الرئيس الإيراني: لن نصل إلى طريق مسدود، حتى وإن وصلت المفاوضات مع أميركا إلى طريق مسدود

وفي حديث لصحيفة "طهران تايمز"، أضاف: "في السابق كان البعض يقول إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستنشأ مشكلات. لكننا لم نربط مستقبل بلدنا أو أنفسنا أو منطقتنا بالمفاوضات بأي حال، ونحن نتابع أعمالنا".

وحول مصير المفاوضات مع أميركا، قال بزشكيان: "إذا وصلت المفاوضات مع أميركا إلى طريق مسدود، فنحن لن نصل إلى طريق مسدود".

تأتي هذه التصريحات في وقت تم تعليق الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

وقدم النواب المتشددون طلبات استجواب قد تؤدي إلى خسارة بزشكيان لوزير الطاقة، عباس علي آبادي، ووزيرة النقل، فرزانه صادق، لكن الرئيس الإيراني لم يتدخل بعد في الملف.

وقد تكون هذه التحفظات مدروسة؛ إذ يأمل البعض أن يؤدي عزل الوزراء إلى تهدئة غضب الشارع الناتج عن الكارثة وغياب المحاسبة، كما قد يصرف الأنظار عن الجهات الحكومية المشاركة في إدارة المرفأ، والتي قد تتعرض لانتقادات لاذعة، حال ظهور الحقيقة الكاملة حول الحادث.

الوزيرة الأولى التي يُطالب بعض البرلمانيين بعزلها هي وزيرة النقل، فرزانه صادق، وهي واحدة من النساء القلائل اللواتي تولين المناصب الوزارية في تاريخ إيران، حيث اُتهمت بـ "الإهمال والضعف في الأداء" وفقًا لخمسة نواب تقدموا بالطلب.

وبعد ذلك، تصاعدت الدعوات لعزل وزير الطاقة، علي آبادي؛ حيث ألقى النواب عليه اللوم في انقطاعات الكهرباء، التي ضربت المنازل والقطاع الصناعي. وفي خطوة مفاجئة، دعّم بعض النواب المؤيدين لبزشكيان الطلب.

ونقلت صحيفة "أرمان ملي" المعتدلة عن المرشح السابق للرئاسة الإيرانية، مصطفى هاشمي طبا، قوله: "حين يكون الوزير ضعيفًا، يجب إقالته".

ومن جهتها، ذكرت صحيفة "خبر أونلاين" المعتدلة أن المتشددين في البرلمان الإيراني، وخصوصًا من حزب "الصمود" المتطرف، كانوا يخططون لعزل الوزيرين، منذ مارس (آذار) الماضي، بعد إقالة وزير الاقتصاد، عبد الناصر همتي.

وفي ذلك الوقت، لم تستسلم الحكومة دون مقاومة؛ فقد أطلق مسؤولون ووسائل إعلام معتدلة حملة تحذيرية من أن عزل الوزراء سيُضعف شرعية الحكومة، وذهب البعض إلى القول إن المرشد علي خامنئي يرى في حكومة بزشكيان آخر خيار عملي للنظام الإيراني.

وغالباً ما يقدّم المتشددون عددًا من طلبات العزل لزيادة فرص الموافقة على واحدة منها لبدء مناقشات برلمانية.

وتشير تقارير غير رسمية في الإعلام الإيراني إلى أن صادق قد تُعزل؛ لإظهار استجابة الحكومة لمطالب الشعب.

لكن المسؤولين الحقيقيين، أو الأكثر احتمالاً للمسؤولية عن انفجار مرفأ ميناء رجائي، قد يتجنبون العقاب: مثل الحرس الثوري الإيراني أو "مؤسسة المستضعفين"، التي تعمل تحت مظلة مكتب خامنئي.

ومن المعروف أن الحرس الثوري يستورد مواد الأسلحة عبر المرفأ، الذي تديره شركة تابعة لمؤسسة المستضعفين.

