وسط تصاعد التوترات.. أميركا تسقط مسيّرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"

وأكدت المنظمة، بناءً على هذه الشهادات، أن «المحتجّين الجرحى لم يُحرموا من حقهم في العلاج فحسب، بل قُتل بعضهم عمدًا داخل المراكز الطبية، أو جرى اعتقالهم من على أسرّة المستشفيات ونقلهم إلى أماكن مجهولة».

وبحسب التقرير، تعرّض الأطباء والممرضون الذين حاولوا إنقاذ حياة الجرحى، في الوقت نفسه، للتهديد والاستدعاء، وفي بعض الحالات للاعتقال.

ودعت منظمة حقوق الإنسان في إيران المجتمع الدولي، ولا سيما منظمة الصحة العالمية، إلى إدانة هذه الممارسات التي يرتكبها النظام الإيراني بشكل حازم، وإجراء تحقيق مستقل بشأن هذه التقارير.

وقال محمود أميري‌مقدّم، مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران: «تُظهر شهادات الأطباء أن الجمهورية الإسلامية داست حتى أبسط المبادئ الإنسانية والطبية، واستخدمت المستشفيات بشكل ممنهج كأداة للقمع والقتل».

وأضاف مؤكدًا: «إن القطع المتعمّد لأجهزة التنفّس، ومنع علاج الجرحى، واعتقال المرضى من على أسرّة المستشفيات، تُعدّ نماذج لجرائم ضد الإنسانية، ودليلًا على الانهيار الكامل لأي معايير أخلاقية أو قانونية لدى هذا النظام».

وأشارت الافتتاحية إلى أن تطورات كثيرة شهدتها الساحة منذ الحرب التي استمرت 12 يوماً، وهي تطورات جعلت المساعي المتجددة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران موضع شك أكثر من أي وقت مضى.

وأكد مجلس التحرير، في إشارة إلى الهزيمة الثقيلة التي مُنيت بها طهران في حرب الأيام الـ12، وإلى النزول الواسع للمواطنين إلى الشوارع في شهر يناير للمطالبة بإنهاء حكم النظام العاجز، أن السلطات الإيرانية قتلت آلاف المواطنين الإيرانيين رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقها ترامب.

وكان ترامب قد حذّر في وقت سابق قائلاً: إذا عادوا إلى قتل الناس كما في السابق، فسنتدخل. من الأفضل ألا يبدأوا بإطلاق النار، لأننا سنبدأ نحن أيضاً. كما طمأن الإيرانيين، حين أطلقت القوات الحكومية النار على المتظاهرين، بأن المساعدة في الطريق.

وأضافت هيئة تحرير "وول ستريت جورنال"، مكررة تحذيرات ترامب: الآن، وإن كان ذلك متأخراً، دخل أسطول عسكري أميركي كبير إلى المنطقة. كما نُشرت منظومات الدفاع الجوي (ثاد) و(باتريوت) لحماية القواعد الأميركية وحلفائها في إسرائيل ودول الخليج من أي ردّ انتقامي محتمل من طهران. لم تكن تهديدات إيران خلال حرب الأيام الـ12 في يونيو فعّالة إلى حد كبير، لكن الولايات المتحدة تعمل بهدوء على بناء تفوق عسكري كامل، دفاعياً وهجومياً. هذه التحركات مكلفة، ومن غير المرجح أن يتحمل ترامب هذه الكلفة من دون هدف واضح.

وفي معرض الإشارة إلى الرسائل المتناقضة التي يبعث بها ترامب، ورغبته المعلنة في التوصل إلى اتفاق مع إيران، تساءلت الصحيفة: ما الذي تبقّى أصلاً للتفاوض عليه؟.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، كان ترامب قد منح علي خامنئي، قبل اندلاع حرب الأيام الـ12، مهلة شهرين لتفكيك البرنامج النووي الإيراني. غير أن المرشد الإيراني رفض هذا الطلب، وفي نهاية المطاف قامت إسرائيل والولايات المتحدة بالمهمة بدلاً عنه، إذ دُفنت المواد النووية الإيرانية في أعماق الأرض. وفي ظل هذه الظروف، فإن أي تنازل جديد بشأن تخصيب اليورانيوم، حتى لو أبدى النظام الإيراني استعداداً له، لم يعد ذا معنى يُذكر.

