الذكرى السنوية لتلك الحادثة هذه السنة تتميز بطابع خاص إذ إنها تتزامن مع مقتل رضي موسوي أحد المقربين من سليماني وأكبر مستشاري نظام طهران في سوريا، بغارات إسرائيلية استهدفت مكان تواجده في دمشق.
صحف النظام انتهجت منذ مقتل رضي قبل أسبوعين سياسة واضحة، واعتمدت على رواية النظام دون نقص أو زيادة فيما يتعلق بالحديث عن الانتقام والثأر، بعد أن بات واضحا للعيان بأن النظام لن يرد على إسرائيل وسوغ حجة جديدة وهي أنه "لا يريد أن ينجر لمخططات أعداء إيران".
صحيفة "إسكناس" عنونت عن ذكرى مقتل سليماني، وادعت أن قائد فيلق القدس الذي كان يشرف على نشاط إيران العسكري في سوريا والعراق ولبنان واليمن بأنه كان "سفير سلام" في المنطقة.
من الملفات الأخرى التي اهتمت بها الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 3 يناير (كانون الثاني)، هو خبر مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وعدد من قادة كتائب القسام في غارة بطائرة مسيرة استهدفت موقعا في ضاحية بيروت مساء أمس الثلاثاء.
صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، قالت إن "العاروري كان مستعدا للشهادة وظهر في الأيام الأخيرة بزي عسكري في تجاهل للتهديدات الإسرائيلية" التي توعدت بالوصول إليه وقتله.
في شأن آخر نقلت صحيفة "جمهوري إسلامي" تصريحات مساعد وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيرانية، محمد مهدي برادران، الذي تحدث عن وجود مافيا في صناعة الأدوية في إيران، وكتبت في صفحتها الرئيسية بخط عريض: "مافيا الدواء فعالة في البلد".
وقال برادران، حسبما جاء في الصحيفة، إن هذه المافيا نشطة على الصعيد الداخلي والخارجي وهي تعمل ضد المصالح الوطنية للبلاد.
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"جملة": السلطة همشت دور الأحزاب في إيران خلال العقدين الأخيرين
قالت صحيفة "جملة" إن السلطة في إيران باتت تمارس ضغوطا متزايدة على الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة خلال العقدين الأخيرين، وأوضحت أن الكثير من هذه الأحزاب تعرضت للإساءة والتحقير من قبل السلطة.
وأشارت الصحيفة إلى أن كثيرا من المسؤولين في إيران اليوم يعتبرون الأحزاب كيانات "مضرة"، ويقومون في بعض الحالات بحل بعض الأحزاب وإنهاء وجودها، على الرغم من اعتماد البلاد على دستور يؤكد أهمية وجود الأحزاب ودورها في تحديد مستقبل البلاد.
ونوهت "جملة" إلى أن إيران لا تزال تعاني من تبعات هذه النظرة الضيقة تجاه الأحزاب، لافتة إلى العزوف الكبير عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقتين، وقالت إن السبب الرئيسي في هذا العزوف يعود إلى نهج إضعاف الأحزاب وتهميش أدوارها.
"جمهوري إسلامي": ازدواجية المسؤولين بشأن الأحكام الدينية سبب في ابتعاد الناس عن التدين
صحيفة "جمهوري إسلامي" انتقدت الازدواجية التي يتعامل بها صناع القرار في إيران، وقالت إن هذا التعامل المزدوج مع القضايا الدينية والسياسية كان سببا في عزوف الناس عن التدين، كما أنه أحد العوامل في زيادة ظاهرة رفض الحجاب من قبل السيدات.
الصحيفة قالت في مقالها الافتتاحي: "فيما يتعلق بموضوع مراعاة الأحكام الدينية عندما يقوم المسؤولون بتجاهل بعض الأحكام والإصرار على تطبيق بعضها يصبح الناس في المجتمع غير مؤمنين بكافة أحكام الدين".
وتضيف الصحيفة: عندما يشاهد المواطن الكذب والغش والفساد منتشرا بين المسؤولين الذين يدعون التدين والإسلام يصبح غير مؤمن هو الآخر بمثل هذه الشعارات والأحكام، ونلاحظ أن قضية الحجاب أصبحت غير مهمة بالنسبة للمواطنين بسبب هذه القضية.
كما لفتت الصحيفة إلى تساهل السلطات مع غير المحجبات عند أوقات معينة كاحتفالات النظام والمسيرات التي يدعو إليها، حيث تنشر مقاطع من سيدات غير ملتزمات بالحجاب للترويج له إعلاميا، والادعاء بأن غير المحجبات أيضا داعمات لهذا النظام، لكنه وبعد انتهاء تلك المناسبات يعود إلى أساليبه السابقة في التضييق عليهن.
"اطلاعات": الحكومة تتجاهل المواطنين في سياساتها المالية.. والشعب المتضرر الرئيسي من سياسة رفع الضرائب
انتقدت صحيفة "اطلاعات" إهمال الحكومة في حساباتها المواطن الإيراني حيث تتجاهل ظروفه الاقتصادية والمعيشية في معظم سياساتها المالية، وقالت إن الحكومة تفكر فقط في ثروتها وثروة المنتجين، الذين يكونون في العادة تابعين لها.
وتساءلت الصحيفة بالقول: "أين هم المواطنون من حسابات السلطات؟ هل هؤلاء المواطنون موجودون أصلا؟ أم أن حصتهم فقط تتمثل في تحمل الضغوط والتكاليف؟"
وأضافت: "لتجب الحكومة وباقي المؤسسات، لماذا أصبح الإيرانيون عاجزين عن الحصول على سيارات رخيصة، أثاث منزلي رخيص، تعليم رخيص، فرحة رخيصة، لماذا كل هذه الأشياء أصبحت غائبة أو محدودة من أجل مصلحة أطراف بعينها؟
كما لفتت الصحيفة إلى زيادة الضرائب بمعدل 50 في المائة ضمن ميزانية العام القادم، في حين أن سقف الرواتب لم يرتفع سوى 18 في المائة.
وقالت: "كالشمس في رابعة النهار فإن زيادة هذه الضرائب ستقع على عاتق المواطن الفقير، لكن جميع المنتجين والمستوردين والبائعين لا يدفعون الضرائب من حساباتهم، وإنما من حساب السلع التي يبيعونها، وفي نهاية المطاف لا بد وأن تصل هذه الحلقة إلى المواطنين العاديين".
