"مايكروسوفت" تحذر من هجوم "برامج الفدية" الضارة من قراصنة تابعين للنظام الإيراني

وقد تم تنفيذ الحكم ببتر أربعة أصابع للسجين "مرتضى جليلي" (28 عامًا) المتهم بالسرقة، باستخدام آلة مقصلة في سجن إيفين، في الأيام القليلة الماضية، بحسب ما أعلنته شبكة حقوق الإنسان بكردستان.

وذكرت هذه المنظمة، نقلاً عن "مصدر مطلع"، أن هذا السجين نُقل منذ فترة مع سجين آخر حُكم عليه بالبتر يُدعى "يعقوب فاضلي كوشكي" من سجن طهران إلى سجن رجائي شهر بكرج لتنفيذ الحكم.

وبحسب هذا التقرير، نُقل يوم الإثنين 5 سبتمبر مرتضى جليلي من سجن رجائي شهر في كرج إلى سجن إيفين في طهران، وتم تنفيذ حكم بتر أربعة أصابع من يده اليمنى باستخدام آلة المقصلة في مستوصف السجن.

وفي الشهر الماضي، أعلنت شبكة كردستان لحقوق الإنسان عن تنفيذ حكم البتر لسجين آخر يُدعى "بهروز مرادي" في سجن إيفين بطهران.

يذكر أن مرتضى جليلي ويعقوب فاضلي كوشكي هما اثنان من الأشخاص الثمانية الذين حذرت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى من قطع أصابعهم.

وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى دعت مرارًا وتكرارًا إلى وقف إصدار أحكام البتر وتنفيذ هذه الأحكام في إيران، إلا أن إصدار وتنفيذ أحكام مثل الجلد وبتر اليد والرجم وبتر اليد والرجل مستمر في إيران.

ويستمر تنفيذ قطع الأيدي بينما وقعت إيران، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووفقًا للمادة السابعة منه، يجب ألا يتعرض أحد للتعذيب أو المعاملة المهينة والعقوبات اللاإنسانية والوحشية.

وبحسب الشرطة الألمانية، فقد تم اكتشاف شحنة الهيروين، التي يبلغ وزنها 700 كيلوغرام، في نهاية شهر أغسطس، واعتقل أربعة أشخاص على صلة بها يوم الخميس 8 سبتمبر.

ويحمل أحد المعتقلين الجنسية الإيرانية والثلاثة الآخرون مواطنون من تركيا وألمانيا وهولندا، وتم القبض على أحد أعضاء هذه العصابة في ألمانيا، وآخر بإسبانيا واثنين آخرين في هولندا.

ومن أجل اعتقال هؤلاء الأشخاص، فتشت قوات الأمن 10 أماكن في مدن درسدن وشيمنتس وهامبورغ بألمانيا، وكذلك في أجزاء من هولندا.

كما ضبطت القوات الأمنية في هذه العملية عدة وثائق وأجهزة كمبيوتر محمولة وذاكرة تسجيل بيانات وهواتف محمولة وسيارات.

ففي بيان لـ "أکسيوس" قالت آن نويبرغر، إنه يجب على الدول اتباع إجراءات دبلوماسية أكثر صرامة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية والتجارية، ضد الدولة التي يعتبرونها مسؤولة عن الهجمات السيبرانية.

وأكدت نائبة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض في شؤون التكنولوجيا الإلكترونية، على ضرورة إنشاء قوانين دولية في مجال الأنشطة السيبرانية، وقالت إن مثل هذه القوانين موجودة في المجالات البحرية والجوية والفضائية، كما يحتاج المجال السيبراني إلى مثل هذه القوانين.

وفي إشارة إلی أن العديد من القوانين التي تطبقها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالفضاء السيبراني الدولي تستند إلى قواعد الماضي، قالت آن نويبرغر: "في مثل هذه الحالة، من الضروري للولايات المتحدة أن تحدد بوضوح ما يجب فعله وما لا يجب فعله في المجال السيبراني".

وبتحليل جديد للهجمات السيبرانية ضد ألبانيا، أعلن باحثو "مايكروسوفت" أن قراصنة تابعين لإيران استخدموا عيبًا قديمًا ومعروفًا في خادم "شير بوينت" لاقتحام شبكات الحكومة الألبانية في البداية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على وزارة المخابرات ووزير المخابرات الإيراني إسماعيل خطيب، بسبب المشارکة في أنشطة سيبرانية ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وأكدت واشنطن أن أشخاصا مدعومين من وزارة المخابرات الإيرانية عطلوا أنظمة الكمبيوتر للحكومة الألبانية.

وفرضت الولايات المتحدة في السابق عقوبات على العديد من الإيرانيين لقيامهم بهجمات سيبرانية على مجموعات مختلفة في الولايات المتحدة، بما في ذلك عام 2017، حيث فرضت وزارة العدل الأميركية عقوبات على 9 إيرانيين وشركة "مبنا" بتهمة قيامهم بهجمات سيبرانية على مئات الجامعات الأميركية وعشرات الشركات أو المؤسسات التابعة للحكومة الأميركية والأمم المتحدة.

و"مبنا" هي شركة تكنولوجيا مقرها شيراز تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وقد أدت الهجمات السيبرانية الإيرانية الواسعة النطاق على البنية التحتية لألبانيا، إلى انقطاع العلاقات بين البلدين، وردود فعل قوية.