وبحسب إحصاء رسمي، فقد حصل طلب عزل صادق حتى الآن على أكثر من 40 توقيعًا، وهو رقم يمكن تفسيره كمؤشر على القادم، إذ تكفي عشرة توقيعات فقط لبدء الإجراءات ضد الوزير.

وذكرت تقارير غير رسمية في الإعلام الإيراني أن الطلبات السابقة لعزل صادق فشلت؛ لأن بزشكيان أشار في اجتماعات مغلقة إلى أنها كانت مرشحة مفضلة لدى خامنئي.

وهذه المرة، كان موقع "اعتماد" الإخباري الإيراني وحده هو الذي دعّم وزيرة النقل، حيث يترأس إدارته إلياس حضرتي، مدير العلاقات العامة للحكومة. وقد قدم الموقع الطلب باعتباره هجومًا مباشرًا على الحكومة نفسها.

ولم يصدر حتى الآن رد فعل علني من بزشكيان أو فريقه؛ دفاعًا عن الوزيرين المهددين. وهذا الصمت النادر قد يعكس سياسة الانتظار الاستراتيجي، حتى عندما تبدأ معركة العزل النيابية فعليًا في البرلمان.

وكان المشروع، الذي قدمته في الأصل إدارة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، يهدف إلى تعزيز حماية المرأة، عبر تشديد العقوبات على العنف الجسدي وتوفير خدمات دعم للضحايا.

لكن التعديلات، التي أدخلها النواب المتشددون، غيّرت جوهر المشروع بشكل كبير، ما دفع الحكومة إلى التخلي عنه.

فقد استبدل المتشددون مصطلح "العنف" بـ "سوء السلوك" في جميع بنود المشروع، كما غيّروا عنوانه من "حماية كرامة المرأة وحمايتها من العنف" إلى "حماية كرامة المرأة ودعم المرأة والعائلة".

وعلى عكس النسخة الأصلية، لا يتضمن المشروع المعدل أي اقتراح لتشديد العقوبات على إلحاق الأذى الجسدي بأنواعه المختلفة، مثل الجروح أو الكدمات أو غيرها، بل تقتصر العقوبات الأشد على حالات البتر فقط.

وقالت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، زهرة بهروز آذر: "إن الحكومة طلبت سحب المشروع، عندما أدركت أن اللجان البرلمانية غيّرت طبيعته وجوهره". وأضافت: "لم يعد يعالج قضية الوقاية من العنف"، حسب تصريحها للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة، يوم الخميس الماضي.

ورغم قرار الحكومة، فقد أشارت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني، زهرة سادات لاجوردي، إلى أن البرلمان المهيمن عليه المتشددون من المرجح أن يمضي قدمًا بنسخته الخاصة من القانون.

أما النسخة الحالية من المشروع، فتفرض على وزارة التعليم العالي إنشاء فصول دراسية ومنشآت تعليمية منفصلة للنساء فقط، بدلاً من النص الأصلي الذي دعا إلى برامج بحثية متعددة التخصصات ودورات أكاديمية لمنع العنف وإنشاء مراكز استشارية للضحايا.

وكتبت الصحافية الإيرانية، مينا إمامي، على منصّة "إكس": "لا يمكن توقع دعم للمرأة من برلمان وافق على قانون الحجاب القمعي. التنافر الوظيفي دليل على غياب الفهم الهيكلي لمسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي".

الفجوات القانونية تترك النساء معرضات للخطر

يواجه النظام القانوني في إيران انتقادات حادة؛ لاحتوائه على أحكام تمييزية ضد النساء، خاصة في قضايا القانون الجنائي والأسرة.

ويُعد القانون، الذي يعفي الآباء، الذين يمتلكون قانونيًا "حق الدم" في أبنائهم، من عقوبة الإعدام، إذا قتلوهم، أحد الأمثلة البارزة على ذلك، كما ينص قانون آخر على إمكانية تبرئة الأب لقاتل أبنائه بالسبب نفسه، إذا اختار ذلك.

وأدت هذه الأحكام إلى إصدار أحكام مخففة في العديد من قضايا "جرائم الشرف".

