قال قائد البحرية في الجيش الإيراني، شهرام إيراني، إن "العدو يستخدم أساليب مختلفة للتجسس والتغلغل"، وأضاف: "كل النجاحات تتحقق في ظل الولي الفقيه خامنئي". وذكر أن: "الحرب الناعمة وإضعاف عقيدة الشباب من أهداف أعداء بلادنا اليوم".
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي أن الجلسة الأولى لدراسة قانون "مهسا أميني"، الذي يتضمن المزيد من العقوبات ضد قادة النظام الإيراني، ستعقد يوم الثلاثاء 16 أبريل القادم.
وتمت الموافقة على قانون "مهسا أميني" في مجلس النواب الأميركي في 13 من سبتمبر الماضي بالتزامن مع ذكرى مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق في طهران، ولكن تم تأجيل النظر فيه في مجلس الشيوخ.
وأعرب عدد من الناشطين الإيرانيين والأميركيين، عن قلقهم إزاء تعليق مجلس الشيوخ الأميركي عملية الموافقة على مشروع القانون معتقدين أن "رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بن كاردين، يرفض المضي قدمًا في هذه العملية التي تفرض عقوبات على قادة النظام الإيراني".
ويأتي قرار دراسة مشروع قانون "مهسا أميني" في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في أعقاب الجهود المستمرة التي يبذلها الكونجرس لمعاقبة مسؤولي النظام الإيراني بسبب الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، خاصة بعد مقتل مهسا أميني وانتفاضة "المرأة والحياة والحرية"، التي اندلعت منتصف عام 2022.
يذكر أن مشروع الحزبين الديمقراطي والجمهوري لـ "قانون مهسا أميني"، تمت الموافقة عليه بالفعل بأغلبية ساحقة في مجلس النواب الأميركي، وهي خطة تهدف إلى معاقبة كبار المسؤولين في النظام الإيراني، بما في ذلك المرشد علي خامنئي، ورئيس البلاد إبراهيم رئيسي، لانتهاكهم حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في إيران.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 410 أصوات لصالح الخطة التي طرحها الحزبان، بينما صوت 3 نواب ضدها، وفي الوقت نفسه وافق المجلس على خطة أخرى للتعامل مع تصدير النظام الإيراني للصواريخ، وأصدر قرارًا أدان فيه مضايقة وقمع المواطنين البهائيين في إيران.
ويتطلب مشروع القانون من الرئيس الأميركي فرض عقوبات تمنع التملك والحصول على التأشيرات للمرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي وأي شخص "متواطئ في تمويل أو توفير الموارد لانتهاكات حقوق الإنسان أو دعم الإرهاب".
وتم تقديم مشروع القانون لأول مرة من قبل النائبين الجمهوريين جيم بانكس وإريك سوالويل في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة التي استمرت لعدة أشهر والتي اجتاحت إيران عام 2022.
وينص مشروع القانون على أنه يتطلب من الرئيس الأميركي فرض عقوبات في غضون 90 يوما من إقرار مشروع القانون ليصبح قانونا وإعادة فرضه سنويا بعد ذلك.
ووفقًا لهذا المشروع، سيتم تجميد أصول جميع المسؤولين في إيران، الذين لعبوا دورًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك خامنئي ورئيسي.
وينص جزء من هذا المشروع على أن "المرشد الإيراني يتمتع بسلطة كاملة على القضاء والأجهزة الأمنية، بما في ذلك وزارة الاستخبارات، والحرس الثوري الإيراني، ومنظمة الباسيج، وجميع المؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".
وبموجب هذا المشروع أيضا، سيتم تطبيق العقوبات الحالية المتعلقة بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والبرنامج النووي الإيراني ضد هؤلاء الأفراد والمؤسسات.
أعلن قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليشوك أن المنظومات الدفاعية الأوكرانية أسقطت 26 طائرة دون طيار من نوع "شاهد" الإيرانية خلال تصديها لهجمات روسيا منذ مساء الأربعاء حتى صباح الخميس 28 مارس (آذار)، في شرق وجنوب أوكرانيا.