وأضافت هيئة التحرير: من المرجح أن تطالب طهران، في مقابل أي اتفاق، بتخفيف العقوبات، وهو ما يتيح فعلياً للنظام تعزيز ركائز سلطته بموارد مالية أكبر، ومواصلة القمع. فما الرسالة التي سيبعث بها ذلك بعد أن خاطر آلاف الإيرانيين بأرواحهم احتجاجاً؟.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تطالب كذلك بتقييد البرنامج الصاروخي الإيراني، وإنهاء دعم طهران للجماعات الوكيلة المصنفة إرهابية. ورغم أن هذه المطالب تبدو منطقية، إلا أنها عملياً لن تتجاوز كونها تعهدات ورقية، يصعب الوثوق بالتزام النظام الإيراني بها. فقد أثبتت طهران مراراً أنها مستعدة لإفقار البلاد وزعزعة أمنها في سبيل المضي بسياسة "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل". فهذا نظام يسعى إلى تصدير الثورة، لا إلى التعايش السلمي.

وشددت هيئة تحرير "وول ستريت جورنال" على أن تخفيف العقوبات في هذه المرحلة سيُعد خيانة صريحة للمتظاهرين الذين عوّلوا على وعود ترامب. كما أن هذه الخطوة ستمنح نظاماً يترنح على حافة الانهيار والتحول إلى دولة فاشلة فرصة جديدة للبقاء، وستبعث في الوقت ذاته برسالة إلى المنطقة مفادها أن الرئيس الأميركي تراجع؛ وهي رسالة ستكون لها تبعات خطيرة خلال السنوات الثلاث المتبقية من ولاية ترامب.

وأضافت الصحيفة أن المثال الأوضح على خطورة هذا النهج يتجلى في تجربة باراك أوباما، الذي حذّر بشار الأسد من استخدام السلاح الكيميائي، لكنه لم يتحرك عندما تجاوز النظام السوري السابق هذا الخط الأحمر. ونتيجة لهذا التراجع ولفراغ القوة الذي نشأ، تدخلت روسيا لاحقاً وشنّت حربها على أوكرانيا، لتكون الحصيلة مزيداً من الدماء وكارثة أوسع نطاقاً، بعدما فقد الردع الأميركي مصداقيته.

ويرى كتّاب الافتتاحية أن خياراً أفضل بات متاحاً أمام ترامب اليوم: مساعدة المتظاهرين على إسقاط المرشد الإيراني وأجهزة القمع التابعة له. ويؤكدون أنه لا ينبغي تحطيم آمال الإيرانيين، بل يتعين منحهم الثقة لمواصلة الضغط على نظام لا يملك رداً على مطالب مواطنيه سوى الرصاص. فَسقوط النظام الثوري في إيران سيجعل المنطقة بأسرها أكثر أمناً، وسيحرم الصين وروسيا من أحد الأركان الرئيسية لمحورهما المناهض للولايات المتحدة.

وفي ختام الافتتاحية، شددت هيئة تحرير "وول ستريت جورنال" على أن أسعار النفط اليوم أدنى مما كانت عليه عند اندلاع حرب الأيام الـ12، وأن لدى الولايات المتحدة أدوات لإدارة أي اضطرابات محتملة في أسواق الطاقة. وأضافت أن إيران ووكلاءها يمرّون بأضعف مراحلهم، فيما ينتظر الشعب الإيراني. وخلصت الصحيفة إلى أن ترامب صنع الآن فرصته التاريخية، وهذه لحظة ينبغي عليه أن يُحسن اغتنامها.

وأفادت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير، بأن وزارة الخارجية الإيرانية التزمت الصمت التام حيال قضية دريكوند، في حين يمتنع موظفو الوزارة عن الإدلاء بأي تصريحات حوله خشية الأجهزة الاستخباراتية. يُذكر أن دريكوند شغل سابقاً منصب القائم بالأعمال في جمهورية التشيك (2011-2014)، وكان بإمكانه، وفقًا لبعض زملائه، الترقّي إلى رتبة السفير لو استمر في العمل بالوزارة.

ويعد دريكوند الدبلوماسي الثاني الذي ينشق منذ اندلاع "الاحتجاجات العامة في إيران"، ولا يعود إلى البلاد؛ ففي 18 يناير الماضي، أفادت تقارير بأن الدبلوماسي رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة بجنيف (برتبة وزير مفوض)، علي رضا جيراني حكم‌ آباد، قد تقدم بطلب لجوء في سويسرا برفقة عائلته.

وكان هذا الدبلوماسي يشغل رتبة مستشار أول ولقب وزير مختار، وكان نائبًا لرئيس البعثة الدائمة لإيران في مقر الأمم المتحدة الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية في جنيف.

ويرى مراقبون أن توالي انشقاق الدبلوماسيين يعد مؤشراً على تعمق الأزمة داخل أركان النظام الإيراني وتآكل بنيته الداخلية.

