وقالت منظمة حقوق الإنسان "هانا"، الأربعاء 16 أبريل (نيسان)، إن نقل حسين نجاد إلى قسم الحجر الصحي في السجن يعني أنه بات على وشك تنفيذ حكم الإعدام.
وأضافت المنظمة أن عائلة حسين نجاد أُبلغت بضرورة الحضور إلى السجن لإجراء الزيارة الأخيرة، فيما صرّح محاميه بأن تنفيذ حكم الإعدام مقرر يوم الجمعة 18 أبريل.
وفي السياق ذاته، ذكر موقع "هنغاو" الحقوقي أن حسين نجاد نُقل إلى أحد الزنازين الانفرادية في سجن أرومية، مؤكّدًا أن حياته تواجه خطرًا جديًا.
وكان موقع "كردبا" الحقوقي قد أفاد في مارس (آذار) الماضي أن الفرع التاسع من المحكمة العليا الإيرانية قد أيد حكم الإعدام الصادر بحق حسين نجاد، وقد تم إبلاغه به داخل سجن أرومية.
وتعود قضية حسين نجاد إلى يوليو (تموز) الماضي، حيث أصدرت الشعبة الأولى من محكمة الثورة في أرومية برئاسة القاضي نجف زاده حكمًا بإعدامه، بتهمة "البغي من خلال العضوية في حزب العمال الكردستاني".
وقد نفى حسين نجاد جميع التهم الموجهة إليه خلال جلسة المحاكمة، بينما أشارت تقارير موقع "كردبا" إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية اتهمته بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني دون تقديم أي دليل، وأن القاضي أصدر حكم الإعدام بناءً فقط على "علم القاضي"، في محاكمة لم تستغرق سوى بضع دقائق، دون اعتبار للدفاع أو الأدلة المقدّمة.
يُذكر أن حسين نجاد من مواليد عام 1985، وأب لثلاثة أطفال. وكان يعمل في التهريب التجاري البسيط على الحدود في منطقة جالدَران لتأمين لقمة العيش لعائلته.
وقد اعتُقل في أبريل (نيسان) 2023 عند الحدود في جالدَران على يد قوات حرس الحدود الإيرانية، ثم نُقل بعد ساعات من التحقيق إلى مركز احتجاز تابع لوزارة الاستخبارات في أرومية.
وأفادت "كردبا" بأنه خضع لـتعذيب نفسي وجسدي على مدى 11 شهرًا و10 أيام، بهدف انتزاع اعترافات قسرية تتعلق بالمشاركة في اشتباك مسلح مزعوم بين حزب العمال الكردستاني وقوات الحدود الإيرانية، وأُجبر على التوقيع على أوراق معدّة مسبقًا.
يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه إيران تصاعدًا في تنفيذ أحكام الإعدام، لا سيما بحق السجناء السياسيين، مما أثار موجة احتجاجات داخلية ودولية.
وفي أحدث هذه التحركات، تجمع عدد من عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام الثلاثاء 15 أبريل (نيسان)، أمام سجن إيفين في العاصمة طهران، ضمن حملة "أيام ثلاثاء لا للإعدام"، التي دخلت أسبوعها الرابع والستين، والتي تتزامن مع إضراب عن الطعام ينفذه سجناء مؤيدون للحملة في 40 سجنًا في أنحاء إيران.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن هناك حوالي 60 سجينًا في مختلف سجون إيران، يواجهون أحكامًا بالإعدام بسبب اتهامات سياسية أو أمنية.
