أعلن جميع أعضاء البرلمان النمساوي البالغ عددهم 183 نائبًا اليوم، الثلاثاء 20 ديسمبر (كانون الأول)، أنهم سيتبنون قضايا 183 سجينًا سياسيًا في إيران.
كما ارتفع عدد البرلمانيين الألمانيين الذين انضموا إلى حملة تبني قضية السجناء الإيرانيين سياسيا إلى 120 برلمانيًا.
وسعى البرلمانيون الألمان عبر إرسال رسائل إلى السفير الإيراني في برلين، وإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام والضغوط السياسية، سعوا إلى منع تنفيذ أحكام الإعدام ضد المعتقلين في إيران.
وقال ماكس لوكس أحد هؤلاء البرلمانيين: "نحن نتبنى هذه القضايا سياسيا لأننا نعلم جيدا أن هذا النظام يخاف منها، لسنا ولن نكون غير مهتمين بالسجناء السياسيين والخطر الوشيك لإعدامهم".
وتابع لوكس: "بصفتي سياسيًا مؤيدًا لحقوق الإنسان، غالبًا ما نترك بمفردنا عندما نبرز موقفا مع حدث لحقوق الإنسان، لكن الأمر مختلف هذه المرة. كان البرلمان الألماني أول برلمان أوروبي يعلق على الثورة الإيرانية، وأصدر بيانًا مشتركًا بهذا الخصوص".
وتابع هذا البرلماني الألماني: "نحاول فرض مزيد من العقوبات على الجمهورية الإسلامية من خلال كافة اللجان والأحزاب، كما نشعر بالمسؤولية والندم على سياسة الاسترضاء مع هذا النظام التي انتهجناها معه منذ عدة عقود. لهذا السبب، على سبيل المثال، تبنيت أنا قضية سبيده قليان، وهي رمز الحرية في إيران".
وأضاف: "الحقيقة أننا لا نعرف ما إذا كان تبني هذه القضايا يمكن أن يؤدي إلى عقوبات أم لا، لكن ما نعرفه أنه يمكن أن يخلق مزيدًا من التوتر والضغط على حكومتنا، أعتقد أنه يجب زيادة الضغط على النظام الإيراني".
وتابع أنه يجب على ألمانيا فرض عقوبات على النظام القضائي والقضاة الذين يصدرون أحكام الإعدام ضد المتظاهرين في إيران، مردفا: "لا ينبغي للمتورطين أن يكونوا في مأمن من هذه العقوبات. يجب أن نلفت الانتباه إلى المحتجين. إنهم بحاجة إلى دعمنا، وبالتالي يجب علينا أيضًا التطرق إلى خدمة "VPN" لأننا يجب أن نوفر الوصول إلى الإنترنت المجاني للمتظاهرين".
وبالإضافة إلى ممثلي البرلمان الاتحادي، شارك مسؤولون سياسيون وممثلون عن برلمانات الولايات الألمانية في حملة تبني قضايا المحتجين سياسيا أيضا، فقد تبنت ريكاردا لانغ، زعيمة حزب الخضر الألماني، قضية كل من مسعود كردبور، رئيس تحرير موقع "موكريان" الإخباري المسجون في إيران.
كما أعلن العضوان في البرلمان الأسترالي، "كيت وولاهان" و"آرون ويولي"، في رسالة إلى القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بأستراليا، محمد بور نجف، تبنيهما سياسيا قضية 15 محتجًا مسجونًا في إيران.
وجاء في البيان الرسمي لهذين العضوين بالبرلمان الأسترالي، أن أستراليا تعارض بشدة عقوبة الإعدام، وتشيد بإجراء أعضاء البرلمانات بقبول قضايا المحتجين سياسيا.