يُذكر أن القمع الممنهج للمتظاهرين خلال "الاحتجاجات العامة في إيران"، واستمرار القمع أدى إلى مراقبة المجتمع الدولي للأوضاع في إيران بقلق متزايد وزيادة الضغوط على النظام الإيراني.

وأعلن مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" في 25 يناير أن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات العامة في إيران بلغ أكثر من 36,500 شخص، بأمر من خامنئي. كما تواترت شهادات لنشطاء وقاصرين معتقلين حول تعرضهم للتعذيب والإجبار على الاعترافات القسرية.

وتشير عمليات القتل المنظمة للمتظاهرين، ومشاركة الحرس الثوري الإيراني وقواته الوكيلة مباشرة فيها، إلى تحدٍ متزايد لشرعية النظام داخليًا ودوليًا.

وفي 29 يناير، أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، فيما أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا في 12 يناير حظر دخول جميع الموظفين الدبلوماسيين وممثلي إيران إلى مباني البرلمان الأوروبي.

وأفادت "إيران إنترناشيونال" بأنها، منذ إطلاق الدعوة لإرسال وثائق ضحايا الاحتجاجات الشعبية، تلقت معلومات تؤكد مقتل 6634 شخصًا، وهو رقم لا يتطابق مع القائمة الحكومية التي تضم 2986 اسمًا إلا في أقل من 100 حالة فقط. وبذلك، ودون أي وصول إلى قوائم الضحايا لدى المؤسسات الرسمية، وبالاعتماد حصريًا على تقارير المواطنين والصحافيين وشهادات عائلات الضحايا، ورغم الضغوط الأمنية والقيود المشددة على الإنترنت، تمكّنت "إيران إنترناشيونال" خلال 20 يومًا من توثيق عدد يزيد بأكثر من الضعف على الرقم الذي أعلنته الحكومة.

وتشمل المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال": الاسم، والصورة، ومدينة الإقامة، وطريقة الوفاة، إضافة إلى روايات وشهادات قدّمها أفراد عائلات الضحايا والمقرّبون منهم.

ومن مجموع هذه البيانات، نُشرت حتى الآن معلومات 1141 شخصًا ضمن «خريطة تسجيل الحقيقة» على موقع "إيران إنترناشيونال"، ولا تزال عملية تلقي المعلومات وتحديث هذه الخريطة مستمرة بشكل يومي ومتواصل.

ومنذ إطلاق الدعوة، يُسجَّل يوميًا وبمعدل وسطي معلومات نحو 300 ضحية جديدة في قاعدة بيانات "إيران إنترناشيونال". وبناءً على ذلك، فإن عملية تحديث الإحصاءات وتوثيق معلومات الضحايا لن تتوقف في الأيام المقبلة فحسب، بل ستستمر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أيضًا.

ويجدر التنويه إلى أن هذا الكم الهائل من المعلومات جُمِع في ظروف بالغة الصعوبة، حيث لا تزال خدمة الإنترنت خاضعة لقيود شديدة، ويُحرم ملايين الإيرانيين، خصوصًا في المناطق الصغيرة والمحرومة، من الوصول إليها. كما أن الضغوط الأمنية الواسعة وتهديد عائلات الضحايا لمنعها من الإدلاء بالمعلومات، زادت من صعوبة استكمال عملية التوثيق. وفي ظل هذه الظروف، فإن شجاعة الأفراد المتمسكين بالحقيقة والرافضين لطمس أسماء وذكريات الضحايا، تؤدي دورًا حاسمًا في توثيق هذه الجريمة.

تسليم الجثامين ما زال مستمرًا

أعلنت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، في بيانها الثاني الصادر في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، استنادًا مباشرة إلى إحصاءات منظمة استخبارات الحرس الثوري التي وصلت إليها بعد إحالتها إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، أنه حتى ذلك التاريخ تم تأكيد مقتل ما لا يقل عن 36 ألفًا و500 شخص خلال القمع الأمني للاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران.

وتشير تقارير موثوقة ومؤكدة إلى أنه، رغم مرور قرابة شهر على هذه المجازر، فلا تزال جثامين بعض المتظاهرين تُسلَّم إلى عائلاتهم. كما تفيد تقارير متعددة وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بوقوع حالات اختفاء قسري لعشرات الأشخاص، إضافة إلى وجود عدد كبير من الجثامين مجهولة الهوية.

