قال حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان" المتشددة، إن الضمان الحقيقي الوحيد لإيران في أي اتفاق نووي هو النص على حقها في الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا تخلت واشنطن عن الاتفاق مجددا.
وكتب شريعتمداري في عدد اليوم، الخميس 18 أغسطس (آب)، أنه لا يوجد ضمان من الولايات المتحدة يستحق الورقة التي يُكتب عليها.
وأضاف: "أقول بكل تأكيد إنه لا يوجد ضمان موثوق من الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015.
وفي الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات النووية بين إيران والغرب إلى مرحلة حرجة، وتقوم إدارة بايدن بمراجعة رد إيران المكتوب الأخير على نص الاتحاد الأوروبي، لا يزال بعض الموالين لخامنئي يطالبون بمزيد من المطالب.
لكن مقال شريعتمداري أعيد نشره اليوم الخميس في معظم المواقع الإيرانية، حتى تلك التي تعتبر "إصلاحية".
وشكك شريعتمداري، في مقاله في قيمة أي ضمان أميركي. ويعد الحصول على ضمان أميركي المطلب الرئيسي من قبل المفاوضين الإيرانيين والذي لا يزال يمنع التوصل إلى اتفاق.
وفي إشارة إلى الانسحاب الأحادي الجانب لإدارة ترامب من الاتفاق النووي، قال رئيس تحرير "كيهان" إن بإمكان واشنطن التراجع مرة أخرى بسهولة عن أي اتفاق جديد والتخلي عنه.
حتى أنه وجّه انتقاده لوزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، لقوله إنه ينبغي للولايات المتحدة تقديم ضمان مكتوب بدل الضمان الشفهي.
ورفض شريعتمداري هذا الطلب، قائلا إنه "لا يمكن الوثوق بأي ضمان أميركي، حتى الذي أقره مجلس الأمن الدولي".
وأكد أن الضمان الوحيد لإيران هو الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إذا انسحبت الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاق النووي.
وأضاف: إذا قررت طهران الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فلن تكون مسؤولة أمام أحد، حتى الأمم المتحدة.
وذكر شريعتمداري أن "الانسحاب من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية يعني عدم وجود رقابة دولية على أنشطة إيران النووية"، وأكد للقراء "أنه لن تكون هناك عواقب بالنسبة لإيران، لأن المادة 10 من المعاهدة تسمح بالانسحاب من الاتفاقية"، حسب قوله.
كما طالب الكاتب الموالي لخامنئي بضرورة رفع جميع العقوبات الأميركية بشكل يمكن التحقق منه، وليس فقط تلك المفروضة منذ عام 2018 عندما انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي.
وقال شريعتمداري إنه في حال استمرار العقوبات المفروضة "بذرائع معادية مثل حقوق الإنسان أو الوجود الإقليمي أو برنامج الصواريخ"، فهذا يعني أنه لن يتم رفع أي عقوبات، ويمكن فرض عقوبات جديدة في المستقبل.
منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وإعلان بايدن أنه سيعود إلى الاتفاق النووي، تطالب إيران برفع جميع العقوبات، لكن واشنطن تقول إنها لن ترفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب والعقوبات الأخرى غير النووية.
وأشار شريعتمداري إلى أن فريق التفاوض الإيراني "وقف ضد المطالب المفرطة للخصم" حتى الآن، لكن يتعين عليهم "المطالبة برفع جميع العقوبات في الاتفاق المقبل" مهما كانت تسميتها، وخلاف ذلك "لا يمكن اعتبار أي عقوبة مرفوعة".
