أعلنت محكمة بروكسل الابتدائية، تعلیقًا على شكوى منظمة مجاهدي خلق، وشخصيات دولية بشأن رفع الحظر عن نقل دبلوماسي النظام الإيراني، أسد الله أسدي، أن المدعين لديهم إمكانية رفع طلبهم بمنع نقل أسدي قبل نشر المعاهدة في الجريدة الرسمية بالمحكمة الدستورية.
وعليه، قدمت "مجاهدي خلق" أمس طلبها بمنع الإفراج عن أسد الله أسدي إلى المحكمة الدستورية البلجيكية.
وينص حكم محكمة بروكسل الابتدائية على أن "استخدام طريقة التعليق في المحكمة الدستورية يسمح لمنظمة مجاهدي خلق وآخرين بطلب تعليق المعاهدة، ونتيجة لذلك، عدم صلاحية نقل "أسدي" إلى إيران".
كما خلصت محكمة بروكسل الابتدائية وفقًا لتصريحات الحكومة: "يبدو أن طلب نقل أسدي ليس قيد التحقيق حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن الحكومة البلجيكية قادرة على اتخاذ قرار بشأن الانتقال بعد".
بناءً على ذلك، أحيلت منظمة مجاهدي خلق ومدّعون آخرون في وقت واحد إلى محكمة استئناف بروكسل للتأكد من عدم إمكانية نقل أسدي إلى إيران حتى تنظر المحكمة الدستورية فيه.
لكن هذه المحكمة أكدت أن إمكانية نقل أسدي مشروط بحقيقة أن "الفعل أو ترك الفعل الذي أدى إلى إدانته في بلجيكا يعتبر جريمة وفقًا لقوانين إيران، أو إذا حدث في أراضي بلجيكا يعتبر جريمة".
وقد ألغت محكمة في بروكسل، الثلاثاء 4 أكتوبر، الحظر المفروض على تسليم أسد الله أسدي لإيران.
يأتي هذا بینما في 23 یولیو، أصدرت محكمة بلجيكية حكمًا بحظر تسليم أسد الله أسدي مؤقتًا.
وحكم على أسد الله أسدي بالسجن 20 عامًا بتهمة محاولة ارتكاب عمل إرهابي وتفجير اجتماع منظمة مجاهدي خلق في باريس، وزاد توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا من المخاوف بشأن تسليم هذا المتهم بالإرهاب إلی إيران.
