هجوم إسرائيل الأخير على سوريا دمر أكثر من 1000 صاروخ إيراني الصنع
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الغارة الجوية الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، دمرت مستودعا لأكثر من ألف صاروخ إيراني الصنع على أطراف مدينة مصايف، شمال غربي سوريا.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الغارة الجوية الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، دمرت مستودعا لأكثر من ألف صاروخ إيراني الصنع على أطراف مدينة مصايف، شمال غربي سوريا.
وبحسب هذا التقرير، تم تخزين أكثر من ألف صاروخ متوسط المدى وأرض- أرض في هذا المستودع الذي كان يقع في المركز المعروف باسم "مركز الدراسات والبحوث العلمية".
وأشار التقرير إلى أن ضباط الحرس الثوري الإيراني كانوا يشرفون على صيانة هذه الصواريخ.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 14 مدنيا وعددا من المسلحين التابعين للنظام الإيراني أصيبوا في الهجوم الإسرائيلي يوم الخميس الماضي. كما تضررت المنازل السكنية حول هذا الموقع.
وبحسب وسائل الإعلام السورية، فقد أدى هذا الهجوم إلى اندلاع حريق في محيط الموقع واستمرت الانفجارات لساعات. وكانت شدة الحريق كبيرة لدرجة أنه تم استخدام طائرة إطفاء للسيطرة عليه.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية لشركة "بلانيت لابز"، أن 9 مبان تابعة لـ"مركز الدراسات والأبحاث العلمية" قد دمرت بشدة في الهجوم الإسرائيلي.
وبحسب ما ذكره مسؤولون غربيون، فإن الأنشطة المتعلقة بإنتاج الأسلحة الكيماوية والصواريخ تتم في هذا المركز.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي لا يعلق على مثل هذه الهجمات، لكنه يعترف بأنه نفذ مئات العمليات ضد الميليشيات التابعة لإيران في سوريا.
ذكرت قناة "كان نيوز" الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يلتقي كل من جو بايدن، ويائير لابيد، عشية إحياء الاتفاق النووي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 20 سبتمبر (أيلول)، بالإضافة إلى محادثة هاتفية في الأيام المقبلة.
ونقلت قناة "كان نيوز"ً عن مسؤولين أميركيين كبار، أن موعد هذا الاجتماع سيكون بعد خطاب جو بايدن في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبينما تستمر جهود الحكومة الأميركية لإحياء الاتفاق النووي، غرد مايك بومبيو، وزير خارجية دونالد ترامب، واصفا بايدن وفريقه "بالحمقى" لمحاولة التوصل إلى اتفاق مع إيران.
وكتب في إشارة إلى "بنود الانقضاء" (إنهاء القيود النووية وغير النووية) وتعليق العقوبات، أن "بايدن يقوم عمليا بصنع سلاح نووي لهم".
وفي غضون ذلك، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي سافر إلى الولايات المتحدة، في خطاب ألقاه في واشنطن، أمس السبت، من أن إحياء الاتفاق النووي يمنح إيران إمكانية تطوير برنامجها النووي خلال فترة الاتفاق إلى الحد الذي يمكنها فيه الحصول على أسلحة نووية مع نهاية فترة الاتفاق عام 2031.
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على ضرورة إجراء إصلاحات في الاتفاق النووي المحتمل، مشيراً إلى أنه في السنوات الأخيرة، وصلت إيران إلى مستوى "المعرفة والبنية التحتية والقدرة" في برنامجها النووي، ومعظمها "لا رجوع فيه".
وفي خضم جهود المسؤولين الإسرائيليين لمعارضة إحياء الاتفاق النووي، أفاد موقع "واي نت" الإلكتروني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي من المقرر أن يدعو بشكل رسمي بنيامين نتنياهو، زعيم الحزب المعارض، للمشاركة في اجتماع أمني بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
ومن جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بحسب تقدير وكالة الاستخبارات الأجنبية الإسرائيلية (الموساد)، فسيتم توقيع اتفاق نووي محتمل بين إيران والدول الغربية خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.
هذا وأفادت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن هذا الإطار الزمني يملي استراتيجية جديدة على إسرائيل تشمل زيادة وتكثيف "حرب الظلال" ومنع تقدم البرنامج النووي الإيراني.
