إضراب التجار في طهران وبعض المدن الأخرى تضامنا مع أربعينية الجمعة الدامية في زاهدان

بالتزامن مع مرور أربعين يوما على جمعة زاهدان الدامية، التي قُتل فيها نحو مائة شخص على أيدي القوات الإيرانية، أضربت مجموعات من التجار في طهران وبعض المدن الأخرى.

بالتزامن مع مرور أربعين يوما على جمعة زاهدان الدامية، التي قُتل فيها نحو مائة شخص على أيدي القوات الإيرانية، أضربت مجموعات من التجار في طهران وبعض المدن الأخرى.
ووفقًا للتقارير ومقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد أضرب التجار في سوق الأثاث في شارع وليعصر في طهران، اليوم الأربعاء 9 نوفمبر (تشرين الثاني).
كما دخل أصحاب المتاجر في "سنندج" في إضراب كامل، كما أضرب أصحاب المتاجر والباعة في مدينة "بانه" بكردستان إيران.
وأعلن مجلس تنظيم احتجاجات عمال عقود النفط عن استمرار الاحتجاجات والإضراب عن الطعام للموظفين الرسميين في صناعة النفط، وأعلن أن عمال "شركة أروندان للنفط والغاز ومنصات شركة الحفر الوطنية ومنطقة العمليات دخلوا في اليوم الثالث من إضرابهم عن الطعام".
وطالب شباب أحياء طهران، في بيان، مواطني أحياء طهران بالتعبير عن تعاطفهم وتضامنهم مع بلوشستان من خلال التجمع في الشوارع ابتداء من الساعة 17، ورفع شعارات "المرأة، الحياة، الحرية"، و"الموت الديكتاتور"، والمطالبة بـ"إسقاط النظام الدموي".
وأكد شباب أحياء طهران في بيانهم: "إحياءً لذكرى القتلى في هذه المنطقة الأسطورية من إيران، دعونا نظهر تضامننا وتصميمنا على قلب نظام الفقر والقمع والتمييز بحضورنا الكثيف في الشوارع".
واعتبر خطيب جمعة زاهدان السني، مولانا عبد الحميد، في لقاء مع أهالي قتلى يوم الجمعة الدامية في زاهدان، اعتبر "مذبحة المصلين العزل في يوم الجمعة الدامية هي نتيجة لسياسات نظام الجمهورية الإسلامية التمييزية"، وأكد على معاقبة المتورطين في هذه المجزرة.
وبالتزامن مع الدعوة إلى إقامة مراسم اليوم الأربعين لضحايا زاهدان، تم تعيين محمد قنبري قائدًا جديدًا لأمن بلوشستان. وكان قنبري، قبل ذلك، قائد أمن بلوشستان في فترة سابقة.
يذكر أنه خلال مذبحة زاهدان في 30 سبتمبر (أيلول)، كان أحمد طاهري قائد أمن بلوشستان. وبعد هذه المجزرة، أعلن مجلس الأمن في بلوشستان عن إقالة قائد شرطة زاهدان ورئيس مركز الشرطة 16 في هذه المدينة.
في غضون ذلك، أعلن القضاء الإيراني عن إعدام مواطنين بلوشيين هما "أشد بلوش" و"إسحاق أسكاني" يوم الثلاثاء لعضويتهما في جماعة "جيش العدل"، واتهمهما بقتل أربعة عسكريين إيرانيين في عام 2017.


بالتزامن مع الدعوة إلى التظاهر في مختلف أنحاء إيران في مراسم اليوم الأربعين لضحايا مجزرة زاهدان، تم تعيين محمد قنبري قائدا جديدا للقوات الأمنية ببلوشستان، وإقالة أحمد طاهري القائد السابق.
وكان محمد قنبري أيضًا رئيس قائد القوات الأمنية في لوشستان في الفترة 2017-2020.
وبحسب مرسوم رئيس الشرطة، حسين أشتري، تم تقدير "جهود" أحمد طاهري.
وخلال مذبحة زاهدان في 30 سبتمبر (أيلول)، كان طاهري قائد بلوشستان.
يشار إلى أن محمد قنبري، الذي عين قائدًا جديدًا لقوات أمن إقليم بلوشستان، أصبح في عام 2017 خلفًا لحسين رحيمي في هذا المنصب.
