الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قال في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، إن اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة سيتم تنفيذه في موعده. وأضاف أن الجمهورية الإسلامية تتمتع بصلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بالأموال المفرج عنها في إطار تبادل السجناء و"سوف ننفقها كيفما نريد".
كتبت شبكة "إن بي سي نيوز" أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قال في مقابلة مع هذه الشبكة، إن "الجميع في إيران أحرار في التعبير عن آرائهم"، وأضاف أن أولئك الذين يريدون إساءة استخدام اسم مهسا أميني وخلق حالة من انعدام الأمن في البلاد، نعلم ماذا سيحل بهم.
عقد البرلمان الأوروبي اجتماعا بشأن إيران في ستراسبورغ، الثلاثاء 12 سبتمبر (أيلول)، وتناول مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في خطابه الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني وقمع النظام لها، وأخذ المواطنين الأوروبيين ومزدوجي الجنسية كرهائن.
وقال بوريل إن "أوروبا حافظت على علاقات دبلوماسية مع إيران لحماية مواطنيها ومصالحها".
وعُقدت اليوم الثلاثاء جلسة خاصة للبرلمان الأوروبي حول إيران مع اقتراب ذكرى مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق والانتفاضة الثورية ضد النظام الإيراني.
وناقش أعضاء البرلمان الأوروبي، ونائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إصدار قرار ضد النظام الإيراني في الاجتماع.
وقال جوزيب بوريل في الاجتماع، في إشارة إلى مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق العام الماضي، والتي كانت انطلاقة الانتفاضة الثورية الإيرانية: "شهدنا العام الماضي شجاعة الشعب الإيراني والنساء الإيرانيات في الشارع". مضيفًا: "لقد شعرنا بالاشمئزاز من الطريقة القمعية التي تعامل بها النظام الإيراني مع الشعب. الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لمطالب الشعب الإيراني".
وشدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على أن "علاقاتنا مع إيران على مستوى منخفض، وحاولنا إبقاء العلاقات الدبلوماسية مع طهران مفتوحة لحماية مواطنينا ومصالحنا وحماية حقوق المواطنين الإيرانيين".
وقال: نبعث برسالة واضحة إلى إيران لوقف مهاجمة مواطنيها، وإطلاق سراح جميع المواطنين الأوروبيين والمواطنين مزدوجي الجنسية، والتوقف عن دعم روسيا في عدوانها على أوكرانيا.
وعلى الرغم من أن العلاقات بين طهران والدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ازدادت برودة بعد القمع المميت للانتفاضة الثورية الإيرانية، وخلال هذه الفترة فرضت الدول الغربية عقوبات على طهران في عدة مناسبات، إلا أن بوريل كان هدفا لانتقادات واسعة النطاق خلال العام الماضي لعدم دعمه مواقف البرلمان الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
وفي قرار صدر أواسط يناير (كانون الثاني) الماضي، دعا البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية، لقمع احتجاجات الشعب الإيراني، وإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب الأوكرانية.
ومع ذلك، قال بوريل للصحافيين يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وقبل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إنه "حتى تعترف محكمة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، لا يمكن للاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الجماعات الإرهابية".
وفي أواسط أبريل (نيسان) من هذا العام، دعا 130 عضوا في مجلس النواب الأمريكي الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية، لمخططاته لاستهداف المواطنين الأوروبيين.
يذكر أن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية في 15 أبريل (نيسان) 2019.
وصف محمود رجبي، أحد مدرسي الحوزة الدينية في قم، نظام الجمهورية الإسلامية والأمة الإسلامية بـ"النعمتين"، وقال: "لقد استخدم الأعداء قوتهم في اتجاه الفرقة في هاتين النعمتين". وأشار إلى آيات قرآنية قائلا: "إذا لم يتم شكر النعمة، فإن خطر ضياعها والحرمان منها كبير".
استعرض أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اليوم الثاني من اجتماعهم الموسمي، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر (أيلول)، برنامج إيران النووي، وامتثال طهران لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، والاتفاق النووي الإيراني.
وعُقد اليوم الأول من الاجتماع يوم أمس الاثنين 11 سبتمبر، بينما وفقا لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لم يتم إحراز أي تقدم بشأن قضايا الخلاف بين الوكالة وطهران، منذ اتفاقية العام الماضي.
وتعد الاختلافات الرئيسية حول إعادة تركيب كاميرات المراقبة التابعة للوكالة، والتي أزالتها طهران من مواقعها النووية المعروفة، وأيضًا ضرورة أن تفسر إيران وجود جزيئات اليورانيوم المخصبة إلى مستوى قريب من درجة صنع الأسلحة.