وندد الناتو يوم الخميس 8 سبتمبر بالهجوم السيبراني الإيراني على ألبانيا وأعلن دعمه لهذا العضو.

وتعليقًا على موقف الناتو من هجوم إيران السيبراني على ألبانيا، وصفته سفارة إيران في بروكسل بأنه "اتهام لا أساس له".

كما كتبت السفارة الإيرانية في بروكسل أن إيران نفسها "ضحية الهجمات السيبرانية".

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فقد ناقش وزراء خارجية الدول الأربع في هذا الاجتماع، الذي عقد بشكل افتراضي، قضايا عالمية أخرى، بما في ذلك الحرب على أوكرانيا.

من جهة أخری، التقى الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، بقادة عدد من المنظمات اليهودية الأميركية المعارضة لإحياء الاتفاق النووي، بما في ذلك لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، والاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية، ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى.

في غضون ذلك، قال السيناتور الجمهوري الأميركي، تيد كروز، لـ"إيران إنترناشونال" بخصوص مفاوضات إحياء الاتفاق النووي: "يبدو أن البيت الأبيض مصمم على منح مئات المليارات من الدولارات لديكتاتور ثيوقراطي يهتف الموت لأميركا والموت لإسرائيل".

من ناحية أخرى، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام في مقابلة مع "جويش إنسايدر": "لا أعتقد أنه من المحتمل أن يتم الإعلان عن الاتفاق النووي قبل الانتخابات الأميركية أو الإسرائيلية في نوفمبر".

وأضاف: على الرغم من الخلافات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، فإن إدارة بايدن ستتوصل إلى اتفاق لأنها تريد هذا "بشدة".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال بلينكن للصحفيين في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن رد طهران الأخير على نص الاتفاق الناتج عن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي أعاد هذه المفاوضات خطوة إلى الوراء.

وأضاف: لا تزال واشنطن تأمل في اتفاق للسيطرة على برنامج إيران النووي، لكنها لا تبحث عن "اتفاق بأي ثمن".

وأكد بلينكن أن إيران تحاول باستمرار رفع مطالب جديدة تتجاوز الاتفاق النووي، في حين أن الهدف الوحيد لإدارة جو بايدن في الاتفاق مع إيران هو زيادة الأمن القومي للولايات المتحدة.

ويوم الخميس، أشار جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، إلى أنه لا تزال هناك ثغرات في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وقال إنه إذا لم يتم التوصل إلی اتفاق، فإن لدى إدارة بايدن خيارات أخرى لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، الأربعاء، 8 سبتمبر، بناءً على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 % وصل إلى 55 كيلوغراما، وهو أكثر من الكمية المطلوبة لإنتاج قنبلة ذرية إذا تم إثراؤه بدرجة نقاء أعلى.

لكن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وصف التقرير الأخير للوكالة بأنه "تكرار لحالات سابقة لا أساس لها وذات أهداف سياسية" وقال إن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، تعمد جعل تقريره غامضًا.

وأشار هؤلاء النواب الأميركيون إلى دور "رئيسي" في لجنة اتخاذ القرار المعروفة بـ"لجنة الموت"، بشأن الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في إيران عام 1988.

ولفت الأعضاء في رسالتهم إلى مساعي النظام الإيراني لاغتيال مسؤولين سابقين في الحكومة الأميركية بمَن فيهم: جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي في البيت الأبيض.

وقبل هذا أيضًا، دعا عدد من الأعضاء الجمهوريين الرئيسَ الأميركي جو بايدن، إلى عدم منح التأشيرة للرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

كان وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، والسفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، قد انضما إلى تحالف يضم مجموعات حقوق الإنسان والمشرعين الجمهوريين؛ لمنع إصدار تأشيرة لـ"رئيسي" لزيارة الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، نظم العديد من الإيرانيين حملة بعنوان: "لجنة لا لحضور ملالي المذابح في الأمم المتحدة".

وأشار منظمو الحملة إلى دور الرئيس الإيراني في إعدامات عام 1988، وأنه -وخلال فترة قمع احتجاجات نوفمبر 2019- كان يشغل منصب رئيس القضاء الإيراني، وأدّى وقتها دورًا بارزًا في المجازر وقتل المحتجين.

كما أقامت منظمة الجاليات الأميركية الإيرانية -وهي من الجماعات المتحالفة والمقربة من منظمة مجاهدي خلق المعرضة والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية- بين الكونغرس الأميركي ونصب واشنطن التذكاري، معرضًا لصور مَن أعدموا عام 1988، وقاموا بنصب صور لألفي شخص من هؤلاء الضحايا.

وطالبت منظمة الجاليات الأميركية الإيرانية، حكومة الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرة لإبراهيم رئيسي لزيارة الولايات المتحدة، والمشاركة في اجتماع الأمم المتحدة، مشيرة إلى صدور حكم بالسجن المؤبد من قِبل محكمة السويد ضد حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق والمتورط في تنفيذ إعدامات جماعية لسجناء سياسيين عام 1988 في إيران.

علمًا بأنه في عام 1988م، وبناءً على أمر روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي سرا في سجون إيران، ودفنوا في مقابر جماعية.

يُشار إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كان عضوًا في "فرقة الموت" التي أشرفت على عمليات الإعدام، ولكن بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال: إنه كان "مدافعًا عن حقوق الإنسان" منذ بداية ولايته في القضاء، و"يجب الإشادة به والتصفيق له".