قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في إشارة إلى الاجتماع بين قادة روسيا وإيران، الأربعاء، إن تصريحات إيران السابقة بشأن "الحياد" في حرب أوكرانيا فارغة، وهي الآن تدعم روسيا في هذه الحرب.
وبخصوص زيارة الرئيس الروسي إلى طهران، قال برايس، إنه من المثير للاهتمام أن المرشد الإيراني وافق أخيرًا بوضوح على "هجوم الرئيس فلاديمير بوتين الهمجي على أوكرانيا".
ويشير هذا المسؤول الأميركي إلى تصريحات علي خامنئي في لقائه مع فلاديمير بوتين، حيث قال إنه لو لم تتخذ روسيا "المبادرة" في أوكرانيا "لكان الطرف الآخر قد بدأ الحرب بمبادرته".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن إيران كانت تتظاهر بالحياد في الحرب طوال هذا الوقت، وقالت إنها ضد الحرب في هذا البلد (أوكرانيا).
وتابع برايس قائلاً، الآن من الواضح أن هذا (الموقف) كان فارغًا تمامًا.
كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن إيران كانت من بين الدول القليلة في العالم التي تظاهرت بالحياد، وانتهى الأمر بدعم حرب بوتين ضد أوكرانيا وشعبها.
حذر مسؤولون أميركيون في البنتاغون، ووكالة المخابرات المركزية، ووزارة الخارجية، من احتمال تسليم إيران طائرات مسيرة لروسيا في خضم الحرب على أوكرانيا، وذلك بعد يوم من زيارة بوتين لطهران، ووصفوا لجوء روسيا إلى إيران بأنه مؤشر على شدة عزلة موسكو نتيجة حرب أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس الأربعاء، في مؤتمر صحفي مع الجنرال مارك ميلي، حول مخاوف من قيام إيران بإرسال طائرات مسیرة إلى روسيا لتساعدها في غزو أوكرانيا: "ننصح إيران بعدم القيام بذلك. نعتقد أن هذه ستكون فكرة سيئة للغاية".
وفي هذا الاجتماع، رفض كل من لويد أوستن ومارك ميلي تقديم تفاصيل حول كيفية تصرف الولايات المتحدة لمنع إيران من تزويد روسيا بطائرات مسیرة.
كما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمره الصحفي، زيارة بوتين لإيران بأنها مؤشر على شدة عزلة روسيا بعد الهجوم على أوكرانيا، وقال: "اهتمام بوتين بشراء طائرات إيرانية مسيرة يظهر أن عقوبات الغرب ضد روسيا قد أثمرت، وأن موسكو لم تتمكن من الوصول إلى المعدات والتكنولوجيا اللازمة لصناعاتها العسكرية.
كما اعتبر رئيس وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، برنامج الطائرات المسيّرة الإيرانية بأنه تهديد كبير، وقال إن اهتمام روسيا بشراء هذه الطائرات الإيرانية المسیرة مؤشر على المستوى المتقدم لهذه المسيرات.
وعلق رئيس وكالة المخابرات المركزية: إيران وروسيا بحاجة إلى بعضهما بعضا، لكنهما لا يتبادلان الثقة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن إيران تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات المسیرة الهجومية، لكن حتى الآن لا يوجد دليل على أن هذه المسيرات تم تقديمها إلى موسكو.
ونقلاً عن مسؤولين أميركيين، ذكرت شبكة CNN أن وفدا روسيا زار قاعدة كاشان الجوية مرتين على الأقل الشهر الماضي، وعرض عليهم مسؤولون إيرانيون طائرتي شهيد 191 وشهيد 129 المسیرتین.
لكن وزارة الخارجية الإيرانية في معرض رفضها هذه الاتهامات، وصفت هذه التقارير بأنها لا أساس لها من الصحة.
وافق البرلمانيون البلجيكيون، مساء أمس الأربعاء، على اتفاق لتبادل السجناء مع إيران، في خطوة من شأنها أن تمهد الطريق للإفراج عن دبلوماسي إيراني مسجون في بلجيكا بتهم تتعلق بالإرهاب.
