رغم تهديدات الحرس الثوري.. الحكومة والبرلمان في إيران يرسلان "إشارات إيجابية" لواشنطن

وتعكس هذه التصريحات القلق المتزايد لديهم بعد عودة دونالد ترامب إلى السلطة، لأنهم يدركون أن عهد التساهل، الذي انتهجه جو بايدن مع إيران، يقترب من نهايته.

لكن هل تمثل تصريحات عباس عراقجي، وجواد ظريف، ومسعود بزشكيان صوت النظام الإيراني الحقيقي؟ يبدو أن هذا مستبعد. فقد نصح عراقجي ترامب مؤخرًا باتباع "عقلانية قصوى" بدلاً من سياسة "الضغط الأقصى"، ولكن في الوقت ذاته، نرى أن إيران نادرًا ما تتبع نهج العقلانية في سياساتها.

صوت عراقجي وظريف، وحتى بزشكيان، لا يمثل الصوت الحقيقي للنظام الإيراني؛ بل هو محاولة للحد من الضغوط الدولية على طهران؛ فالصوت الحقيقي للنظام يأتي من خطابات علي خامنئي وقادة الحرس الثوري، الذين يؤكدون استمرار السياسات المناهضة لأميركا وإسرائيل. فعلى سبيل المثال، يظهر صوت النظام الحقيقي من خلال إطلاق الطائرات المُسيّرة والصواريخ من قِبل الحرس الثوري في اليمن باتجاه السفن الأميركية في البحر الأحمر، ومن خلال الهجمات بالطائرات المُسيّرة، التي يشنها الحشد الشعبي العراقي على القواعد الأميركية في سوريا.

ومن غير المرجح أن تولي إدارة ترامب اهتمامًا لتصريحات بزشكيان وعراقجي وظريف، أو تأخذها بجدية؛ حيث إن النشاط العدائي لإيران ووكلائها ضد المصالح والقواعد الأميركية، ومحاولات اغتيال شخصيات مثل: ترامب، وجون بولتون، ومايك بومبيو، وبرايان هوك، هي المسائل الرئيسة بالنسبة لحكومة ترامب المقبلة.

وتعاملت الولايات المتحدة بتساهل مع إيران، في عهد بايدن، حتى إنها أفرجت عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. لكن هذا التساهل لم يساهم إلا في تعزيز سياسات إيران العدائية تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل. وبعد ذلك، شنت حماس، المدعومة من إيران، هجمات على إسرائيل، واستهدف حزب الله شمال إسرائيل بالصواريخ، ونفذ الحشد الشعبي أكثر من 70 هجومًا على القواعد الأميركية في العراق وسوريا.

وبناءً على ذلك، من غير المحتمل أن تغيّر تصريحات عراقجي الدبلوماسية النهج الصارم لترامب وفريقه تجاه إيران. ومع ذلك، قد لا يسعى ترامب إلى مواجهة مباشرة مع النظام الإيراني فور وصوله إلى السلطة، لكن، كما أوضح هو نفسه، سيكون الموضوع الرئيس بالنسبة له هو احتواء البرنامج النووي الإيراني.

ومن المحتمل أن يقدم عرضًا للتفاوض مع إيران، يشمل البرنامج النووي والصواريخ، لكن من غير المتوقع أن يقبل علي خامنئي وقادة الحرس الثوري التخلي عن برنامجهم النووي وقدراتهم الصاروخية.

وتوشك إيران حاليًا على امتلاك قدرة تصنيع السلاح النووي، وقد هددت بتغيير عقيدتها النووية، مما يعني أنها تقول: "نحن قادرون على تصنيع السلاح النووي، وسنفعل ذلك إن أردنا".

ومن جهة أخرى، تريد الولايات المتحدة إنهاء البرنامج النووي الإيراني، الذي لا تزال هناك شكوك حول طبيعته السلمية. وهذا الوضع، إلى جانب ضعف إيران بعد الهجمات الإسرائيلية على شبكاتها العسكرية ومقتل قادة حماس وحزب الله، يضعها في موقف أضعف أمام إدارة ترامب، بعد عودته إلى البيت الأبيض.

