أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، يوم الأربعاء 17 أغسطس (آب)، بعد الجلسة المغلقة للبرلمان بشأن المفاوضات النووية: "إن المسار الذي سلكه فريق التفاوض الحالي كان ملغومًا، لكن رغم ذلك، لقد كان أداؤه جيدًا في المفاوضات".

وبعد يومين من رد إيران على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، عقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة حول هذا الموضوع، وفي الوقت نفسه واصل مسؤولو النظام التأكيد على ضرورة الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة.

وقال علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، عقب هذا الاجتماع: "في هذا الاجتماع، طرح النواب وجهات نظرهم ومخاوفهم بشأن رفع العقوبات، والقرار الذي ينبغي اتخاذه لمواصلة تنفيذ التزامات الغربيين، وغيرها من الأمور".

كما أكد هذا العضو في هيئة رئاسة البرلمان أن أي اتفاق يجب أن يوافق عليه البرلمان.

وفي وقت سابق، قال سليمي لوكالة أنباء "إرنا"، إن الجلسة المغلقة للبرلمان انعقدت الساعة 11:00، اليوم الأربعاء، 17 أغسطس، بحضور وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، ورئيس فريق التفاوض النووي، علي باقري، وسكرتير مجلس الأمن القومي، على شمخاني.

وقال إن الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض "آخر مستجدات المفاوضات النووية ونتائجها".

وفي الوقت الذي انعقد فيه هذا الاجتماع، ادعى أبو الفضل عمويي، المتحدث باسم لجنة الأمن في البرلمان الإيراني، أنه تم قبول التحقق وتقديم الضمانات في المفاوضات.

وأضاف سليمي: "في المفاوضات النووية قبل الطرف الآخر مبدأ مسألتي التحقق من رفع العقوبات وتقديم الضمانات على أساس منطق الجمهورية الإسلامية والحفاظ على القدرات النووية لبلدنا".

وتأتي الجلسة المغلقة للبرلمان، يوم الأربعاء، في وقت عقدت فيه لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان جلسة مغلقة بهذا الشأن، يوم الثلاثاء 16 أغسطس، شارك فيها شمخاني، وأمير عبد اللهيان، وباقري، ومحمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية.

وبحسب نادي الصحافيين الشباب، قال شمخاني في هذا الاجتماع: "بغض النظر عن حصول اتفاق أو عدمه (مهما كان) فإن مصالح الشعب الإيراني يجب أن تتحقق بأي شكل من الأشكال".

ودافع عن قانون البرلمان الخاص بالأنشطة النووية، والذي سبق أن أثار انتقادات حكومة حسن روحاني، وقال: "هذا القانون زود البلاد بقدرات جيدة للغاية لمتابعة سياسة المقاومة النشطة بشكل كامل، والتي ظهرت ثمارها اليوم أكثر مما كانت عليه في الماضي".

في الوقت نفسه، أعلن محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني، أنه يتعين على طهران التأكد من أن انسحاب الولايات المتحدة، مرة أخرى، من الاتفاق النووي مكلف.
وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن إن" إن الجمهورية الإسلامية تريد ضمانات يمكنها على أساسها استعادة برنامج التخصيب بسرعة في حالة انتهاك الاتفاق.

وبحسب ما قاله مرندي، فإن مثل هذا الضمان من شأنه أن يدفع واشنطن للبقاء في الاتفاق.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي قوله إن طهران قد طالبت، في ردها على النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي، بضمان تلقي تعويضات في حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مرة أخرى.