"كان نيوز": بايدن ورئيس وزراء إسرائيل يجتمعان عشية الإحياء المحتمل للاتفاق النووي

ونقلت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني عن عضو لجنة المادة 10 الإيرانية، قوله إن حرمان هاشمي من النشاط الحزبي يرجع إلى الإدانات السابقة في "العمل ضد مصالح البلاد، والدعاية ضد النظام".

وقال مالك شريعتي نياسر، أمين عام جمعية موالي الثورة الإسلامية، وهو حزب أصولي في إيران، اليوم السبت، للصحافيين، إنه تم إبلاغ السيدة هاشمي بهذا القرار الذي اتخذته الأجهزة الأمنية في إيران.

لكن وكالة أنباء "برنا" نقلت عن حسين مرعشي، أمين عام حزب "كوادر البناء" أن الحزب ليس على علم بمنع هاشمي من النشاط الحزبي.

وقبل أقل من شهرين، أعلن المدعي العام في طهران، علي صالحي، عن إصدار "حكم بالإدانة" ضد فائزة هاشمي، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

وأضاف صالحي أن اتهامات هاشمي هي: "الدعاية ضد النظام"، و"إهانة المقدسات".

وكان القضاء الإيراني قد وجه اتهامات مطلع يوليو (تموز) الماضي، ضد فائزة هاشمي بـ"القيام بأنشطة دعائية ضد النظام"، على خلفية تصريحات لفائزة هاشمي تفيد بأن "إصرار إيران على ضرورة شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية يضر بالمصالح الوطنية الإيرانية".

تجدر الإشارة إلى أن فائزة هاشمي دأبت على انتقاد سياسات المرشد الإيراني، علي خامنئي وحكومة إبراهيم رئيسي في الداخل والخارج، واصفة بعض تلك السياسات بأنها "غباء"، و"طالبانية"، و"دعائية".

وأشارت هاشمي إلى أن معظم مسؤولي حكومة رئيسي الحالية أمنيون، وأن الرئيس الحالي "ليس بيده شيء" وإنما "يُدار" من قبل أشخاص خلف الكواليس "يؤثرون على قراراته".

ولفتت هذه الناشطة السياسية إلى المحافظين في إيران وهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني، موضحة أنهم لا يستطيعون مساعدة رئيسي في حل المشاكل.

كما انتقدت هاشمي تدخلات إيران في دول الإقليم ومن بينها سوريا.

وكثيرا ما وجهت كذلك سهام نقدها لسياسة زيادة السكان في إيران، قائلة إنها لو كانت مكان علي خامنئي، لكانت قد درست أولاً أسباب تراجع النمو السكاني، وأهمها مشاكل المعيشة.

وبالإضافة إلى قضايا المعيشة، اعتبرت أيضًا أن القوانين التمييزية والمناهضة لحقوق النساء في إيران وحتى قوانين مثل المهر سبب آخر لعدم رغبة الفتيات والفتيان في تكوين أسرة والزواج.

كما تحدثت هاشمي مرارا عن الزيجات غير الرسمية وغير المسجلة، والمعروفة باسم "الزواج الأبيض". ومن ناحية أخرى، انتقدت هذه الناشطة السياسية تعدد زواج الرجال، واصفة إياه بأنه عقبة أمام زواج الشباب.

وأضافت التقارير أن هذا المواطن الألماني الذي سافر إلى مدن إيرانية مختلفة على دراجة نارية، تم اعتقاله في مدينة أران وبيدكل بالقرب من كاشان وسط إيران بتهمة "التقاط صور في مناطق محظورة".

ورفضت الخارجية الألمانية الإدلاء بتفاصيل أخرى حول أوضاع مواطنها.

وكانت إيران قد اعتقلت في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 المواطنة الإيرانية-الألمانية، ناهيد تقوي، وحكمت عليها بالسجن لأكثر من 10 سنوات.

كما اختطفت طهران جمشيد شارمهد، رئيس جماعة "تندر" المعارضة، الذي يحمل الجنسية الألمانية ويعيش في أميركا، في صيف عام 2020 ونقلته إلى إيران.

واتهمه القضاء الإيراني بـ"الإفساد في الأرض" وقد يحكم عليه بالإعدام.

وأعلنت الحكومة الألمانية في عام 2020 أنه بالإضافة إلى ناهيد تقوي، هناك 3 مواطنين إيرانيين-ألمانا آخرين مسجونون في إيران، لكنها لم تذكر هوياتهم.

ووقتها، ذكرت صحيفة "إكسبرس" الألمانية، نقلاً عن مسؤول بجهاز الأمن الداخلي الألماني، أن البلاد تلاحق "جاسوسًا لإيران" متهمًا أيضًا بالاغتصاب، من أجل الضغط على طهران للإفراج عن ناهيد تقوي.

وبعد أيام قليلة من اعتقال تقوي، أعلنت الشرطة الألمانية أنها تلاحق شخصا يُدعى سهيل أميد خلوصيان (32 عامًا)، اغتصب طالبة مرتين في عام 2017.

