نشرت مجموعة القرصنة "عدالة علي" وثيقة لاجتماع مجلس الأمن القومي الإيراني، الذي انعقد بعد مقتل مهسا أميني، تتضمن أوامر بتنفيذ إجراءات أمنية لمنع حدوث الاحتجاجات أو امتدادها، وذلك بعد أن تمكنت المجموعة من اختراق خوادم السلطة القضائية في إيران.
وبحسب محضر الاجتماع الذي أرسله مهدي أميري أصفهاني، نائب المدعي العام للشؤون السياسية والأمنية، إلى علي صالحي، المدعي العام والثوري في طهران، في اجتماع مجلس الأمن القومي بتاريخ 18 سبتمبر (أيلول) 2022، ناقش عدد من مسؤولي إنفاذ القانون والأمن والقضاء، وأعضاء مجلس الأمن في البلاد، تداعيات مقتل مهسا أميني، وطالبوا باتخاذ إجراءات لمنع وقوع الاحتجاجات.
يذكر أن مهسا أميني أصيبت بكسر في الجمجمة وارتجاج أثناء اعتقالها من قبل دورية شرطة الأخلاق في طهران يوم 13 سبتمبر (أيلول) 2022 وتوفيت بعد 3 أيام، في 16 سبتمبر، بمستشفى كسرى بطهران.
وأصبحت الاحتجاجات ضد مقتل مهسا أميني بداية الانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية". وخلال هذه الاحتجاجات، قُتل مئات الأشخاص وتم اعتقال آلاف آخرين.
وحتى الآن تم التعرف على هويات ما لا يقل عن 551 متظاهراً، من بينهم 68 طفلاً قتلوا خلال الاحتجاجات. بالإضافة إلى ذلك، تُوفي ما لا يقل عن 22 متظاهرًا، بينهم 4 أطفال، بسبب وفيات مشبوهة أو انتحارية.
ورغم كل ذلك فقد أعلن مجلس الأمن القومي عن مقتل 200 شخص خلال الاحتجاجات، في بيان نشره يوم السبت 3 ديسمبر (كانون الأول) 2022. وبعد ذلك، رفضت السلطات الإيرانية إعطاء أرقام دقيقة للقتلى والجرحى والمعتقلين في الانتفاضة الشعبية.
وبحسب وثيقة نشرتها مجموعة "عدالة علي" للقرصنة، فقد أشار أعضاء مجلس الأمن القومي في اجتماع 18 سبتمبر (أيلول) 2022 إلى ردود الفعل الأولية على مقتل مهسا أميني، ووافقوا على مجموعة قرارات في 22 فقرة لمنع انتشار الاحتجاجات على هذه الجريمة.
وفي هذه الوثيقة، تم التأكيد على أنه نظرا لكثافة ردود الفعل على مقتل مهسا أميني في الفضاء الإلكتروني، فقد جذب ذلك انتباه الرأي العام، وتظهر تقييمات المعلومات أن "هذه القضية يمكن أن تتحول من قضية واسعة النطاق في الفضاء الإلكتروني إلى تحد أمني للنظام على الأرض".
وطلب مجلس الأمن الداخلي، الذي يرأسه وزير الداخلية، من لجنته الأمنية: "مراقبة القضايا والحوادث المحتملة مثل الدعوات والإضرابات والتجمعات غير القانونية وغيرها واتخاذ القرارات اللازمة".
كما طلب المجلس من مقر "ثار الله" التابع للحرس الثوري الإيراني ومنظمة استخبارات طهران إعداد تقارير منفصلة حول "وفاة" مهسا أميني خلال 24 ساعة وإرسالها إلى مجلس الأمن القومي.
وفي الفقرة الأخيرة من موافقات مجلس الأمن القومي، يطلب من المحافظين ومجلس أمن المحافظات المراقبة المستمرة لأوضاع محافظاتهم، ومنع التجمعات وتحديد كافة عوامل وعناصر الدعوات والتعامل معها.