وقال أوليشوك، اليوم الخميس 28 مارس (آذار)، إن روسيا أطلقت 28 مسيرة إيرانية الصنع من نوع "شاهد 136" و"131" من مساء أمس الأربعاء من منطقة "كورسك" في روسيا، و"كيب تشودا" في شبه جزيرة القرم.
وأوضح أن 26 من هذه الطائرات المسيرة "دُمرت" في مناطق أوديسا (جنوب) وخاركيف (شرق) ودنيبروبتروفسك (شرق) وزابوريجيا (جنوب) دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
وفي 24 من مارس (آذار) الجاري أعلن عمدة مدينة "لفيف"، أندريه سادوفي، أيضاً أن نحو 20 صاروخاً و7 مسيرات من نوع "شاهد" الإيرانية، أُطلقت من الأراضي الروسية باتجاه هذه المدينة الواقعة في غرب أوكرانيا.
وتعد إيران أحد حلفاء روسيا الرئيسيين، ومتهمة بإرسال مسيرات "شاهد" من نوع "131" و"136" إلى روسيا لاستخدامها خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن إيران صممت طائرة دون طيار هجومية جديدة تسمى "شاهد 107"، والتي من المفترض أن تستخدم في حرب روسيا ضد أوكرانيا.
كذلك، أطلقت روسيا 3 صواريخ كروز من طراز "كاي إتش-22" وصاروخا مضادا للرادار من طراز "كاي إتش-31 بي"، فضلا عن صاروخ أرض جو من طراز "إس-300" باتجاه أوكرانيا خلال الليل.
يستمر الجدل وردود الفعل حول عزم السلطات الإيرانية بناء مسجد في حديقة "قيطرية" بطهران، وتلميحها ببناء مساجد في باقي الحدائق العامة بالعاصمة، حيث يخشى المواطنون من استغلال النظام لهذه المساجد وتأسيس مراكز أمنية واستخباراتية بداخلها لقمع أي احتجاجات تنطلق من هذه الحدائق.
وفي الأيام الأخيرة انتشرت صور لوضع حواجز وأدوات بناء في حديقة "قيطرية" بهدف بناء مسجد جديد، لتنتشر بعدها حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد هذه الخطوة.
وأكد الناشطون على مواقع التواصل أن النظام يريد من بناء المساجد تسهيل الوصول إلى المتظاهرين في الأحياء والمناطق الشعبية المحيطة بالحديقة العامة الواقعة شمال طهران.
ودعا المواطنون الجهات المعنية إلى منع بناء المسجد في الحديقة، ووقف قطع الأشجار في المكان المقرر لبناء المسجد، موضحين أن هذه الأشجار تساهم في الحد من أزمة التلوث التي تعيشها العاصمة.
وبعد أيام من انتشار التقارير والأخبار حول هذا المشروع، وصمت المسؤولين عن الإدلاء بتصريحات حوله، أكد مساعد رئيس بلدية طهران مجيد غفوري روزبهاني هذه الأخبار، وقال إنه سيتم تشييد "مسجد فاخر وعظيم" في حديقة "قيطرية"، وذلك تلبية لمطالب أهالي المنطقة، حسب تصريح المسؤول الإيراني.
كما أيد عمدة طهران علي رضا زاكاني هذا الخبر، وقال: "ليس في حديقة قيطرية وحدها وإنما سنبني مساجد في كافة الحدائق العامة في العاصمة".
واستطلعت قناة "إيران إنترناشيونال" رأي المواطنين ومتابعيها حول قرار السلطات الإيرانية، وقال بعضهم إن الهدف الرئيس من بناء المساجد في الحدائق العامة هو زيادة عدد مواقع الباسيج، من خلال فتح مقرات جديدة داخل المساجد المقرر بناؤها في الحدائق العامة.
