البرلمان الألماني يوافق على مشروع قانون الحكومة الائتلافية لدعم المحتجين الإيرانيين

وقد تم تقديم مشروع هذا القانون، الذي يتضمن توسيع العقوبات ضد النظام الإيراني، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي، في حين حددت وكالة الأمن الداخلي الألمانية في تقاريرها، مركز هامبورغ الإسلامي كمكان لنشر التطرف والتجسس على الإيرانيين في الخارج.

وقال عضو البرلمان الألماني، نيلز شميد، في جلسة البرلمان يوم الأربعاء، مشيرا إلى دعم أعضاء البرلمان الإيراني لإعدام المتظاهرين: "يجب أيضًا فرض عقوبات علی البرلمانيين الإيرانيين، تمامًا كما تمت معاقبة نواب الدوما الروس".

كما دعت عضوة البرلمان الألماني، دريا ترك إلى فرض عقوبات علی البرلمانيين الإيرانيين لمطالبتهم بإعدام المحتجين المسجونين.

وقال جريجور جيزي وهو عضو آخر بالبرلمان الألماني، في اجتماع الموافقة على هذا القانون: "نواب البرلمان الإيراني طالبوا بإعدام المتظاهرين، بينما تم اعتقال 14 ألف شخص خلال الاحتجاجات".

وأشارت البرلمانية الألمانية، ريناتا آلت، إلى القمع العنيف للاحتجاجات السلمية في إيران، وشددت على ضرورة وقف المحادثات النووية مع النظام الإيراني.

وقالت: "المرأة الإيرانية لا تخاف من النظام ولا يحق لنا أن نخاف من مواجهة نظام الجمهورية الإسلامية".
كما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن، في هذا الاجتماع: "يجب ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني ودعم أكثر للمتظاهرين. فالمتظاهرون يشعرون أنهم لا يحصلون على الدعم اللازم".

وقد انتقد روتجن في كلامه عدم تنفيذ تعهد وزارة الخارجية الألمانية بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية بأوروبا.

وقال كاوه منصوري، وهو عضو آخر في البرلمان الألماني: "الناس يريدون إيران بدون الجمهورية الإسلامية".

من ناحية أخرى، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ردا على تصريحات ممثلي أحزاب المعارضة، أنها ستواصل المشاورات مع الدول الأوروبية الأخرى للضغط على النظام الإيراني.

وأضافت: "نعمل على حزمة العقوبات المقبلة بحق المسؤولين عن قمع الاحتجاجات الإيرانية، وستتم الموافقة عليها الأسبوع المقبل".

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية: "طالما تقتضي الضرورة، فسنقف إلى جانب رجال ونساء إيران وسننقل أصوات الأطفال المقتولين إلى العالم".

وأشارت بيربوك إلى أنه "نحاول عقد جلسة خاصة حول الوضع في إيران بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للالتزام بآلية تحقيق".

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت سابقا أن الاتحاد الأوروبي سيقرر إدراج الحرس الثوري في حزمة العقوبات الجديدة ضد إیران.

كما وعدت وزيرة خارجية ألمانيا بأن إصدار التأشيرات للمسؤولين الإيرانيين سيكون محدودًا.

وفي الوقت نفسه قال رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال، إثر استمرار ضغط الاتحاد الأوروبي على قامعي الاحتجاجات الإيرانية: "ندرس حاليًا فرض مزيد من العقوبات على السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات السلمية".

من ناحية أخرى، أعدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي أيضًا مشروعا لدعم المرأة وحماية حقوق الإنسان في إيران.

وتم إعداد هذا المشروع، الذي سيتم التصويت عليه للمصادقة النهائية يوم الجمعة في البرلمان البلجيكي، بمبادرة من "دريا صفائي"، ممثلة من أصول إيرانية في البرلمان البلجيكي.

ووضع الحرس الثوري في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي وإدانة العنف ضد المتظاهرين في إيران والدفاع غير المشروط عن نضالات المرأة الإيرانية من بين أهم أجزاء هذا المشروع.

من جهة أخرى، ‏أعلن زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ الأسترالي، إلى جانب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وأحد ممثلي الحزب الليبرالي الأسترالي في مجلس النواب، أنه في لقاء مع ممثلي السفارة الإيرانية، طالبوا بوقف فوري للعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، وإيذاء النساء والفتيات والمتظاهرين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، عن فرض عقوبات على 15 فردًا وكيانا إيرانيا على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني، وقمع الاحتجاجات في إيران.

وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ورئيسها محمد رستمي، وكذلك رئيس فرع طهران بـ"شرطة الأخلاق"، أحمد ميرزائي.

ومن جانبها، كانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت سابقا عن فرض عقوبات على "شرطة الإرشاد"، وكذلك على غلام رضا سليماني، رئيس قوات الباسيج في الحرس الثوري الإيراني، وحسن كرمي، قائد القوات الخاصة بالشرطة، وحسين أشتري، القائد العام للشرطة في إيران.

وكانت واشنطن قد اعتمدت سابقا عقوبات مماثلة أيضا.