وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، مسودة الاتفاق النووي المحتمل مع إيران بأنها "صفقة سيئة"، مؤكدا أن أي اتفاق محتمل مع طهران لا يفرض التزامًا على إسرائيل، وأن تل أبيب ستستمر في اتخاذ إجراءات ضد البرنامج النووي الإيراني.
وقال لابيد، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، الأربعاء 23 أغسطس (آب)، إن الاتفاق المطروح على الطاولة صفقة سيئة ولا يفي حتى بالمعايير التي وضعها جو بايدن لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية.
وبحسب ما قاله رئيس وزراء إسرائيل، فإن هذا الاتفاق يساعد إيران بـ100 مليار دولار سنويًا، والنظام الإيراني لا يبني مدارس ومستشفيات بهذه الأموال، بل يستخدمها لـ"إضعاف الاستقرار في الشرق الأوسط" و"نشر الرعب" حول العالم.
وأكد أن هذه الأموال ستستخدم في تمويل الحرس الثوري وقوات الباسيج التي تقمع الشعب.
وكان لابيد قد دعا الأسبوع الماضي إلى انسحاب الدول الغربية من مفاوضات الاتفاق النووي في مكالمة مع الزعماء الأوروبيين.
كما نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قوله إن هذا الاتفاق يهدد استقلال الوكالة، ويضغط على الوكالة لإغلاق القضايا المفتوحة دون استكمال التحقيقات المهنية.
وقال رافائيل غروسي، في مقابلة مع "بي بي إس نيوز"، إن إيران لم تقدم بعد إجابة مقنعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواد النووية غير المعلن عنها في مواقعها.
كما أشار رئيس وزراء إسرائيل إلى اتصالاته مع القادة الأميركيين والأوروبيين، وقال إن الاتفاق المحتمل للدول الغربية لا يفرض التزامًا على إسرائيل.
وشدد لابيد على أن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية.
وقال: "لسنا مستعدين للعيش مع التهديد النووي فوق رؤوسنا من قبل نظام إسلامي متطرف وعنيف".
وقبل يوم من هذه التصريحات، طلب نفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل السابق، من أميركا الامتناع عن توقيع اتفاق مع إيران لإحياء الاتفاق النووي.
وطلب بينيت، في بيان، من إدارة بايدن وقف الجهود لإحياء الاتفاق النووي وأكد أن إسرائيل ستستمر في استخدام كل الوسائل لمنع برنامج إيران النووي.
وقال بينيت في بيانه: "أطلب من جو بايدن والحكومة الأميركية، حتى الآن في اللحظة الأخيرة، الامتناع عن توقيع الاتفاق مع إيران، هذا الاتفاق سيضع ما يقرب من ربع تريليون دولار في جيوب نظام إيران الإرهابي والقوات الإقليمية التي تعمل بالوكالة عنه".