بعد ذلك، أصبح حسين رحيمي قائد شرطة محافظة طهران وظل في هذا المنصب.
وتمت ترقية قنبري عام 2020 وعين رئيسًا لشرطة التحري، وعين مكانه أحمد طاهري الذي كان نائب قائد شرطة بلوشستان قبل ذلك.
وتأتي هذه التغييرات بعد أربع أسابيع من الاحتجاجات المتتالية ومقتل العشرات من أبناء زاهدان، حيث قرر مجلس أمن إقليم بلوشستان، الخميس 27 أكتوبر (تشرين الأول)، إقالة قائد شرطة بلوشستان ورئيس مخفر 16، لتهدئة الأوضاع.
وردًا على هذه الإقالات، وصف خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، عبد الحميد إسماعيل زهي، إقالة هذين القائدين بأنها غير كافية ولكنها "الشيء الصحيح"، وطالب بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتعامل مع مذبحة الجمعة الدموية.
وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) أيضًا، وبعد انتهاء صلاة الجمعة، اندلعت احتجاجات في مدينة خاش بإقليم بلوشستان، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين.
وبالتزامن مع أربعينية ضحايا مجزرة زاهدان، تم الإعلان عن دعوات للإضراب في هذه المدينة وإحياء ذكرى القتلى.
في غضون ذلك، طالب شباب أحياء طهران، في بيان، مواطني أحياء طهران التعبير عن تعاطفهم وتضامنهم مع بلوشستان من خلال التجمع في الشوارع ابتداء من الساعة 17 مع شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، و"الموت للديكتاتور"، والمطالبة بإسقاط النظام الدموي.
وأكد شباب أحياء طهران في بيانهم: "إحياءً لذكرى القتلى في هذه المنطقة الأسطورية من إيران، دعونا نظهر تضامننا وتصميمنا على قلب نظام الفقر والقمع والتمييز بحضورنا الكثيف في الشوارع".

أفادت "صابرين نيوز" الموالية لجماعة الحشد الشعبي العراقي، بمقتل 25 عنصرا من المليشيات الموالية لإيران وإصابة 21 آخرين فيما وصفته بهجوم مقاتلات أميركية على رتل لوجستي في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.
وبحسب "صابرين نيوز"، فإن هذا الهجوم وقع بالقرب من معبر القائم الحدودي، واستهدف قافلة مرّت عبر العراق وكانت في طريقها إلى لبنان.
من ناحية أخرى، أفادت قناة 24 دير الزور أيضًا أن مقاتلات مجهولة هاجمت موقعًا تابعًا للميليشيات المدعومة من إيران في مدينة البوكمال شرقي سوريا.
وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض الشهر الماضي إن الوقود الذي نتلقاه من إيران هو هدية ومجاني.
واحتلت مسألة إرسال وقود مجاني من إيران إلى لبنان في الأشهر الأخيرة وبعد أن أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، استعداد طهران للقيام بذلك، احتلت قسمًا كبيرًا من تقارير وأخبار وسائل الإعلام والمطبوعات اللبنانية.

أدانت المنظمات الدولية الداعمة للصحفيين العمليات المكشوفة لأجهزة المخابرات التابعة لإيران ضد "إيران إنترناشيونال" في الأراضي البريطانية. وطالبت لجنة حماية الصحفيين السلطات البريطانية بضمان سلامة موظفي القناة.
وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين، شريف منصور، إن "السلطات الإيرانية حاولت مرة أخرى إسكات الصحفيين في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "على السلطات البريطانية ضمان سلامة موظفي قناة "إيران إنترناشيونال" وإرسال رسالة مفادها أنها لن تتسامح مع التهديدات الموجهة للصحفيين الموجودين على أراضيها".
وأشار منصور إلى أنه "ما لم تحاسب الحكومات الأجنبية إيران، فإن هذه العملية ستزداد سوءًا وسيواجه الصحفيون تهديدًا غير مقبول لأمنهم".
في غضون ذلك، وصفت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا العظمى وأيرلندا، ميشيل ستانيستريت، تهديدات الحرس الثوري الإيراني بقتل صحفيي "إيران إنترناشیونال"، بأنها "صادمة وقاسية".
وأضافت ستانيستريت: "الضغط على الصحفيين وعائلاتهم بغيض ومن الواضح أنه يأتي لبث الخوف والرعب وله تأثير رهيب على حرية الإعلام".
وقالت ردًا على هذه التهديدات الموجهة لصحفيي "إيران إنترناشیونال": "ليس من المستغرب أنه مع انتشار الاحتجاجات ضد النظام في إيران، يكثف النظام إرهابه وترهیبه لوقف الإبلاغ عما يحدث في إيران".
وأكدت علی دعم أعضاء هذا الاتحاد لموظفي "إيران إنترناشیونال"، وقالت إنها مع الاتحاد الدولي للصحفيين ومن خلال الأمم المتحدة، ستواصل الضغط الدولي لإجبار النظام الإيراني على وقف التهديدات.
وعقب تهديد اثنين من الصحافيين في قناة "إيران إنترناشيونال" من قبل الحرس الثوري الإيراني، أدان مساعد وزير الخارجية البريطاني للشؤون البرلمانية، ديويد روتلي، تهديد الصحافيين الإيرانيين في بلاده من قبل الحرس الثوري الإيراني.
وأكد أن بريطانيا تحتفظ بمجموعة من العقوبات ضد النظام الإيراني، وأن هذه العقوبات تقيد أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.
في غضون ذلك، وبعد الكشف عن عمليات وكالات استخبارات النظام الإيراني ضد "إيران إنترناشیونال" في الأراضي البريطانية، هدد وزير المخابرات الإيراني إسماعيل خطيب بريطانيا بأنها "ستدفع ثمن أفعالها لجعل إيران بلدا غير آمن".
وفي أول رد فعل إيراني قال وزير المخابرات الإيراني، إسماعيل خطيب: "من الآن فصاعدًا، سيعتبر أي نوع من الارتباط بهذه المؤسسة الإرهابية دخولًا إلى المجال الإرهابي وتهديدًا للأمن القومي".
وأشار وزير المخابرات الإيراني إلى أن قناة "إيران إنترناشیونال" تعتبر "منظمة إرهابية" من قبل جهاز الأمن الإيراني، وقال: "سيكون عملاء تلك الشبكة مطلوبين من قبل وزارة المخابرات، بعد اليوم، فإن أي علاقة مع هذه المنظمة الإرهابية (قناة إيران إنترناشيونال) ستعتبر دخولًا في المجال الإرهابي وتهديدًا للأمن القومي الإيراني".
وانعكس خبر التهديد الذي يتعرض له صحفيو "إيران إنترناشیونال" على نطاق واسع في وسائل الإعلام العالمية، بما في ذلك "بي بي سي ورد" و"سي إن إن" و"ديلي تلغراف" ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية.
وكانت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية قد أعلنت عن کشف "فريق قتل إيراني" بهذا الشأن وكتبت في تقريرها أن هذا الفريق هدد حياة صحفيين اثنين يعملان في قناة إيران انترناشيونال في لندن".
وكتبت الصحيفة أنه بعد مشاهدة "فريق مراقبة إيراني" خارج منزل ومكتب هذين الصحافيين الأسبوع الماضي، ارتفع مستوى التهديد وأصبح هذان الصحفيان الآن يتمتعان بحماية على مدار 24 ساعة.
يأتي هذا التقرير بعدما أصدرت قناة "إيران إنترناشيونال" بيانا، یوم الإثنين 7 نوفمبر، حذرت فيه من تهديدات مصدرها النظام الإيراني تلقاها العاملون في القناة داخل بريطانيا.

هدد وزير المخابرات إسماعيل خطيب بريطانيا بأنها "ستدفع ثمن أفعالها لجعل إيران بلدا غير آمن". وذلك في أعقاب ردود الفعل العالمية المستمرة على الكشف عن عمليات أجهزة المخابرات الإيرانية ضد "إيران إنترناشيونال" على الأراضي البريطانية.
وفي أول رد فعل إيراني قال وزير المخابرات الإيراني، إسماعيل خطيب: "من الآن فصاعدًا، سيعتبر أي نوع من الارتباط بهذه المؤسسة الإرهابية دخولًا إلى المجال الإرهابي وتهديدًا للأمن القومي".
واتهم بريطانيا وإسرائيل والسعودية بـ "زعزعة الاستقرار من خلال العمليات المشتركة"، وأضاف: "لن ندعم أبدًا الأعمال الإرهابية وانعدام الأمن في دول أخرى مثل بریطانیا، لكن لن يكون لدينا التزام بمنع انعدام الأمن في هذه الدول. لذلك، ستدفع المملكة المتحدة ثمن أفعالها لجعل إيران العظيمة بلدا غير آمن".
