مواطن أميركي من أصول إيرانية يعترف بالتجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية

ووفقًا لـ"أكسيوس"، فقد حضر الاجتماع جميع كبار مسؤولي الأمن القومي والسياسة الخارجية في إدارة ترامب، حيث تمت مناقشة مواقف الولايات المتحدة في الجولة القادمة من المفاوضات المقررة يوم السبت المقبل.

وقبل الاجتماع، أجرى ترامب مكالمة هاتفية مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، لمناقشة دور مسقط كوسيط بين طهران وواشنطن. وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن الطرفين بحثا دعم المفاوضات لتحقيق نتائج مرضية.

ماذا حدث في غرفة الأزمات؟

وكتب موقع "أكسيوس" أن الاجتماع، الذي عُقد الثلاثاء، حضره جيه دي فانس نائب الرئيس، وماركو روبيو وزير الخارجية، وبيت هيغسيث، وزير الدفاع، ومايك والتز مستشار الأمن القومي، وستيف ويتكوف مبعوث ترامب الخاص، وجون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية، ومسؤولون كبار آخرون. وعُقد الاجتماع وسط انقسامات داخل إدارة ترامب حول مسار المفاوضات ومدى مرونة الولايات المتحدة.

ووفقًا لـ"أكسيوس"، يبدي فانس وويتكوف تفاؤلاً بالدبلوماسية، ويعتقدان أن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات معينة للتوصل إلى اتفاق. في المقابل، يبدي روبيو ووالتز تشككًا كبيرًا في المفاوضات ويدعمان نهجًا متشددًا تجاه طهران.

وأشار "أكسيوس" إلى أن ترامب نفسه يرسل رسائل متضاربة؛ فهو يؤكد من جهة رغبته في التوصل إلى اتفاق وحل الأزمة دبلوماسيًا، ومن جهة أخرى يهدد إيران بالهجوم العسكري.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على الاجتماع، ولم يرد على أسئلة "أكسيوس".

وقال ترامب للصحافيين، في مكتبه بالبيت الأبيض الاثنين 14 أبريل (نيسان)، إن على إيران تسريع وتيرة المفاوضات، محذرًا من أن طهران قد تماطل. وكرر تهديده بالتحرك العسكري، قائلاً: "إذا لزم الأمر، سنتخذ إجراءً قاسيًا".

وفي اليوم نفسه، قال ويتكوف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن الجولة الأولى من المفاوضات مع إيران، التي عُقدت السبت الماضي في عمان، كانت إيجابية.

ما هو موقف الولايات المتحدة؟

ووفقًا لتصريح ويتكوف، فإن موقف الولايات المتحدة يتمثل في ضرورة توقف إيران عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة وقرابة المستوى العسكري 60 في المئة. ولم يستبعد إمكانية استمرار التخصيب بنسبة 3.67 في المئة للأغراض السلمية.

كما أكد أن أي اتفاق نووي يجب أن يتضمن تدقيقًا لمستويات التخصيب، وأن تمتنع إيران عن تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية ومكونات تفجير القنابل الذرية.

وتتعارض تصريحات ويتكوف مع مواقف مايك والتز، مستشار الأمن القومي لترامب، الذي أكد في الأسابيع الماضية على ضرورة "تفكيك برنامج إيران النووي بالكامل".

كما تتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع ترامب الأسبوع الماضي، حيث دعا إلى "تدمير" برنامج إيران النووي بالكامل، على غرار ما ادعى أنه حدث في ليبيا عام 2003.

ومع ذلك، أوضح ويتكوف موقفه في منشور على منصة "إكس"، كاتبًا: "يجب أن يضع أي اتفاق نهائي إطارًا للسلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، مما يعني أن على إيران تفكيك برنامجها النووي والتسليحي وإيقافه بالكامل".

ما هو موقف إيران؟

ووصف المرشد الإيراني علي خامنئي الجولة الأولى من المفاوضات مع الولايات المتحدة بأنها "مُرضية"، وذلك خلال لقائه مع كبار المسؤولين في طهران الثلاثاء 15 أبريل (نيسان). وقال: "لست متفائلًا أكثر من اللازم ولست متشائمًا".

وأكد أنه "حذر للغاية ومتشكك" تجاه الطرف الآخر، لكنه يثق بـ"القدرات الداخلية".

ماذا يُتوقع؟

وكان من المقرر عقد الجولة القادمة من المفاوضات يوم السبت في روما، وهو ما أكدته الولايات المتحدة وإيران وحكومة إيطاليا، وصدرت تأشيرات الوفد الإيراني. لكن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت مساء الاثنين أن مكان المفاوضات تغير من روما إلى مسقط ولم يؤكد المسؤولون الأميركيون هذا التغيير بعد.
ونقل "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن أحد أسباب هذا التغيير هو وجود جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، في روما خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفضّل البيت الأبيض تجنب تزامن وجوده مع المفاوضات الرسمية.

ونقلت الصحيفة الأميركية، يوم الثلاثاء 15 أبريل (نيسان)، عن مسؤولين يمنيين وأميركيين أن القوات المؤيدة للحكومة اليمنية ترى الوضع الحالي فرصة مناسبة لاستعادة مناطق من الحوثيين المدعومين من إيران، مع التركيز الأساسي على الاستيلاء على ميناء الحديدة الاستراتيجي.

ووفقًا لهؤلاء المسؤولين، تهدف القوات الحكومية اليمنية إلى طرد الحوثيين على الأقل من بعض المناطق الساحلية للبحر الأحمر التي سيطروا عليها خلال العقد الماضي.

وأضافت "وول ستريت جورنال" أن متعاقدين أمنيين أميركيين خاصين قدموا استشارات لهذه القوات اليمنية بشأن العمليات البرية.

ووفقًا للتقرير، ناقشت الإمارات العربية المتحدة، التي تدعم هذه القوات، هذه الخطة مع مسؤولين أميركيين خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم عملية برية تقوم بها القوات المحلية، لكن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.

وأوضحوا أن أميركا لا تقود المفاوضات بشأن العمليات البرية، بل تجري هذه المحادثات بهدف تمكين القوات المحلية المتحالفة مع الحكومة اليمنية المعترف بها لتأمين البلاد.

وإلى جانب حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري إس. ترومان" في البحر الأحمر، قال مسؤولون أميركيون في الأيام الأخيرة إن حاملة طائرات ثانية وصلت إلى المنطقة مع سفن مرافقة، مما قد يؤدي إلى هجمات إضافية في الأسابيع القادمة.

وبعد أن أطلق الحوثيون مئات الصواريخ على السفن في البحر الأحمر، تعهد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، بتدمير هذه الجماعة.

وقال بريان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، الأسبوع الماضي لـ"وول ستريت جورنال": "في النهاية، تقع مسؤولية الأمن في البحر الأحمر على عاتق شركائنا الإقليميين، ونحن نعمل معهم عن كثب لضمان بقاء الملاحة في هذه الممرات المائية آمنة ومفتوحة في المستقبل".

وفقًا للخطة قيد الدراسة، من المقرر أن ترسل الفصائل المحلية المتمركزة في جنوب اليمن قواتها نحو السواحل الغربية لليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتحاول الاستيلاء على ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

في حال نجاحها، ستدفع هذه العملية البرية الحوثيين للتراجع عن أجزاء كبيرة من السواحل.

هذه الجماعة، المدعومة من إيران والمصنفة كـ"منظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة، هاجمت من هذه المناطق السفن التجارية القريبة من هذه المياه بعد بدء حرب غزة.

وتختار معظم السفن التجارية مسارًا بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس، وتمر عبر الطريق الأطول حول جنوب إفريقيا، مما زاد من تكاليف التجارة العالمية.

كما أن الاستيلاء المحتمل على الحديدة سيشكل ضربة قوية للحوثيين، حيث يعتبر هذا الميناء المسار الرئيسي لتأمين مواردهم الاقتصادية والطريق الأساسي لتلقي الأسلحة من إيران.

وتنفي طهران في تصريحاتها الرسمية تزويد الحوثيين بالأسلحة، لكن مفتشي الأمم المتحدة حددوا مرات عديدة أن مصدر الأسلحة المضبوطة المتجهة إلى اليمن هو إيران.

وقال محمد علي الحوثي، أحد كبار قادة الحوثيين، إن الهجمات الجوية الأميركية لم تستطع إيقاف هذه الجماعة، وإن العمليات البرية ستبوء بالفشل أيضًا.

وكتبت "وول ستريت جورنال" أن عملية برية واسعة النطاق تنطوي على مخاطر إعادة إشعال الحرب الأهلية في اليمن.

