ارتفاع الصادرات النفطية الإيرانية خلال شهرين.. وطهران تخسر 370 مليار دولار بسبب العقوبات
ذكرت وكالة أنباء "رويترز" أنه بناءً على معلومات شركات تتبع ناقلات النفط، فقد شهد حجم صادرات النفط الإيرانية زيادة في الشهرين الماضيين.
ذكرت وكالة أنباء "رويترز" أنه بناءً على معلومات شركات تتبع ناقلات النفط، فقد شهد حجم صادرات النفط الإيرانية زيادة في الشهرين الماضيين.
وبينما كان من الممكن أن تصل عائدات النفط الإيراني في العقد الماضي إلى 750 مليار دولار، فإن إجمالي هذه العوائد بلغ نحو 380 مليار دولار فقط بسبب العقوبات.
وعلى هذا الأساس، خسرت إيران منذ عام 2012 نحو 370 مليار دولار من عائداتها النفطية، كما لم تحصل على جزء من أموالها من بيع النفط، وقد تم تجميدها في البنوك الأجنبية.
وأضافت "رويترز" أنه يمكن لطهران زيادة صادراتها النفطية في الشهر الجاري أيضا مع تقديم خصم للصين أكثر من روسيا.
وارتفعت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين خلال رئاسة جو بايدن، وتراجعت هذه الصادرات بعد خفض روسيا لأسعار النفط.
وكانت "رويترز" قد أفادت في مارس (آذار) الماضي بناء على إحصاءات شركات تتبع الناقلات، أن صادرات النفط الإيرانية وصلت إلى أكثر من مليون برميل يوميًا لأول مرة منذ ثلاث سنوات قبل ذلك.
ولكن في مايو (أيار) الماضي، أعلنت "رويترز" عن انخفاض في صادرات النفط الإيرانية إلى الصين بسبب خفض روسيا لأسعار النفط.
من جهتها، كتبت وكالة "بلومبرغ" الشهر الماضي، أن ناقلات النفط التي كانت تحمل النفط الخام الإيراني سابقًا للالتفاف على العقوبات، أصبحت تنقل النفط الروسي.
إلى ذلك، أورد موقع "فرداي اقتصاد" الإيراني في تقرير له أن مجموع عائدات إيران من النفط منذ عام 2012 وحتى الآن بلغ قرابة 380 مليار دولار، لكن نسبة من هذه الأموال لم تصل طهران بعدَ أن جُمدت في المصارف الدولية.
وجاء في هذا التقرير، الذي استند في معلوماته على إحصاءات "أوبك"، أن إيران كان بإمكانها تصدير ضعف هذه النسبة من النفط لو لم تكن هماك عقوبات مفروضة عليها، وكانت عائدات إيران من النفط ستبلغ 750 مليار دولار.
ويأتي هذا بينما قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الاثنين 10 مايو الماضي، إن حجم "حصول إيران على عائدات النفط" بلغ ضعف حجم الصيف الماضي وبدء الحكومة الثالثة عشرة عملها، ولم يعد هناك أي قلق في هذا الصدد.
ومع ذلك، أعلن ديوان المحاسبة في إيران أنه في الشهرين الأولين من العام الإيراني الحالي، تم حصول على 15% كحد أقصى من عوائد مبيعات النفط.