وأشار وزير المخابرات الإيراني إلى أن قناة "إيران إنترناشیونال" تعتبر "منظمة إرهابية" من قبل جهاز الأمن الإيراني، وقال: "سيكون عملاء تلك الشبكة مطلوبين من قبل وزارة المخابرات، بعد اليوم، فإن أي علاقة مع هذه المنظمة الإرهابية ( قناة إيران إنترناشيونال) ستعتبر دخولًا في المجال الإرهابي وتهديدًا للأمن القومي الإيراني".
وانعكس خبر التهديد الذي يتعرض له صحفيو "إيران إنترناشیونال" على نطاق واسع في وسائل الإعلام العالمية، بما في ذلك "بي بي سي ورد" و"سي إن إن" و"ديلي تلغراف" ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية.
وعقب تهديد اثنين من صحفيي "إيران إنترناشيونال" من قبل الحرس الثوري الإيراني، ندد مساعد وزير الخارجية البريطانية للشؤون الإيرانیة ديفيد راتلي أيضًا بتهديدات الصحفيين الإيرانيين في بريطانيا من قبل الحرس الثوري، ردًا على سؤال بعض الأعضاء من برلمان هذا البلد.
وأكد أن بريطانيا تفرض مجموعة من العقوبات ضد إيران، وأن هذه العقوبات تحد من الأنشطة المزعزعة من قبل النظام الإيراني.
في غضون ذلك، وصفت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا العظمى وأيرلندا، ميشيل ستانيستريت، تهديدات الحرس الثوري الإيراني بقتل صحفيي "إيران إنترناشیونال"، بأنها "صادمة وقاسية".
وقالت ستانيستريت: "الضغط على الصحفيين وعائلاتهم بغيض ومن الواضح أنه يأتي لبث الخوف والرعب وله تأثير رهيب على حرية الإعلام".
وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لصحفيي بريطانيا العظمى وأيرلندا، ردًا على هذه التهديدات الموجهة لصحفيي "إيران إنترناشیونال": "ليس من المستغرب أنه مع انتشار الاحتجاجات ضد النظام في إيران، يكثف النظام إرهابه وترهیبه لوقف الإبلاغ عما يحدث في إيران".
وكانت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية قد أعلنت عن اكتشاف "فريق اغتيال إيراني" بهذا الشأن وكتبت في تقريرها أن هذا الفريق هدد حياة صحفيين اثنين يعملان لصالح "إيران إنترناشیونال" في لندن.
ووفقًا لصحيفة "ديلي تلغراف"، بعد أن شوهد "فريق مراقبة إيراني معادٍ" خارج منزل ومكتب هذين الصحفيين الأسبوع الماضي، ارتفع مستوى التهديد وأصبح هذان الصحفيان الآن يتمتعان بحماية على مدار 24 ساعة.
ونُشر تقرير هذه الصحيفة بعد فترة وجيزة من نشر قناة "إيران إنترناشیونال" التلفزيونية بيانًا حول التهديدات الموثوقة التي تلقاها صحفيوها من الحرس الثوري الإيراني.
وجاء في بيان قناة "إيران إنترناشیونال" أن "شرطة العاصمة أبلغت رسميًا صحفيينا البريطانيين-الإيرانيين أن هذه التهديدات تشكل خطرًا وشيكًا وموثوقًا وكبيرًا على حياتهم وأسرهم".
وقالت "إيران إنترناشیونال" في بيانها: "صحفيونا يتعرضون للمضايقة على مدار 24 ساعة في اليوم على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن هذه التهديدات لحياة الصحفيين الإيرانيين البريطانيين العاملين في المملكة المتحدة هي تصعيد كبير وخطير لحملة النظام لترويع الصحفيين الإيرانيين العاملين في الخارج".
وجاء في جزء آخر من البيان: "هذا التهديد بالقتل للمواطنين البريطانيين على الأراضي البريطانية يأتي بعد عدة أسابيع من تحذيرات الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني بشأن أنشطة وسائل إعلام ناطقة بالفارسية غير خاضعة للرقابة تعمل في لندن".
