بعثت مريم أكبري منفرد، السياسية الإيرانية المعتقلة منذ أكثر من 13 عامًا، برسالة مفتوحة من سجن سمنان ردا على تصريحات النائب العام الإيراني في الثمانينات، حسين موسوي التبريزي، حول إعدام السجناء السياسيين عام 1988، قائلة إن العائلات لم تستطع حتى إقامة مراسم عزاء.

وكان موسوي تبريزي قد قال مؤخرًا، عن سبب عدم متابعة الشكاوى حول عمليات إعدام السجناء السياسيين في إيران عام 1988، إنه "في الأيام الأولى عندما تمت محاكمة السجناء السياسيين، كان بإمكان العائلات تقديم شكاوى، لكنهم لم يفعلوا ذلك وقتها".

لكن أكبري منفرد كتبت في رسالتها إلى حسين موسوي تبريزي: "لعلكم نسيتم، دعني أذكركم أن العائلات لم تستطع حتى إقامة مراسم عزاء".

وأضافت هذه السجينة السياسية: "في نفس المراسم العائلية للحداد، قمتم باعتقالهم مع جميع الضيوف وإرسالهم إلى السجن. لم تعطوا العائلات جثث أحبائهم، ولم تخبروهم بمكان دفنهم، ولا حتى أي عنوان. والآن بعد ثلاثة عقود، تتحدثون عن الشکاوی؟".

وكتبت: "والآن بعد أن تقدمت بشكوى بعد ثلاثة عقود، ماذا فعلتم بي سوى التهديدات والنفي واستمرار السجن غير القانوني؟".

يشار إلى أن أكبري منفرد رفعت دعوى قضائية في مكتب المدعي العام بطهران، عام 2016، بعد انتشار الملف الصوتي لآية الله منتظري، نائب المرشد الإيراني السابق، حول القتل الجماعي للسجناء عام 1988.

يذكر أن الآلاف من السجناء السياسيين تم إعدامهم في الثمانينات، وخاصة عام 1988، في سجني إيفين وکوهردشت في طهران وسجون مشهد وشيراز والأهواز وبعض المدن الإيرانية الأخرى، بأمر مباشر من المرشد روح الله الخميني، وبقرار من لجنة مؤلفة من 4 أعضاء تُعرف باسم لجنة الموت.
وكان العديد من الذين تم إعدامهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق وبعضهم من أنصار جماعات يسارية أخرى تم سجنهم في أوائل الثمانينات.

وأشارت منفرد في رسالتها إلى قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران، قائلة إن "المجزرة ما زالت مستمرة، وإعدامات وقتل الأبرياء هي استمرار لتلك المجزرة، و2009 و2018 و2019 استمرار لمذبحة 1988.

وشددت على أن محاولة تحقيق العدالة فيما يتعلق بمذبحة عام 1988 هي نفسها نضال من أجل الحرية، وكتبت: "نحن ندافع من أجل العدالة حتى لا تحزن أي أسرة مرة أخرى".

تجدر الإشارة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية عددًا من أمهات ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019.