وأشارت "رويترز" إلى أن القوى الأوروبية، بينما تترقب عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، تسعى إلى فرض ضغوط على إيران؛ بسبب تقاعسها عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات الدبلوماسية مع النظام الإيراني.

وقد قامت إيران، ردًا على القرارات والانتقادات السابقة من مجلس محافظي الوكالة، بزيادة أنشطتها النووية ومنع وصول كبار المفتشين إلى بعض المواقع، مما أثار قلق الغرب بشأن برنامجها النووي.

وذكر دبلوماسيون مطلعون أن الدول الأوروبية تطالب بقرار يلزم الوكالة بإعداد تقرير شامل إلى جانب التقارير الفصلية المعتادة، يركز على القضايا الخلافية مثل آثار اليورانيوم في مواقع لم يتم التصريح عنها، وذلك لتوضيح المزيد من التفاصيل حول الأنشطة النووية الإيرانية.

وأوضحت المصادر أن الهدف من هذا القرار هو دفع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات، والموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات. وقال دبلوماسي أوروبي: "مخاوفنا بشأن أنشطة إيران النووية واضحة تمامًا، ومن الطبيعي طلب تقرير شامل من الوكالة. بريطانيا وألمانيا تدفعان بقوة نحو هذا القرار".

ورغم أن الولايات المتحدة لم تكن تسعى للضغط من أجل تمرير هذا القرار، فإنه من المتوقع أن تدعمه كما فعلت في يونيو (حزيران) الماضي، حينما دعّمت قرارًا أوروبيًا مشابهًا. وتجري حاليًا مفاوضات بين الدول الأوروبية الثلاث: ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تقترب من نهاية ولايتها.

وتأتي هذه التحركات في ظل محاولات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لإقناع القيادة الإيرانية بتقديم توضيحات حول آثار اليورانيوم المكتشفة في المواقع غير المعلنة، وتوسيع نطاق الرقابة على أنشطتها النووية. وبحسب "رويترز"، فإن غروسي يفضل عدم إصدار تقرير شامل ويأمل في حل القضايا العالقة عبر الحوار.

وقال غروسي، في مؤتمر صحافي، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، في معرض رده على سؤال حول إعداد تقرير شامل: "نحن نقدم تقارير متواصلة، ونستهدف حاليًا حل القضايا بدلاً من النظر في خطوات عقابية مستقبلية، فالهدف الآن هو تشجيع التعاون".

علاقات متوترة

وكان غروسي، قد وصل إلى طهران، يوم أمس الأربعاء 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، لعقد اجتماع مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي أعرب عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في حلحلة المأزق الطويل بشأن المسائل النووية الأساسية.

وأشار مسؤول رفيع في الحكومة الإيرانية، لم يُذكر اسمه، إلى تضارب بين هدف غروسي في تحقيق تقدم سريع، ورغبة القوى الغربية في ممارسة ضغوط لإلزام إيران بقيود نووية جديدة. وأضاف أن طهران قد ترد على قرار الوكالة بتقليص تعاونها الدبلوماسي والفني معها.

وجاء ذلك في وقت أكد فيه بزشكيان، عبر وسائل الإعلام الإيرانية، أن طهران لا تستطيع تجاهل الولايات المتحدة، داعيًا إلى "التعامل بصبر" مع أعدائها.

ومن جانبه، صرح الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، قائلًا: "لا نسعى إلى تصعيد ضد إيران، ولكن يجب أن نضمن أنها لن تمتلك سلاحًا نوويًا".

ورغم ذلك، لم ترد تقارير عن تخطيط إدارة ترامب لمفاوضات مع إيران، بل إن الفريق الذي اختاره ترامب يضم شخصيات ذات مواقف صارمة تجاه طهران، مما يعزز التوقعات باتباع نهج أشد ضغطًا عليها.

وأشار عراقجي إلى أن القرارات الدولية لم تساعد في حل القضايا، بل أدت إلى تعقيد المسائل أكثر، وزادت من "القلق" لدى الدول التي أصدرَت تلك القرارات.