وفي قضية مأساوية وقعت خلال شهر فبراير (شباط) 2022، قُطع رأس مونا حيدري (17 عاماً)، وهي أم لثلاثة أطفال، على يد زوجها في الأهواز، جنوب غرب إيران. وقد ساعد والد الضحية زوجها (وهو ابن عم له) في إعادة ابنته من تركيا؛ حيث كانت قد هربت بعد رفضها الطلاق. وتم تخفيف الحكم على الزوج الذي عرض رأسها المقطوع في الشارع بفخر، ليُحكم عليه بثماني سنوات ونيف في السجن.

وعلّقت الصحافية الإيرانية، سميرة راحي، على قتل فتاة تبلغ 18 عامًا، وتُدعى فاطمة سلطاني، على يد والدها مؤخرًا، قائلة: "غياب القوانين الرادعة، والفجوات القانونية، وهروب الأب من العقاب، يجعل العنف المنزلي جريمة بسيطة". وكانت الضحية قد كشفت عن خيانة والدها لأمها، وهي أيضًا ضحية عنف منزلي. ووفق القوانين الحالية، قد يواجه الأب حكمًا أقصاه عشر سنوات في السجن.

رحلة طويلة للمشروع المقترح

تعكس مدة الانتظار، التي استغرقت 14 عامًا لتقديم المشروع، الذي اقترحته في الأصل إدارة الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، وقُدّم أخيرًا إلى البرلمان من قِبل حكومة روحاني في 2021، التوترات الأوسع بين الحفاظ على المعايير الثقافية والدينية وحماية حقوق المرأة.

وأبدى المرشد الإيراني، علي خامنئي، رأيه حول هذا الموضوع عام 2017؛ حيث أدان العنف ضد المرأة، لكنه حذر من أن المسؤولين يجب ألا يتبعوا القيم الغربية في مثل هذه القضايا. وضرب أحد الأمثلة قائلاً: "إن القول بتدخل الأب في زواج ابنته (بمنعه) لا يُعد عنفًا.. فلا ينبغي تعلّم ما هو العنف وما ليس كذلك من الغرب، بل فهمه من منطقنا العقلي وإيماننا الإسلامي".

وبحسب ما ذكره المقرر السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جاويد رحمن، فإن مشروع القانون كان به عيوب كبيرة، رغم بعض الإجراءات الإيجابية. وشملت هذه العيوب غياب تعريفات شاملة لأنواع مختلفة من العنف، مثل العنف النفسي والاقتصادي، واستثناء الاغتصاب الزوجي والزواج المبكر.

كما حذر جاويد رحمن من بند يفرض فترة وساطة إلزامية في قضايا العنف الأسري، ما قد يعرّض الضحايا لخطر أكبر، قبل اتخاذ إجراء ضد المشتبه بهم.

وفي الأشهر الأخيرة، استشهدت السلطات مرارًا بزيادات كبيرة في إنتاج البنزين والغاز الطبيعي، بل إن بعض المسؤولين طمأنوا الجمهور بأنه سيتم تلافي العجز المتوقع في الكهرباء هذا الصيف.

لكن وثيقة سرية من وزارة النفط، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تظهر أن هذه الادعاءات ليست فقط غير دقيقة، بل إن نقص الطاقة في البلاد يتفاقم بالفعل.

وتعاني إيران حاليًا عجزًا في الطاقة على مدار العام؛ فخلال موسم الذروة، يصل نقص الكهرباء والغاز الطبيعي إلى 25 في المائة، بينما يصل عجز البنزين إلى 30 في المائة.

ومع توقف مشاريع تطوير الطاقة، لجأ المسؤولون إلى رسائل عامة متفائلة، مستخدمين إحصاءات زائفة ومضللة للإيحاء بتحسن لا تظهره بياناتهم السرية.

وفي أواخر عام 2024، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، محمد صادق عظيمي ‌فر، إن إنتاج البلاد اليومي من البنزين زاد بمقدار 10 ملايين لتر، والديزل بمقدار 13 مليون لتر خلال العام الماضي.

