لتغطيتها الاحتجاجات.. الاستخبارات الإيرانية استهدفت موظفي "إيران إنترناشيونال" وعائلاتهم

وبحسب محضر الاجتماع الذي أرسله مهدي أميري أصفهاني، نائب المدعي العام للشؤون السياسية والأمنية، إلى علي صالحي، المدعي العام والثوري في طهران، في اجتماع مجلس الأمن القومي بتاريخ 18 سبتمبر (أيلول) 2022، ناقش عدد من مسؤولي إنفاذ القانون والأمن والقضاء، وأعضاء مجلس الأمن في البلاد، تداعيات مقتل مهسا أميني، وطالبوا باتخاذ إجراءات لمنع وقوع الاحتجاجات.

يذكر أن مهسا أميني أصيبت بكسر في الجمجمة وارتجاج أثناء اعتقالها من قبل دورية شرطة الأخلاق في طهران يوم 13 سبتمبر (أيلول) 2022 وتوفيت بعد 3 أيام، في 16 سبتمبر، بمستشفى كسرى بطهران.

وأصبحت الاحتجاجات ضد مقتل مهسا أميني بداية الانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية". وخلال هذه الاحتجاجات، قُتل مئات الأشخاص وتم اعتقال آلاف آخرين.

وحتى الآن تم التعرف على هويات ما لا يقل عن 551 متظاهراً، من بينهم 68 طفلاً قتلوا خلال الاحتجاجات. بالإضافة إلى ذلك، تُوفي ما لا يقل عن 22 متظاهرًا، بينهم 4 أطفال، بسبب وفيات مشبوهة أو انتحارية.

ورغم كل ذلك فقد أعلن مجلس الأمن القومي عن مقتل 200 شخص خلال الاحتجاجات، في بيان نشره يوم السبت 3 ديسمبر (كانون الأول) 2022. وبعد ذلك، رفضت السلطات الإيرانية إعطاء أرقام دقيقة للقتلى والجرحى والمعتقلين في الانتفاضة الشعبية.

وبحسب وثيقة نشرتها مجموعة "عدالة علي" للقرصنة، فقد أشار أعضاء مجلس الأمن القومي في اجتماع 18 سبتمبر (أيلول) 2022 إلى ردود الفعل الأولية على مقتل مهسا أميني، ووافقوا على مجموعة قرارات في 22 فقرة لمنع انتشار الاحتجاجات على هذه الجريمة.

وفي هذه الوثيقة، تم التأكيد على أنه نظرا لكثافة ردود الفعل على مقتل مهسا أميني في الفضاء الإلكتروني، فقد جذب ذلك انتباه الرأي العام، وتظهر تقييمات المعلومات أن "هذه القضية يمكن أن تتحول من قضية واسعة النطاق في الفضاء الإلكتروني إلى تحد أمني للنظام على الأرض".

وطلب مجلس الأمن الداخلي، الذي يرأسه وزير الداخلية، من لجنته الأمنية: "مراقبة القضايا والحوادث المحتملة مثل الدعوات والإضرابات والتجمعات غير القانونية وغيرها واتخاذ القرارات اللازمة".

كما طلب المجلس من مقر "ثار الله" التابع للحرس الثوري الإيراني ومنظمة استخبارات طهران إعداد تقارير منفصلة حول "وفاة" مهسا أميني خلال 24 ساعة وإرسالها إلى مجلس الأمن القومي.

وفي الفقرة الأخيرة من موافقات مجلس الأمن القومي، يطلب من المحافظين ومجلس أمن المحافظات المراقبة المستمرة لأوضاع محافظاتهم، ومنع التجمعات وتحديد كافة عوامل وعناصر الدعوات والتعامل معها.

وبحسب التقارير الواردة، فإن مسيرة عمال شركة الصلب الوطنية قد بدأت من مقر هذه الشركة في الأهواز وستستمر حتى ساحة بقائي الواقعة في بداية طريق خرمشهر.

وأمس الثلاثاء 20 فبراير، أدى إضراب هؤلاء العمال إلى تعليق أنشطة شركة الصلب الوطنية.

وكتبت وكالة أنباء "إيلنا" في تقرير لها أن العمال يحتجون على حجب بطاقات المرور لخمسة من زملائهم.

وفي يوم الإثنين الموافق 19 فبراير، تجمع هؤلاء العمال الخمسة أمام مدخل شركة الأهواز للصلب وقاموا بنصب خيمة.

وقد قام مديرو مجموعة الأهواز الوطنية لصناعة الصلب بإيقاف العشرات من العمال المحتجين عن العمل.

وذكرت بعض المصادر أنه بالإضافة إلى منع الدخول، صدر أمر بفصل عدد من العاملين في هذه الشركة.

وكانت الجولة الجديدة من الإضرابات وتجمعات العمال في الأسابيع الأخيرة احتجاجًا على كيفية تنفيذ خطة التصنيف الوظيفي، ومساواة الرواتب وعودة الزملاء المفصولين إلى العمل.

وبدأت هذه الإضرابات يوم السبت23 ديسمبر احتجاجا على إغلاق بطاقات 21 عاملا بهذه الشركة وعدم تنفيذ خطة التصنيف الوظيفي.

وفي السابق، كان المديرون قد وعدوا بتطبيق التنفيذ الصحيح لخطة تصنيف الوظائف على رواتب العمال في ديسمبر، لكن هذا الوعد لم يتحقق حتى الآن.

وفي 28 ديسمبر، أكدت مجموعة تسمى "الصوت المستقل لعمال مجموعة الصلب"، في بيان لها، على التضامن والوحدة بين العمال و"مواصلة الإضراب".

وقال معدو البيان إنه في الأيام الستة الأولى من الإضراب، قامت جميع أجهزة النظام، بناءً على نصيبها من نهب أموال الشركة، بالاهتمام باحتجاج العمال واستخدمت كل الوسائل والأساليب لخلق الفرقة وتعطيل الإضراب من خلال تقديم وعود فارغة وممارسة الضغوط الأمنية.

وأكد العمال المضربون للنظام أنه إذا أرادت "المجموعة" الوطنية أن تصبح "عقدة" وطنية، فإن العمال سيهزون الأهواز وخوزستان بتنظيم محدد وقرار جماعي لثلاثة آلاف شخص.

وفي جزء آخر من بيان الصوت المستقل لعمال مجموعة الصلب الوطنية الموجه إلى المتقاعدين وغيرهم من العمال، جاء أن الطريقة الوحيدة لمعالجة الاهتمامات المشتركة هي "الاحتجاجات على مستوى الشوارع والمدن".

وفي الأشهر الأخيرة، نظم عمال الصناعة ونشطاء النقابات العمالية المختلفة والمتقاعدون العديد من المسيرات الاحتجاجية من أجل معالجة أوضاعهم المعيشية.

وواجهت بعض هذه التجمعات اقتحامات للقوات العسكرية والأمنية ورفع دعاوى قضائية ضد المحتجين والمتجمعين.

وأفادت هذه التقارير أن المتظاهر محمد علي وحدتي هو رجل كبير في السجن تجاوز 65 عاما، وأرسل إلى سجن مشهد ليقضي عقوبة السجن 15 عاما.

ووفقا لهذه التقارير فإن الجهات القضائية اتهمت هذا المواطن الكبير في السن بـ"الدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية" و"الإساءة لخامنئي" و"الانتماء لمجموعة معارضة للنظام" و"الإساءة إلى الخميني" و"الإساءة إلى المقدسات".

وأكدت منظمة "هنغاو" الحقوقية أن وحدتي لا يتمتع بصحة جيدة بسبب عامل السن، ويعاني من أمراض جسدية، وهو في حاجة إلى الرعاية الطبية بشكل مستمر.

وكانت السلطات قد أفرجت عن محمد علي وحدتي بعد أن اعتقلته في مظاهرات عام 2022، على أن يسلم نفسه إلى السلطات عند اكتمال مراحل التحقيق، وهو ما انتهى به إلى السجن بعد إعادة محاكمته السبت الماضي.

وكشفت تقارير حقوقية وإعلامية أن موجة جديدة من الاعتقالات تشنها السلطات الإيرانية هذه الأيام، كما أنها شرعت في تنفيذ الأحكام بالسجن على المعتقلين بسبب مشاركتهم في المظاهرات قبل عامين.

وكشفت "عدالة علي"، على مدى العامين الماضيين، العديد من الوثائق السرية الخاصة بالمؤسسات الأمنية والقضائية وغيرها من المؤسسات في إيران، وقامت باختراق كاميرات المراقبة في سجن "إيفين" مرتين.

ووفقاً لإحدى الوثائق التي كشفت عنها هذه المجموعة حديثاً، أعد النظام الإيراني قائمة بأسماء 29 ممثلاً سينمائياً وتلفزيونياً ولاعب كرة قدم خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، والتي تبين أن جميعهم يواجهون تهماً سياسية مثل "النشاط الدعائي ضد نظام الجمهورية الإسلامية".

وبحسب وثيقة أخرى نشرتها مجموعة "عدالة علي" للقرصنة، فإن النظام الإيراني يفكر في "السيطرة على (المشاهير)" من خلال تشكيل مجموعة عمل، تعمل منذ عام 2019 على الأقل.

ونشرت "عدالة علي" رسالة "سرية للغاية" من محمد مهدي حيدريان، رئيس فريق العمل المشترك المعني بإدارة الشخصيات آنذاك ومستشار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي عام 2019، موجهة إلى علي القاضي مهر، المدعي العام والثوري لطهران في ذلك الوقت.

في هذه الرسالة، تم تقسيم المشاهير إلى أربع فئات: "الموالون"، و"غير الموالين، و"المنتقدون"، و"المحايدون".

ويعتبر النظام أن "المنتقدين" هم أولئك الذين "يقبلون مبدأ النظام والحكم الإسلامي" بشكل عام، لكنهم ينتقدون في الغالب الأخطاء والممارسات التي تقع من جانب السلطة.

وبحسب هذه الوثيقة، يعتبر النظام الشخصيات "غير الموالية" معارضة له.

وأهم جزء في هذه الرسالة هو الفقرة السادسة، وهي مخصصة لمستويات التعامل مع "الشخصيات المنتقدة" و"غير الموالية".

المرحلة الأولى من هذا التعامل هي "التوجيه والإرشاد والتحذير".

وفي المرحلة التالية، أوصى فريق العمل المشترك "بأن يتم اتخاذ الإجراءات من قبل مختلف مستويات الأجهزة المتخصصة".

والمرحلة الثالثة من التعاملات هي "اتخاذ إجراءات إدارية من قبل مركز الأمن أو الحماية للجهاز المعني مع حضور الخبير أو مدير الجهاز".

وتم اقتراح المرحلة الرابعة، وهي "إجراءات قوات الشرطة أو منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني"، وأخيرًا تأتي "إجراءات النظام القضائي" باعتباره المستوى الأخير من التعاملات ضد المشاهير المنتقدين والمعارضين.

وذكرت وكالة "إيلنا" الإيرانية أن العمال أضربوا عن العمل بعد أن علموا بخبر تعليق عمل 5 من زملائهم، وإبطال بطاقة دخولهم إلى الشركة بسبب مواقف احتجاجية سابقة لهؤلاء العمال الخمسة.

وكان هؤلاء العمال الذين تم فصلهم عن العمل قد تجمعوا أمس الاثنين أمام مدخل الشركة، ونصبوا خياما من أجل تنظيم اعتصام تنديدا بظروف العمل في الشركة، وتردي الأوضاع المعيشية.

وسبق لشركة "فولاد" أن فصلت عشرات العمال المحتجين بسبب مواقفهم ومشاركتهم في الفعاليات العمالية المنددة بفساد مدير الشركة وقضايا حقوقية أخرى.

وشهدت إيران في الأسابيع الماضية موجة جديدة من الإضرابات والمظاهرات العمالية في عدد من المحافظات، وذلك بشكل منسق ومتزامن.

وفي السنوات الماضية، تظاهر عمال مختلف الشركات في إيران عدة مرات؛ احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم.

وذكرت وكالة "هرانا" الحقوقية، في تقرير لها، أنه في العام الماضي 2023، تم تنظيم ما لا يقل عن 320 تجمعًا و111 إضرابًا عماليًا، وكانت معظم هذه التجمعات تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية.