قائد الحرس الثوري الإيراني:العدو يريد بث الشك في شبابنا إزاء تاريخ الثورة

وأفادت وسائل إعلام أرجنتينية ان القاضي فدريكو وينا، لا يزال يحقق في قضية غلام رضا قاسمي و3 إيرانيين آخرين من طاقم الطائرة المتهمين بارتباطهم بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ويأتي هذا بعدما استدعت الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء 20 يوليو (تموز) الماضي، القائم المؤقت بأعمال سفارة الأرجنتين في طهران احتجاجًا على استمرار فرض القيود على الطاقم الإيراني للطائرة التي تم احتجازها في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت وزارة الأمن الأرجنتينية احتجاز طائرة بوينج 747 الخاضعة للعقوبات الأميركية بمطار في بوينس آيرس.

وبحسب ما ورد كانت الطائرة مملوكة لشركة "ماهان" للطيران وتم تأجيرها لفنزويلا.
وقال عضو البرلمان الأرجنتيني ونائب وزير الداخلية السابق، خيراردو ميلمان، لـ"إيران إنترناشيونال" سابقا إن غلام رضا قاسمي، قائد الطائرة الفنزويلية المحتجزة في بوينس آيرس، عضو بارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأن مساعد الطيار أخفى هويته العراقية منذ البداية.

كما أعلن رئيس باراغواي، ماريو عبده بينيتز، أن "عددا كبيرا" من الطاقم الفنزويلي والإيراني للطائرة المحتجزة في الأرجنتين "مرتبط بالإرهاب الدولي"، وقال إن أحد هؤلاء سافر إلى كوبا لإجراء جراحة تجميل وتغيير لوجهه.

كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية ارتفاع التضخم وتسجيل أرقام قياسية جديدة في قطاع السكن في البلاد.

وعن سوق السكن بطهران، أكدت هذه الوسائل أن الصيف الحالي، وعلى عكس العام الماضي، سجلت جميع المناطق الـ22 بطهران ارتفاعًا في أسعار بيع السكن لديها من 1 إلى 12%.

وكتب موقع "رويداد 24" بناء على إحصائيات البنك المركزي الإيراني: "في حدث نادر، قفزت أسعار المساكن في جميع مناطق طهران البالغ عددها 22 منطقة، وعلى عكس الفترات السابقة، لم تشهد منطقة واحدة حتى انخفاضًا في أسعار السكن".

وأعلن البنك المركزي أن تغيير متوسط سعر المساكن في طهران في يوليو الماضي كان بنسبة 5.8%.

وفي وقت سابق، كتب موقع "تجارت نيوز" أنه من أجل شراء منزل بمساحة 50 مترًا في طهران، يجب أن يكون لدى المشتري مبلغ أولي 1.7 مليار تومان، ويمكن توفير 480 مليون تومان عبر قروض بنكية لشراء السكن.

وعلى هذا الأساس، يمكن شراء غرفة واحد بمساحة 12 مترا بمبالغ قروض السكن للزوجين الإيرانيين.

ارتفاع أسعار الإيجار رغم قرار السلطات الإيرانية

وفيما يتعلق بأسعار الإيجارات، أظهر تقرير البنك المركزي، ومراجعة مؤشر إيجارات المساكن في يوليو الماضي أن هذا المؤشر قد ارتفع بنسبة 47.4% في طهران، وبنسبة 52.3% في جميع المناطق الحضرية مقارنة بالشهر نفسه العام السابق.

وارتفع هذا المؤشر في يوليو الماضي في طهران وجميع المناطق الحضرية بنسبة 4.5%.

ويأتي هذا الارتفاع في الإيجارات وأسعار شراء المنازل في طهران بعدما أصدرت السلطات الإيرانية الثلاث قرارا يقضي بعدم ارتفاع الأسعار الإيجار أكثر من 25% في طهران، و20% في باقي المناطق الحضرية.

وبهذا الخصوص، كتب موقع "رويداد 24": "في العامين الماضيين، ارتفع إيجار المساكن في طهران بنسبة 83.3%، في حين كان من المفترض أن يرتفع بنسبة 45% كحد أقصى، مما يشير إلى ارتفاع إيجار المساكن بنسبة 37.7% أكثر من السقف المحدد من قبل المؤسسات المعنية".

وأضاف الموقع الإيراني أيضًا أنه بناءً على مقارنة أسعار المساكن في مدن مختلفة من البلاد مع العاصمة طهران، فقد يحدث في بعض الحالات أن يرتفع مبلغ الوديعة لمنزل في طهران عن إجمالي مبلغ منزل آخر في مدينة أخرى.