كما وردت تقارير متكررة عن دفن جماعي لبعض الضحايا في مناطق مختلفة، الأمر الذي يجعل الوصول إلى صورة كاملة عن أبعاد هذه الجريمة غير المسبوقة أمرًا غير ممكن حتى الآن.

افتخار النظام الإيراني بتوثيق الجريمة

روّج مسؤولو حكومة بزشكيان والمنابر التابعة للنظام للقائمة التي نشروها بأسماء الضحايا، على نحو يوحي كأنها وثيقة مدعاة للفخر بإنجازاتهم.

وفي خطوة تهدف إلى تطبيع جريمة القتل الجماعي الواسع وتقليص قيمة الأرواح البشرية إلى مجرد أرقام وإحصاءات، دعت حكومة بزشكيان الأفراد ووسائل الإعلام، ولا سيما "إيران إنترناشيونال"، إلى نشر أرقامهم. غير أن الأرقام الواردة في البيان الحكومي تشكّل دليلًا واضحًا على أن الحكومة المعيّنة من قِبل خامنئي عاجزة حتى عن نشر قائمة تتوافق مع رواية النظام نفسه.

وتتضمن القائمة الحكومية أخطاء جوهرية، من بينها تكرار ما لا يقل عن 25 اسمًا بأرقام وطنية ومعلومات متطابقة، ما يدل على التسرّع في إعداد ونشر الإحصاءات وتلفيق الوثائق. فضلاً على ذلك، ورغم مرور قرابة شهر على مجازر 8 و9 يناير، فإن الأرقام التي قدّمتها الحكومة لا تتطابق حتى مع الرقم الذي ادّعاه المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو 3117 شخصًا.

وبرّرت الحكومة هذا التباين بوجود جثامين مجهولة الهوية، إلا أن السؤال المطروح هو: كيف لجهاز حكومي ضخم، وبعد مرور قرابة شهر على قتل المواطنين، أن يعجز عن تحديد هويات عدد كبير من الجثامين؟

وفي رواية مشوّهة، كرر مسؤولو النظام ووسائله الإعلامية الحديث عن مقتل عدد كبير من عناصر الحكومة خلال الاحتجاجات. وتحدث بعض المسؤولين عن مقتل 200 عنصر، إلا أن القائمة الرسمية التي أعلنتها الحكومة لم تتضمن أي إشارة إلى أسماء أو عدد هؤلاء القتلى.

دعوة متجددة لإرسال الوثائق

إن هدف النظام الإيراني هو التستّر على جريمة غير مسبوقة، والطريق لمواجهتها هو كشف وفضح الأبعاد الحقيقية لهذه المجزرة.

وتؤكد "إيران إنترناشيونال"، كما شددت في دعوتها لإرسال وثائق الضحايا، استعدادها للتعاون مع منظمات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، والصحافيين، والباحثين، والهيئات المستقلة، من أجل التحقيق والتوثيق والتغطية الدولية ومحاسبة المسؤولين ومرتكبي هذه الجريمة.

كما تدعو جميع المواطنين، ولا سيما عائلات الضحايا، والمقرّبين منهم، والمواطنين الصحافيين، وكل من يملك معلومات موثوقة وقابلة للتحقق، إلى مشاركة وثائقهم عبر روبوت الدردشة "إنتل ميديا" الخاص بـ "إيران إنترناشيونال".

ووفقًا للتقرير، الذي نشرته الصحيفة يوم الاثنين 2 فبراير (شباط)، فإن حسين ضرابیان (أصفهان)، فرهاد ناد علي (جرجان)، علي رضا كلجیني، مسعود عبادي ‌فرد، بریسا برکار (قزوين)، أمير خسرواني، أمير بورصالح، فاطمة افشاري، كلنار نراقي، علی رضا رضایي (طهران)، معین مرادیان، اصغر شاکري، غزل أميدي (آبدانان)، سبحان إسماعيل ‌دوست (رشت) وموهبت غفوري (لار) من بين أعضاء الكادر الطبي الذين تم اعتقالهم.

كما وردت أسماء آمنة سیلماني، محمد علي جعفري ‌زارع (اردبيل)، صابر دهقان (سيرجان)، شمسي عباس علي ‌زاده (تبريز)، أحمد زيني، حسين كرمي، حسين كريمي، إحسان أحمدي، أحمد خسروي (دهلران) وفريبا حسيني (شيراز) في تقرير الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن كلجینی أُفرج عنه في 31 يناير (كانون الثاني)، وناد علي في 1 فبراير الجاري، لكن وضع الآخرين ما زال مجهولاً.

وبحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد اعتُقل ما لا يقل عن 32 من الكادر الطبي على يد قوات القمع الأمني التابعة للنظام الإيراني، ولا توجد معلومات عن قضاياهم.