يذكر أن "إيران إنترناشيونال" هي قناة إخبارية مستقلة باللغة الفارسية مقرها في المملكة المتحدة وبدأت عملياتها منذ خمس سنوات.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تثار فيها تهديدات إيران ضد الإعلام الناطق باللغة الفارسية في بريطانيا.
وقبل ثلاث سنوات، في أعقاب احتجاجات نوفمبر 2019، طالب اتحاد الصحفيين البريطانيين، في بيان يدين تهديد موظفي "إيران إنترناشيونال" والقسم الفارسي في "بي بي سي"، طالب الحكومة الإيرانية بوقف حملة المضايقات بحق الصحفيين الإيرانيين.
وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين عن حالات مماثلة، وقال إن صحفيين إيرانيين يعيشون في ألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك تعرضوا للمضايقة والتهديد بنفس الطريقة.
وقد وضعت الشرطة البريطانية، في قضية مشابهة إلى حد ما، سلمان رشدي تحت غطاء الحماية بعد أن أصدر روح الله الخميني فتوى بشأن قتله.

أصدرت زهرا رهنورد، زوجة زعيم الحركة الخضراء الإيرانية مير حسين موسوي، والتي تخضع للإقامة الجبرية، بيانا اليوم، الثلاثاء 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، طالبت فيه النظام الإيراني بوقف قمع الطلاب الجامعيين والمحتجين في إيران.
وكتبت رهنورد، التي كانت أستاذة في كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران: "أطلقوا سراح الطلاب السجناء وأوقفوا التهديد والتعليق من الدراسة وطرد الطلاب.
احترموا الشباب، لا تقتلوا أبناء الشعب، واسمعوا أصواتهم، الاحتجاج حق الشعب".
علما أن القوات الأمنية الإيرانية وعقب الهجوم على جامعة شريف الصناعية في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اقتحمت العديد من الجامعات، وسكن الطلاب في مختلف المدن لا سيما طهران ومازندران وكردستان.
واعتقلت القوات الأمنية الإيرانية في الاحتجاجات الأخيرة المئات من النشطاء الطلابيين في جميع أنحاء إيران، مما أدى إلى أن يصدر 600 أستاذ جامعي بيانا أعلنوا فيه عن دعمهم "للاحتجاجات القانونية للطلاب"، وحذر أساتذة الجامعات أنه في حالة عدم الافراج عن الطلاب، فإنهم سيستخدمون جميع القنوات الاحتجاجية والمدنية لتحقيق حقوقهم، بما يتماشى مع الطلاب.
وختمت زهرا رهنورد بيانها المقتضب بشعار "المرأة والحياة والحرية".
وفي الأيام الأولى من الاحتجاجات الشعبية في إيران، اتهمت رهنورد في بيان لها آنذاك النظام الإيراني باستخدام "العنف والوحشية" ضد المرأة بشكل غير مسبوق، وقالت إن هذه البدعة "ليست دينًا ولا عرفًا ولا أخلاقًا ولا شرفًا، ولا حتى منصوص عليها في دستورهم الذي كتبوه بأيديهم".
علي مطهري: حجب "واتس آب" و"إنستغرام" قد يدفع البعض إلى دعم المحتجين
من جهته، انتقد نائب رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي مطهري استمرار حجب تطبيقي "واتس آب" و"إنستغرام" في البلاد، وقال إن حجب هذين التطبيقين تسبب في تعطيل أعمال الإيرانيين على الإنترنت.
وأعرب مطهري عن قلقه من أن هذا الحجب "قد يدفع البعض إلى دعم المحتجين".
وأضاف أنه "نظرا للنمو الاجتماعي للشعب الإيراني"، فإن إلغاء حجب هذين التطبيقين لا يشكل أي خطر على البلاد.
وحجبت إيران تطبيقي "واتس آب" و"إنستغرام" منذ 50 يوما بدءًا مع الاحتجاجات العارمة التي اندلعت بعد مقتل الشابة مهسا أميني في معتقل شرطة "الإرشاد" الإيرانية.
وبحسب التقارير، أدى إجراء حجب التطبيقين إلى تعريض أعمال أكثر من 10 ملايين شخص في إيران للخطر، وقال بعض المسؤولين في حكومة إبراهيم رئيسي إن حجب التطبيقين سيكون على الأرجح دائما.