، وأن الرصاص أصاب فخري زاده فقط.
قال محمود علوي، وزير الاستخبارات آنذاك، إن منفذي العملية كانوا يتحركون قبل فرق الأمن الإيرانية بنحو نصف ساعة في كل مرحلة، ولم يتم القبض عليهم.
خليفة فخري زاده
بعد اغتيال فخري زاده، تم تعيين رضا مظفري نيا، وهو قائد آخر في الحرس الثوري، رئيسًا لـ"سبند".
كما أصدر البرلمان، بأمر من خامنئي، قرارًا بتسجيل "سبند" كمؤسسة مستقلة.
ووفقًا للقرار، أُعفيت هذه المؤسسة من رقابة ديوان المحاسبات وأصبحت تخضع فقط للقيادة العسكرية العليا (مع محورية خامنئي).
إلى جانب مظفري نيا، يُعد محمد إسلامي، الرئيس الحالي لمنظمة الطاقة الذرية، من الشخصيات الرئيسية في المشروع.
وقد تم الإبقاء على إسلامي في منصبه بعد حكومة رئيسي، وله تاريخ من التعاون مع محسن فخري زاده وعبد القادر خان، والد القنبلة النووية الباكستانية. يُقال إن إسلامي كان من أوائل الأشخاص الذين تواصلوا مع خان.
الشخص الثالث في هذه الدائرة هو سعيد برجي، الذي يعمل في مجال أجهزة التفجير.
وفقًا للوثائق التي سرقها الإسرائيليون، عمل برجي في موقع آبادة في شيراز بالتعاون مع باحثين روسيين على أجهزة التفجير النووية.
طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرات عديدة من إيران توضيحات بشأن الأنشطة في موقعي آبادة وبارشين، لكنها لم تتلقَ ردًا واضحًا.
الوضع الحالي
حاليًا، يُعتبر محمد إسلامي، ورضا مظفري نيا، وسعيد برجي المسؤولين الرئيسيين عن برنامج تصنيع الأسلحة النووية المحتمل للنظام الإيراني.
يبدو أن مظفري نيا، كشخصية أقل شهرة ولكن بصلاحيات عسكرية واسعة، هو القائد الفعلي لهذا المشروع.
تشير الأدلة إلى أنه إذا قررت إيران صنع قنبلة نووية وتحملت تبعات ذلك، فإن القائد الرئيسي لهذا المشروع سيكون رضا مظفري نيا.
يعتقد محللون مثل ديفيد ألبرايت وأولي هاينون أن إيران قادرة على إعداد المواد اللازمة لصنع سلاح نووي بدائي خلال أسابيع قليلة، وإذا وُجدت الإرادة السياسية، يمكنها تصنيع أول سلاح نووي أولي خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.
قد يستغرق تحويل هذا السلاح إلى رأس حربي قابل للتثبيت على صواريخ باليستية ما يصل إلى 18 شهرًا، رغم أن هناك تقارير تشير إلى أن إيران تسعى لتقليص هذا الوقت.
هذه الهموم هي ما جعلت إسرائيل والولايات المتحدة تركزان على هذه المسألة.
وقال ترامب إن هذه القضية إما أن تُحل عبر اتفاق أو تُمنع عبر هجوم عسكري.
نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مصدرين مطّلعين في إسرائيل، لم يُفصح عن اسميهما، أن إسرائيل تُعدّ العدة لشنّ هجوم سريع على المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران.
وبحسب ما أفاد به المصدران، فإن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية غيّرت تقييمها في الأيام الأخيرة، فبعد أن كانت متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي، أصبحت ترى أن المفاوضات على شفا الانهيار.
وصرّح أحد المصدرين لـ"أكسيوس" بأن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن "النافذة الزمنية المتاحة لتنفيذ ضربة ناجحة ضد منشآت إيران النووية توشك على الإغلاق"، وأنه إذا انهارت المفاوضات، فعلى إسرائيل أن تتحرّك على الفور. وقد رفض المصدر الإفصاح عن أسباب تراجع فاعلية الهجوم في المستقبل.
وكانت شبكة "CNN" أول من كشف عن استعدادات إسرائيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل المحادثات.