وتقول "بلومبرغ" إن كلمات هذا المسؤول الأوروبي تشبه تصريحات أحد كبار مستشاري إدارة جو بايدن.

ومع ذلك، قال مسؤولان آخران مطلعان على المفاوضات، طلبا عدم ذكر اسميهما، إن الخلافات حول تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأنشطة النووية السابقة للنظام الإيراني ودفع تعويضات لإيران في حال انسحاب الإدارة الأميركية المقبلة من الاتفاق، ما زالت مستمرة.

وفي المقابل، قال مسؤولون إيرانيون إن الولايات المتحدة يجب أن تدفع تعويضات إذا انسحبت من الاتفاق النووي، مرة أخرى، كما فعل دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة قبل 4 سنوات.

وكتبت "بلومبرغ" أنه في حين أن الأطراف المتفاوضة لم تعلق علنًا على تفاصيل التطورات الأخيرة، فإن هناك شعورًا بأن طهران تتعرض لضغوط لتقديم المزيد من التنازلات. وقد تخلت إيران هذا الشهر عن طلبها بشطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقالت "بلومبرغ" أيضاً: "يبدو أن قضية المواقع المشبوهة غير المعلنة في النشاط النووي العسكري السابق لإيران هي إحدى العقبات الرئيسية أمام إحراز تقدم في المفاوضات في الأسابيع الأخيرة.

لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قال في مقابلة مع "بي بي إس" هذا الأسبوع، إن هناك إمكانية للتوصل إلى حل في هذا المجال.

وقال رافائيل غروسي إن إحياء الاتفاق النووي سيسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف المراقبة المكثفة والتفتيش الفوري.

ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعه في فيينا يوم 12 سبتمبر (أيلول)، بعد أكثر من أسبوعين من الآن.

ووفقًا لـ"بلومبرغ"، تريد إيران أن ترى كيف سيتعامل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع قضية المواقع الثلاثة المشبوهة.

يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر، قبل 3 أشهر، قرارًا ضد إيران بسبب "عدم تعاون" إيران في الإبلاغ عن 3 مواقع مشبوهة.

مسؤولون إسرائيليون يزورون أميركا

في الوقت نفسه مع زيادة إمكانية التوصل إلى اتفاق للعودة المتبادلة للولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاق النووي، كثف المسؤولون الإسرائيليون جهودهم لمعارضة النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن إحياءالاتفاق النووي سيؤدي إلى تدفق 100 مليار دولار على خزانة إيران، وستنفق إيران هذه الأموال على نشر "الإرهاب" في المنطقة.

وفي هذا السياق، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جاك سوليفان، في واشنطن يوم الجمعة 26 أغسطس (آب). وهو ثاني مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى يلتقي بجاك سوليفان الأسبوع الماضي.

كما التقى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولاتا، بجاك سوليفان في واشنطن هذا الأسبوع.

وفي الأثناء، أعلن البيت الأبيض أن جاك سوليفان التقى مع بيني غانتس وناقش التزام أميركا بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، فضلاً عن ضرورة مواجهة تهديدات النظام الإيراني والقوات التي تعمل بالوكالة عنه.

كما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤول في هذا البلد قوله إن بيني غانتس أكد في لقائه مع جاك سوليفان أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، فيجب أن يكون لدى الولايات المتحدة خيار عسكري قابل للتطبيق ضد إيران.

هذا وصرح مسؤول دفاعي إسرائيلي للصحافيين، يوم أمس الجمعة، بأن إسرائيل تلقت رسائل "جيدة" حول الخطة العملياتية الأميركية ضد إيران.

ولم يقدم مسؤول الدفاع الإسرائيلي هذا مزيدًا من التوضيح في هذا الصدد، لكنه قال إن الخيار العسكري القابل للتطبيق من شأنه أن يضمن على الأرجح أن تُظهر طهران مزيدًا من المرونة أثناء مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

يشار إلى أن إسرائيل كثيرا ما عارضت الاتفاق النووي وتقول إن إيران تسعى لصنع قنبلة نووية. وفي السنوات الأخيرة، نشر مسؤولون إسرائيليون معلومات حول أبعاد برنامج التسلح الإيراني.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن هذا الإطار الزمني يملي استراتيجية جديدة على إسرائيل تشمل زيادة وتكثيف "حرب الظلال" ومنع تقدم البرنامج النووي الإيراني.

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال رحلته إلى أميركا، أن إيران أحرزت مؤخرًا تقدمًا كبيرًا من حيث قربها من صنع أسلحة نووية.

وذكر موقع "إيلاف"، الأسبوع الماضي، أن مقاتلات الشبح الإسرائيلية من طراز F-35 اخترقت المجال الجوي الإيراني عدة مرات في الشهرين الماضيين.

وبحسب هذا التقرير، أجرت إسرائيل والولايات المتحدة أيضًا مناورات سرية فوق البحر الأحمر لمحاكاة هجوم بحري وجوي على إيران والاستيلاء على سفن حربية إيرانية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 14 فبراير (شباط) من العام الماضي أن مقاتلات إسرائيل من طراز F-15 رافقت قاذفة أميركية من طراز B-52 في سماء إسرائيل آتية من فوق المياه الخليجية.