وذكر موقع "حال ‌وش" أن ثمانية مواطنين باكستانيين على الأقل، يعملون في تصليح السيارات، لقوا حتفهم فجر يوم 12 أبريل (نيسان) في قرية "هيز آباد السفلى" جراء إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

وكشف "حال ‌وش" عن هوية 5 من الضحايا، وهم: "ديلشاد"، صاحب الورشة، وابنه "نعيم"، وثلاثة آخرون يُدعون "جعفر" و"دانش" و"ناصر"، وجميعهم من إقليم البنجاب في باكستان.

ونقل الموقع، الذي يغطي أخبار المواطنين البلوش في إيران، عن مصادره أن "هؤلاء الأفراد كانوا يعملون في ورشة لإصلاح وطلاء السيارات، وكان مكان عملهم ونومهم واحدًا. واقتحم المهاجمون الورشة، وبعد ربط أيدي وأقدام الضحايا، أطلقوا النار عليهم".

وأضافت مصادر محلية لـ"حال‌ وش" أن جثث الضحايا عُثر عليها وأيديهم وأقدامهم مقيدة، وقد أُصيبوا بطلقات نارية مباشرة.

وأشار الموقع إلى أن قوات عسكرية إيرانية انتقلت إلى مكان الحادث، وتم فرض إجراءات أمنية مشددة في المنطقة.

ونقل موقع "عصر إيران" في تقرير عن "راز نيوز" أن "المهاجمين اقتحموا الورشة، وبعد ربط أيدي وأقدام الضحايا، أطلقوا النار عليهم من مسافة قريبة. وعُثر على جثث الأفراد في نفس المكان وأيديهم وأقدامهم مقيدة".

وأفاد الموقع، الذي نشر صور لهؤلاء المواطنين الباكستانيين الثمانية، أن جماعة مسلحة تُعرف باسم "جيش تحرير بلوشستان" أعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجوم المسلح.

في أعقاب الحادث، طالب رئيس الوزراء الباكستاني إيران بتحديد هوية الجناة واعتقالهم.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن التواصل مستمر مع السلطات في إيران بشأن هذا الهجوم، معربة عن أملها في أن تتعاون طهران مع إسلام آباد للتحقيق في ملابسات الحادث.

كما أدانت السفارة الإيرانية في إسلام آباد، في بيان، مقتل هؤلاء المواطنين الباكستانيين الثمانية، ووصفت هذا الفعل بأنه "غير إنساني وجبان".

وقالت وكالة الأنباء الحكومية الإيرانية "إرنا" إن الهدف من زيارة باك نجاد- التي تستغرق يومين- إلى العراق هو "تطوير التعاون في مجال الطاقة بين البلدين".

وأشارت "إرنا"، اليوم الاثنين 14 أبريل (نيسان)، أن باك نجاد سيلتقي خلال زيارته للعراق برئيس الوزراء ووزيري النفط والكهرباء.

وأضافت: "من المقرر خلال هذه الزيارة توقيع مذكرات تفاهم للتعاون مع وزارة النفط العراقية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون في مجال توريد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في العراق".

وكان باك نجاد قد صرح سابقًا أنه سيتوجه إلى بغداد بدعوة من وزير النفط العراقي.

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد من إعلان شركة نفط البصرة العراقية الحكومية عن توقيع عقد مع تحالف مشترك إيطالي-تركي لتطوير خط أنابيب جديد لتصدير النفط عبر البحر.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تأثرت العلاقات بين طهران وبغداد، وخاصة التعاون النفطي بين الطرفين، بسياسة الضغط الأقصى التي ينتهجها دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة.

وأعلن حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، في 24 مارس (آذار) أن ناقلات النفط الإيرانية تستخدم وثائق عراقية مزورة للالتفاف على العقوبات، وقد تم إبلاغ الولايات المتحدة بهذا الأمر.

في المقابل، انتقد علي محمد موسوي، مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية، تصريحات عبد الغني ووصفها بأنها "تضليل سلبي وخبيث".

كما دعا عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، بشكل غير مباشر "الدول الجارة والصديقة" إلى "الحذر من الفتن والتفرقة التي تثيرها أميركا".

