وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أوامر تنفيذية سهل من خلالها فرض العقوبات على دول مثل الصين وفنزويلا وروسيا وإيران والحكومات والبلاد التي تحتجز بشكل غير قانوني وتعسفي، المواطنين الأميركيين كرهائن.
وقال بايدن اليوم، الثلاثاء 19 يوليو (تموز)، في رسالة إلى الكونجرس: "الرهائن والاحتجاز غير القانوني للمواطنين الأميركيين أعمال شنيعة تقوض سيادة القانون".
وذكر بيان نشره البيت الأبيض أيضا أن الأمر التنفيذي من شأنه توسيع الأدوات المتاحة لردع وتعطيل أخذ الرهائن والاحتجاز غير المشروع.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن توقيع الأمر التنفيذي هذا جاء بعد تغطية إعلامية أميركية مكثفة لاعتقال نجمة كرة السلة الأميركية، بريتنى جرينر، المسجونة الآن في روسيا.
واتهم زوج هذه اللاعبة، بايدن بعدم القيام بما يكفي لإطلاق سراحها.
ويأتي توقيع هذا الأمر التنفيذي في وقت تغطي فيه وسائل الإعلام الأميركية الاحتجاجات المماثلة للأسر الإيرانية– الأميركية ضد اعتقال ذويهم من قبل إيران.
وكان سيامك نمازي، المواطن الأميركي من أصول إيرانية والمعتقل في إيران، نشر الشهر الماضي مقالا في صحيفة "نيويورك تايمز" أشار فيه إلى فشل إدارة بايدن في إطلاق سراح الأميركيين المعتقلين في السجون الإيرانية، وطالب بإنهاء معاناة السجناء في السجون الإيرانية، قائلا: "أنا رهينة في إيران.. أنهوا هذا الكابوس".
وقبل شهرين أيضا، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أسر سيامك وباقر نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز، وهم 4 مواطنين إيرانيين أميركيين مسجونين في إيران، بعثوا برسالة إلى بايدن، دعوا إلى بذل الجهود للإفراج عن هؤلاء السجناء نظرا لانخفاض احتمال التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.
من جهته أكد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، التزام الإدارة الأميركية بمواصلة "بذل جهودنا الحثيثة لإعادة جمع الأميركيين المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلمًا مع أحبائهم".
وأشار بلينكن إلى أن سلطة العقوبات المدرجة في هذا الأمر التنفيذي تمكّن الولايات المتحدة من فرض عقوبات مالية وعقوبات سفر على المسؤولين عن احتجاز مواطنين أميركيين ظلمًا، سواء كان آسرهم شبكة إرهابية أو جهة حكومية.
مؤشر مخاطر أميركي جديد
وأوضح بلينكن أن وزارة الخارجية الأميركية ستضيف مؤشر مخاطر جديد إلى إرشادات السفر وهو مؤشر "D"، يحذر مواطني الولايات المتحدة من خطر الاعتقال غير المشروع من قبل حكومة أجنبية.
وأعلن مسؤول أميركي آخر: "أن المجموعة الأولى من الدول التي ستحمل العلامة "D" لخطر اعتقال الأميركيين في تلك الدول هي الصين وإيران وميانمار وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا".
وبخصوص الأميركيين المسجونين في السجون الإيرانية، أكد روبرت مالي المبعوث الخاص الأميركي لشؤون إيران، في وقت سابق، أن واشنطن لا تستطيع إحياء الاتفاق النووي مع طهران دون الإفراج عن الأميركيين المسجونين في إيران.
وقبل هذا وتزامنًا مع المحادثات النووية في فيينا، توجه باري روزين، رهينة السفارة الأميركية السابق في طهران سنة 1979، إلى فيينا ليضرب عن الطعام وليطالب بالإفراج عن المواطنين الأميركيين ومزدوجي الجنسية المسجونين في إيران.
وبعد 5 أيام، نشر باري روزين، الرهينة السابق في السفارة الأميركية بطهران، رسالة بالفيديو على صفحته في "تويتر" يقول فيها، إنه بناءً على إلحاح من عائلته وطلب من روبرت مالي، الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، أنهى إضرابه عن الطعام الذي استمر لخمسة أيام أمام مقر المحادثات النووية في فيينا.