وفقًا لوكالة "رويترز"، فإن القوى الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تسعى لاستصدار قرار ضد إيران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، بهدف الضغط على إيران لتعزيز تعاونها النووي.

وقد التقى غروسي اليوم الخميس بعراقجي ومحمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وكان غروسي قد وصل إلى طهران مساء الأربعاء، حيث استقبله بهروز كمالوندي، نائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. ومن المقرر أن يلتقي أيضًا بمسعود پزشكيان، رئيس الحكومة الرابعة عشرة، وأن يقوم بزيارة لمنشأتي نطنز وفردو النوويتين.

الضغوط الأوروبية لتمرير قرار ضد إيران

تأتي زيارة غروسي إلى طهران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث تعمل القوى الأوروبية الثلاث على استصدار قرار جديد ضد إيران في المجلس. ويهدف القرار المقترح إلى دعوة الوكالة لتقديم تقرير شامل عن الأنشطة النووية الإيرانية، بما يتضمن الإشارة إلى المسائل الحساسة والإشكالات غير المفسرة، مثل وجود آثار لليورانيوم في مواقع غير مُعلنة.

وقد يشكِّل هذا التقرير الشامل أساسًا لفرض قيود جديدة على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات. ويخشى دبلوماسيون غربيون من أن ترد إيران على هذا القرار بزيادة أنشطتها النووية أو تقليص التعاون مع الوكالة.

ردود فعل إيران على القرارات السابقة

ردت إيران على القرارات السابقة والانتقادات الصادرة عن مجلس المحافظين بتكثيف أنشطتها النووية ومنع مفتشي الوكالة من الوصول إلى بعض المنشآت. وتعمل طهران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018 على زيادة تخصيب اليورانيوم، في وقت يرى الغرب أن هذا النشاط يمثل خطوة محتملة نحو امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، رغم تأكيد إيران أن هدفها الوحيد هو الاستخدام السلمي للطاقة.

جهود غروسي لتعزيز التعاون الإيراني

وعلى مدار الأشهر الماضية، سعى غروسي مرارًا لتعزيز التعاون مع إيران فيما يخص الإشراف على المنشآت النووية وتقديم توضيحات بشأن آثار اليورانيوم في المواقع غير المعلنة. ومع ذلك، لم يحرز أي تقدم ملحوظ. وأكد غروسي في تصريحات سابقة له قبل زيارته لطهران أنه لا يزال غير قادر على إطلاع المجتمع الدولي على تفاصيل واضحة حول الأنشطة الإيرانية، وقال: "لا أستطيع بعد أن أخبر المجتمع الدولي بما يحدث في إيران على وجه التحديد. نحن في وضع صعب، لذا يتعين على إيران أن تساعدنا حتى نتمكن من مساعدتها".

زيادة تخصيب اليورانيوم والقلق الغربي

منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، كثفت إيران من أنشطتها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقترب من 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من 90 في المائة المطلوبة لصنع سلاح نووي. ومع ذلك، تؤكد إيران أن أهدافها النووية تقتصر على الاستخدامات السلمية للطاقة فقط.10:00

وأعلنت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في مانهاتن، يوم الأربعاء 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن قاضي المحكمة الابتدائية كان يجب عليه أولاً معالجة الأسئلة المتعلقة بالقوانين المحلية قبل إصدار حكم ضد البنك المركزي الإيراني ووسيطه في لوكسمبورغ، شركة "كليرستريم بانكينغ" المالية، التي تعتبر جزءًا من بورصة ألمانيا.

كما رفض القضاة الثلاثة دعوى كانت تحاول إلغاء الحصانة السيادية للبنك المركزي الإيراني، استنادًا إلى قانون فيدرالي صدر عام 2019 في عهد الرئيس الأميركي السابق، والمنتخب مؤخرًا، دونالد ترامب، بهدف تسهيل الحجز على الأصول الإيرانية خارج الولايات المتحدة. وذكر القاضي روبرت ساك، أحد القضاة الثلاثة، أن القانون "لا يلغي الحصانة القضائية للبنك المركزي الإيراني، ولا يمنح المحاكم صلاحيات مستقلة للنظر في هذا الشأن".