وأشار غروسي، في تقريره يوم أمس الاثنين، إلى أنه يتعين على إيران تقديم تفسير تقني موثوق لجزيئات اليورانيوم الموجودة في مواقع "ورامين"، و"تورقوز آباد"، وإبلاغ الوكالة بالمواقع الإيرانية الحالية المتعلقة بالطاقة النووية، أو المعدات الملوثة باليورانيوم.
وقال غروسي، مشيراً إلى مرور عامين ونصف العام على قرار طهران بوقف تنفيذ البروتوكول الذي يضمن عدم انتشار الأسلحة النووية، إنه "فقط بعد حل قضايا الضمانات المتبقية، ستكون الوكالة في وضع يمكنها فيه ووصف البرنامج النووي الإيراني بـ"السلمي".
وأضاف غروسي، في تقرير إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، أن إيران أبطأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، لكن احتياطيات طهران من اليورانيوم المخصب لا تزال أعلى 18 مرة من الحد المحدد في اتفاقية 2015.
وبموجب الاتفاق النووي الإيراني والقرار 2231، لم يسمح لإيران إلا بالتخصيب بنسبة 3.67 في المائة، ويجب أن تظل احتياطاتها حتى 202 كيلوغرام، لكن وفقا لتقارير الوكالة، انتهكت إيران التزاماتها.
ووفقًا للاتفاق أيضا لا يمكن لإيران استخدام معدات تتجاوز أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول على مدى السنوات الـ15 المقبلة، لكن وفقا للوكالة، تستخدم طهران الآن ألف جهاز طرد مركزي متقدم.
إن استخدام مفاعل "أراك" للمياه الثقيلة، واستمرار أنشطة مباني المنشآت النووية التي كان لا بد من تغييرها بموجب الاتفاق النووي الإيراني، هي انتهاكات أخرى لالتزامات إيران.
وفي تقريره عن اليوم الأول للاجتماع الموسمي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعرب غروسي أيضا عن قلقه إزاء تراجع اهتمام المجتمع الدولي بمساءلة إيران عن تطوير برنامجها النووي، دون تسمية دولة معينة.
ويمكن أن تكون تصريحاته إشارة إلى اتفاق طهران-واشنطن بشأن الإفراج عن المواطنين مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران، والدولارات المجمدة للنظام الإيراني.
وأشار غروسي إلى أن "الولايات المتحدة أبلغتنا بعملية ثنائية، لكن عندما يتعلق الأمر بالمجال النووي، ليس من الواضح ما الذي يمكن مناقشته".
وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحافيين إن ما يحدث في إيران أصبح "روتينيا" للعالم، وهذا أمر مقلق لأن قضايا اليوم مهمة جدًا كما كانت في الماضي.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية قولها إن "الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية المتبقية ضمن الاتفاق النووي الإيراني، فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، ليس لديها "خطط" لإدانة إيران، لعدم تعاونها مع الوكالة.
وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة "فرانس برس" إنه "بدلا من ذلك، وبأمر من واشنطن، سيقدمون بيانا مشتركا إلى مجلس إدارة الوكالة، والذي من المتوقع أن يحظى بتأييد واسع النطاق".
وفي عام 2015، توصلت الدول العالمية الكبرى إلى اتفاق مع إيران، من شأنه تقييد برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المعوقة.
وفي عام 2018، خلال رئاسة دونالد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض العقوبات على إيران، وفي المقابل زادت طهران من برنامجها النووي متجاهلة البنود المتفق عليها.
ووصفت إيران أنشطتها حتى الآن بـ"السلمية"، مدعية أنها لا تسعى لصنع أسلحة نووية.
كما بالإضافة إلى قضايا إيران، ستتم مناقشة قضايا أخرى في الاجتماع الموسمي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثل وضع محطة "زابوريزهيا" للطاقة النووية بعد الحرب الأوكرانية.
ويعقد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر، بمقر الوكالة، في العاصمة النمساوية، فيينا.
تلقت "إيران إنترناشيونال" رسالة سرية تظهر أن قيادة شرطة سقز، غربي إيران، طلبت من الهلال الأحمر بالمدينة، في إطار تكثيف الأجواء الأمنية في ذكرى الانتفاضة، تأمين مرافق هذه المؤسسة لدعم قوات الشرطة بالتنسيق مع المحافظ.
