أعلن مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، علي رضا بيمان باك، عن التفاوض مع حوالي خمس دول، بما في ذلك الصين وروسيا، للتداول بالعملات الرقمية. والغرض من هذا الإجراء هو تجاوز العقوبات الغربية.
وقال بيمان باك في مقابلة مع صحيفة "شرق"، نشرت يوم الخميس 21 يوليو (تموز): "أعلنا عن استعدادنا للتداول بالعملات المشفرة مع ما يقرب من أربع أو خمس دول مختلفة، إحداها الصين والأخرى روسيا".
وأكد أن المفاوضات الرئيسية كانت من أجل تجارة السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الملابس والأحذية، وصناعة المواد الغذائية، بالعملات الرقمية.
وقال بيمان باك أيضًا يوم الأربعاء: "لقد توصلنا إلى اتفاقيات جيدة مع الجانب الروسي بشأن استخدام العملات المشفرة حتى نتمكن من مواجهة العقوبات والحصول على الثقة اللازمة في المعاملات".
يذكر أن النظام الإيراني يتمتع بسياسة متناقضة فيما يتعلق بالعملة الرقمية. فبينما تم اعتقال عدد من نشطاء العملة الرقمية في إيران، في فبراير (شباط) 2020، أعلنت وزارة التجارة عن إصدار 1380 ترخيصًا لتعدين العملة الرقمية، وذكرت أن حصة إيران في تعدين هذه العملة في العالم تبلغ 7.5 في المائة.
أيضًا، تقوم إيران ومجموعة تنمية الاستثمار الإيرانية الصينية (فارم رفسنجان) بتعدين العملة الرقمية بترخيص رسمي.
وبعد العقوبات الغربية على روسيا، انتشرت تقارير عن تعاون روسيا مع إيران للالتفاف على العقوبات.
وسبق أن كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير بعنوان " تجربة إيران الخاصة في الالتفاف على العقوبات" أن طهران بصفتها "البنك المركزي للإرهاب" يمكنها أن تعلّم روسيا هذا الأمر.
وأفادت وكالة أنباء "انترفاكس"، في 22 مارس (آذار) الماضي، أن مسؤولًا بوزارة النقل الروسية قال إن "تجربة إيران" في مجال أنشطة شركات الطيران في حالة العقوبات هي دليل لموسكو.
في غضون ذلك، قال روبرت مالي، الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، في 20 يوليو، إن بإمكان طهران الاختيار بين إحياء الاتفاق النووي أو البقاء مع روسيا، التي عزلت نفسها عن المجتمع الدولي.