وبحسب التقارير، فقد وافق البرلمان البلجيكي أخيرًا على الاتفاقية بأغلبية 79 صوتًا مقابل 41 صوتًا معارضًا بعد يومين من المناقشة. وتمت الموافقة على هذه المعاهدة لأول مرة في 6 یولیو بلجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي.
والاتفاقية المذكورة أثارت الجدل للغاية في الأيام الأخيرة، ومن بين أمور أخرى، أكدت منظمة العفو الدولية أن مشروع قانون الحكومة البلجيكية في هذا الصدد يجب أن يتضمن الضمانات القضائية اللازمة حتى لا يتم استخدامه لحماية منتهكي حقوق الإنسان من العقاب أو الأشخاص المعترف بهم كمجرمين وفقًا للقوانين الدولية.
ويقول المعارضون إن هذه المعاهدة تسمح بالإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني السابق في النمسا. و"أسدي" متهم بتقديم مادة متفجرة تزن نصف كيلوغرام لزوجين إيرانيين مقيمين في بلجيكا لمهاجمة مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق في ضواحي باريس.
واتهمت الحكومة الفرنسية وزارة المخابرات الإيرانية بتخطيط وتنفيذ هذه المؤامرة، وحُكم على "أسدي" بالسجن لمدة 20 عامًا بعد المحاكمة.
وتسبب احتمال إطلاق سراح هذا الدبلوماسي في احتجاج تسعة من مسؤولي الأمن القومي الأميركيين السابقين على قرار الحكومة البلجيكية من خلال نشر رسالة وقعها الجنرال جيمس كونواي، القائد السابق للبحرية الأميركية، ولويس جيه فراي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، والجنرال جيمس إل جونز، القائد السابق لحلف شمال الأطلسي، ووصف هذا القانون بـ "عدم الاحترام الكامل لضباط إنفاذ القانون" في الدول الغربية الذين "خاطروا بحياتهم" لمنع الأعمال الإرهابية الإيرانية.
لكن رئيس الوزراء البلجيكي رفض الانتقادات الموجهة لهذا الاتفاق وقال إن الحكومة البلجيكية ستفعل كل ما في وسعها لتحرير مواطنها البريء في السجن.
يذكر أن أوليفييه فاندكاستيل مواطن بلجيكي يبلغ من العمر 41 عامًا وقد نُشر خبر سجنه بإيران في نفس الوقت الذي كانت تتم فيه مراجعة هذه الاتفاقية، وأعلنت عائلته في رسالة فيديو أن حالته الجسدية والنفسیة "خطيرة".
وصف ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري، إدانة حميد نوري في محكمة بالسويد بتهمة المشاركة في إعدامات عام 1988 بأنها "جريمة مروعة" قامت بها السويد، وكتب: "لماذا يجب أن يتمتع رعايا تلك الدول بأمن كامل في إيران؟".
وقد نشر شريعتمداري مقالًا في هذه الجريدة، يوم الأربعاء 20 يوليو (تموز)، كتب فيه: "عندما يكون المواطنون الإيرانيون غير آمنين في الدول الأوروبية، فلماذا يتمتع رعايا تلك الدول بأمن كامل في إيران؟".
وقدّم ممثل علي خامنئي في صحيفة "كيهان" حميد نوري على أنه مجرد واحد من موظفي القضاء، الذي "حاكم وعاقب" آلاف السجناء السياسيين في عام 1988.
وفي صيف عام 1988، عين روح الله الخميني، مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، لجنة من أربعة أعضاء تُعرف باسم "لجنة الموت" لتحديد مصير آلاف السجناء السياسيين، وسجناء الرأي الذين كانوا يقضون فترة عقوبتهم في السجن.
وكانت نتيجة هذا الإجراء إعدام عدة آلاف من هؤلاء السجناء؛ الإجراء الذي تمت الإشارة إليه على أنه "جريمة حرب دولية" في محكمة ستوكهولم بالسويد، كما وصفه حسين علي منتظري، نائب روح الله الخميني آنذاك، في لقاء سري مع أعضاء "لجنة الموت" بأنه "جريمة".
