أعلنت بريطانيا أنها فرضت عقوبات على "شرطة الأخلاق" الإيرانية، بسبب "عقود من التهديد بالاعتقال والعنف ضد الإيرانيات "من أجل التحکم في ملابسهن وسلوكهن خارج المنزل. كما أضيف 5 من قادة الشرطة والباسيج إلى قائمة العقوبات البريطانية.
قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين 10 أکتوبر (تشرين الأول)، إنها فرضت عقوبات على "شرطة الأخلاق" وقائدها محمد رستمي جشمه كجي، وكذلك قائد فرع طهران أحمد ميرزائي.
كما أشارت بريطانيا إلى أن مقتل مهسا أميني في معتقل شرطة الأخلاق والاحتجاجات اللاحقة أثارت دهشة العالم، وأعلنت فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين سياسيين وأمنيين آخرين في إيران "لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وهؤلاء المسؤولون الثلاثة هم: قائد منظمة الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني غلام رضا سليماني، وقائد الوحدة الخاصة في الشرطة حسن كرمي، وقائد الشرطة الإيرانية حسين أشتري.
وفي بيان نشرته بريطانيا، تم التأكيد على أن "منظمة الباسيج والوحدة الخاصة والشرطة الإيرانية على مستوى أوسع لعبت دورًا رئيسيا في قمع الاحتجاجات العامة المشتعلة منذ الأسابيع، وكذلك الاحتجاجات المتعلقة بارتفاع سعر الوقود عام 2019".
وأشار هذا البيان إلى تقارير عن استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في إيران، وكتبت: "حوصر الطلاب من قبل رجال الأمن في جامعة شريف، وهناك تقارير أخرى عن دفن جثث القتلى المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية دون علم عائلاتهم".
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "إن بريطانيا تقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يطالب بشجاعة بمحاسبة النظام واحترام حقوق الإنسان الأساسية".
وأضاف: "هذه العقوبات تبعث برسالة واضحة إلى السلطات الإيرانية، نحملكم مسؤولية اضطهاد النساء والفتيات والعنف المروع الذي تمارسونه على شعبكم".
وبموجب هذه العقوبات، لا يمكن للأفراد الخاضعين للعقوبات السفر إلى المملكة المتحدة وسيتم تجميد أصولهم الموجودة في المملكة المتحدة ، أو التي يحتفظ بها أفراد بريطانيون في أي مكان.
وكانت بريطانيا قد أدانت في وقت سابق القمع العنيف للاحتجاجات من قبل السلطات الإيرانية باستدعاء السفير الإيراني في لندن.
كما تم فرض عقوبات على "شرطة الأخلاق" وبعض القادة العسكريين والأمنيين الآخرين من قبل الولايات المتحدة وكندا.