وكتب المحامي مصطفى نيلي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن الفرع الأول من المحكمة العليا للقضاة حكم على نجفي بالحرمان الدائم من ممارسة مهنة المحاماة.
وبدأت القضية برسالة بتاريخ 2 مارس (آذار) 2020 من المدعي العام المساعد آنذاك في الفرع السادس لتنفيذ الأحكام بمحكمة أراك إلى نقابة المحامين المركزية، وبعد إحالتها إلى النيابة وإصدار لائحة اتهام، أُحيلت إلى القسم الثالث بالمحكمة التأديبية التابعة لاتحاد المحامين المركزي.
وأشار نيلي إلى أن هيئة المحكمة، المكونة من مهران باوند، وعلي أصغر جاباري، وسعيد رحيمي، أصدرت في 4 يناير (كانون الثاني) 2024، بناءً على "انقضاء المدة القانونية"، قرارًا بوقف ملاحقة نجفي.
وبعد إبلاغ الحكم، اعترض علي همت هاشمي، المدعي العام للنقابة المركزية آنذاك، على الحكم الصادر، وأُحيلت القضية إلى الفرع الأول من المحكمة العليا للقضاة.
وكتب المحامي أن هذا الفرع من المحكمة، في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2024، نقض الحكم الصادر وقضى بالحرمان الدائم لنجفي من المحاماة، وتم إبلاغ هذا الحكم مؤخرًا له في سجن إيفين.
السجن بسبب أنشطة حقوق الإنسان
واعتُقل محمد نجفي لأول مرة في عام 2018 بعد متابعته لقضايا التعذيب التي أدت إلى وفاة وحيد حيدري، أحد المحتجين المعتقلين في يناير (كانون الثاني) 2018 في أراك، وسُجن.
وواجه هذا المحامي بعد ذلك، بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان، عدة قضايا ملفقة من قبل الأجهزة الأمنية، ويقضي حاليًا مدة محكوميته في العنبر الرابع من سجن إيفين.
وحُكم عليه في عدة قضايا منفصلة بـ14 تهمة بأكثر من 21 عامًا من السجن، ووفقًا لموقع "هرانا" الحقوقي، لم يتم حتى الآن تجميع الأحكام الخاصة بمحكومياته.
خلال فترة سجنه، حُرم نجفي مرات عديدة من تلقي العلاج المتخصص والنقل إلى المستشفى رغم إصابته بأمراض مختلفة.
في فبراير (شباط) 2023، كتب نجفي رسالة من السجن، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، تحدث فيها عن التعذيب الذي تعرض له في السجن وتهديد عائلته.
ومنذ توليه السلطة، دأب نظام إيران على اعتقال وتعذيب وسجن المحامين والنشطاء المدنيين والسياسيين المنتقدين للنظام.
وتصاعدت هذه الضغوط وقمع المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان منذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" من قبل الأجهزة الأمنية والجهاز القضائي للنظام الإيراني، وما زالت مستمرة.