وأعادت المحكمة القضية إلى القاضية لوريتا بريسكا في مانهاتن؛ للنظر في الأسئلة المتعلقة بالقوانين المحلية، ولتحديد ما إذا كان يمكن للقضية أن تستمر دون مشاركة البنك المركزي الإيراني.

وكان ضحايا التفجير، الذي استهدف مقر البحرية الأميركية في بيروت يحاولون تحميل إيران المسؤولية عن دعمها المادي للهجوم الانتحاري، الذي وقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1983، وأسفر عن مقتل 241 من أفراد القوات الأميركية، وطالبوا بمصادرة السندات، التي تحتفظ بها "كليرستريم"، في حساب مجمد نيابة عن البنك المركزي الإيراني.

واستند البنك المركزي الإيراني في دفاعه إلى قانون حصانة الدول الأجنبية، الذي يحمي عادةً الدول الأجنبية من المسؤولية في المحاكم الأميركية.

وتواجه إيران، التي تُصنفها الولايات المتحدة كدولة راعية للإرهاب، بالإضافة إلى البنوك المتهمة بتقديم خدمات للإرهابيين، آلاف الدعاوى القضائية، التي رفعها ضحايا وعائلاتهم في المحاكم الأميركية.

وفي قضية البنك المركزي الإيراني، رفع المدعون الدعوى في عام 2013 لتنفيذ جزء من حكم صدر في عام 2007، الذي أمر الحكومة الإيرانية بدفع تعويضات قدرها 2.65 مليار دولار.

وكان قاضٍ آخر قد رفض هذه القضية في عام 2015، لكن محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية أعادت فتحها عام 2017. وفي عام 2020، أمرت المحكمة العليا الأميركية بإعادة النظر في القضية بناءً على قانون عام 2019، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، كجزء من "قانون تفويض الدفاع الوطني".

وذكر المدعون أن لديهم أحكامًا تزيد قيمتها على أربعة مليارات دولار ضد إيران، لكنهم لم يتمكنوا من تحصيل هذه التعويضات على مدار العقود الماضية.

وقال سوليفان في حديثه للصحافيين: "القضية الأكثر إلحاحًا هي إيران والجماعات الموالية لها، حيث تواصل تنفيذ أعمال تهدد الأميركيين ومصالح أميركا في الشرق الأوسط بشكل مباشر، ويجب التعامل مع هذا الأمر بشكل فوري".

يشار إلى أن الاجتماع بين ترامب وبايدن في المكتب البيضاوي استمر نحو ساعتين، وجاء بعد أسبوع من فوز ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس في انتخابات الرئاسة.

وكان بايدن قد حاول في بداية رئاسته إحياء الاتفاق النووي الدولي مع إيران الذي انسحب منه ترامب، وهو الاتفاق الذي اعتبره ترامب وسيلة لتعزيز القوة المالية لإيران لدعم حلفائها المسلحين في الشرق الأوسط.

وخلال السنوات الأربع الماضية، وفي ظل تساهل إدارة بايدن، زادت إيران من عائداتها النفطية، وبلغت مستوى تخصيب يورانيوم يقارب المستوى العسكري، وقدمت الدعم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، وواصلت دعم الجماعات المسلحة المتحالفة معها في نزاعات إقليمية ضد إسرائيل.

وخلال المؤتمر الصحافي، أشار سوليفان إلى أنه على الرغم من وجود خلافات مع خليفته المرتقب، عضو الكونغرس السابق والمعارض القوي لإيران، مايك والتز، إلا أنه مستعد للتعاون معه من أجل تحقيق انتقال سلس للسلطة. وقال سوليفان: "رغم اختلافاتنا في عدد من القضايا، فإنني أتطلع للتعاون معه خلال الـ60 يومًا المتبقية لضمان عملية انتقال سلسة".

وأضاف سوليفان أن إدارة بايدن ستسعى في الأيام المتبقية إلى تأمين الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والسعي لتحقيق وقف لإطلاق النار في الصراعات الدائرة في غزة ولبنان.