وقال أحد المتابعين في تفاعله مع سؤال القناة إن المساجد، ولكونها تعتبر أول موقع محتمل لتجمع المتظاهرين، أثارت قلق واهتمام السلطات وبدأت بالتفكير جديا في معالجة هذه القضية من خلال تأسيس مساجد قريبة من أماكن انطلاق الاحتجاجات.
كما أشار مواطنون آخرون إلى أن النظام الإيراني فاقد للمشروعية، وهو يعاني من هذه المشكلة، حيث إن المساجد التي يشيدها عادة ما تكون فارغة من المواطنين، وبالتالي فلا فائدة عملية من بناء مساجد جديدة في الوقت الذي تكون المساجد السابقة فارغة ومهجورة.
وقال آخر إن النظام يحاول في البداية بناء مسجد، ثم يعمل على فتح مؤسسة ثقافية بجانبه، ويتبعها بمقر للباسيج، ثم وبقرار آخر يستولي على كافة الحديقة ليحولها إلى مقرات أمنية واستخباراتية.
ولفت مواطنون آخرون في تعليقاتهم إلى أن النظام كان سببا في ابتعاد الناس عن الدين والنفور منه، نتيجة "تسيسه" للطقوس والممارسات الدينية، واستغلال العواطف الدينية لترويج أيديولوجيته وأهدافه السياسية.
وانتقد عضو مجلس بلدية طهران ناصر أمني قرار بناء مسجد في حديقة "قيطرية"، وقال إن هذا القرار يعتبر مصداقا صريحا لـ"جلد الذات"، أي الإضرار بالنفس من خلال القيام بمشاريع لا حاجة لها في ظل الأزمات والمشكلات التي تعج بها البلاد.
أفادت معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أنه تم العثور على جثة السجينة السياسية السابقة سارا تبريزي في منزل والدها بطهران.
وقبل أيام من وفاتها المشبوهة كانت تبريزي، البالغة من العمر 20 عاما، تتعرض إلى مضايقات مستمرة من الاستخبارات الإيرانية، واستدعيت إلى مقر الاستخبارات قبل يوم من وفاتها.
وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وأثناء عزمها للسفر إلى إنجلترا، اعتقلتها السلطات الإيرانية في مطار "الخميني" بطهران، وتم نقلها إلى مركز الاحتجاز التابع لوزارة الاستخبارات بسجن "إيفين"، شمال العاصمة طهران.
وبعد حوالي 10 أيام تم إطلاق سراح تبريزي من سجن "إيفين" مع انتهاء الاستجوابات بكفالة مالية قدرها مليار تومان.
ووفقا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد أمضت تبريزي الأيام الثلاثة الأولى من احتجازها في الحبس الانفرادي، وبعد أن عانت من ارتفاع معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم بسبب الضغط الناتج عن بقائها وحيدة في الحبس الانفرادي، نقلت أولاً إلى جناح السجن رقم 209 في "إيفين"، ومن ثم تم نقلها إلى زنزانة تتسع لثلاثة أشخاص في مركز الاحتجاز التابع للاستخبارات.
وقال مصدر مقرب من عائلة تبريزي لـ"إيران إنترناشيونال" عن أيام استجوابها: "بعد إطلاق سراحها، أخبرت سارا أصدقاءها أنها تعرضت للتهديد في غرفة الاستجواب بأنه إذا لم تتعاون مع العملاء سيتم نقلها إلى الحبس الانفرادي، وتُنشر محتويات هاتفها في العالم الافتراضي".
وبحسب هذا المصدر المطلع، عانت تبريزي من ضغوط نفسية كبيرة بعد هذه الضغوط والتهديدات.
وتم استدعاؤها مرة أخرى في 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، ونقلت إلى قسم النساء في سجن "إيفين" بعد ساعات من استجوابها.
وبعد أيام قليلة تمت زيادة مبلغ الكفالة من مليار تومان إلى ملياري تومان، ليطلق سراحها بعد تسليم الكفالة في 15 من الشهر نفسه، وذلك بشكل مؤقت لحين صدور الحكم.
