نفى مجلس الأمن القومي للولايات المتحدة التقارير المتعلقة بموافقة إدارة بايدن على تقديم الضمانات التي طلبتها إيران في إطار عملية إعادة إحياء الاتفاق النووي لإنهاء تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإعفاء الشرکات الغربية العاملة في إيران من العقوبات.
وقال مجلس الأمن القومي الأميركي في معرض نفيه لهذه التقارير: "لن نقبل أبدًا بمثل هذه الشروط. كما أننا لم ننسحب أبدًا من اتفاق كان يعمل بشكل صحيح، حتى الآن نرى توسعًا سريعًا لبرنامج إيران النووي".
وردا على سؤال سميرة قرائي، مراسلة "إيران إنترناشيونال"، فيما يتعلق بالتقارير حول موافقة إدارة بايدن على تقديم تنازلات لإيران في عملية إحياء الاتفاق النووي، أحال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، المراسلة إلى تغريدة مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض التي نفى فيها هذه التقارير.
وفي وقت سابق، كتب السيناتور الجمهوري الأميركي جيم ريش، في تغريدة: "فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي، طلبت إيران من إدارة بايدن ضمانات، تشمل إنهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإعفاء الشركات الغربية العاملة في إيران من العقوبات، والسماح بتسريع برنامج طهران النووي".
ووصف "ريش" مطالب إيران في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بـ"الابتزاز"، وقال: "هذه القضية ستدخل التاريخ باعتبارها فشلًا كبيرًا آخر لسياسة بايدن الخارجية بعد الانسحاب الكارثي من أفغانستان".
وقبل ذلك، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للصحافي الإسرائيلي باراك رافيد: إن التقارير التي تفيد أن الولايات المتحدة قبلت تنازلات جديدة لإيران أو تفكر فيها كاذبة تمامًا.
كان أصوليون مقربون من حكومة "رئيسي" قد نشروا قائمة "تنازلات" أميركية وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، وبحسب هذه القائمة فقد وافقت أميركا على تقديم بعض التنازلات لإيران، منها: الرفع الفوري للحظر عن 17 مصرفًا، وإعفاء الشركات الأجنبية من العقوبات في حال انسحاب "واشنطن" من الاتفاق المحتمل، فضلًا عن رفع العقوبات عن 150 مؤسسة أخرى، بما في ذلك "لجنة تنفيذ أمر الإمام".
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد وافقت الولايات المتحدة -أيضًا- على إلغاء الأوامر التنفيذية الثلاثة لدونالد ترامب، التي صدرت بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي.
ووفقًا لهذه القائمة، فقد وافقت "واشنطن" أيضًا على إعفاء الشركات الأجنبية التي تتعاون مع إيران من العقوبات في حال انسحاب الإدارات الأميركية المقبلة من الاتفاق النووي، لكن لم يتم ذكر مدة هذه الإعفاءات، كما وافقت على أنه يمكن لإيران بيع 50 مليون برميل من النفط في أول 120 يومًا من تنفيذ الاتفاق المحتمل، إضافة إلى الإفراج الفوري عن سبعة مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية، وتبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين.