بناء مساجد في حدائق طهران يثير الجدل.. والمواطنون: محاولة لقمع المتظاهرين

وقبل أيام من وفاتها المشبوهة كانت تبريزي، البالغة من العمر 20 عاما، تتعرض إلى مضايقات مستمرة من الاستخبارات الإيرانية، واستدعيت إلى مقر الاستخبارات قبل يوم من وفاتها.

وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وأثناء عزمها للسفر إلى إنجلترا، اعتقلتها السلطات الإيرانية في مطار "الخميني" بطهران، وتم نقلها إلى مركز الاحتجاز التابع لوزارة الاستخبارات بسجن "إيفين"، شمال العاصمة طهران.

وبعد حوالي 10 أيام تم إطلاق سراح تبريزي من سجن "إيفين" مع انتهاء الاستجوابات بكفالة مالية قدرها مليار تومان.

ووفقا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد أمضت تبريزي الأيام الثلاثة الأولى من احتجازها في الحبس الانفرادي، وبعد أن عانت من ارتفاع معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم بسبب الضغط الناتج عن بقائها وحيدة في الحبس الانفرادي، نقلت أولاً إلى جناح السجن رقم 209 في "إيفين"، ومن ثم تم نقلها إلى زنزانة تتسع لثلاثة أشخاص في مركز الاحتجاز التابع للاستخبارات.

وقال مصدر مقرب من عائلة تبريزي لـ"إيران إنترناشيونال" عن أيام استجوابها: "بعد إطلاق سراحها، أخبرت سارا أصدقاءها أنها تعرضت للتهديد في غرفة الاستجواب بأنه إذا لم تتعاون مع العملاء سيتم نقلها إلى الحبس الانفرادي، وتُنشر محتويات هاتفها في العالم الافتراضي".

وبحسب هذا المصدر المطلع، عانت تبريزي من ضغوط نفسية كبيرة بعد هذه الضغوط والتهديدات.

وتم استدعاؤها مرة أخرى في 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، ونقلت إلى قسم النساء في سجن "إيفين" بعد ساعات من استجوابها.
وبعد أيام قليلة تمت زيادة مبلغ الكفالة من مليار تومان إلى ملياري تومان، ليطلق سراحها بعد تسليم الكفالة في 15 من الشهر نفسه، وذلك بشكل مؤقت لحين صدور الحكم.

وتظهر المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن تبريزي تعرضت للتهديد عدة مرات خلال مكالمات هاتفية أجرتها الاستخبارات الإيرانية معها، وهددتها بالقول إنه سيتم نشر محتويات هاتفها ورسائلها الشخصية على الملأ العام في الإنترنت.

وتم استدعاء هذه السجينة السياسية السابقة آخر مرة إلى وزارة الاستخبارات يوم السبت 23 مارس (آذار) الجاري، وعثر على جثتها في منزل والدها بطهران يوم الأحد الماضي، بعد يوم واحد من استدعائها إلى هذه المؤسسة الأمنية.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن الطب العدلي ذكر في تقريره الأولي، الذي سلمه لعائلة سارا تبريزي بحضور عناصر أمنية، أن سبب وفاتها هو "تناول الحبوب".

ويدّعي المسؤولون في إيران دائمًا فرضية "الانتحار" بشأن الأشخاص الذين يموتون بشكل مريب في السجون ومراكز الاحتجاز أو بعد وقت قصير من إطلاق سراحهم. وهو ادعاء يرفضه الرأي العام الإيراني ويتفاعل معه العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات ساخرة مثل "نحروه".

وقال مصدر مقرب من عائلة تبريزي لـ"إيران إنترناشيونال": "لم تجد العائلة أي حبوب بجوار جسدها أو في غرفتها، وما زالت العائلة لا تعرف ما إذا كانت قد تناولت الحبوب وانتحرت خوفا من ذهابها إلى الاستخبارات أو أنها قتلت على يد عناصر الاستخبارات".

وذكر هذا المصدر المطلع أن سارا أبلغت عائلتها أن المحقق في القضية زودها برقم لتزويدهم بمعلومات عن حياتها الخاصة، وأكد أنه في الأسابيع الماضية من حياتها كانت تتعرض لضغوط نفسية هائلة من عملاء وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وبعد استدعائها الأخير قالت إنها خائفة للغاية، وإنها لن تسلم نفسها إلى الاستخبارات بأي شكل من الأشكال.

وحتى إعداد هذا التقرير، لم تعلق السلطات القضائية في إيران على هذه القضية.