كانت محاكمة حميد نوري في السويد أول إجراء قضائي بعد أكثر من ثلاثة عقود من الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في صيف عام 1988، ونتيجة لذلك، تم اتهام حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق لسجن كوهردشت، بارتكاب "جريمة حرب ذات طابع دولي"، و"القتل العمد" وحُكم عليه السجن مدى الحياة.
وكتب حسين شريعتمداري في مقاله الموجه إلى "المسؤولين المعنيين" في النظام الإيراني أنه يتعين عليهم "إزالة العقبات لمعاقبة الحكومة السويدية عقوبة رادعة"، وأن يظهروا للحكومات الأوروبية "التكلفة الباهظة التي ستترتب على هذا الإجراء بالنسبة لهم".
كانت لجنة الموت المعنية بإعدامات 1988 تضم: حسين علي نيري، ومرتضى إشراقي، وإبراهيم رئيسي (الرئيس الحالي لإيران) ومصطفى بور محمدي، وهم المسؤولون القضائيون الأربعة والشخصيات الرئيسية في هذه اللجنة.
ويتم تقييم تصريحات ومواقف حسين شريعتمداري، الذي عينه علي خامنئي في صحيفة "كيهان"، في كثير من الحالات، على أنها آراء قريبة من مرشد النظام الإيراني.
وكتب حسين شريعتمداري في مقاله الموجه إلى "المسؤولين المعنيين" في النظام الإيراني أنه يتعين عليهم "إزالة العقبات لمعاقبة الحكومة السويدية عقوبة رادعة"، وأن يظهروا للحكومات الأوروبية "التكلفة الباهظة التي ستترتب على هذا الإجراء بالنسبة لهم".
كانت لجنة الموت المعنية بإعدامات 1988 تضم: حسين علي نيري، ومرتضى إشراقي، وإبراهيم رئيسي (الرئيس الحالي لإيران) ومصطفى بور محمدي، وهم المسؤولون القضائيون الأربعة والشخصيات الرئيسية في هذه اللجنة.
ويتم تقييم تصريحات ومواقف حسين شريعتمداري، الذي عينه علي خامنئي في صحيفة "كيهان"، في كثير من الحالات، على أنها آراء قريبة من مرشد النظام الإيراني.
استدعت الخارجية الإيرانية اليوم، الأربعاء 20 يوليو (تموز)، القائم المؤقت بأعمال سفارة الأرجنتين في طهران احتجاجًا على استمرار فرض القيود على الطاقم الإيراني للطائرة التي تم احتجازها في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، والمتهم بارتباطه بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وكتبت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أن هذا الاستدعاء جرى أمس الثلاثاء من قبل رئيس الشعبة الثانية لدائرة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية الإيرانية، وإبلاغ القائم بالأعمال المؤقت، احتجاج الحكومة الإيرانية إلى حكومة الأرجنتين.
وأضافت "إرنا" أن مسؤول الخارجية الإيرانية أكد في هذا اللقاء، على "عدم صحة الاتهامات، وعدم شرعية التحقيق المطوّل الذي أجراه قاضي التحقيق الأرجنتيني حول الطائرة الفنزويلية، والمواطنين الإيرانيين فيها".
وأكد المسؤول الإيراني أن "وضع الطائرة الفنزويلية وطاقهما الإيراني يتوافق مع أطر القوانين الدولية والمواثيق الملاحة الجوية بالكامل، وعليه فإنه ليس هناك أي ادعاء ضد هؤلاء المواطنين".
وقبل أكثر من شهر، أعلنت وزارة الأمن الأرجنتينية عن احتجاز طائرة شحن من طراز "بوينغ 747" خاضعة للعقوبات الأميركية في مطار مدينة بوينس آيرس.
وبحسب التقارير الواردة فإن هذه الطائرة تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية، وقد تم تأجيرها لفنزويلا، ولكن "ماهان" نفت أية صلة لها بهذه الطائرة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وبعض وسائل الإعلام الأخرى أسماء 5 ركاب إيرانيين هم: غلام رضا قاسمي، وسعيد ولي زاده، ومحمود خسروي عراقي، وعبد الباسط محمدي، ومهدي موصلي.
وسابقا، قال عضو البرلمان الأرجنتيني ونائب وزير الداخلية السابق، خيراردو ميلمان، لـ"إيران إنترناشيونال" إن غلام رضا قاسمي، قائد الطائرة الفنزويلية المحتجزة في بوينس آيرس، عضو بارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأن مساعد الطيار أخفى هويته العراقية منذ البداية.
وفي مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشيونال" شدد ميلمان على أن ارتباط جميع أفراد الطاقم الإيرانيين الخمسة بالإرهاب الدولي كان واضحًا، وقال: "من الواضح أن قائد هذه الطائرة عنصر بارز في فيلق القدس بالحرس الثوري".
كما أكدت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن وثائق المحكمة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أبلغ القاضي في هذه القضية بأن غلام رضا قاسمي هو المدير العام لشركة "قشم فارس" للطيران، الخاضع للعقوبات بسبب دعمه لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقال ميلمان: "إن وضع مساعد الطيار في هذه الطائرة أكثر إشكالية، لأنه ولد في العراق، لكن أخفى هويته العراقية ودخل الأرجنتين بوثائق تظهر أنه ولد في طهران".
وأضاف: "بحسب التقارير، أظهر هاتف الطيار المحمول صورا لمعدات حربية مثل الصواريخ والطائرات الحربية، وصور أسلحة حربية للعمليات الإرهابية في إسرائيل".
كما أعلن رئيس باراغواي، ماريو عبده بينيتز أن "عددا كبيرا" من الطاقم الفنزويلي والإيراني للطائرة المحتجزة في الأرجنتين "مرتبطون بالإرهاب الدولي"، وقال إن أحد هؤلاء سافر إلى كوبا لإجراء جراحة تجميل وتغيير وجهه.
ولكن إيران تزعم أن استمرار مصادرة وثائق السفر والقيود المفروضة على مغادرة الطاقم الإيراني من الأرجنتين هي "مثال على انتهاكات حقوق الإنسان"، وطالبت بـ"إلغاء القيود المفروضة على مغادرتهم فورا".
عشية تصويت البرلمان البلجيكي على اتفاق بتبادل السجناء مع إيران، قال وزير العدل في بلجيكا، فنسنت فان كويكنبورن: "إيران دولة شريرة، ولكننا لا نختار مع من يجب أن نتحدث".
وأدلى كويكنبورن بتصريحاته هذه مساء، الثلاثاء 19 يوليو (تموز)، بعد ساعات من نقاش البرلمانيين البلجيكيين حول هذا القانون الذي أثار مؤخرا جدلًا واسعًا في الداخل والخارج.
وكان مسؤولو الحكومة البلجيكية قد أكدوا في وقت سابق على بذل المزيد من الجهود للإفراج عن مواطنيهم المسجونين في إيران.
واعتقلت إيران في العقود الماضية العديد من الرعايا الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية في إطار سياستها بـ"أخذ الرهائن" في محاولة لتحقيق مطالبها من الدول الأجنبية.
ومن المقرر أن يصوت البرلمانيون في بلجيكا، الأربعاء 20 يوليو (تموز)، قبل بدء عطلة الصيف، على اتفاق بتبادل السجناء مع إيران.
ونظرًا إلى الموافقة على هذا الاتفاق، قبل أسبوعين، من قبل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي، من المتوقع أن تتم الموافقة عليه أيضًا في البرلمان البلجيكي؛ على الرغم من المعارضات في الداخل والخارج على اعتماد القانون.
وفي حال اعتماد القانون قد يتم الإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني، المسجون في بلجيكا لارتكاب جريمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وإعادته إلى إيران.
وقبل ساعات من إجراء عملية التصويت في البرلمان البلجيكي، طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، مجددًا بلجيكا بإطلاق سراح أسدي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تعليقا على مشروع القانون الذي سيصوت عليه البرلمان البلجيكي للتعاون في تبادل السجناء مع إيران: "إن مثل هذه الاتفاقيات تعتبر عادية ولا تتعلق بحالة وقضية معينة"، مشيرا إلى أن "إبرام وتوقيع هذه الاتفاقيات إجراء معروف".