قالت مصادر في الكونغرس لصحيفة "واشنطن فري بيكون" إن أعضاء الحزبين في مجلس النواب الأميركي يعدون خطة تسمى "مهسا أميني" لفرض عقوبات على علي خامنئي وإبراهيم رئيسي لانتهاكهما حقوق الإنسان، ودعم الإرهاب. وذلك استمرارا للدعم العالمي للانتفاضة الشعبية الإيرانية.
وبحسب هذا التقرير، بالإضافة إلى علي خامنئي ومكتبه، فإن الخطة المشتركة للجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي تفرض عقوبات على إبراهيم رئيسي ومكتبه لانتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب.
وهذه الخطة لم تكن مدعومة من قبل الديمقراطيين في البرلمان السابق، لكنها تحظى بدعم كلا الحزبين في البرلمان الجديد.
وقال جيم بانكس، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي وأحد المبادرين لهذه الخطة، لصحيفة "واشنطن فري بيكون": "لقد تصرفت إدارة بايدن ببطء في تطبيق عقوبات حقوق الإنسان ضد النظام الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات، وحتى الاتحاد الأوروبي قد تجاوز البيت الأبيض في هذا الصدد".
وأضاف: "إدارة بايدن ما زالت تحاول التواصل مع كبار المسؤولين في إيران من أجل التوصل إلى اتفاق نووي أكثر كارثية معهم".
يأتي إعداد هذه الخطة فيما وافق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على قرار ممثلي الحزبين بأغلبية 420 صوتا مقابل صوت واحد ضد قمع النظام الإيراني ودعم "المتظاهرين الإيرانيين الشجعان".
وقالت نازانين بنيادي، ممثلة وناشطة مدنية، لـ "إيران إنترناشونال": "إن الموافقة الحاسمة على خطة دعم المحتجين الإيرانيين، وإدانة قمع النظام الإيراني من قبل أعضاء مجلس النواب الديمقراطي والجمهوريين في مجلس النواب الأميركي يظهر أن المشرعين الأميركيين في البرلمان الجديد وضعوا اختلافاتهم في الرأي جانبا من أجل دعم الشعب الإيراني".
كما أعلن فيل غوردون، مساعد مستشار الأمن القومي والرئيس الأميركي، عن لقائه مع نازنين بنيادي، وأكد التضامن مع المتظاهرين الشجعان في إيران وضرورة محاسبة النظام الإيراني، خاصة فيما يتعلق بإعدام المتظاهرين بعد محاكم صورية.
من ناحية أخرى، قال السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، لـ "إيران إنترناشيونال": "يجب أن نقف إلى جانب الشعب الإيراني. بينما يحاول النظام تدمير وسائل اتصال الناس، أنا على استعداد لاتباع طرق تسمح بسماع صوت المحتجين".
كما قال السيناتور الديمقراطي، بن كاردان، لـ"إيران إنترناشيونال": "لإيران تاريخ وشعب رائعان. نحن ندعم الشعب الإيراني. لقد قادت السلطات الإيرانية هذا البلد في اتجاه خاطئ من خلال عدم احترام حقوق الإنسان ودعم الإرهاب الدولي".
من ناحية أخرى، وفي نفس الوقت الذي يبذل فيه أعضاء البرلمان الأوروبي جهودا لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، قالت يي وان ري، عضوة البرلمان الألماني والكفيلة السياسية لتوماج صالحي، لـ "إيران إنترناشيونال": "من أجل إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، يجب أن توافق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذا القرار وهذا الإجراء غير ممكن للدول منفردة. نتيجة لذلك، علينا انتظار قرار موحد".
وأشارت في الوقت نفسه إلى أنه "يجري حاليا في الاتحاد الأوروبي اتخاذ العديد من الإجراءات لإعلان الحرس الثوري الإيراني إرهابيا، ويبدو أن هذا الطلب قيد التنفيذ".
وعبرت هذه العضوة في البرلمان الألماني عن معارضتها لاستدعاء سفراء الدول الأوروبية من إيران، وقالت إن هذه المعارضة ليس لها سبب اقتصادي، بل تأمل الدول الأوروبية أن يتمكن هؤلاء السفراء من مساعدة الشعب الإيراني من خلال وجودهم في إيران.
كما أشار وزير العدل الهولندي، ديلان يشيلغوز، إلى دور الحرس الثوري الإيراني في قمع المتظاهرين في إيران، وكتب: "بالنيابة عن هولندا، أؤيد مرة أخرى إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الجماعات الإرهابية في أوروبا أو فرض المزيد من العقوبات ضده".
من ناحية أخرى، بينما فرضت وزارة خارجية إيران عقوبات انتقامية على نواب البرلمان الأوروبي بسبب محاولتهم تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وصف هؤلاء النواب الأوروبيون عمل طهران بأنه تافه.
وقال تييس رويتين، ممثل هولندا في البرلمان الأوروبي: "من غير المعقول أن يتمكن النظام الإيراني، على ما أعتقد، من إسكات البرلمان الأوروبي من خلال وضعي وبعض زملائي على قائمة العقوبات، الأمر عكس ذلك تمامًا".
