احتجاجا على سياسات النظام الإيراني وفصل زملائهم.. عمال الحديد في الأهواز يضربون عن العمل

وأثناء إعلانها عن نشر هذه المستندات على أحد المواقع، قامت مجموعة الهاكر هذه بنشر عدد من المستندات على قناتها في تلغرام.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، زودت "عدالة علي" قناة "إيران إنترناشيونال" بوثائق من الطب الشرعي، كشفت الجوانب التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن للإصابات التي أدت إلى وفاة عدد من ضحايا انتفاضة الشعب الإيراني على مستوى البلاد.

وأظهرت وثائق الطب الشرعي أنه بالإضافة إلى استخدام الذخيرة الحية، استهدفت قوات الأمن في بعض الحالات المتظاهرين برصاص بنادق الصيد ما أدى إلى وفاتهم.

وتظهر هذه الوثائق "عنفاً لا حدود له" وعمليات تعذيب استخدمت ضد بعض المتظاهرين.

وفي العام الماضي، اخترقت "عدالة علي" منظمة السجون وحصلت على وثيقة تظهر أن اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني اغتصبا فتاتين تبلغان من العمر 18 و23 عاما شاركتا في المسيرات بعد مقتل مهسا أميني في طهران.

هذه الوثيقة كتبها محمد شهرياري، نائب المدعي العام ورئيس مكتب المدعي العام الثوري (الفرع 27) في طهران، وموجهة إلى علي صالحي، المدعي العام والثوري في طهران، ومؤرخة بتاريخ 13 أكتوبر 2022.

ونشرت هذه المجموعة أيضًا رسالة علي أمرائي، مساعد المدعي العام بالفرع الخامس من مكتب المدعي العام للمنطقة 38، إلى "الدكتور محسن بور"، رئيس مكتب المدعي العام، والتي بموجبها، وفقًا للشهود، اصطدم رأس جينا أميني بالرصيف أثناء الاعتقال.

وفي حالة أخرى من حالات اختراق المؤسسات والمنظمات الحكومية في إيران، قامت مجموعة القرصنة "انتفاضة حتى إسقاط النظام" المقربة من منظمة مجاهدي خلق، باختراق خوادم وكالة "خانه ملت" للأنباء، الجهاز الإعلامي للبرلمان الإيراني، يوم 13 فبراير.

وأعلنت هذه المجموعة أنها قامت بتعطيل أكثر من 600 خادم للبرلمان الإيراني.

وتتعلق إحدى الوثائق التي كشفت عنها جماعة "انتفاضة حتى إسقاط النظام" بموافقات المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن أساليب الالتفاف على العقوبات.

ونشرت مجموعة القرصنة هذه بعض الوثائق الداخلية للبرلمان بما في ذلك قائمة رواتب النواب في يونيو الماضي على قناتها في تلغرام.

وقد تعرضت سفينة الشحن "روبي مار"، المسجلة في المملكة المتحدة والتي ترفع علم بيليز، لهجوم بصاروخين للحوثيين في خليج عدن وبالقرب من باب المندب، صباح يوم الإثنين 19 فبراير.

وأدان متحدث باسم الحكومة البريطانية الهجوم قائلا: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وسفن التحالف موجودة حاليا في مكان الحادث".

وكان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد بدأ، من قبل، عملية حماية السفن في البحر الأحمر.

الاتحاد الأوروبي يبدأ مهمته في البحر الأحمر واحتمال غرق سفينة بعد هجوم الحوثيين

ووفقا للتقارير، أُجبر 24 من أفراد طاقم السفينة "روبي مار" على ترك السفينة ولكن تم إنقاذهم بواسطة سفينة شحن ترفع علم سنغافورة متجهة إلى ميناء جيبوتي.

وقال المتحدث باسم الحوثيين المدعومين من إيران، يحيى سريع، إن هذه السفينة على وشك الغرق.

وكانت هذه السفينة متجهة إلى فارنا في بلغاريا من ميناء خور فكان في الإمارات العربية المتحدة، وبحسب التقارير فإن طاقمها لبناني.

ومنذ منتصف نوفمبر(تشرين الثاني)، استهدف المتمردون الحوثيون، الذين يزعمون أنهم يدعمون الفلسطينيين في حرب غزة، بشكل متكرر السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بهجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وخلال الأسابيع الأخيرة، هاجمت أميركا وبريطانيا مواقع الحوثيين عدة مرات، لكن هجمات هذه الميليشيات المدعومة من طهران استمرت.

هذا ونفت إيران مرة أخرى إرسال أسلحة إلى اليمن.

وأكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الإثنين 19 فبراير، في رسالة إلى رئيس مجلس أمن هذه المنظمة، أن طهران لم تتخذ أي إجراء يخالف قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق باليمن.

وبحسب وكالة أنباء "إيرنا"، رفض أمير سعيد إيرواني التصريحات الأخيرة لممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وقال إن إيران لم تقم بأي أنشطة مخالفة للقرارين 2140 و2216، بما في ذلك بيع أو نقل الأسلحة إلى اليمن.

وقال نائب المندوب الدائم لأميركا لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، في جلسة مجلس الأمن يوم الخميس 14 فبراير(شباط)، إن "إيران لا يمكنها أن تنكر دورها في تفعيل ودعم الهجمات التي ينفذها الحوثيون".

واتهم إيران بانتهاك قراري مجلس الأمن الدولي 2140 و2216، في إشارة إلى الحالات العديدة لضبط سفن تحمل أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين في مياه المنطقة.

لكن ممثل إيران اتهم المسؤول الأميركي بـ "توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد النظام الإيراني".

وأكد أمير سعيد إيرواني في رسالته أن إيران لا تزال "ملتزمة" بتعهداتها بقراري مجلس الأمن.

وسبق أن اتهمت دول غربية، من خلال تقديم الأدلة، إيران بتقديم الأسلحة والدعم المالي والتعليمي واللوجستي للحوثيين.

وجاء في هذا التقرير المكون من 40 صفحة، والذي نشر يوم الإثنين 19 فبراير، أن عدد المسيحيين المعتقلين تضاعف من عام 2021 إلى عام 2022، وهذا يدل على الاتجاه التصاعدي لاضطهاد المسيحيين.

وبحسب هذا التقرير، فإن حيازة الكتاب المقدس كانت السبب في أكثر من ثلث هذه الاعتقالات، وفي كثير من الحالات، تمت مصادرة أناجيل هؤلاء المسيحيين واستخدامها كدليل على جرائم ضد هؤلاء المواطنين في المحكمة.

وذكر التقرير السنوي السادس لمنظمة المادة 18 والمنظمات الأخرى أن النظام الإيراني يغلق الكنائس الناطقة بالفارسية منذ عقود ويضايقها من خلال مهاجمة الكنائس المنزلية ومنازل المسيحيين، وخاصة المتحولين إلى المسيحية.

يأتي قمع المتحولين إلى المسيحية بإيران في حين أنه وفقًا للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن لكل شخص الحق في حرية الدين وتغيير الدين، فضلاً عن الحق في حرية التعبير عنه فردياً أو جماعياً وعلناً، أو إبقاؤه سرا.

وبحسب تقارير هذه المنظمات المسيحية، يتم اعتقال المواطنين المسيحيين بسبب معتقداتهم الدينية وأنشطتهم السلمية وإرسالهم إلى السجن بتهم مثل "الدعاية ضد النظام" و"القيام بأعمال ضد الأمن القومي" دون تقديم وثائق.

وعلى الرغم من الاعتراف بالمسيحية في الدستور الإيراني، إلا أن النظام الإيراني يتخذ نهجا أمنيا تجاه تحول المسلمين إلى المسيحية، وفي العقود الماضية، اعتقل مئات من المتحولين إلى المسيحية وحكم على بعضهم بالسجن.

وقد اعتبرت المؤسسات المسيحية الأربع المعدة لهذا التقرير، حصول المسيحيين على حقوق المواطنة وحقوق الإنسان بأنه يأتي في إطار إعمال الحريات وحقوق الإنسان لجميع المواطنين الإيرانيين.

وفي نهاية تقريرها، طالبت هذه المنظمات النظام الإيراني بإطلاق سراح جميع السجناء المسيحيين، وإعادة المراكز والمباني المصادرة إليهم، والتعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بالاحتجاجات.

كما طالبت هذه المؤسسات الأربع المجتمع الدولي بمحاسبة النظام الإيراني على فشله في الوفاء بالتزاماته بموجب القوانين الدولية.

وفي وقت سابق من العام الماضي، نشر عدد من المتحولين إلى المسيحية بيانا يحتجون فيه على الحرمان المطبق ضدهم بمجال الحق في العمل حتى في السوق الحرة، مؤكدين على أن النظام الإيراني، على الرغم من التزاماته الدولية، يسعى إلى "إفقار" و"عدم تمكين" المسيحيين.

وإلى جانب احتجاج منظمات حقوق الإنسان، اتهمت وزارة الخارجية الأميركية إيران مرارا وتكرارا بانتهاك حقوق الأقليات الدينية في تقاريرها السنوية عن حالة الحريات الدينية في مختلف دول العالم.

وقد أشارت تقارير الخارجية الأميركية إلى قمع أتباع الديانة البهائية، وديانة اليارسان، والمسيحيين، والأقلية السنية ورجال دينهم، بالإضافة إلى ترهيب الزعماء الدينيين الشيعة الذين يعارضون سياسات النظام.

كما دعت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، مايو 2023، في تقريرها السنوي، حكومة هذا البلد إلى إحالة قضية قمع الأقليات الدينية في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بمحاكمة مسؤولي النظام الإيراني بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.

وقال المسؤول التعليمي الإيراني إنه تقرر أن يتم فتح فرع للأمن في مؤسسة النخب الوطنية لكي يقدم المعلومات المتعلقة بخروج النخب ودخولهم سريعا وفي فترة زمنية قصيرة تقل عن الساعة.

وفي تصريح أدلى به سيد أفقهي لوكالة "مهر" الإيرانية قال إن البعض قد جعل من قضية الهجرة تجارة لهم، مدعيا وجود مكاتب تقدم خدمات منخفضة التكلفة للراغبين في الهجرة من النخب، وأن هناك جهات تمد هذه المكاتب بالأموال، حسب ادعائه.

كما لفت المسؤول التعليمي إلى تصريحات وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، والتي قال فيها قبل أيام أن هجرة النخب من إيران مرتفعة للغاية، وأن من بين كل 10 طلاب يراجعونه يطلب 5 منهم تزكية من أجل تسهيل طرق الهجرة ومغادرة البلاد.

واعتبر سيد أفقهي تصريحات ظريف بأنها "غير صحيحة"، وأنها تهدف لـ"تهييج الأجواء"، مضيفا أن تأطير هذه القضايا يعني "السير في اتجاه العدو وتحقيق رغباته".

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي أعلن رئيس منتدى علم الاجتماع معيد فر أن معدلات الهجرة أوشكت أن تجعل إيران في خانة "الدول ذات موجات الهجرة الشديدة"، موضحا أن حالة مرعبة من اليأس تهيمن على المواطنين سيما النخب والشباب.

وفي تصريحات سابقة لفت المرشد علي خامنئي إلى أزمة هجرة النخب والعقول من إيران، ودعا هؤلاء النخب إلى مقاومة "الجاذبية الشيطانية" القادمة من الخارج، والبقاء في البلد من أجل "الوصول إلى القمم".

كما وصف خامنئي النخب المهاجرة بأنهم "ناكرو الجميل"، وقال: "هؤلاء تطوروا هنا، وعندما حان وقت قطاف الثمار ذهبوا ليعطوا ثمارهم إلى الآخرين".

ونشر موقع "ركنا" الإخباري مقطع فيديو العام الماضي من مجموعة من النخب والناجحين الأوائل في اختبارات الدخول إلى الجامعة، وهم يعلنون عزمهم الهجرة من إيران بعد انتهاء دراستهم، مؤكدين أن أسرهم تدعمهم في قرارهم هذا.

واحتلت دول مثل أستراليا والولايات المتحدة الأميركية وكندا وفرنسا ودول أوروبية أخرى الصدارة في الدول التي يقصدها النخب الجامعيين، وذلك حسب ما أدلى به هؤلاء الطلاب المتفوقون.

وفي تلك المقابلات المصورة قال النخب والمتفوقون في الاختبارات إن انعدام الفرص والإمكانات اللازمة لبدء مشاريعهم الاقتصادية المرتبطة بتخصصاتهم وفقدان الحريات الاجتماعية والأزمة الاقتصادية هي العوامل الرئيسية التي تدفعهم إلى الهجرة من إيران.

وفي كلمة له أمام الاجتماع العام لـ"جبهة الإصلاحيين"، اليوم الاثنين 19 فبراير (شباط)، قال آرمين إن بيان النشطاء الإصلاحيين قبل أيام الداعي إلى المشاركة في الانتخابات سبّب "تصدعا" داخل التيار الإصلاحي.

واعتبر أن الداعين إلى المشاركة في الانتخابات من بين الإصلاحيين "أقلية"، متهما هؤلاء النشطاء بـ"التوهم" بعد أن تحدثوا في بيانهم عن ضرورة المشاركة من أجل خلق انفراجة في الوضع الراهن في إيران.

وقال نائب رئيس "جبهة الإصلاحيين": "هؤلاء من خلال تنظيرهم الوهمي يحاولون إبراز أنفسهم أمام الأكثرية من الإصلاحيين، ولن تكون نتيجة هذه التصرفات سوى التصدع والانقسام بين التيار الإصلاحي".

وأكد محسن آرمين أن "أكثرية" التيار الإصلاحي تطالب بـ"عدم المشاركة في أي انتخابات مستقبلية" ما لم يتم "إحداث تغييرات أساسية في طريقة الحكم".

وأصدر قبل أسبوع 110 من النشطاء السياسيين الإصلاحيين بيانا مشتركا دعوا فيه إلى المشاركة في الانتخابات، مع إقرارهم بأن الانتخابات القادمة لن تكون "حرة".

وبروا موقفهم بالقول إن المشاركة المنخفضة ستؤدي إلى زيادة "التهديدات" و"العقوبات" ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

ويأتي موقف هؤلاء الناشطين متناقضا مع موقف "جبهة الإصلاحيين" الذي يشمل تشكيلات رئيسية داخل التيار الإصلاحي، وسبق لها أن أعلنت موقفها الرافض للمشاركة في الانتخابات، وقالت إن الإقصاء الواسع للمرشحين والقوانين الانتخابية الجديدة قد "أفرغ الانتخابات من محتواها الرئيسي".

في هذا السياق انتقد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي نهج السلطة في إقصاء المرشحين، وقال إن المجتمع الإيراني "مستاء" من الوضع الراهن، وهذا الاستياء وعدم الرضا من الوضع يشمل النخب والشباب والأكثرية التي تزيد على 50 في المائة من الإيرانيين والتي لم تشارك في الانتخابات السابقة.

بدوره نشر مصطفى تاج زاده، أحد المسؤولين السابقين في إيران، والمسجون الآن بتهم سياسية بسبب انتقاده للنظام، رسالة حول معارضته للمشاركة في الانتخابات المقبلة، محملا المرشد علي خامنئي مسؤولية ما وصلت إليه البلاد.

وقال تاج زاده: "قرر غالبية الإيرانيين أيضًا عدم التصويت، متجاهلين المرشد ومؤسساته الإذاعية والتليفزيونية؛ احتجاجًا على الوضع المثير للشفقة في البلاد. ومن يرى طريق إصلاح الأمور من داخل النظام مغلقًا، فقد اختار المقاومة المدنية. وهذا هو الطريق الذي وضعه المرشد ومسؤولوه أمام الإيرانيين من خلال انتهاك حقوق المواطنين بشكل مستمر".

وأشار إلى أن "أحد الأخطاء الاستراتيجية لخامنئي هو أنه جعل الانتخابات بلا معنى، وجعل المؤسسات المنتخبة غير فعالة، خاصة البرلمان".

وأضاف: "إن سلب صلاحيات البرلمان، وتشكيل مؤسسات تشريعية موازية، وحرمان الشخصيات والخبراء المستقلين، إلى جانب سياسات المرشد المناهضة للتنمية، جعل فشل البرلمان المقبل حتميًا بأي تركيبة وبأي قدر من أصوات الشعب".

وستعقد الانتخابات البرلمانية القادمة في إيران في أول مارس (آذار) القادم، وسط قلق متزايد داخل النظام أن تشهد هذه الانتخابات أكبر قطيعة شعبية بسبب ما تعيشه البلاد من أزمات سياسية واقتصادية متراكمة.