سوريون وجنود إيرانيون يتجهون إلى شمال شرقي سوريا بعد تدريبهم على يد حزب الله
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تحركات لافتة لعشرات العناصر من حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية لنقلهم من العاصمة السورية دمشق إلى شمال شرقي سوريا.
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تحركات لافتة لعشرات العناصر من حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية لنقلهم من العاصمة السورية دمشق إلى شمال شرقي سوريا.
ووفقاً للمرصد، فقد قامت الميليشيات الإيرانية بنقل مجموعة من المدربين والعناصر من الإيرانيين وحزب الله من دمشق إلى مدينة دير الزور عبر طائرة شحن "يوشن" تابعة للنظام انطلقت من مطار دمشق الدولي.
وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الطائرة انطلقت صباح يوم أمس الجمعة محملة بـ125 شخصا من المدربين الإيرانيين وحزب الله اللبناني، وعناصر سوريين تلقوا تدريبات على يد حزب الله في محيط دمشق.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، وصول مجموعة من العناصر المحلية التابعة للميليشيات الإيرانية إلى مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، حيث قدمت المجموعة من ريف حلب وحمص، وذلك بهدف تلقي تدريبات في حقول التدريب الخاصة بالميليشيات الإيرانية.
ووفقاً لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المجموعة يقدر عددها بـ70 عنصرا، وستتلقى تدريبات في حقول ضمن البوكمال، إضافة لمعسكرات تدريب في ريف دير الزور الغربي، يشرف عليها مدربون إيرانيون وعناصر من ميليشيا حزب الله.
وفي اتصال مع "إيران إنترناشيونال"، أكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن إيران تتحرك في سوريا بحرية تامة، من دمشق إلى البوكمال والجولان وصولا للحدود اللبنانية وكأنها أراضٍ إيرانية.
ورغم حديث الصحف عن زعزعة العلاقات السورية الإيرانية يؤكد عبد الرحمن أن التمدد الإيراني لا يزال موجودا بشكل كبير في سوريا، معتمدين على حزب الله بشكل أساسي.
هذا وكان مدير المرصد السوري قد أكد أن "الحرس الثوري الإيراني" يجب أن يصنف كمنظمة إرهابية لأنه قتل أكثر من 80 ألف مواطن سوري في معتقلات النظام منذ عام 2013 إلى عام 2015.
حذرت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، من الإعدام الوشيك لثلاثة من المعتقلين الشباب الذين تم تعذيبهم في سجون النظام الإيراني، وهم: عرشيا تكدستان (18 عامًا)، ومهدي محمدي فرد (19 عامًا)، وجواد روحي (31 عامًا).
وكان هؤلاء الشبان الثلاثة قد اعتقلوا خلال احتجاجات 21 سبتمبر (أيلول) في نوشهر، مازندران، وحكم عليهم بالإعدام مرتين باتهامات مثل "الحرابة" و "الإفساد في الأرض".
إلا أن جواد روحي تلقى حكماً ثالثاً بالإعدام بتهمة "الردة"، والذي صدر بناءً على "اعترافات" تم الحصول عليها من التعذيب بشأن حرق القرآن.
وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى انتزاع الاعترافات القسرية من تكدستان، ومحمدي فرد، وروحي، تحت التعذيب، وأوردت بعض الإجراءات التي اتخذها النظام الإيراني للحصول على اعترافات، على النحو التالي: "الحبس المطول في الزنازين الانفرادية، والتعليق، والضرب والإهانة، والجلد، والصعق بالصدمات الكهربائية، والتهديد بالقتل بوضع مسدس على الجبهة، والاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك وضع الثلج على الخصيتين".
يذكر أن هذا التعذيب تسبب في إصابة جواد روحي بتمزق في الكتف، وعدم القدرة على التحكم في التبول، ومضاعفات الجهاز الهضمي، واضطرابات الحركة والكلام، وعانى عرشيا تكدستان من كسر في إصبع القدم ومشاكل في الذاكرة.