ومن ناحية أخرى، أكد مساعد وزير الخارجية القطري، في لقاء مع علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، على أهمية إحياء الاتفاق بما يتماشى مع أمن المنطقة واستقرارها، وطالب باستمرارعملية إحياء هذا الاتفاق.
وفي وقت سابق، أجرى وزير خارجية إيران، حسين أميرعبد اللهيان، أيضًا، محادثة مع نظيره القطري، حول آخر مستجدات مفاوضات إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات.
وفي غضون ذلك، دعت صحيفة "كيهان"، التي يديرها ممثل علي خامنئي، إلى تأجيل اتفاق محتمل لمدة شهرين. وكتبت أنه خلال هذا الوقت سيتغير الوضع بشكل كبير.
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت 27 أغسطس (آب)، بأن فائزة هاشمي، مؤسسة وعضوة المجلس المركزي لحزب "كوادر البناء": "لن تستطيع ممارسة العمل الحزبي" بسبب "سجلها القضائي".
ونقلت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني عن عضو لجنة المادة 10 الإيرانية، قوله إن حرمان هاشمي من النشاط الحزبي يرجع إلى الإدانات السابقة في "العمل ضد مصالح البلاد، والدعاية ضد النظام".
وقال مالك شريعتي نياسر، أمين عام جمعية موالي الثورة الإسلامية، وهو حزب أصولي في إيران، اليوم السبت، للصحافيين، إنه تم إبلاغ السيدة هاشمي بهذا القرار الذي اتخذته الأجهزة الأمنية في إيران.
لكن وكالة أنباء "برنا" نقلت عن حسين مرعشي، أمين عام حزب "كوادر البناء" أن الحزب ليس على علم بمنع هاشمي من النشاط الحزبي.
وقبل أقل من شهرين، أعلن المدعي العام في طهران، علي صالحي، عن إصدار "حكم بالإدانة" ضد فائزة هاشمي، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
وأضاف صالحي أن اتهامات هاشمي هي: "الدعاية ضد النظام"، و"إهانة المقدسات".
وكان القضاء الإيراني قد وجه اتهامات مطلع يوليو (تموز) الماضي، ضد فائزة هاشمي بـ"القيام بأنشطة دعائية ضد النظام"، على خلفية تصريحات لفائزة هاشمي تفيد بأن "إصرار إيران على ضرورة شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية يضر بالمصالح الوطنية الإيرانية".
تجدر الإشارة إلى أن فائزة هاشمي دأبت على انتقاد سياسات المرشد الإيراني، علي خامنئي وحكومة إبراهيم رئيسي في الداخل والخارج، واصفة بعض تلك السياسات بأنها "غباء"، و"طالبانية"، و"دعائية".
وأشارت هاشمي إلى أن معظم مسؤولي حكومة رئيسي الحالية أمنيون، وأن الرئيس الحالي "ليس بيده شيء" وإنما "يُدار" من قبل أشخاص خلف الكواليس "يؤثرون على قراراته".
ولفتت هذه الناشطة السياسية إلى المحافظين في إيران وهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني، موضحة أنهم لا يستطيعون مساعدة رئيسي في حل المشاكل.
كما انتقدت هاشمي تدخلات إيران في دول الإقليم ومن بينها سوريا.
وكثيرا ما وجهت كذلك سهام نقدها لسياسة زيادة السكان في إيران، قائلة إنها لو كانت مكان علي خامنئي، لكانت قد درست أولاً أسباب تراجع النمو السكاني، وأهمها مشاكل المعيشة.
وبالإضافة إلى قضايا المعيشة، اعتبرت أيضًا أن القوانين التمييزية والمناهضة لحقوق النساء في إيران وحتى قوانين مثل المهر سبب آخر لعدم رغبة الفتيات والفتيان في تكوين أسرة والزواج.
كما تحدثت هاشمي مرارا عن الزيجات غير الرسمية وغير المسجلة، والمعروفة باسم "الزواج الأبيض". ومن ناحية أخرى، انتقدت هذه الناشطة السياسية تعدد زواج الرجال، واصفة إياه بأنه عقبة أمام زواج الشباب.
أكدت وزارة الخارجية الألمانية، في تصريحات لـ"إيران إنترناشيونال"، اعتقال مواطنها البالغ من العمر 66 عامًا آرويد كرنه، في إيران. وأعلنت أن الحكومة الألمانية على علم بالأمر، وأن من حق مواطنها الوصول إلى الخدمات القنصلية.
