بحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، تعرّضت المعتقلات في الانتفاضة الشعبية الإيرانية لانتهاكات واسعة ومختلفة من قبل عناصر الأمن، من بينها تجريدهن من ملابسهن أمام كاميرات المراقبة أثناء التفتيش.
ووفقًا لهذا التقرير، فقد قام عناصر الأمن أيضًا باستخدام المحادثات الخاصة لأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي مع آخرين (محادثات) واستخدامها كدليل على جرائم ضد المعتقلين.
وطالب عناصر الأمن المعتقلات اللواتي تم اقتيادهن إلى المعتقل بخلع ملابسهن بالكامل، وتم إخضاعهن للتفتيش الجسدي الكامل. وتم هذا الإجراء عند باب غرفة التفتيش وأمام الكاميرا.
وفي وقت سابق، تم نشر تقارير حول نوع التفتيش على النساء في مراكز الاحتجاز والسجون الإيرانية، ورافقت هذه الإجراءات شكل من أشكال التحرش الجنسي.
لكن بحسب تقرير ورد إلى "إيران إنترناشيونال"، قام عناصر الأمن بجر عدد من النساء على الأرض أثناء اعتقالهن، بطريقة تم فيها نزع جزء كبير من شعرهن.
وانتشرت في الأيام الماضية عشرات مقاطع الفيديو لاعتقالات عنيفة للمتظاهرين تؤكد وتشهد نفس الموضوع.
كما حطم عناصر الأمن أبواب النشطاء السياسيين والمدنيين عندما دخلوا منازلهم لاعتقالهم، بهدف إثارة الرعب.
ووفقًا لمسؤولين رسميين، خلال الانتفاضة الشعبية لسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد مقتل مهسا أميني أثناء اعتقالها من قبل دورية إرشاد، تم اعتقال آلاف المتظاهرين.
كما تم اعتقال عدد كبير من النشطاء السياسيين والمدنيين والفنانين والرياضيين في منازلهم من خلال مداهمات عناصر الأمن.
وصدرت بحق الموقوفين مذكرة توقيف مؤقتة بتهمة "التجمع والتواطؤ بنيّة ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".
وتم تغيير الأحكام الصادرة على عدد من الموقوفين إلى "الإخلال بالنظام العام والسلم والأمن العام" و"التشجيع على الفساد"، وتغيير اعتقالهم من الحبس المؤقت إلى الكفالة.
ومن بين آلاف الأشخاص الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات، فضلًا عن النشطاء السياسيين والمدنيين والفنانين والرياضيين، وما إلى ذلك، تم الإفراج عن القليل فقط حتى الآن.