وراحمي بور، التي تقضي عقوبة بالسجن 5 سنوات، هي شقيقة أحد ضحايا إعدامات النظام عام 1984، وكانت من المطالبين في السنوات الماضية بالقصاص من الجناة الذين أعدموا شقيقها، لتوجه لها السلطات الإيرانية تهمة "الدعاية ضد النظام" ويُحكم عليها بالسجن 5 سنوات.

وجاء في منشور على حساب صديقي وسمقي على منصة "إنستغرام" أن راحمي بور تعاني من "ورم في المخ وأمراض أخرى وتعاني دائما من الصداع".

ووصفت وسمقي وجود السيدة راحمي بور في السجن على الرغم من كبر سنها بأنه "إحدى العلامات الواضحة على ظلم النظام القضائي"، وحملت النظام الإيراني "مسؤولية" كل ما يحدث لهذه السجينة السياسية.

كما طلبت السجينة السياسية والباحثة في الشؤون الدينية صديقة وسمقي من "مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية والنشطاء المؤثرين العمل في سبيل الإفراج عن السجينة راحمي بور".

وعلقت وسمقي على حالة السجينة راحمي بور قائلة: "عندما أشاهدها في السجن تعاني من أمراض صحية وهي بهذا العمر بدل أن تكون في منزلها، يتألم قلبي".

وفي تقرير نشره موقع "تجارت نيوز" حول بيانات مركز الإحصاء الإيراني يظهر أن المتسربين من الدراسة في العام الماضي بلغت نسبتهم 929 ألفا و798 شخصا.

ويشير هذا التقرير إلى أن أكبر عدد من الطلاب المتسربين من الدراسة كانوا في المرحلة الثانوية، والتي تضم التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 17 سنة.

ويبلغ إجمالي عدد التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا في إيران 3 ملايين و552 ألفًا و889 شخصًا، منهم 556 ألفًا و994 شخصًا تركوا المدارس.

وبحسب موقع "تجارت نيوز"، فإن نحو 98 ألفاً من المتخلفين عن الدراسة في هذه المرحلة هم من الذكور ونحو 99 ألفا من الإناث.

وفي بداية العام الدراسي الحالي، أشارت منظمة المعلمين الإيرانيين ورابطة التربويين، في بيان، إلى ارتفاع أعداد التلاميذ المتسربين من الدراسة في إيران، مستشهدة باتساع الفجوة الطبقية والفقر والظلم في النظام التعليمي.

في غضون ذلك نشرت صحيفة "رسالت" المقربة من النظام تقريرا عن ارتفاع بنسبة 17 بالمائة من الأطفال والمراهقين الذين تركوا المدارس خلال 6 سنوات، وقالت إن سبب ترك المدارس من قبل الأطفال والمراهقين في إيران هو "انتشار الفقر بشكل واسع".

وبناء على إحصائيات وزارة التربية والتعليم، ذكرت هذه الصحيفة أن إجمالي عدد الأطفال والمراهقين الذين تغيبوا عن التعليم في العام الدراسي الماضي بلغ أكثر من 911 ألف شخص، وتشير بيانات مركز الإحصاء الإيراني إلى زيادة في هذا العدد.

كما حذرت جمعية دعم الأطفال المتسربين من التعليم في عدة بيانات من أن عدد الأطفال الذين تركوا المدارس "يتزايد بسبب التحديات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية".

وقد شملت العقوبات كلا من فروغ سمیع ‌نیا، وجلوه جواهري، وزهرة دادرس، وهومن طاهري، وسارا جهاني، ومتین یزداني، ویاسمین حشدري، وزهرا دادريس، وشیوا شاه ‌سیا، ونكین رضایي وآزاده جاوشیان.

وتراوحت الأحكام بين السجن لعام وحتى تسعة أعوام في خطوة أثارت انتقادات الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان.

وكانت التهم التي وجهت لهؤلاء الناشطات من قبل محكمة الثورة في رشت، مركز محافظة كيلان شمال إيران، هي "التواطؤ والتآمر ضد أمن البلاد" و"الانضمام إلى مجموعة غير قانونية"، كما هو الحال بالنسبة للناشطة فروغ سميع نيا.

وقال الناشط مصطفى نيلي في تصريح لشبكة "شرق" إن القضاء أيضا حكم بالسجن 6 سنوات ويوم واحد ضد الناشطة زهرة دادرس بتهمة "تشكيل مجموعة غير قانونية" و3 سنوات و 6 أشهر ويوم واحد بتهمة "التواطؤ والتآمر ضد الأمن الإيراني".

وحكم على كل من سارا جهاني، ومتين يزداني، وياسمين حشدري، وشيوا شاه سيا، ونكين رضائي، وزهرة دادريس، وأزاده جاوشیان بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر ويوم واحد بتهمة "التآمر والتواطؤ" وسنتين و 7 أشهر و 16 يوما بتهمة "العضوية في مجموعات غير قانونية".