وأضافت التقارير أن هذا المواطن الألماني الذي سافر إلى مدن إيرانية مختلفة على دراجة نارية، تم اعتقاله في مدينة أران وبيدكل بالقرب من كاشان وسط إيران بتهمة "التقاط صور في مناطق محظورة".
ورفضت الخارجية الألمانية الإدلاء بتفاصيل أخرى حول أوضاع مواطنها.
وكانت إيران قد اعتقلت في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 المواطنة الإيرانية-الألمانية، ناهيد تقوي، وحكمت عليها بالسجن لأكثر من 10 سنوات.
كما اختطفت طهران جمشيد شارمهد، رئيس جماعة "تندر" المعارضة، الذي يحمل الجنسية الألمانية ويعيش في أميركا، في صيف عام 2020 ونقلته إلى إيران.
واتهمه القضاء الإيراني بـ"الإفساد في الأرض" وقد يحكم عليه بالإعدام.
وأعلنت الحكومة الألمانية في عام 2020 أنه بالإضافة إلى ناهيد تقوي، هناك 3 مواطنين إيرانيين-ألمانا آخرين مسجونون في إيران، لكنها لم تذكر هوياتهم.
ووقتها، ذكرت صحيفة "إكسبرس" الألمانية، نقلاً عن مسؤول بجهاز الأمن الداخلي الألماني، أن البلاد تلاحق "جاسوسًا لإيران" متهمًا أيضًا بالاغتصاب، من أجل الضغط على طهران للإفراج عن ناهيد تقوي.
وبعد أيام قليلة من اعتقال تقوي، أعلنت الشرطة الألمانية أنها تلاحق شخصا يُدعى سهيل أميد خلوصيان (32 عامًا)، اغتصب طالبة مرتين في عام 2017.
قال مسؤولون مطلعون على محادثات إحياء الاتفاق النووي لـ"بلومبرغ" إن الولايات المتحدة وإيران لا تزالان مختلفتين بشأن التفاصيل الرئيسية لإحياء الاتفاق، وقد يستغرق حل هذه الخلافات عدة أسابيع.
وتقول "بلومبرغ" إن كلمات هذا المسؤول الأوروبي تشبه تصريحات أحد كبار مستشاري إدارة جو بايدن.
ومع ذلك، قال مسؤولان آخران مطلعان على المفاوضات، طلبا عدم ذكر اسميهما، إن الخلافات حول تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأنشطة النووية السابقة للنظام الإيراني ودفع تعويضات لإيران في حال انسحاب الإدارة الأميركية المقبلة من الاتفاق، ما زالت مستمرة.
وفي المقابل، قال مسؤولون إيرانيون إن الولايات المتحدة يجب أن تدفع تعويضات إذا انسحبت من الاتفاق النووي، مرة أخرى، كما فعل دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة قبل 4 سنوات.
وكتبت "بلومبرغ" أنه في حين أن الأطراف المتفاوضة لم تعلق علنًا على تفاصيل التطورات الأخيرة، فإن هناك شعورًا بأن طهران تتعرض لضغوط لتقديم المزيد من التنازلات. وقد تخلت إيران هذا الشهر عن طلبها بشطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية.
وقالت "بلومبرغ" أيضاً: "يبدو أن قضية المواقع المشبوهة غير المعلنة في النشاط النووي العسكري السابق لإيران هي إحدى العقبات الرئيسية أمام إحراز تقدم في المفاوضات في الأسابيع الأخيرة.
لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قال في مقابلة مع "بي بي إس" هذا الأسبوع، إن هناك إمكانية للتوصل إلى حل في هذا المجال.
وقال رافائيل غروسي إن إحياء الاتفاق النووي سيسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف المراقبة المكثفة والتفتيش الفوري.
ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعه في فيينا يوم 12 سبتمبر (أيلول)، بعد أكثر من أسبوعين من الآن.
ووفقًا لـ"بلومبرغ"، تريد إيران أن ترى كيف سيتعامل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع قضية المواقع الثلاثة المشبوهة.
يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر، قبل 3 أشهر، قرارًا ضد إيران بسبب "عدم تعاون" إيران في الإبلاغ عن 3 مواقع مشبوهة.
مسؤولون إسرائيليون يزورون أميركا
في الوقت نفسه مع زيادة إمكانية التوصل إلى اتفاق للعودة المتبادلة للولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاق النووي، كثف المسؤولون الإسرائيليون جهودهم لمعارضة النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن إحياءالاتفاق النووي سيؤدي إلى تدفق 100 مليار دولار على خزانة إيران، وستنفق إيران هذه الأموال على نشر "الإرهاب" في المنطقة.
وفي هذا السياق، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جاك سوليفان، في واشنطن يوم الجمعة 26 أغسطس (آب). وهو ثاني مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى يلتقي بجاك سوليفان الأسبوع الماضي.
كما التقى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولاتا، بجاك سوليفان في واشنطن هذا الأسبوع.
وفي الأثناء، أعلن البيت الأبيض أن جاك سوليفان التقى مع بيني غانتس وناقش التزام أميركا بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، فضلاً عن ضرورة مواجهة تهديدات النظام الإيراني والقوات التي تعمل بالوكالة عنه.
كما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤول في هذا البلد قوله إن بيني غانتس أكد في لقائه مع جاك سوليفان أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، فيجب أن يكون لدى الولايات المتحدة خيار عسكري قابل للتطبيق ضد إيران.
هذا وصرح مسؤول دفاعي إسرائيلي للصحافيين، يوم أمس الجمعة، بأن إسرائيل تلقت رسائل "جيدة" حول الخطة العملياتية الأميركية ضد إيران.
ولم يقدم مسؤول الدفاع الإسرائيلي هذا مزيدًا من التوضيح في هذا الصدد، لكنه قال إن الخيار العسكري القابل للتطبيق من شأنه أن يضمن على الأرجح أن تُظهر طهران مزيدًا من المرونة أثناء مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.
يشار إلى أن إسرائيل كثيرا ما عارضت الاتفاق النووي وتقول إن إيران تسعى لصنع قنبلة نووية. وفي السنوات الأخيرة، نشر مسؤولون إسرائيليون معلومات حول أبعاد برنامج التسلح الإيراني.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن تقدير استخباري لـ"الموساد"، بأن توقيع اتفاق نووي محتمل بين إيران والدول الغربية سيتم خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن هذا الإطار الزمني يملي استراتيجية جديدة على إسرائيل تشمل زيادة وتكثيف "حرب الظلال" ومنع تقدم البرنامج النووي الإيراني.
كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال رحلته إلى أميركا، أن إيران أحرزت مؤخرًا تقدمًا كبيرًا من حيث قربها من صنع أسلحة نووية.
وذكر موقع "إيلاف"، الأسبوع الماضي، أن مقاتلات الشبح الإسرائيلية من طراز F-35 اخترقت المجال الجوي الإيراني عدة مرات في الشهرين الماضيين.
وبحسب هذا التقرير، أجرت إسرائيل والولايات المتحدة أيضًا مناورات سرية فوق البحر الأحمر لمحاكاة هجوم بحري وجوي على إيران والاستيلاء على سفن حربية إيرانية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 14 فبراير (شباط) من العام الماضي أن مقاتلات إسرائيل من طراز F-15 رافقت قاذفة أميركية من طراز B-52 في سماء إسرائيل آتية من فوق المياه الخليجية.
وفي غضون ذلك، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، في اجتماع مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أنه حتى إذا تم إحياء الاتفاق النووي، فيجب أن يكون لدى الولايات المتحدة خيار عسكري قابل للتطبيق ضد المنشآت النووية الإيرانية.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن البيت الأبيض استجاب لهذا الطلب.
وقد أكدت إسرائيل عدة مرات أن الاتفاق المحتمل لإحياء الاتفاق النووي لن يخلق التزامًا عليها، وأنها سوف تتخذ أي إجراء تراه ضروريًا لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية.
من ناحية أخرى، أفادت "بلومبرغ"، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن إيران والولايات المتحدة لا تزالان مختلفتين حول التفاصيل الرئيسية لإحياء الاتفاق النووي، وأن حل هذه الخلافات قد يستغرق عدة أسابيع.
وبحسب هذا التقرير، فإن الخلافات بين إيران والولايات المتحدة بشأن مطالب إيران بوقف تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواقع الإيرانية المشبوهة والحصول على ضمانات اقتصادية في حال انسحاب الحكومات الأميركية المستقبلية من الاتفاق المحتمل لا تزال مستمرة.