زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران.. وعراقجي: لا يوجد حل سوى التفاوض

وأعلنت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في مانهاتن، يوم الأربعاء 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن قاضي المحكمة الابتدائية كان يجب عليه أولاً معالجة الأسئلة المتعلقة بالقوانين المحلية قبل إصدار حكم ضد البنك المركزي الإيراني ووسيطه في لوكسمبورغ، شركة "كليرستريم بانكينغ" المالية، التي تعتبر جزءًا من بورصة ألمانيا.

كما رفض القضاة الثلاثة دعوى كانت تحاول إلغاء الحصانة السيادية للبنك المركزي الإيراني، استنادًا إلى قانون فيدرالي صدر عام 2019 في عهد الرئيس الأميركي السابق، والمنتخب مؤخرًا، دونالد ترامب، بهدف تسهيل الحجز على الأصول الإيرانية خارج الولايات المتحدة. وذكر القاضي روبرت ساك، أحد القضاة الثلاثة، أن القانون "لا يلغي الحصانة القضائية للبنك المركزي الإيراني، ولا يمنح المحاكم صلاحيات مستقلة للنظر في هذا الشأن".

وأعادت المحكمة القضية إلى القاضية لوريتا بريسكا في مانهاتن؛ للنظر في الأسئلة المتعلقة بالقوانين المحلية، ولتحديد ما إذا كان يمكن للقضية أن تستمر دون مشاركة البنك المركزي الإيراني.

وكان ضحايا التفجير، الذي استهدف مقر البحرية الأميركية في بيروت يحاولون تحميل إيران المسؤولية عن دعمها المادي للهجوم الانتحاري، الذي وقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1983، وأسفر عن مقتل 241 من أفراد القوات الأميركية، وطالبوا بمصادرة السندات، التي تحتفظ بها "كليرستريم"، في حساب مجمد نيابة عن البنك المركزي الإيراني.

واستند البنك المركزي الإيراني في دفاعه إلى قانون حصانة الدول الأجنبية، الذي يحمي عادةً الدول الأجنبية من المسؤولية في المحاكم الأميركية.

وتواجه إيران، التي تُصنفها الولايات المتحدة كدولة راعية للإرهاب، بالإضافة إلى البنوك المتهمة بتقديم خدمات للإرهابيين، آلاف الدعاوى القضائية، التي رفعها ضحايا وعائلاتهم في المحاكم الأميركية.

وفي قضية البنك المركزي الإيراني، رفع المدعون الدعوى في عام 2013 لتنفيذ جزء من حكم صدر في عام 2007، الذي أمر الحكومة الإيرانية بدفع تعويضات قدرها 2.65 مليار دولار.

وكان قاضٍ آخر قد رفض هذه القضية في عام 2015، لكن محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية أعادت فتحها عام 2017. وفي عام 2020، أمرت المحكمة العليا الأميركية بإعادة النظر في القضية بناءً على قانون عام 2019، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، كجزء من "قانون تفويض الدفاع الوطني".

وذكر المدعون أن لديهم أحكامًا تزيد قيمتها على أربعة مليارات دولار ضد إيران، لكنهم لم يتمكنوا من تحصيل هذه التعويضات على مدار العقود الماضية.

وقال سوليفان في حديثه للصحافيين: "القضية الأكثر إلحاحًا هي إيران والجماعات الموالية لها، حيث تواصل تنفيذ أعمال تهدد الأميركيين ومصالح أميركا في الشرق الأوسط بشكل مباشر، ويجب التعامل مع هذا الأمر بشكل فوري".

يشار إلى أن الاجتماع بين ترامب وبايدن في المكتب البيضاوي استمر نحو ساعتين، وجاء بعد أسبوع من فوز ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس في انتخابات الرئاسة.

وكان بايدن قد حاول في بداية رئاسته إحياء الاتفاق النووي الدولي مع إيران الذي انسحب منه ترامب، وهو الاتفاق الذي اعتبره ترامب وسيلة لتعزيز القوة المالية لإيران لدعم حلفائها المسلحين في الشرق الأوسط.

وخلال السنوات الأربع الماضية، وفي ظل تساهل إدارة بايدن، زادت إيران من عائداتها النفطية، وبلغت مستوى تخصيب يورانيوم يقارب المستوى العسكري، وقدمت الدعم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، وواصلت دعم الجماعات المسلحة المتحالفة معها في نزاعات إقليمية ضد إسرائيل.

وخلال المؤتمر الصحافي، أشار سوليفان إلى أنه على الرغم من وجود خلافات مع خليفته المرتقب، عضو الكونغرس السابق والمعارض القوي لإيران، مايك والتز، إلا أنه مستعد للتعاون معه من أجل تحقيق انتقال سلس للسلطة. وقال سوليفان: "رغم اختلافاتنا في عدد من القضايا، فإنني أتطلع للتعاون معه خلال الـ60 يومًا المتبقية لضمان عملية انتقال سلسة".

وأضاف سوليفان أن إدارة بايدن ستسعى في الأيام المتبقية إلى تأمين الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والسعي لتحقيق وقف لإطلاق النار في الصراعات الدائرة في غزة ولبنان.

وكان سنجري قد أعلن، يوم الثلاثاء 12 نوفمبر عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه إذا لم يتم الإفراج عن فاطمة سپهري، نسرين شاکرمي، توماج صالحی، وآرشام رضایی بحلول مساء اليوم الأربعاء، فسوف "ينهي حياته احتجاجاً على دكتاتورية خامنئي وشركائه".

ورغم الرسائل العديدة التي تلقاها تحت منشوره على "إكس" لمحاولة ثنيه عن قراره، وعلى الرغم من تواصل طبيبين متخصصين وعدد من النشطاء السياسيين المعروفين معه، نشر سنجري عند الساعة السابعة مساءً صورة لجسر حافظ في طهران.

وبعد دقائق، عند الساعة 7:20 مساءً، نشر تغريدة أخرى قال فيها: "الوعد وفا. لا ينبغي لأحد أن يُسجن بسبب تعبيره عن آرائه. الاعتراض حق لكل مواطن إيراني. حياتي ستنتهي بعد هذه التغريدة، لكن لا ننسَ أننا نضحي من أجل حب الحياة، لا الموت. أتمنى أن يستيقظ الإيرانيون يوماً ويتغلبوا على العبودية. عاشَت إيران".

وكان سنجري، الذي سُجن سابقاً بسبب نشاطه السياسي، قد كتب في وصف حسابه على "إكس" عبارة: "ما زلت على قيد الحياة".

الاعتقال والسجن

اعتُقل كيانوش سنجري لأول مرة عام 1999، حين كان عمره 17 عامًا، خلال احتجاجات طلابية في الذكرى السنوية الأولى لأحداث يوليو (تموز) 1998، واحتُجز عدة أشهر في الحبس الانفرادي.

واعتُقل تسع مرات لاحقًا، حتى مغادرته إيران عام 2007، وتعرض للتحقيق والتعذيب في مركز احتجاز الحرس الثوري رقم 59، والجناح 209 بسجن "إيفين"، التابع لوزارة الاستخبارات.

وكان أحد هذه الاعتقالات، أثناء فترة حكم الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي؛ حيث ظل سنجري 111 يومًا في جناح 209 بسجن إيفين، الخاضع لوزارة الاستخبارات، وُجهت إليه تهم: "العمل ضد أمن الدولة" و"الدعاية ضد النظام"، و"الانتماء إلى الجبهة المتحدة للطلاب"، و"المشاركة في الاحتجاجات"، و"إجراء مقابلات مع وسائل إعلام خارجية"، و"تشويه أوضاع السجون في مدونته"، وتنظيم تجمعات أمام مكتب الأمم المتحدة في طهران، وقد قضى سنجري سنتين إجمالاً في السجن، على إثر هذه التهم.

وفي منتصف عام 2007، وقبل إحدى جلسات المحكمة، غادر إيران. بعد قضاء فترة في أحد مخيمات حزب كومله بكردستان العراق، وقُبِل كلاجئ سياسي في النرويج، ووصل إلى عاصمتها أوسلو، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2007.

وأقام كيانوش سنجري في النرويج أقل من سنة، وواصل نشاطه السياسي خلال تلك الفترة، بما في ذلك تنظيم احتجاجات، بالتعاون مع فرع النرويج لمنظمة العفو الدولية ضد أحكام الإعدام وقمع الطلاب في إيران.

وفي أواخر صيف 2008، هاجر هذا الناشط السياسي الراحل إلى الولايات المتحدة، وكان من المتحدثين في تظاهرة نُظمت يوم 23 سبتمبر (أيلول) 2008، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، إلى نيويورك؛ احتجاجًا على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران أمام مقر الأمم المتحدة.

