قالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، استنادًا إلى «شهادات مباشرة لأطباء وكوادر طبية من مدن إيرانية مختلفة»، إن النظام الإيراني حوّل المستشفيات والمراكز الطبية، خلال قمع احتجاجات شهر يناير، إلى «جزء من آلة القتل والقمع التابعة له».
وأكدت المنظمة، بناءً على هذه الشهادات، أن «المحتجّين الجرحى لم يُحرموا من حقهم في العلاج فحسب، بل قُتل بعضهم عمدًا داخل المراكز الطبية، أو جرى اعتقالهم من على أسرّة المستشفيات ونقلهم إلى أماكن مجهولة».
وبحسب التقرير، تعرّض الأطباء والممرضون الذين حاولوا إنقاذ حياة الجرحى، في الوقت نفسه، للتهديد والاستدعاء، وفي بعض الحالات للاعتقال.
ودعت منظمة حقوق الإنسان في إيران المجتمع الدولي، ولا سيما منظمة الصحة العالمية، إلى إدانة هذه الممارسات التي يرتكبها النظام الإيراني بشكل حازم، وإجراء تحقيق مستقل بشأن هذه التقارير.
وقال محمود أميريمقدّم، مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران: «تُظهر شهادات الأطباء أن الجمهورية الإسلامية داست حتى أبسط المبادئ الإنسانية والطبية، واستخدمت المستشفيات بشكل ممنهج كأداة للقمع والقتل».
وأضاف مؤكدًا: «إن القطع المتعمّد لأجهزة التنفّس، ومنع علاج الجرحى، واعتقال المرضى من على أسرّة المستشفيات، تُعدّ نماذج لجرائم ضد الإنسانية، ودليلًا على الانهيار الكامل لأي معايير أخلاقية أو قانونية لدى هذا النظام».