كما أشارت هذه المنظمة الحقوقية إلى كسر أنف مهدي محمدي فرد، جراء الضرب الذي تعرض له وقت اعتقاله وأبلغت عن "إصابات ونزيف في الشرج" بسبب الاغتصاب.
وفي إشارة إلى خطر الإعدام الذي يهدد هؤلاء الشبان الثلاثة، طلبت منظمة العفو الدولية من المواطنين إرسال رسائل إلى سلطات النظام الإيراني تطالبهم فيها بالتحقيق بشكل مستقل في تقارير التعذيب وغيره من الأعمال القاسية وغير الإنسانية والمهينة ضدهم، ومحاسبة جميع المشتبه بهم: "كما يجب على الجمهورية الإسلامية أن تلغي فوراً إدانات وأحكام الإعدام بحق عرشيا تكدستان، ومهدي محمدي فرد، وجواد روحي، وأن تسحب جميع التهم المتعلقة بمشاركتهم السلمية في الاحتجاجات".
من جهة أخرى، حرم هؤلاء الشبان الثلاثة من حق توكيل محام أثناء التحقيق وحق اختيار محامٍ مستقل ومعين أثناء مرحلة المحاكمة، واقتصرت محاكمة كل منهم على جلسة أقل من ساعة.
ونظرا إلى أن استئنافهم قيد المراجعة الآن في المحكمة العليا، فقد دعت منظمة العفو الدولية إلى "إعادة المحاكمة وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام واستبعاد الاعترافات القسرية".
كما طالبت هذه المنظمة بتوفير رعاية طبية متخصصة ومناسبة للتعامل مع الإصابات الناجمة عن تعذيب هؤلاء المتظاهرين.
يشار إلى أن ما جعل جواد روحي، ومهدي محمدي فرد، وعرشيا تكدستان، يواجهون عقوبة الإعدام هي التهم الموجهة إليهم من قبل محكمة الثورة والتي تشمل الرقص، والتصفيق، وترديد الشعارات، أو حرق الأوشحة، وإغواء المواطنين وتحريضهم على القيام بأعمال تخريبية، وإشعال الحرائق بشكل واسع.
تأتي هذه الاتهامات الجسيمة في وقت لم تقدم فيه سلطات الادعاء في قضية جواد روحي، وعرشيا تكدستان، أي دليل على تورطهما في مثل هذه الأعمال.
وقد قبلت المحكمة فقط اعترافاتهم القسرية بدخولهم كشك شرطة المرور وإلقاء الأشياء إلى خارج الكشك (في حالة جواد روحي) وإلقاء الحجارة والزجاجات على سيارة للشرطة وإغلاق الشارع (في حالة عرشيا تكدستان).
وفي قضية مهدي محمدي فرد، استشهد الادعاء باعترافاته القسرية حول حرق الأماكن العامة، وكذلك مقطع يظهر أنه يلقي زجاجة حارقة في كشك شرطة المرور.
وبحسب آخر تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن 107 من المعتقلين في الانتفاضة الشعبية الإيرانية معرضون لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام، منهم 19 محكوماً بالإعدام، وقضية بعضهم في مرحلة الاستئناف.
قالت مصادر في الكونغرس لصحيفة "واشنطن فري بيكون" إن أعضاء الحزبين في مجلس النواب الأميركي يعدون خطة تسمى "مهسا أميني" لفرض عقوبات على علي خامنئي وإبراهيم رئيسي لانتهاكهما حقوق الإنسان، ودعم الإرهاب. وذلك استمرارا للدعم العالمي للانتفاضة الشعبية الإيرانية.
وبحسب هذا التقرير، بالإضافة إلى علي خامنئي ومكتبه، فإن الخطة المشتركة للجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي تفرض عقوبات على إبراهيم رئيسي ومكتبه لانتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب.
وهذه الخطة لم تكن مدعومة من قبل الديمقراطيين في البرلمان السابق، لكنها تحظى بدعم كلا الحزبين في البرلمان الجديد.
وقال جيم بانكس، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي وأحد المبادرين لهذه الخطة، لصحيفة "واشنطن فري بيكون": "لقد تصرفت إدارة بايدن ببطء في تطبيق عقوبات حقوق الإنسان ضد النظام الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات، وحتى الاتحاد الأوروبي قد تجاوز البيت الأبيض في هذا الصدد".
وأضاف: "إدارة بايدن ما زالت تحاول التواصل مع كبار المسؤولين في إيران من أجل التوصل إلى اتفاق نووي أكثر كارثية معهم".
يأتي إعداد هذه الخطة فيما وافق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على قرار ممثلي الحزبين بأغلبية 420 صوتا مقابل صوت واحد ضد قمع النظام الإيراني ودعم "المتظاهرين الإيرانيين الشجعان".
وقالت نازانين بنيادي، ممثلة وناشطة مدنية، لـ "إيران إنترناشونال": "إن الموافقة الحاسمة على خطة دعم المحتجين الإيرانيين، وإدانة قمع النظام الإيراني من قبل أعضاء مجلس النواب الديمقراطي والجمهوريين في مجلس النواب الأميركي يظهر أن المشرعين الأميركيين في البرلمان الجديد وضعوا اختلافاتهم في الرأي جانبا من أجل دعم الشعب الإيراني".
كما أعلن فيل غوردون، مساعد مستشار الأمن القومي والرئيس الأميركي، عن لقائه مع نازنين بنيادي، وأكد التضامن مع المتظاهرين الشجعان في إيران وضرورة محاسبة النظام الإيراني، خاصة فيما يتعلق بإعدام المتظاهرين بعد محاكم صورية.
من ناحية أخرى، قال السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، لـ "إيران إنترناشيونال": "يجب أن نقف إلى جانب الشعب الإيراني. بينما يحاول النظام تدمير وسائل اتصال الناس، أنا على استعداد لاتباع طرق تسمح بسماع صوت المحتجين".
كما قال السيناتور الديمقراطي، بن كاردان، لـ"إيران إنترناشيونال": "لإيران تاريخ وشعب رائعان. نحن ندعم الشعب الإيراني. لقد قادت السلطات الإيرانية هذا البلد في اتجاه خاطئ من خلال عدم احترام حقوق الإنسان ودعم الإرهاب الدولي".
من ناحية أخرى، وفي نفس الوقت الذي يبذل فيه أعضاء البرلمان الأوروبي جهودا لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، قالت يي وان ري، عضوة البرلمان الألماني والكفيلة السياسية لتوماج صالحي، لـ "إيران إنترناشيونال": "من أجل إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، يجب أن توافق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذا القرار وهذا الإجراء غير ممكن للدول منفردة. نتيجة لذلك، علينا انتظار قرار موحد".
وأشارت في الوقت نفسه إلى أنه "يجري حاليا في الاتحاد الأوروبي اتخاذ العديد من الإجراءات لإعلان الحرس الثوري الإيراني إرهابيا، ويبدو أن هذا الطلب قيد التنفيذ".
وعبرت هذه العضوة في البرلمان الألماني عن معارضتها لاستدعاء سفراء الدول الأوروبية من إيران، وقالت إن هذه المعارضة ليس لها سبب اقتصادي، بل تأمل الدول الأوروبية أن يتمكن هؤلاء السفراء من مساعدة الشعب الإيراني من خلال وجودهم في إيران.
كما أشار وزير العدل الهولندي، ديلان يشيلغوز، إلى دور الحرس الثوري الإيراني في قمع المتظاهرين في إيران، وكتب: "بالنيابة عن هولندا، أؤيد مرة أخرى إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الجماعات الإرهابية في أوروبا أو فرض المزيد من العقوبات ضده".
من ناحية أخرى، بينما فرضت وزارة خارجية إيران عقوبات انتقامية على نواب البرلمان الأوروبي بسبب محاولتهم تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وصف هؤلاء النواب الأوروبيون عمل طهران بأنه تافه.
وقال تييس رويتين، ممثل هولندا في البرلمان الأوروبي: "من غير المعقول أن يتمكن النظام الإيراني، على ما أعتقد، من إسكات البرلمان الأوروبي من خلال وضعي وبعض زملائي على قائمة العقوبات، الأمر عكس ذلك تمامًا".
أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن 488 مواطنا على الأقل قتلوا خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية وأن 107 محتجين معتقلين آخرين معرضون لخطر الإعدام. كما نشرت منظمة العفو الدولية مزيدًا من التفاصيل حول تعذيب المتظاهرين الذين يواجهون الإعدام.
وأشارت المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان إلى أن 64 من القتلى أطفال و 39 منهم من النساء، قائلةً إن معظم القتلى هم من محافظات بلوشستان، وأذربيجان الغربية، وطهران، وكردستان، ومازندران.
وبحسب هذه المنظمة، فإن 107 من المعتقلين معرضون لخطر إصدار أو تنفيذ حكم الإعدام، منهم 19 محكوم عليهم بالإعدام وبعضهم في مرحلة الاستئناف.
من ناحية أخرى، كتبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، أن ثلاثة متظاهرين محكوم عليهم بالإعدام، هم عرشيا تكدستان، ومهدي محمدي فرد، وجواد روحي، كانوا قد تعرضوا للاختفاء القسري وجميع أنواع التعذيب القاسي واللاإنساني، بما في ذلك الشنق والصدمات الكهربائية ووضع الثلج على الخصيتين، لانتزاع اعترافات قسرية منهم.
وبحسب هذا التقرير، فقد أصيب جواد روحي بتمزق في الكتف، وانعدام السيطرة على المسالك البولية، ومضاعفات في الجهاز الهضمي، واضطرابات في الحركة والكلام، وعانى عرشيا تكدستان من كسر في إصبع قدمه ومشاكل في الذاكرة.
وكسرت أنف مهدي محمدي فرد جراء الضرب وقت القبض عليه، كما أصيب بجروح ونزيف في الشرج نتيجة الاغتصاب.
ودعت منظمة العفو الدولية في هذا التقرير إلى اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء المتظاهرين.
من ناحية أخرى، تتواصل أيضًا عملية الاعتقالات وإصدار أحكام قاسية بحق المتظاهرين الآخرين.
وأعلن شقيق فاطمة سبهري، الناشطة السياسية، عن الحكم الأولي بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 20 مليون تومان على شقيقته. وتم القبض على سبهري في 21 سبتمبر من خلال مداهمة عناصر الأمن لمنزلها، وهي الآن في سجن وكيل آباد في "مشهد".
وعلى الرغم من حاجة سبهري للرعاية الطبية، إلا أنه تم تمديد أمر اعتقالها ثلاث مرات.
ووفقًا للتقارير، فإن آيت (يزدان) عارفي نيا، وهو ناشط مدني من آبدانان، اعتقل في طهران 2 نوفمبر(تشرين الثاني)، ولا يزال في سجن إيلام المركزي دون محامي.
نشرت وزارة العدل الأميركية أسماء وصور المشتبه بهم الثلاثة المعتقلين في قضية اغتيال مسيح علي نجاد، معلنةً أن النظام الإيراني كان قد وجه هؤلاء الثلاثة لعملية الاغتيال الفاشلة.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، أن أسماء المتهمين المعتقلين هي "رفعت أميروف"، و"بولاد عمروف"، و"خالد مهدي إف".
ووفقًا لما قاله المدعي العام للولايات المتحدة، ميريك غارلاند، فإن هؤلاء الأشخاص الثلاثة قد تم توجيههم من قبل النظام الإيراني وهم متهمون بإقامة صلات مع الحكومة الإيرانية وكونهم أعضاء في منظمة إجرامية في أوروبا الشرقية.
وقال كريستوفر راي، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مؤتمره الصحفي: "هذه القضية هي الأحدث في سلسلة التهديدات التي وجهتها الحكومة الإيرانية".
وكتب مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في بيان حول اعتقال المتهم في هذه القضية: "لن تسمح الولايات المتحدة لإيران أو الأنظمة الاستبدادية الأخرى بمحاولة قمع خصومها من خلال التهديدات والترهيب في الولايات المتحدة. نحن سنحاسب مرتكبيها".
كما كتب المندوب الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، ردًا على اعتقال المتهمين بالتآمر لاغتيال مسيح علي نجاد: لن تسمح الولايات المتحدة أبدًا للنظام الإيراني بتهديد المواطنين الأميركيين بسبب التعبير عن آرائهم.
وقالت مسيح علي نجاد، ردا على اعتقال ثلاثة مشتبه بهم في قضية مؤامرة اغتيالها في أميركا: "أنا لا أخاف على حياتي لأنني علمت أن القتل، والاغتصاب، والشنق، والتعذيب، من طبيعة للنظام الإيراني، ولهذا جئت إلى أميركا لأكون صوت الإيرانيين الشجعان الذين يقولون لا للجمهورية الإسلامية".
وأضافت علي نجاد: "شكرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي وسلطات إنفاذ القانون في أميركا على حمايتي، ولكن حان الوقت الآن للانتباه إلى الأبرياء في إيران الذين لا يتمتعون بأي حماية".
وقالت نجاد: "إذا لم نتخذ إجراءات صارمة (ضد نظام الجمهورية الإسلامية)، فسنواجه هؤلاء الإرهابيين أكثر وأكثر على الأراضي الأميركية".
وفي يوليو 2022، اعتقل خالد مهدي إف، 23 عامًا، مسلحًا ببندقية كلاشينكوف، مع مشط ذخيرة، وأكثر من ألف دولار نقدًا، في حي بروكلين بنيويورك، أمام منزل مسيح علي نجاد، بعد يومين من كمين للشرطة.
يأتي القبض على هؤلاء المتهمين الثلاثة في حين أنه خلال وقت سابق من يوليو 2021، أثار اكتشاف مؤامرة لاختطاف مسيح علي نجاد من الأراضي الأميركية ونقلها إلى إيران موجة من ردود الفعل، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي أعلن أنه تم إحباط هذه المؤامرة.
وبحسب بيان وزارة العدل الأميركية، فإن أجهزة المخابرات الإيرانية كانت تخطط لخطف مسيح علي نجاد ونقلها إلى إيران عبر فنزويلا منذ يونيو 2020 على الأقل، وخلال هذا الوقت كانوا يراقبون منزل علي نجاد ومن حوله بمعدات التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو.
ووفقا لإعلان وزارة العدل الأميركية، فإن فريق المخابرات الإيرانية، بقيادة علي رضا فراهاني، كان يخطط لخطف علي نجاد من منزلها إلى الساحل وإيجاد زورق سريع لنقلها إلى فنزويلا. وكان الفريق قد استهدف في السابق ضحايا آخرين في كندا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
وبحسب هذا البيان، كان فريق المخابرات الإيراني يعد أدوات تجسس من خلال تقديم وثائق مزورة والكذب بشأن هدفهم، وفي عدة حالات في عامي 2020 و 2021، استخدموا محققين خاصين لمراقبة الضحية.
تتواصل الإدانات الدولية بعد الهجوم على السفارة الأذربيجانية في إيران. وقد شددت وزارة الخارجية الأميركية على ضرورة قيام النظام الإيراني بالحفاظ على أمن المراكز الدبلوماسية في البلاد.
وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، بالهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، وقال: "أي هجوم على الدبلوماسيين أو المراكز الدبلوماسية في أي مكان، غير مقبول، ونذكر الحكومة الإيرانية بمسؤوليتها عن حماية الدبلوماسيين الأجانب في إيران على أساس اتفاقية جنيف".
كما ندد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بالهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران وقال: "نأمل أن يتم تقديم المهاجم للعدالة".
وطلب الأمين العام لمنظمة الدول التركية، كوبانيشبيك أومورالييف، من إيران إجراء تحقيق شامل في الهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان و"تحديد مرتكبيه".
كما وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تغريدة، الهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران بأنه عمل "شائن"، وكتب أن "تركيا تقف دائمًا إلى جانب البلد الصديق والشقيق أذربيجان".
وأدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في إيران وشددت على أنه "ينبغي على الفور تحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم الشنيع وتسليمهم إلى النظام القضائي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكراره".
وأعربت السفارة الإيطالية في طهران عن إدانتها للهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان ووصفت هذا الهجوم بأنه "وحشي" و"لا معنى له".
من ناحية أخرى، أدان وزير خارجية قيرغيزستان، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان، بشدة الهجوم المسلح على سفارة البلاد في طهران، وقال إن الهجوم على المؤسسات الدبلوماسية وموظفيها مخالف لمعايير القانون الدولي.
هذا وعقد وزير خارجية إيران، حسين أميرعبد اللهيان، ووزير الداخلية أحمد وحيدي، اجتماعا، يوم الجمعة، حول الهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان.
كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن الهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان "يجري التحقيق فيه بأولوية عالية وحساسية بأمر خاص من السلطات السياسية والأمنية في البلاد من أجل تحديد أبعاد هذا العمل ودافع المهاجم".
وقال وحيد جلال زاده، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: "وفقًا للمعاهدات الدولية، فإن أمن دبلوماسيي جمهورية أذربيجان مسؤوليتنا وسنقوم بمتابعة الموضوع حتى الانتهاء من هذه القضية والتحديد الدقيق لهوية مرتكب هذا الحادث".
في غضون ذلك، نفت سفارة إيران في باكو الأنباء الواردة حول مغادرة موظفي السفارة أماكن عملهم وأعلنت أن الفيديو الذي تم نشره كان لسائقين وموظفين محليين جاءوا لتسليم المراسلات الإدارية من المبنى القنصلي إلى المبنى الرئيسي للسفارة.
وفي حين أثيرت انتقادات لشرطة إيران بسبب عدم التدخل في هذا الهجوم، تحاول سلطات النظام الإيراني الحد من الأزمة.
وقال حسين رحيمي، قائد شرطة طهران، الذي تم نقله من هذا المنصب، يوم الجمعة، إن سبب عدم تحرك الشرطي الدبلوماسي تجاه المهاجم في سفارة جمهورية أذربيجان، هو لأن الشرطي لم يكن مسلحًا.
وأضاف قائد شرطة طهران أن "الشرطي الدبلوماسي لم يتحرك عندما رأى الكلاشينكوف في يد المهاجم، الأمر الذي يعتبر نوعا من التهديد، وأمره بالتوقف واتصل على الفور بمركز الشرطة".
كما أعلن القضاء أن زوجة الشخص الذي هاجم سفارة جمهورية أذربيجان في طهران من باكو عاصمة هذا البلد.
وأضاف القضاء أن زوجة الشخص الذي هاجم سفارة جمهورية أذربيجان "توجهت إلى جمهورية أذربيجان بمساعدة شخصين آخرين من عائلتها في بداية العام ولم تعد".
وبحسب تقرير النظام القضائي الإيراني، تقدم المهاجم بشكوى إلى سفارة جمهورية أذربيجان في أبريل 2022 بشأن اختفاء زوجته في أورميه، وتم إغلاق ملف القضية بعد أن تبين أن زوجته قد عادت إلى جمهورية أذربيجان.