قبل يوم من زيارة وزير النفط الإيراني إلى بغداد، ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على ضابط في جهاز الأمن الوطني العراقي ومواطن إيراني في كربلاء، ووجهت لهما تهمة محاولة اغتيال صحافي.

ووفقًا لمصادر أمنية عراقية، اكتشفت العناصر الأمنية مساء الأحد 13 أبريل، أثناء القبض على هذين الشخصين، أسلحة مزودة بكواتم صوت ومبالغ كبيرة من المال في حقيبتهما.

ووفقًا للتقرير، كانت المؤامرة تستهدف نور الخفاجي، المدون وناشط وسائل التواصل الاجتماعي العراقي.

وكان الخفاجي قد تعرض الشهر الماضي لهجوم بالحمض من قبل هذين الشخصين، مما تسبب له بإصابات بالغة.

وأثار هذا الحادث ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أدان العديد من الأشخاص هذا الفعل.

خلال السنوات الأخيرة، أثار النفوذ المتزايد للنظام الإيراني في العراق قلق الدول الغربية وبعض المسؤولين السياسيين العراقيين، وترافق ذلك مع ردود فعل انتقادية.

وقدم عضوان في الكونغرس الأميركي في 3 أبريل (نيسان) مشروع قانون بعنوان "قانون تحرير العراق من إيران" بهدف تقليص نفوذ طهران في العراق ودعم استقلاله.

ووفقًا لهذا المشروع، يتعين على وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووكالة الإعلام العالمية الأميركية وضع استراتيجية شاملة خلال 180 يومًا لتقليص نفوذ نظام إيران في العراق.

وذكرت وكالة "رويترز" في 7 أبريل (نيسان) أن عدة جماعات مدعومة من النظام الإيراني في العراق أبدت استعدادها لنزع سلاحها.

وبحسب وكالة "رويترز"، شدّد بارو، اليوم الاثنين 14 أبريل (نيسان)، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، على ضرورة الحفاظ على مصالح أوروبا في ظل المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن.

وقال بارو: "سنكون يقظين، بالتعاون مع أصدقائنا وشركائنا البريطانيين والألمان، لضمان أن أي مفاوضات محتملة بين إيران والولايات المتحدة تتماشى مع مصالحنا الأمنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".

وقد حضر عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مفاوضات عُقدت يوم السبت 12 أبريل (نيسان) في العاصمة العُمانية مسقط، في خطوة غير مسبوقة جرت دون حضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

الجولة المقبلة قد تكون في إيطاليا

وأعلن إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، أبلغ اللجنة خلال اجتماعها مساء الأحد، بأن الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستُعقد في أوروبا، بإدارة سلطنة عُمان.

ونقل موقع "أكسيوس"، عن مصدرَين مطّلعَين، أن الجولة التالية من المحادثات بين طهران وواشنطن ستُعقد في العاصمة الإيطالية روما.

كما نقلت شبكة "سي إن إن"، يوم الأحد، عن مسؤولين غربيين أن الدولة الأوروبية التي ستستضيف الجولة الثانية من المفاوضات لم يُكشف عنها رسميًا بعد.

القلق الأوروبي

وأشارت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة 11 أبريل (نيسان)، نقلًا عن محللين ودبلوماسيين، إلى أن قرار واشنطن بعدم التنسيق مع الدول الأوروبية بشأن مفاوضاتها مع إيران، من شأنه أن يُضعف نفوذها، ويزيد في نهاية المطاف من احتمال اتخاذ الولايات المتحدة وإسرائيل إجراءات عسكرية ضد طهران.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين للوكالة إن واشنطن لم تُطلع الدول الأوروبية مسبقًا على مفاوضات عمان، قبل إعلان ترامب عنها، رغم أن هذه الدول تمتلك ورقة ضغط رئيسية يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات أممية على طهران.

ما هي ورقة الضغط هذه؟

وأوضح دبلوماسيون غربيون أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) عام 2018، لم يعد بإمكانها تفعيل "آلية الزناد" (Snapback) لإعادة فرض العقوبات تلقائيًا عبر مجلس الأمن.

وعليه، فإن الدول الثلاث الأوروبية- بريطانيا وألمانيا وفرنسا المعروفة باسم "الترويكا الأوروبية"- هي الأطراف الوحيدة المتبقية في الاتفاق، التي لا تزال تمتلك القدرة والإرادة لتفعيل هذه الآلية وإعادة فرض العقوبات على إيران.