وفي يونيو (حزيران) الماضي وتزامنا مع تقارير عن ارتفاع الإيجارات في طهران 14 ضعفًا خلال السنوات العشر الماضية، دعا اجتماع المجلس التنسيقي للسلطات الثلاث، حكومة رئيسي إلى تنفيذ خطة الحكومة السابقة بشأن سقف الإيجارات.

ووردت في السنوات الأخيرة تقارير عن هجرة بعض سكان المدن الكبرى إلى الضواحي بسبب ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات.

وفي الأثناء، كتبت صحيفة "فرهيختكان" أنه مع كثافة الهجرة القسرية لسكان مدينتي طهران وكرج إلى الضواحي، أخذت ضواحي كرج تزدحم بطريقة غير مسبوقة.

ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة الخوارزمي بطهران، فقد ارتفع عدد المستأجرين والأشخاص المحتاجين للسكن في إيران خلال الأعوام 2011 إلى 2021، من 18% إلى نحو 40%.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن مدخل القرية مغلق وحركة المرور تحت رقابة مشددة. وقد استولى عناصر الأمن على الهواتف المحمولة البعض السكان.

وبحسب المعلومات فقد دخلت عدة آليات ثقيلة إلى القرية لهدم المنازل، وأن قوات الأمن المتواجدة في المكان تضم وحدات مختلفة.

وفي الأيام الأخيرة، ازداد الضغط على البهائيين في إيران بشكل ملحوظ وتم اعتقال عدد منهم.

وبعد يوم من مهاجمة القوات الأمنية لمنازل عدد من البهائيين في عدة مدن واعتقال العديد منهم، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية في بيان أنها ألقت القبض على "عناصر من النواة المركزية لحزب البهائيين التجسسي".

وكانت وزارة المخابرات قد نشرت، يوم الاثنين الأول من أغسطس (آب)، بيانًا أعلنت فيه أن للمعتقلين "صلة مباشرة" ببيت العدل في إسرائيل.

و"بيت العدل الأعظم" هو المجلس العالمي للعقيدة البهائية وأعلى هيئة لصنع القرار في المذهب البهائي، ومقره حيفا في إسرائيل.

ويتكون المجلس العالمي للديانة البهائية من 9 أعضاء، وينتخب البهائيون في جميع البلدان أعضاء هذا المجلس كل 5 سنوات. ومنذ الانتخابات الأولى لـ"بيت العدل الأعظم" في عام 1963، قام هذا المجلس بتوجيه المجتمع البهائي العالمي.

كما زعمت وزارة المخابرات في إيران أن بيت العدل أخطر الأشخاص المحتجزين بـ"استراتيجية إحياء المنظمة البهائية" في إيران تحت عنوان "خط الدعاية الهجومية" و"المهمة الخاصة لجمع المعلومات المستهدفة" العام الماضي.

وقد عزا جهاز المخابرات الإيراني "التسلل في البيئات التعليمية على مختلف المستويات وخاصة رياض الأطفال في جميع أنحاء البلاد" و"الترويج المنظم لخلع الحجاب في إيران" للمعتقلين.

وفي الأيام الأخيرة، انتزع جهاز مخابرات النظام الإيراني اعترافات قسرية من عدة نساء يعارضن الحجاب الإجباري، بما في ذلك الروائية والمحررة سبيده رشنو، من أجل التعامل مع قضية "خلع الحجاب".

وقد قوبل بث هذه الاعترافات القسرية بردود فعل سلبية واسعة النطاق على الشبكات الاجتماعية.

وكان من بين الذين اعتقلوا يوم الأحد 31 يوليو (تموز) في طهران وكرج كل من فريبا كمال أبادي وموش ثابت (شهرياري) وعفيف نعيمي، وهم ثلاثة مديرون سابقون للجامعة البهائية الإيرانية المعروفة باسم "ياران".

وأعلنت وكالة أنباء "هرانا"، الأحد، 31 يوليو، عن اعتقال مواطنين بهائيين يقيمان في قزوين وهما أوميد كشاورز، وبريا أقدسي، وتفتيش منزلهما من قبل قوات الأمن، وأعلنت عن عدم وجود معلومات عن مكان تواجد هذين المواطنين.

كما ذكر هذا الموقع، قبل أسبوع، أن 5 مواطنين بهائيين تم اعتقالهم مؤخرًا، ونقلهم إلى معتقل دائرة استخبارات شيراز ما زالوا قيد الاستجواب.

يذكر أن النظام الإيراني الذي قمع بشكل منهجي البهائيين في إيران منذ بداية تأسيسه، دأب على اتهام هؤلاء المواطنين بـ"التجسس" والارتباط بـ"إسرائيل".