العودة إلى إيران.. الاعتقال والسجن مرة أخرى

عاد سنجري في 2 أكتوبر 2016 إلى إيران، بعد ثماني سنوات من الإقامة في الولايات المتحدة، حيث عمل صحافيًا في قسم حقوق الإنسان باللغة الفارسية في إذاعة "صوت أميركا".

وكتب سنجري عن عودته، في رسالة نُشرت حصريًا بموقع "إيران واير" الإخباري: "بإيجاز، كنت مصابًا بجنون الوطن… قررت مواجهة الحنين القاتل لعائلتي ووطني، والخوف من العودة إلى أرض سبق أن سُجنت فيها وعُذبت عدة مرات".

وبعد شهرين من عودته، تم اعتقاله في ديسمبر (كانون الأول) 2016، وبعد قرابة 60 يومًا من الاحتجاز والتحقيق، أُطلق سراحه في الأسبوع الأخير من فبراير 2017 بكفالة مالية قدرها 100 مليون تومان.

وكتب سنجري لاحقًا عن التعذيب، الذي تعرض له خلال التحقيق وعن نقله لمدة خمسة أيام إلى مستشفى "أمين آباد" للأمراض النفسية. وفي 23 يوليو 2017، أعلن على "إنستغرام" أنه على الرغم من علم السلطات بعودته لرعاية والدته المريضة والوحيدة، فقد أحيلت قضيته إلى المحكمة؛ حيث حكم عليه رئيس الشعبة 26 بمحكمة الثورة، القاضي ماشاء الله أحمد زاده، بالسجن خمس سنوات حبسًا فعليًا، وست سنوات مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى منعه من السفر لمدة عامين، بتهم مثل "التجمع والتآمر"، و"الدعاية ضد النظام"، و"الانتماء إلى مجموعة غير قانونية".

وبعد قضائه جزءًا كبيرًا من فترة العقوبة، أُفرج عنه بقرار "عدم تحمل العقوبة". وبعد إطلاق سراحه، تحدث سنجري مرارًا عن حالته الصحية، والتعذيب الذي تعرض له، وسوء المعاملة في مستشفى "أمين آباد" للأمراض النفسية.

وبعد فترة، غادر سنجري إيران، مرة أخرى ليلة عيد نوروز 2021. وكتب في مذكرة نشرها موقع "إيران واير": «الليلة، الليلة 21 مارس 2021، مررت عبر آخر بوابة قبل الصعود إلى الطائرة، بخطوات مترددة، ودموع في عيني، وقلب مجروح، وبعد قضاء 5 سنوات و5 أشهر و20 يومًا في السجن، ومصحة نفسية، وتحقيقات في مقار أمنية، وإجراءات حضور يومية، ودفع غرامات، والرفع من منعي من السفر، غادرت وطني الحبيب والمحتل".

ومع ذلك، لم يستطع كيانوش سنجري تحمل الابتعاد عن إيران لفترة طويلة، وعاد مجددًا بعد مدة قصيرة؛ ليواصل كتابة مقالاته النقدية، واعتُقل مجددًا خلال احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» في نوفمبر 2022، ضمن موجة الاعتقالات المرتبطة باحتجاجات 2022، ثم أُفرج عنه بعد فترة.

وقال محام المتهمين بابك باك‌ نيا، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن المحكمة أصدرت حكم الإعدام بحق كل من: ميلاد آرمان، وعلي رضا کفایی، وأمیر محمد خوش ‌إقبال، ونويد نجاران، وحسين نعمتي، وعلي رضا برمرزبورناك بتهمة "القصاص" في قضية تتعلق بقتل أحد عناصر "الباسيج" ويدعى آرمان علي‌ وردي، الذي قُتل خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 في مجمع "إكباتان"، شمال غربي طهران.

وأشار المحامي إلى أن الحكم الصادر هو حكم أولي قابل للاستئناف.

يذكر أنه عقب الحادثة اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية 50 شاباً من سكان المنطقة، فيما حذّر العديد من النشطاء المدنيين والسياسيين من احتمال صدور أحكام الإعدام في هذه القضية.

وأصدرت السلطة القضائية الإيرانية لائحة اتهام بحق 14 شخصًا في هذه القضية، ووجهت إلى 4 منهم تهمة "الحرابة"، بالإضافة إلى اتهامات أخرى، من بينها "المشاركة في القتل العمد" و"الإخلال بالنظام العام".

