استعرض أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اليوم الثاني من اجتماعهم الموسمي، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر (أيلول)، برنامج إيران النووي، وامتثال طهران لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، والاتفاق النووي الإيراني.
وعُقد اليوم الأول من الاجتماع يوم أمس الاثنين 11 سبتمبر، بينما وفقا لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لم يتم إحراز أي تقدم بشأن قضايا الخلاف بين الوكالة وطهران، منذ اتفاقية العام الماضي.
وتعد الاختلافات الرئيسية حول إعادة تركيب كاميرات المراقبة التابعة للوكالة، والتي أزالتها طهران من مواقعها النووية المعروفة، وأيضًا ضرورة أن تفسر إيران وجود جزيئات اليورانيوم المخصبة إلى مستوى قريب من درجة صنع الأسلحة.
وأشار غروسي، في تقريره يوم أمس الاثنين، إلى أنه يتعين على إيران تقديم تفسير تقني موثوق لجزيئات اليورانيوم الموجودة في مواقع "ورامين"، و"تورقوز آباد"، وإبلاغ الوكالة بالمواقع الإيرانية الحالية المتعلقة بالطاقة النووية، أو المعدات الملوثة باليورانيوم.
وقال غروسي، مشيراً إلى مرور عامين ونصف العام على قرار طهران بوقف تنفيذ البروتوكول الذي يضمن عدم انتشار الأسلحة النووية، إنه "فقط بعد حل قضايا الضمانات المتبقية، ستكون الوكالة في وضع يمكنها فيه ووصف البرنامج النووي الإيراني بـ"السلمي".
وأضاف غروسي، في تقرير إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، أن إيران أبطأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، لكن احتياطيات طهران من اليورانيوم المخصب لا تزال أعلى 18 مرة من الحد المحدد في اتفاقية 2015.
وبموجب الاتفاق النووي الإيراني والقرار 2231، لم يسمح لإيران إلا بالتخصيب بنسبة 3.67 في المائة، ويجب أن تظل احتياطاتها حتى 202 كيلوغرام، لكن وفقا لتقارير الوكالة، انتهكت إيران التزاماتها.
ووفقًا للاتفاق أيضا لا يمكن لإيران استخدام معدات تتجاوز أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول على مدى السنوات الـ15 المقبلة، لكن وفقا للوكالة، تستخدم طهران الآن ألف جهاز طرد مركزي متقدم.
إن استخدام مفاعل "أراك" للمياه الثقيلة، واستمرار أنشطة مباني المنشآت النووية التي كان لا بد من تغييرها بموجب الاتفاق النووي الإيراني، هي انتهاكات أخرى لالتزامات إيران.
وفي تقريره عن اليوم الأول للاجتماع الموسمي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعرب غروسي أيضا عن قلقه إزاء تراجع اهتمام المجتمع الدولي بمساءلة إيران عن تطوير برنامجها النووي، دون تسمية دولة معينة.
ويمكن أن تكون تصريحاته إشارة إلى اتفاق طهران-واشنطن بشأن الإفراج عن المواطنين مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران، والدولارات المجمدة للنظام الإيراني.
وأشار غروسي إلى أن "الولايات المتحدة أبلغتنا بعملية ثنائية، لكن عندما يتعلق الأمر بالمجال النووي، ليس من الواضح ما الذي يمكن مناقشته".
وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحافيين إن ما يحدث في إيران أصبح "روتينيا" للعالم، وهذا أمر مقلق لأن قضايا اليوم مهمة جدًا كما كانت في الماضي.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية قولها إن "الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية المتبقية ضمن الاتفاق النووي الإيراني، فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، ليس لديها "خطط" لإدانة إيران، لعدم تعاونها مع الوكالة.
وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة "فرانس برس" إنه "بدلا من ذلك، وبأمر من واشنطن، سيقدمون بيانا مشتركا إلى مجلس إدارة الوكالة، والذي من المتوقع أن يحظى بتأييد واسع النطاق".
وفي عام 2015، توصلت الدول العالمية الكبرى إلى اتفاق مع إيران، من شأنه تقييد برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المعوقة.
وفي عام 2018، خلال رئاسة دونالد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض العقوبات على إيران، وفي المقابل زادت طهران من برنامجها النووي متجاهلة البنود المتفق عليها.
ووصفت إيران أنشطتها حتى الآن بـ"السلمية"، مدعية أنها لا تسعى لصنع أسلحة نووية.
كما بالإضافة إلى قضايا إيران، ستتم مناقشة قضايا أخرى في الاجتماع الموسمي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثل وضع محطة "زابوريزهيا" للطاقة النووية بعد الحرب الأوكرانية.
ويعقد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر، بمقر الوكالة، في العاصمة النمساوية، فيينا.