وفي غضون ذلك، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، في اجتماع مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أنه حتى إذا تم إحياء الاتفاق النووي، فيجب أن يكون لدى الولايات المتحدة خيار عسكري قابل للتطبيق ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن البيت الأبيض استجاب لهذا الطلب.

وقد أكدت إسرائيل عدة مرات أن الاتفاق المحتمل لإحياء الاتفاق النووي لن يخلق التزامًا عليها، وأنها سوف تتخذ أي إجراء تراه ضروريًا لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية.

من ناحية أخرى، أفادت "بلومبرغ"، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن إيران والولايات المتحدة لا تزالان مختلفتين حول التفاصيل الرئيسية لإحياء الاتفاق النووي، وأن حل هذه الخلافات قد يستغرق عدة أسابيع.

وبحسب هذا التقرير، فإن الخلافات بين إيران والولايات المتحدة بشأن مطالب إيران بوقف تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواقع الإيرانية المشبوهة والحصول على ضمانات اقتصادية في حال انسحاب الحكومات الأميركية المستقبلية من الاتفاق المحتمل لا تزال مستمرة.

فبعد أن وجه نادر هاشمي الاتهامات الأخيرة لإسرائيل، حذر قادة السياسة الخارجية بالحزب الجمهوري في مقابلة مع صحيفة "واشنطن فري بيكون" من أن هذه التصريحات تظهر انتشار تأثير دعاية النظام الإيراني في المؤسسات الأكاديمية للولايات المتحدة.

وقال مسؤولون جمهوريون رفيعو المستوى في الكونغرس لصحيفة "واشنطن فري بيكون" إنهم سيبدأون التحقيق في مؤسسات مثل جامعة دنفر في الأشهر المقبلة بهدف مكافحة معاداة السامية وانتشار نظريات المؤامرة ضد الولايات المتحدة.

وبحسب هذا التقرير، يعد الجمهوريون عدة خطط لمواجهة نفوذ الدول الأجنبية، وخاصة إيران والصين، في المؤسسات الأكاديمية لتقديمها في الكونغرس المقبل، حيث من المرجح أن يكون للجمهوريين أغلبية.

وقال العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، جيم بانكس، إن "نظريات المؤامرة المعادية للسامية والمناهضة لأميركا تنتشر الآن في الجامعات الأميركية وتسمم عقول الطلاب. على الجمهوريين مراقبة الأساتذة الذين يروجون لدعاية النظام الإيراني المعادية للسامية".

وذکر العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، جريج ستوبي، أن "دعاية النظام الإيراني ليس لها مكان في الجامعات الأميركية، وتصريحات الأستاذ في جامعة دنفر حول دور إسرائيل في مقتل سلمان رشدي خطيرة وغير واقعية وتؤدي إلى انتشار معاداة السامية في الجامعات الأميركية".

وقال نادر هاشمي، الأستاذ في جامعة دنفر، مؤخرًا في مقابلة إن المعتدي علی سلمان رشدي ربما نفذ هذا الهجوم بتحريض من الموساد. وقال هاشمي إنه بسبب معارضة إسرائيل لإحياء الاتفاق النووي، ربما يكون الموساد قد حثّ مهاجم سلمان رشدي لتنفيذ هذا الهجوم بهدف تعطيل المفاوضات.

وتعليقا على صحيفة "واشنطن فري بيكون"، قال المتحدث باسم جامعة دنفر إن تصريحات الهاشمي لا تتعلق بمواقف الجامعة، لكنه لم يذكر شيئًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المحاضر.

وفي 10 أغسطس، هاجم المواطن الأميركي من أصل لبناني "هادي مطر" بسكين سلمان رشدي أثناء وقوفه على خشبة مسرح مؤسسة تشوتوكوا (Chautauqua) الأميركية ونتيجة لهذا الهجوم، أصيب كبد وأعصاب يد سلمان رشدي بأضرار بالغة وقد يفقد إحدى عينيه.

علمًا أن سلمان رشدي هو کاتب بريطاني من أصل هندي ألف کتاب "آيات شيطانية".

وبعد هذا الهجوم، أشاد مطر بالخميني في مقابلة بالفيديو مع "نيويورك بوست"، لكنه لم يقل ما إذا كان هجومه مستوحى من فتوى الخميني بمهاجمة رشدي أم لا.

وكانت "نيويورك بوست" قد ذكرت في وقت سابق، نقلاً عن مصادر أمنية، أن التحقيقات الأولية تظهر أن المعتدي علی سلمان رشدي نشر في وقت سابق مواد على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم النظام الإيراني والحرس الثوري والتطرف الشيعي.

كما أفادت وسائل إعلام أميركية أن هادي مطر حمل معه شهادة مزورة باسم "حسن مغنية"، وهو مشابه لاسم "عماد مغنية"، أحد القادة السابقين لحزب الله في لبنان والذي قتل في دمشق عام 2008.