نشر أصوليون مقربون من حكومة "رئيسي" قائمة "تنازلات" أميركية وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، وبحسب هذه القائمة فقد وافقت أميركا على تقديم بعض التنازلات لإيران، بما في ذلك رفع العقوبات عن 17 مصرفا وإعفاء الشركات الأجنبية من العقوبات في حال انسحاب واشنطن من الاتفاق المحتمل.
في الوقت نفسه نفى مجلس الأمن القومي الأميركي ما تردد عن موافقة إدارة بايدن على الضمانات التي تطالب بها إيران لإحياء الاتفاق النووي، قائلا: "لن نقبل أبدا بمثل هذه الشروط. كما أننا لم ننسحب أبدا من اتفاق كان يعمل بشكل صحيح، حتى الآن نرى توسعا سريعا لبرنامج إيران النووي".
وبحسب القائمة التي وصفها الأصوليون بـ "التنازلات" الأميركية، وافقت الولايات المتحدة على رفع العقوبات عن 150 مؤسسة أخرى، بما في ذلك "لجنة تنفيذ أمر الإمام"، فضلًا عن الرفع الفوري للحظر عن 17 مصرفا.
في غضون ذلك، أكدت حكومة جو بايدن أنها لا تسعى لإلغاء العقوبات غير النووية، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالإرهاب.
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، وافقت الولايات المتحدة أيضًا على إلغاء الأوامر التنفيذية الثلاثة لدونالد ترامب التي صدرت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وتبعا لهذه القائمة، وافقت واشنطن أيضًا على إعفاء الشركات الأجنبية التي تتعاون مع إيران من العقوبات في حال انسحاب الإدارات الأميركية المقبلة من الاتفاق النووي، لكن لم يتم ذكر مدة هذه الإعفاءات.
ووفقًا لهذه القائمة، وافقت الولايات المتحدة أيضًا على أنه يمكن لإيران بيع 50 مليون برميل من النفط في أول 120 يومًا من تنفيذ الاتفاق المحتمل.
والإفراج الفوري عن سبعة مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية هو أحد البنود الأخرى في هذه القائمة التي قبلتها أميركا.
وبناءً على هذه القائمة، وافقت أميركا أيضًا على تبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين.
ومع ذلك، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للمراسل الإسرائيلي باراك رافيد، أمس الخميس، إن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة قبلت أو تفكر في تقديم تنازلات جديدة لإيران خاطئة تمامًا.
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير سابق أن طلبات طهران لتلقي ضمانات من الولايات المتحدة ودول أوروبية جعلت واشنطن والدول الأوروبية غير واثقة من إمكانية التوصل إلی اتفاق، وأعاقت الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي.
وبحسب هذا التقرير ووفقًا لدبلوماسيين غربيين، إذا لم تظهر إيران مرونة، فسيكون الاتفاق مستحيلاً.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العمانية، الخميس، عن محادثة بين وزير خارجية عمان والممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، بشأن آخر التطورات في مفاوضات الاتفاق النووي.
من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن يائير لابيد رئيس وزراء إسرائيل بعث برسائل حول إيقاف مفاوضات الاتفاق النووي إلى المستشار الألماني، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط بمجلس النواب الأميركي، وسيناقش مستشار الأمن القومي الإسرائيلي هذا أيضًا في اجتماعات الأسبوع المقبل في واشنطن.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأربعاء، أن إيران قدمت رأيها بشأن نص اقتراح الاتحاد الأوروبي إلى الأطراف المشاركة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وتنتظر ردهم.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تدرس مقترحات إيران، وأشارت إلى أن هذا الأمر سيستغرق وقتًا.