البيت الأبيض: إيران قدمت تنازلات لكن لا تزال هناك فجوات كثيرة في المفاوضات

قال متحدث الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن إيران قدمت تنازلات في بعض الحالات في إطار عملية إحياء الاتفاق النووي، إلا إنه لا تزال هناك فجوات كثيرة في المفاوضات.

وذکر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أمس الأربعاء: "نحن أقرب إلى اتفاق مما كنا عليه قبل أسابيع قليلة؛ لأن إيران قررت تقديم تنازلات بشأن بعض القضايا". وأضاف: "ما زالت هناك فجوات كثيرة في المفاوضات ولم نتوصل بعد إلى نتيجة".

وشدد كيربي على معارضة الولايات المتحدة لوقف تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية غير المعلنة في المواقع الإيرانية، وقال: "الطريقة الوحيدة لحل المخاوف ذات الصلة هي أن تجيب إيران على أسئلة الوكالة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي حول رد الولايات المتحدة على تعليقات إيران على مسودة نص اتفاق إحياء الاتفاق النووي: " نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ونقوم بواجبنا، لكننا لا نريد مناقشته علنًا".

في غضون ذلك، نقلت "بوليتيكو" عن مصدر مطلع على مضمون رد أميركا على تعليقات إيران على نص الاتفاق: "کان تركيز رد أميركا على الضمانات التي تطلبها إيران أقل من توقعات طهران".

وقال هذا المصدر المطلع: "الآن يجب أن نرى أن الجانب الإيراني سوف يتفهم هذه القضية ويرضى بنفس القدر أو يقرر المحاولة مرة أخرى للحصول على مزيد من التنازلات".

كما نقلت "بوليتيكو" عن مسؤول غربي قوله: "إن من التنازلات التي ستمنح لطهران من أجل إحياء الاتفاق النووي أن إيران يمكنها تخزين بعض أجهزة الطرد المركزي والمعدات الإلكترونية داخل البلاد تحت إشراف الوكالة، لاستخدامها مرة أخرى إذا انسحبت أميركا من الاتفاق مرة أخرى".

وقدمت الولايات المتحدة يوم الأربعاء 24 أغسطس ردها على مطالب إيران إلى جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والمسؤول عن دور الوسيط في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

في غضون ذلك وصف مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي، تقرير قناة "العربية" حول رفض الولايات المتحدة لشروط إيران بأنه "كاذب تمامًا". وقال: "بدأت إيران لتوها بفحص الرد الأميركي، وبعد ذلك سيتم إبلاغ منسق المفاوضات".

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أفادت قناة "العربية" بأن الولايات المتحدة لم تقبل أيا من مطالب إيران الإضافية لإحياء الاتفاق النووي، وفي ردها على الاتحاد الأوروبي، شددت على أن تخصيب اليورانيوم الإيراني يجب ألا يتجاوز أربعة في المائة.

كما أفادت "العربية" أن الولايات المتحدة طالبت في هذا الرد بإلغاء أي قيود إيرانية على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في غضون ذلك، تواصل السلطات الإسرائيلية معارضة الجهود المبذولة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو: "الاتفاق الجديد لإحياء الاتفاق النووي أسوأ من الاتفاق السابق، وهذا الاتفاق الرهيب يلقي بظلال ثقيلة على أمننا ومستقبلنا".

وقال الرئيس السابق لمخابرات الجيش الإسرائيلي، تامير هيمان: "إن إيران على بعد خطوة واحدة من عتبة التحول إلى دولة نووية، ويجب عكس هذا الوضع في أسرع وقت ممكن".

كما قال رئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، في تحذيره الأخير إن الاتفاق النووي مع إيران سيساعد طهران بمقدار 100 مليار دولار سنويًا لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في إشارة إلى التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: "إن هذا الاتفاق يهدد استقلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويضغط على الوكالة لفتح القضايا دون استكمال التحقيقات المهنية".

وکان غروسي قد قال في مقابلة مع "بي بي إس نيوز"، إن إيران لم تقدم بعد إجابة مقنعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المواد النووية غير المعلنة في مواقعها.