وتظهر المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن تبريزي تعرضت للتهديد عدة مرات خلال مكالمات هاتفية أجرتها الاستخبارات الإيرانية معها، وهددتها بالقول إنه سيتم نشر محتويات هاتفها ورسائلها الشخصية على الملأ العام في الإنترنت.
وتم استدعاء هذه السجينة السياسية السابقة آخر مرة إلى وزارة الاستخبارات يوم السبت 23 مارس (آذار) الجاري، وعثر على جثتها في منزل والدها بطهران يوم الأحد الماضي، بعد يوم واحد من استدعائها إلى هذه المؤسسة الأمنية.
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن الطب العدلي ذكر في تقريره الأولي، الذي سلمه لعائلة سارا تبريزي بحضور عناصر أمنية، أن سبب وفاتها هو "تناول الحبوب".
ويدّعي المسؤولون في إيران دائمًا فرضية "الانتحار" بشأن الأشخاص الذين يموتون بشكل مريب في السجون ومراكز الاحتجاز أو بعد وقت قصير من إطلاق سراحهم. وهو ادعاء يرفضه الرأي العام الإيراني ويتفاعل معه العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات ساخرة مثل "نحروه".
وقال مصدر مقرب من عائلة تبريزي لـ"إيران إنترناشيونال": "لم تجد العائلة أي حبوب بجوار جسدها أو في غرفتها، وما زالت العائلة لا تعرف ما إذا كانت قد تناولت الحبوب وانتحرت خوفا من ذهابها إلى الاستخبارات أو أنها قتلت على يد عناصر الاستخبارات".
وذكر هذا المصدر المطلع أن سارا أبلغت عائلتها أن المحقق في القضية زودها برقم لتزويدهم بمعلومات عن حياتها الخاصة، وأكد أنه في الأسابيع الماضية من حياتها كانت تتعرض لضغوط نفسية هائلة من عملاء وزارة الاستخبارات الإيرانية.
وبعد استدعائها الأخير قالت إنها خائفة للغاية، وإنها لن تسلم نفسها إلى الاستخبارات بأي شكل من الأشكال.
وحتى إعداد هذا التقرير، لم تعلق السلطات القضائية في إيران على هذه القضية.
دعت السجينة السياسية والباحثة في الشؤون الدينية صديقة وسمقي إلى تدخل المنظمات الدولية للضغط على النظام الإيراني للإفراج عن السجينة السياسية راحلة راحمي بور، البالغة من العمر 72 عاما، والتي تعاني من ظروف صحية سيئة.
وراحمي بور، التي تقضي عقوبة بالسجن 5 سنوات، هي شقيقة أحد ضحايا إعدامات النظام عام 1984، وكانت من المطالبين في السنوات الماضية بالقصاص من الجناة الذين أعدموا شقيقها، لتوجه لها السلطات الإيرانية تهمة "الدعاية ضد النظام" ويُحكم عليها بالسجن 5 سنوات.
وجاء في منشور على حساب صديقي وسمقي على منصة "إنستغرام" أن راحمي بور تعاني من "ورم في المخ وأمراض أخرى وتعاني دائما من الصداع".
ووصفت وسمقي وجود السيدة راحمي بور في السجن على الرغم من كبر سنها بأنه "إحدى العلامات الواضحة على ظلم النظام القضائي"، وحملت النظام الإيراني "مسؤولية" كل ما يحدث لهذه السجينة السياسية.
كما طلبت السجينة السياسية والباحثة في الشؤون الدينية صديقة وسمقي من "مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية والنشطاء المؤثرين العمل في سبيل الإفراج عن السجينة راحمي بور".
وعلقت وسمقي على حالة السجينة راحمي بور قائلة: "عندما أشاهدها في السجن تعاني من أمراض صحية وهي بهذا العمر بدل أن تكون في منزلها، يتألم قلبي".