ويقول قادة البهائيين المنفيين إن المئات من أتباع هذا الدين قد سُجنوا وأُعدموا منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية عام 1979.

كما انعكست أنباء المضايقات والضغط على البهائيين في وكالة "رويترز" للأنباء.

وأشار تقرير وكالة الأنباء هذه إلى اعتقال البهائيين في شهر يونيو (حزيران)، وذكر أن محكمة الثورة الإسلامية في شيراز حكمت على 26 بهائيًا بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين و5 سنوات.

وبحسب التقارير، فقد اتُهم هؤلاء المواطنون "بالتواطؤ ضد الأمن القومي".

وجاءت هذه التحذيرات وردود الفعل في اليوم الأول من مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، الذي انعقد يوم الاثنين الأول من أغسطس (آب)، في مقر الأمم المتحدة.

وفي حين أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي لم تنته بعد، قال بلينكين في خطاب ألقاه في هذا المؤتمر إن إيران لم تكن مستعدة أو قادرة على قبول اتفاق للعودة إلى الاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية الأميركي: "إيران ما زالت على طريق تصعيد التوترات؛ على الرغم من أنها تدعي علنًا أنها تؤيد العودة إلى الالتزام المتبادل بالاتفاق النووي. ومنذ مارس (آذار)، أصبحت إيران إما غير راغبة أو غير قادرة على قبول اتفاق لتحقيق هذا الهدف".

وأكد مرة أخرى أن "العودة إلى الاتفاق النووي أفضل نتيجة لأميركا وإيران والعالم".
كما أصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، بيانًا بمناسبة عقد مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وقد أشار إلى إيران أيضًا في جزء منه.

ودعا بايدن مرة أخرى طهران إلى العودة إلى التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، وقال إن واشنطن قدمت اقتراحًا لضمان العودة المتبادلة إلى هذا الاتفاق ومنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وطلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في خطابه في هذا المؤتمر، يوم الاثنين، طلب مرة أخرى من إيران إتاحة الوصول الكامل لمفتشي هذه المؤسسة وتقديم المعلومات المطلوبة.

وقال غروسي: "لكي ننشط في إيران ونتأكد من أن برنامجهم النووي سلمي، يجب أن نتعاون معهم. وهذا أمر يمكن تحقيقه وقد فعلناه في الماضي".

وفي بيان مشترك، أعرب وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عن أسفهم لاستمرار إيران في رفض إحياء الاتفاق النووي رغم الجهود المبذولة، مؤكدين على ضرورة عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.

كما طلبت هذه الدول من طهران الرد فورًا على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواد النووية غير المعلن عنها.

وقال البيان: "نحن ملتزمون بمعالجة أزمات عدم الانتشار [النووي] الإقليمية في أي مكان كنا. نؤكد مرة أخرى أنه لا يجوز لإيران تحت أي ظرف من الظروف إنتاج أسلحة نووية".

وجاء في البيان أيضا: "نأسف لأنه على الرغم من الجهود الدبلوماسية المكثفة، لم تستغل طهران بعد الفرصة التي أتيحت لها لاستئناف التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

نطالب إيران مرة أخرى بالتنفيذ الكامل للاتفاق وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، والتعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس معاهدة حظر الانتشار النووي لحل القضايا المتعلقة بإمكانية وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران".

وفي الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى بطء عملية المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، نشأت التوترات أيضًا بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن كيفية المراقبة الدولية للمنشآت النووية الإيرانية.

وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة، أعلن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بدء العمل في تشغيل المئات من أجهزة الطرد المركزي وتزويدها بالغاز.

يذكر أن هروآبادي تم اعتقاله في شهر يونيو (حزيران) من هذا العام أثناء مغادرته الحدود من معبر "بازركان" شمال غربي إيران، بينما كان من المقرر قبل ذلك أن يحاكم بتهمة "إهانة المرشد علي خامنئي ونشر أكاذيب بقصد تشويش الرأي العام والدعاية ضد النظام".

وقد نشر حساب رجل الدين على "تويتر" هذا الحكم، اليوم الثلاثاء 2 أغسطس (آب)، والذي ورد فيه أنه حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة "نشر أكاذيب في الفضاء الافتراضي بقصد تشويش الرأي العام"، وتجريده من زيه الديني بتهمة "انتهاك الكرامة".

وكان من بين الاتهامات الموجهة إلى هروآبادي "عدم التقيد بشؤون رجال الدين من خلال عمله كبائع متجول وهو يرتدي الملابس الدينية".

لكن رئيس الفرع الثالث للمحكمة الخاصة برجال الدين، آصف حسيني، برّأ هروآبادي من تهمة "النشاط الدعائي ضد النظام" وتهمة إهانة المرشد الإيراني.