وتم تحويل قضية بعض المتهمين، منهم ميلاد آرمان، ومحمد مهدي حسيني، ومهدي إيماني، ونويد نجاران، إلى المحكمة الجنائية، بينما أُحيل جزء آخر من القضية إلى محكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.

وفي الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن المحامي پيام درفشان، الذي يدافع عن المتهم حسين نعمتي، أنه بعد جلسة المحكمة الأخيرة، تم تحويل قرارات الإفراج بكفالة عن موكله وثلاثة متهمين آخرين، وهم علي رضا برمرزپورناك، وعلي رضا کفایي، وأمير محمد خوش إقبال، إلى أوامر احتجاز مفاجئة.

ووفقاً لمنظمات حقوقية، تم توجيه اتهامات بتعرض بعض المتهمين للتعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيقات في هذه القضية.

وقد أُعدم حتى الآن 9 أشخاص آخرين في إيران بتهم تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، من بينهم محمد مهدي كرمي، ومحمد قبادیلو، ومحسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، وصالح مير هاشمي، وسعيد يعقوبي، ومجيد كاظمي، وميلاد زهره ‌وند.

في المقابل، يرى محامو المتهمين والنشطاء السياسيون ومنظمات حقوق الإنسان أن هذه القضايا تتضمن تناقضات كثيرة، مؤكدين أن الحقوق الأساسية للمتهمين لم تتم مراعتها خلال مختلف مراحل المحاكمة.

وقال بزشكيان، على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن إيران قد تواجه مشكلات خلال الشتاء، مضيفًا: "نحن مضطرون لتنظيم مخزون الوقود لمحطات الطاقة حتى نتجنب الوقوع في أزمة".

نقص في الوقود بنسبة 45٪ مقارنة بالعام الماضي

وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، إن مخزون الوقود السائل في إيران قد تراجع بنسبة 40 إلى 45 في المائة مقارنةً بالعام الماضي. وأشارت إلى أن هذا النقص في موارد الوقود أمر طبيعي.

وفي هذا السياق، أشار هاشم أورعي، رئيس اتحاد الجمعيات العلمية للطاقة، إلى أن استمرار نقص الغاز دفع الحكومة إلى تزويد المحطات بالمازوت والديزل بدلاً من الغاز، وهو أمر يتفاقم مع قلة الإمدادات الحالية من الغاز.

وقد بدأت عمليات قطع الكهرباء المبرمجة والمجدولة منذ يوم الأحد 10 نوفمبر، لتشمل مدينة طهران اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، إلا أن بعض التقارير تشير إلى حدوث انقطاعات غير مبرمجة تسببت في اضطراب الاتصالات الهاتفية والإنترنت، وأثرت على حركة السيارات في الشوارع.

المراكز الطبية وتحديات توفير الكهرباء الطارئة

وعلى الرغم من توافر مولدات كهربائية طارئة في المستشفيات الكبرى، فإن المستشفيات الأصغر والكثير من المرضى المعتمدين على الأجهزة الطبية المنزلية لا يمتلكون هذا الخيار.

وقد تسببت الانقطاعات المتكررة في حرمان هؤلاء المرضى من العلاجات الضرورية، مما يعرض حياة من يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها للخطر.

وأعرب حميد رضا إدراكي، مدير عام جمعية الأمراض النادرة، عن قلقه إزاء الوضع، وقال: "كانت الحكومة تسعى للحد من الاعتماد على المازوت لتجنب الإضرار بصحة المواطنين، لكن انقطاع الكهرباء يضر المرضى بشكل لا يقل عن أضرار المازوت".

شكاوى الإيرانيين من تبعات انقطاع الكهرباء

وأفاد المواطنون بأن انقطاع الكهرباء غير منتظم وغير مخطط له، دون استثناءات تشمل المراكز الصحية أو التعليمية، كما يؤدي في كثير من المناطق إلى انقطاع الماء والإنترنت وخطوط الهاتف.

وأجبر هذا الوضع بعض المواطنين على شراء أجهزة شحن وبطاريات إضافية لمواكبة الانقطاع، إلا أن الكثير يعجزون عن تحمّل تكاليف هذه المعدات الضرورية بسبب ارتفاع أسعارها.