وأظهرت الوثائق التي نشرتها مجموعة القرصنة، أمس الجمعة 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن بعض شركات الإنترنت والمواقع في إيران سمحت بالوصول غير القانوني إلى بيانات المستخدمين الخاصة من خلال إنشاء "باب خلفي" (backdoor).
وتحتوي رسائل البريد الإلكتروني المنتشرة على كثير من المعلومات المهمة حول طريقة عمل نظام الحجب لدى النظام الإيراني وتعاون "لجنة الحجب" مع الشركات والأفراد.
وفي إحدى الحالات مثلا، سمح مسؤول موقع "pay.ir"، أحد مواقع بوابة الدفع في إيران، لهذه اللجنة بالوصول إلى معلومات المستخدمين وفواتير التحويلات المالية في أي وقت- حتى دون الحاجة إلى أمر من المحكمة- وذلك عبر إنشاء وصول رقابي لمجموعة عمل تابعة للادعاء العام.
وفي حالة أخرى، أرسل مكتب المدعي العام في إيران طلبًا لإزالة المعلومات العامة حول مجموعة شركات "ماموت" إلى أحد المواقع الإنترنتية.
وكانت واشنطن قد رفعت في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي شركة "ماموت" والشركات التابعة لها من قائمة العقوبات.
كما تحتوي رسائل البريد الإلكتروني المسربة من "لجنة الحجب"، على العديد من المعلومات الأخرى التي تتعلق بالتقارير الداخلية للادعاء العام في إيران والطلبات القضائية وأسماء المستخدمين وكلمات المرور للوصول الفني، إضافة إلى معلومات حول بعض وسائل اللجنة.
يشار إلى أن "مجموعة عمل تحديد المحتوى الإجرامي" على الإنترنت، المعروفة بـ"لجنة الحجب"، تأسست بعام 2009 كأحد الأقسام التابعة للادعاء العام في إيران.
ويرأس اللجنة، التي تتكون من 12 عضوا، المدعي العام الإيراني. وتضم في عضويتها: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ووزير الثقافة والإرشاد، ووزير العلوم، ووزير التعليم، ووزير الاستخبارات، ووزير العدل. بالإضافة إلى رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، ورئيس منظمة الدعاية الإسلامية وبرلمانيين إيرانيين.
يذكر أنه بعد اختراق مواقع تابعة لـ"لجنة الحجب" الإيرانية، أمس الجمعة، تم نشر شعار "المرأة والحياة والحرية" على هذه المواقع.