ففي يوم الثلاثاء 20 مايو (أيار)، نقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين أن معلومات استخباراتية جديدة لدى وكالات الأمن الأميركية تُشير إلى أن إسرائيل تستعد بالفعل لعمل عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني.
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من كلمة ألقاها المرشد الإيراني علي خامنئي، قال فيها إنه لا يتوقع أن تُفضي المفاوضات مع الولايات المتحدة إلى نتيجة، واصفًا طلب واشنطن بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم بأنه "هراء وغطرسة مفرطة".
وأكد مجددًا تمسّك إيران بحقها في التخصيب بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).
من جهته، أفاد موقع "أكسيوس" يوم الأربعاء 21 مايو (أيار) بأن مصدرين إسرائيليين تحدثا إليه وأكّدا صحة تقرير "CNN".
وقال المصدران إن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل مناورات واستعدادات لتنفيذ ضربة محتملة ضد إيران. وأوضح أحدهما: "لقد أجرينا تدريبات عديدة، والجيش الأميركي مطّلع تمامًا على الأمر، وهو يعلم أن إسرائيل في حالة استعداد".
أما المصدر الآخر، فقال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ينتظر انهيار المحادثات النووية ولحظة ييأس فيها ترامب من مسار المفاوضات ليمنحه الضوء الأخضر المطلوب".
وأضاف "أكسيوس" أن مسؤولًا أميركيًا – لم يُكشف عن اسمه – عبّر عن قلق إدارة ترامب من احتمال إقدام نتنياهو على شنّ الهجوم حتى دون الحصول على موافقة رسمية من الرئيس الأميركي.
ووفقًا لمسؤول إسرائيلي، فإن نتنياهو عقد في بداية الأسبوع اجتماعًا بالغ الحساسية مع مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين الأمنيين والاستخباريين لبحث مسار المفاوضات النووية.
ما هو وضع المفاوضات؟
تأتي هذه التطورات في وقت أُعلن فيه أخيرًا – بعد كثير من الغموض – أن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد يوم الجمعة، 23 مايو (أيار)، في العاصمة الإيطالية روما.
وكانت الجولة السابقة قد جرت قبل عشرة أيام في سلطنة عمان، حيث قدّم ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، عرضًا مكتوبًا إلى الجانب الإيراني بشأن اتفاق محتمل.
ورغم تصاعد الآمال آنذاك بالتوصل إلى اتفاق، إلا أن المحادثات تعثرت مجددًا بسبب الخلاف حول تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.
وفي تصريح لقناة "ABC"، قال ويتكوف: "لدينا خط أحمر واضح للغاية، وهو التخصيب. لا يمكننا القبول حتى بمستوى واحد في المائة من التخصيب".
وفي المقابل، أكد المسؤولون الإيرانيون مرارًا أنهم لن يوقّعوا أي اتفاق لا يتضمن الاعتراف بحقهم في التخصيب داخل البلاد.
ونقل "أكسيوس" عن مصدرين إسرائيليين أن أي عملية عسكرية إسرائيلية ضد إيران لن تكون ضربة عابرة أو محدودة، بل ستكون حملة عسكرية تستمرّ أسبوعًا على الأقل.
وبحسب الموقع، فإن عملية من هذا النوع ستكون بالغة التعقيد والخطورة – ليس فقط على إسرائيل، بل على المنطقة بأسرها. إذ تخشى دول المنطقة من أن تُخلّف مثل هذه الضربة تلوّثًا إشعاعيًا واسعًا، وتشعل حربًا شاملة في الشرق الأوسط.
ماذا يقول نتنياهو؟
في أول مؤتمر صحفي له منذ ستة أشهر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة "منسجمتان بالكامل" في الملف الإيراني.
وقال: "نحن نحترم مصالح الولايات المتحدة، وهم بدورهم يحترمون مصالحنا، وهذه المصالح تتطابق بشكل شبه كامل".
وأضاف نتنياهو أنه يرحّب بأي اتفاق يُفضي إلى منع إيران من تخصيب اليورانيوم ويُغلق الطريق أمامها نحو امتلاك سلاح نووي.
ومع ذلك، شدد على أن "إسرائيل تحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن النفس في مواجهة نظام يهدد وجودنا بالزوال".