وأعلنت منظمة "العفو الدولية،" في 30 يناير الماضي، أن القمع الدموي للاحتجاجات في إيران تضمن مهاجمة القوات الأمنية للمستشفيات، ومنع العلاج، واعتقال الجرحى، وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ضد الكادر الطبي.

تصريحات متناقضة لرئيس منظمة التمريض

قال رئيس منظمة التمريض، أحمد نجاتيان، في مقابلة مع صحيفة "شرق" إن عدد الممرضين المعتقلين "ليس كبيرًا" وسيتم الإعلان عنه "قريبًا".

وأضاف أنه لا ممرض تم اعتقاله "في مكان العمل"، وأن هذه الاعتقالات "لا تتعلق بنشاطهم المهني أو الطبي".

وأشار إلى مراسلاته مع الأجهزة الأمنية الإيرانية، مؤكدًا أنه في هذه المراسلات "توضّح أنه لا يحق لأي جهة التدخل في عمل الممرضين، سواء داخل المستشفى أو خارجه أثناء تقديم الخدمات للجرحى أو المرضى أو المتضررين من الاحتجاجات".

وأكد أن الكادر الطبي مُلزَم بالالتزام بـ "مبدأ الحياد"، و"قوانين السرية" و"حفظ خصوصية المرضى"، وأن منع تقديم الرعاية الطبية يُعد "جريمة".

ومع ذلك، لم يوضح نجاتيان لماذا كان هناك ضرورة لتذكير الأجهزة الأمنية بهذه الأمور إذا كانت الاعتقالات لا تتعلق بالعمل الطبي.

وأدانت جمعية الجراحة بالمنظار في إيران، عبر بيان صدر يوم الأحد 1 فبراير، استمرار اعتقال أعضاء الكادر الطبي، مشيرة إلى أن التدخل أو التضييق على عملية العلاج يتعارض مع أبسط المبادئ الأخلاقية الطبية ويعرّض صحة وحياة المرضى للخطر المباشر.

وقد قُتلت إلهام زين علي، وهي من أعضاء الكادر الطبي بمحافظة كرمانشاه، غرب إيران.

رئيس منظمة النظام الطبي: الاعتقالات ليست بسبب "الإجراءات العلاجية فقط"
أكد رئيس منظمة النظام الطبي في إيران، محمد رئيس‌ زاده، اعتقال 17 من أعضاء المنظمة وتلفيق تهم "قضائية وأمنية" لهم، قائلاً إن هذه الاعتقالات لم تكن بسبب "ممارسة العلاج فقط".

وأضاف استنادًا إلى معلومات الأجهزة الأمنية والقضائية: "لم يحدث أن اعتُقل أحد أثناء تقديم العلاج… وحتى الآن لم يُصدر أي حكم نهائي، والقضايا في مرحلة التفتيش".

كما أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، حسين علي شهریاري، عن عدم علمه باعتقالات الأطباء خلال الاحتجاجات، وقال: "حتى لو اعتُقل أحدهم، لم يكن السبب تقديم المساعدة للجرحى، بالتأكيد هناك أسباب أخرى".

لكن كلا المسؤولين لم يقدما أي تفاصيل عن طبيعة "الأسباب الأخرى" وراء اعتقال الكادر الطبي.

وقد أصدر أكثر من 130 طبيبًا وممرضًا وعضو كادر طبي في بريطانيا، يوم الأحد 1 فبراير، رسالة مفتوحة، أدانوا فيها متابعة ومعاقبة الكادر الطبي في إيران بسبب علاج المتظاهرين الجرحى.

تمييز ضد المتظاهرين الجرحى

كشف أحد الممرضين في مستشفى حكومي لمراسل صحيفة "شرق" عن تمييز ضد المتظاهرين الجرحى أثناء العلاج: "أحد الأطباء قال إنه لن يعالج أي مريض إذا كان متظاهرًا. رغم أن عدد هؤلاء المرضى كان قليلاً، وتدخل أطباء آخرون لتقديم الخدمة فورًا".

وطلب هذا الممرض عدم الكشف عن هويته.

وتُستخدم كلمة "مثير للشغب" من قبل السلطات الإيرانية للإشارة إلى المعارضين للنظام.

وأشار طبيب آخر إلى اعتقال أحد زملائه، مؤكدًا ضرورة حرية العمل الطبي، وقال: "سواء في المستشفى أو العيادة أو المنزل أو الشارع، الأولوية لأي ممرض أو طبيب ملتزم بقسمه هي إنقاذ حياة الناس".