أميركا تفرض عقوبات على الاستخبارات الإيرانية ووزيرها بسبب الهجوم السيبراني ضد ألبانيا
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية ووزيرها إسماعيل خطيب؛ على خلفية الهجوم السيبراني على ألبانيا.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية ووزيرها إسماعيل خطيب؛ على خلفية الهجوم السيبراني على ألبانيا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها: إنها أدرجت إسماعيل خطيب على قائمة العقوبات.
وسبق أن أدان بشدة كل من أميركا وبريطانيا والناتو الهجمات السيبرانية على ألبانيا، وقالوا: إنها من عمل قراصنة مرتبطين بإيران.
وأكدت الولايات المتحدة أن هذه الهجمات السيبرانية المنسوبة إلى إيران لن تمر دون عقاب.
كما كتبت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها، أن وزارة الاستخبارات الإيرانية ووزيرها متورطان في هجمات سيبرانية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضافت أن وزارة الاستخبارات الإيرانية وقراصنتها السيبرانيين نفذوا منذ عام 2007، هجمات إلكترونية مدمرة واسعة على مجموعة من البنى التحتية الحكومية الحساسة والخاصة في العالم.
وتابعت أن قراصنة مرتبطين بوزارة الاستخبارات الإيرانية قد عطلوا أنظمة الكمبيوتر الحكومية بألبانيا في يوليو (تموز) الماضي، وأجبروا الحكومة على وقف تقديم الخدمات عبر الإنترنت للمواطنين.
وقال بريان إي نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: إن "هجوم إيران الإلكتروني على ألبانيا يتجاهل معايير السلوك المسؤول للدولة في زمن السلم".
وأضاف "نيلسون" أننا "لن نتسامح مع الأنشطة السيبرانية العدوانية المتزايدة لإيران، التي تستهدف الولايات المتحدة أو حلفاءنا وشركاءنا".
وكان رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، قد قال، الأربعاء الماضي: إن ألبانيا ستنهي علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وأمَرَ الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة بمغادرة ألبانيا خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وأكد "راما" في رسالة بالفيديو أن "الحكومة قررت قطع علاقاتها مع إيران".
وأوضح رئيس الوزراء الألباني أن هذا "الرد الشديد" يتناسب تمامًا مع خطورة الهجوم السيبراني [الإيراني]، الذي يهدد بشل الخدمات العامة، والقضاء على الأنظمة الرقمية، واختراق السجلات الحكومية، وسرقة الاتصالات الحكومية الداخلية، وخلق الفوضى وانعدام الأمن.
ولكن "طهران" أدانت إجراء ألبانيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، قائلة: إن هذا الإجراء جاء بناءً على "مزاعم لا أساس لها".
وجاء في بيان "الخزانة الأميركية" اليوم الجمعة أيضا: "تقوم وزارة الاستخبارات الإيرانية تحت رئاسة إسماعيل الخطيب، بقيادة العديد من الشبكات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني، والمتورطة في التجسس الإلكتروني والقرصنة؛ لدعم الأهداف السياسية لإيران بما في ذلك مجموعة (مادي واتر) التي نفذت تحت إشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية منذ عام 2018، حملة واسعة من الهجمات السيبرانية، كان آخرها الهجوم على مؤسسات الحكومة التركية".
كما أشار التقرير إلى مجموعة "تهدید بیشرفته مدام 39" (التهديد المتطور المستمر-39) التي سرقت منذ سبتمبر 2020 المعلومات الشخصية لأشخاص؛ من أجل تقديمها إلى وزارة الاستخبارات الإيرانية، وربما جاء ذلك في إطار الإجراءات الرقابية لانتهاك حقوق الإنسان في إيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن المجموعة المذكورة تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية ولها علاقات مع شركة "رانا" للحوسبة الذكية.
علمًا بأن الولايات المتحدة قد أعلنت في عام 2020، أن الحكومة الإيرانية وظفت -لسنوات- أشخاصًا تحت اسم شركة "رانا"؛ من أجل إطلاق حملة ضد الشركات الدولية ومعارضي النظام الإيراني والصحافيين، من خلال إنتاج برامج ضارة.
