بعد يومين من رد إيران على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لتوافق محتمل لإحياء الاتفاق النووي، يعقد البرلمان الإيراني في هذه الأثناء جلسة مغلقة بشأن هذه القضية، في الوقت نفسه، تواصل السلطات الإيرانية الإصرار للحصول على ضمانات من الولايات المتحدة.
وقال عضو لجنة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إن الجلسة المغلقة للبرلمان ستعقد في تمام الساعة 11:00 اليوم 17 أغسطس، بحضور وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورئيس فريق التفاوض علي باقري، وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني.
وبحسبه، سيتم في هذا الاجتماع استعراض "آخر مستجدات المفاوضات النووية ونتائجها".
تأتي الجلسة المغلقة للبرلمان الإيراني، فيما عقدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، أمس الثلاثاء، جلسة مغلقة بهذا الشأن، شارك فيها شمخاني، وأمير عبد اللهيان، وباقري، ورئيس هيئة الطاقة الذرية محمد إسلامي.
وبحسب نادي الصحفيين الشباب، قال شمخاني في هذا الاجتماع: "بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق من عدمه فنحن لم ولن نتراجع عن أي جزء من الخطوط الحمر الإيرانية".
وقد دافع عن قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني، والذي أثار انتقادات حكومة حسن روحاني، قائلا: "يتمتع هذا القانون بقدرات جيدة للغاية لمتابعة هذه السياسة بشكل كامل. وأنه قدم نموذجا مقاوما للبلاد، وثماره تتجلى اليوم أكثر مما كانت عليه في الماضي".
في الوقت نفسه، أعلن محمد مرندي، مستشار الفريق التفاوض الإيراني، أنه يتعين على طهران التأكد من أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مكلف.
وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن إيران تريد ضمانات يمكنها على أساسها إرجاع برنامج التخصيب بسرعة مرة أخری، في حالة انتهاك الاتفاق. وبحسب مرندي، فإن مثل هذا الضمان من شأنه أن يدفع واشنطن للبقاء في الاتفاق.
وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي أن طهران، في ردها على النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي، طالبت بضمان تلقي تعويض في حال انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق مرة أخرى.