ومع ذلك، يظهر تقرير داخلي سري من الشركة نفسها أن إنتاج البنزين الأساسي في المصافي الإيرانية زاد بمقدار 1.5 مليون لتر فقط، في أواخر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من 2023. وحتى على مدار العام بأكمله، كان النمو 3.5 في المائة فقط، أي 3.76 مليون لتر يوميًا.

أما إنتاج الديزل، فقد شهد نموًا متواضعًا مماثلاً بنسبة 3 في المائة فقط، أي 3.38 مليون لتر يوميًا للعام. وفي الوقت نفسه، قفز استهلاك كلا الوقودين بنسبة 7.5 في المائة في 2024، أي 7 ملايين لتر يوميًا، مما زاد من عجز الوقود في إيران.

وعلى الرغم من عدم وجود مصافٍ جديدة، خلال السنوات الأخيرة، فإن الحكومة الإيرانية تواصل دفع أكثر من 1.5 مليون سيارة محلية الصنع منخفضة الكفاءة إلى السوق سنويًا، مما يزيد من الضغط على طلب الوقود.

وفي عام 2024، بلغ إنتاج البنزين الأساسي اليومي في إيران نحو 101 مليون لتر، بينما تجاوز الاستهلاك 123 مليون لتر.

اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

تتسع الفجوة بين إنتاج البنزين واستهلاكه مع زيادة استخدام المواد المضافة في الوقود. ووفقًا لتقرير وزارة النفط الإيرانية، فإن الاستراتيجية الرئيسة للحكومة في إدارة هذه الفجوة المتزايدة تتمثل في تخفيف البنزين المُنتج في المصافي بكميات كبيرة من الإضافات الكيميائية دون المستوى القياسي.

وتشمل هذه الإضافات مركبات كيميائية متنوعة، ووقودًا من مصانع البتروكيماويات، والمركب المثير للجدل "MTBE" (وهو مركب محظور في العديد من الدول الغربية بسبب مخاطره البيئية والصحية)، بالإضافة إلى معززات الأوكتان الصناعية.

وفي حين كان استخدام الإضافات يبلغ 5 ملايين لتر يوميًا أو 6 في المائة من إجمالي البنزين في 2018، فإنه يتجاوز الآن 20 مليون لتر، أو أكثر من 20 في المائة من إمدادات الوقود، مما يثير مخاوف جدية بشأن جودة الهواء والصحة العامة.

وكشف التقرير السري أيضًا أن ربع البنزين المنتج في المصافي الإيرانية فقط يتوافق مع المعايير الأوروبية، وحتى ضمن هذه النسبة المحدودة، لا يتضح ما إذا كان الوقود يتصف بالمواصفات المطلوبة.

إنتاج الغاز: الادعاءات مقابل الواقع

أعلن المدير التنفيذي لمجمع بارس الجنوبي للغاز مؤخرًا زيادة بمقدار 6 مليارات متر مكعب في الغاز المُدخل إلى الشبكة الوطنية في السنة المالية الإيرانية الفائتة، التي انتهت في 20 مارس (آذار) الماضي؛ حيث يُشكل حقل بارس الجنوبي وحده 73 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي في إيران.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة حقول النفط المركزية الإيرانية بيمان إيماني، إن الشركة- التي توفر نحو 25 في المائة من غاز البلاد- زادت الإنتاج بمقدار 10 ملايين متر مكعب يوميًا خلال فضلي الخريف والشتاء، أي ما يعادل نموًا سنويًا بمقدار 2 مليار متر مكعب على الأقل.

وبناءً على هذه التصريحات، كان ينبغي أن تزيد إيران إنتاجها من الغاز بما لا يقل عن 8 مليارات متر مكعب العام الماضي. ومع ذلك، تقدر مؤسسات دولية، مثل وكالة الطاقة الدولية (IEA) ومنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) - الذي تعد إيران عضوًا فيه- أن نمو إنتاج الغاز في إيران بلغ نحو نصف هذا المقدار فقط.

ويُشار إلى أنه من 2010 إلى 2020، شهدت إيران معدلات نمو سنوية في إنتاج الغاز تزيد على 5 في المائة. لكن من 2021 إلى 2024، انخفض المعدل إلى نحو 2 في المائة في المتوسط. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع إنتاج الغاز في عام 2025 بنسبة تزيد قليلاً على واحد في المائة.

وأوضح المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، يوم الجمعة 2 مايو (أيار)، أن السلطات الأمنية استخدمت كل قوتها وأدوات الترهيب والقمع لمنع إقامة تجمع بمناسبة هذا اليوم.

وأشار المجلس إلى أن الناشطين النقابيين في محافظات بوشهر، وقزوين، وكردستان، وفارس، وخوزستان، ومازندران، وكرمانشاه، وجيلان، ومشهد، تعرضوا لتهديدات بأشكال مختلفة من قِبل الأجهزة الأمنية؛ حيث تم التواصل مع البعض هاتفيًا، وإرسال رسائل نصية لآخرين، واستدعاء عدد آخر.

ووفقًا للتقرير، فقد اعتُقل في طهران كل من ولي ميرزا سيدي، وفراحي شانديز، وأحمد حيدري، ومعلم آخر يُدعى صادقي (لم يُذكر اسمه الأول)، مع تعرضهم للضرب والاعتداء من قِبل القوات الأمنية. وفي الوقت نفسه، تم اعتقال حسين عباديان في "شهريار"، ورضا مسلمي في "همدان"، ومحمود صديقي ‌بور في "رشت".

وأكد المجلس أن هذه الأحداث ليست سوى جزء من أجواء التهديد والقمع، التي يواجهها المعلمون، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يتكرر منذ سنوات، مما يكشف أن جميع تيارات الحكومة، سواء المحافظون أو الإصلاحيون، تتفق في سياسات القمع.

وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، يوم الخميس الأول من مايو الجاري، أن مجموعة من المعلمين العاملين والمتقاعدين نظموا، رغم الأجواء الأمنية المشددة، تجمعات احتجاجية أمام دوائر التعليم في بعض المدن الإيرانية بمناسبة اليوم العالمي للعمال ويوم المعلم. وجرت هذه التجمعات وسط تهديدات هاتفية واستدعاءات للناشطين النقابيين وضغوط على عائلات المعلمين من قِبل الأجهزة الأمنية منذ الليلة السابقة.

ورفع المعلمون المحتجون لافتات كُتب عليها: "الأمن الوظيفي، المعيشة والكرامة حق المعلم"، و"المعلم يطالب بالعدالة، وليس خاضعًا"، و"لا تهنئونا بأسبوع المعلم، أعطونا حقوقنا"، مطالبين بتحقيق مطالبهم النقابية.

ونُظمت هذه التجمعات بناءً على دعوة من المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، الذي طالب المعلمين بالاحتجاج على الأوضاع المتردية في البلاد. وشملت المطالب المعلنة في الدعوة: الحق في أجور عادلة، وتأمين فعال للطلاب والمعلمين، والتعليم المجاني، وإلغاء مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم وقيادة الشرطة العامة، والاعتراف بالنقابات المستقلة، ووقف القمع والأحكام الأمنية ضد المعلمين.

وعلى مدى السنوات الماضية، نظم المعلمون المحتجون في إيران تجمعات واعتصامات متكررة للمطالبة بحقوقهم المعيشية والتعليمية والمدنية. ورغم هذه الاحتجاجات، لم تُحقق مطالبهم بعد، بل تزايدت الضغوط عليهم يومًا بعد يوم.

وقوبلت هذه الاحتجاجات في كثير من الأحيان بقمع واسع من قِبل الأجهزة الأمنية والشرطة؛ حيث تم استدعاء واعتقال العديد من المعلمين والناشطين النقابيين، وصدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن.

كما تم تعليق أو طرد مئات المعلمين من العمل، خلال السنوات الماضية، بسبب أنشطتهم النقابية أو دعمهم للاحتجاجات الشعبية، وذلك بقرارات من هيئة التحقيق في المخالفات الإدارية بوزارة التعليم.