وحكمت المحكمة على هومن طاهري وجلوه جواهري بالسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وبعد اعتقال هؤلاء الناشطات، وصف المئات من الناشطين المدنيين في بيان لهم اعتقال النساء الناشطات بأنه تكرار لسيناريوهات وزارة الاستخبارات ووسائل الإعلام التابعة للمؤسسات الأمنية، وأكدوا أنه "من الواضح أن هذه الاعتقالات تنبع من الخوف من اقتراب الانتفاضة الشعبية".

وقد وصفت جوهر عشقي، والدة المدون الإيراني الذي توفي تحت التعذيب في سجون القوات الأمنية، النظام الإيراني بأنه "العدو الأول للنساء المطالبات بالحرية وأنه يبحث عن بقائه عبر الانتقام من النساء".

وأشار إسماعيليون إلى وصول مسؤولي النظام الإيراني إلى كندا، ومن بينهم أشخاص مثل محمود رضا خاوري، وحسن قاضي زاده هاشمي، ومرتضى طلايي، وسلمان ساماني وغيرهم من مسؤولي النظام الإيراني، مشددا على ضرورة متابعة هذه القضية بشكل جدي من قبل السلطات الكندية.

وقد بدأت الحكومة الكندية اعتبارًا من نهاية يناير 2024، تحقيقًا عامًا حول تدخل الحكومات الأجنبية، خاصة الصين وروسيا والهند، في الانتخابات الفيدرالية والمؤسسات الديمقراطية في كندا.

ومن المفترض أن تبت اللجنة المشكّلة بهذا الخصوص في قضية إضافة إيران إلى قائمة الدول الخاضعة للمراقبة.
واستضافت هذه اللجنة ممثلين عن جالية المهاجرين من إيران وروسيا والصين والهند في اجتماعها أمس الأربعاء 27 مارس / آذار.

وأشار حامد إسماعيليون، الذي حضر هذا الاجتماع نيابة عن رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني عام 2020، إلى تصرفات عملاء النظام الإيراني في كندا، وشدد على أهمية إدراج إيران في قائمة الدول التي تحقق فيها هذه اللجنة.

وسبق أن أعلنت مجموعة "العدالة للإيرانيين" أنه تم اختيارها للتعاون في تحقيقات لجنة التدخل الأجنبي في كندا وستظهر كشاهد في المرحلة الثانية.

وفي فبراير الماضي أصدرت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، بيانًا، حذرت فيه من اتساع نفوذ النظام الإيراني في الشؤون الكندية والانتخابات المقبلة، وطالبت لجنة التحقيق في التدخل الأجنبي في كندا بإضافة إيران إلى قائمة الدول الخاضعة للتحقيق.

وتتمتع "لجنة التدخل الخارجي الكندية"، بالسلطة الكاملة لاختيار الدول التي ستتم مراجعتها ودراستها كدول تعمل على التدخل في الشؤون الداخلية لكندا.

وعلى هامش هذا الاجتماع، قال حامد إسماعيليون لـ"إيران إنترناشيونال": "في اليوم الأول من التحقيق في تدخل روسيا والصين والهند، على الرغم من أن اسم إيران لم يظهر بعد في هذه القائمة للأسف، إلا أنني شاركت في هذا الاجتماع لطرح ومناقشة قضايا ومشاكل الجالية الإيرانية في كندا وكذلك توضيح تدخلات إيران في الشؤون الكندية".

وأضاف: "تحدثت في هذا اللقاء عن قضايا مختلفة، من دخول مسؤولي النظام الإيراني إلى كندا، إلى وجود مؤسسات تحاول التأثير على سياسات أوتاوا العامة".

وقال إسماعيليون: "إذا تم إدراج إيران في قائمة الدول التي تحقق فيها هذه اللجنة، فسوف يُطلب من وكالات الأمن والمخابرات الكندية والسلطات تقديم معلوماتها السرية إلى هذه اللجنة حتى تتمكن من التحقق مما إذا كانت طهران لعبت دورًا في انتخابات 2019 و2021 وما إذا كانت بشكل عام لها دور في السياسة الداخلية لكندا أم لا".

وبالنظر إلى قرب كندا من الولايات المتحدة الأميركية، ووجود جالية إيرانية كبيرة في هذا البلد، تعتبر كندا هدفا جذابا للنظام الإيرانية ونشاطاته السرية.

وبالإضافة إلى أن العديد من المسؤولين الإيرانيين أو أبنائهم وأفراد أسرهم يعيشون في كندا، تواصل إيران الضغط على نشطاء الجالية الإيرانية الكندية من خلال عملائها في أوتاوا.