رئيس مجلس حقوق الإنسان الأممي يعين أعضاء لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن أحداث إيران

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد صوت يوم الخميس 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية من قبل نظام الجمهورية الإسلامية، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في هذا الصدد.

ومن المقرر أن تعمل اللجنة حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وخاصة أوضاع النساء والأطفال.

وكلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصي الحقائق بمهام تشمل تحقيقًا كاملًا ومستقلًا في حالات انتهاك حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال الإيرانيين خلال الاحتجاجات العارمة، إضافة إلى التحقيق في الشكاوى والانتهاكات، وجمع الأدلة وتحليل الوثائق المتعلقة بها.

ويجب على اللجنة التعاون مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة الإيرانية، ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، والمنظمات ذات الصلة بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

كما طلب مجلس حقوق الإنسان من لجنة تقصي الحقائق تقديم تقرير أولي في يونيو (حزيران) 2023، ثم تقرير شامل عن نتائجه إلى المجلس في مارس (آذار) 2024.

وجاء تعيين أعضاء لجنة تقصي الحقائق بعد 3 أسابيع من اعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن إيران.

وقد صوت 25 عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، لصالح القرار وصوت 6 أعضاء ضده، فيما امتنع 16 عضوًا عن التصويت.