نرجس محمدي مخاطبةً مقرر الأمم المتحدة: امنعوا القمع بالضغط الجاد على النظام الإيراني

وأشار التحالف إلى أن "الصواريخ الإيرانية التي تم ضبطها مثال آخر على انتهاك القوانين الدولية ودعم الإرهاب وتهديد الأمن والسلم الدوليين. ونحن ملتزمون، جنبا إلى جنب، مع حلفائنا وشركائنا، بمنع أنشطتهم المزعزعة للاستقرار".

من ناحية أخرى، قال السيناتور الجمهوري جيم ريش، في إشارة إلى ضبط شحنة أسلحة إيرانية، "بينما تتعجل إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي، تواصل إيران زعزعة استقرار الشرق الأوسط وضخ أسلحة غير مشروعة في المنطقة".

وأشار هذا السيناتور الجمهوري إلى أن "خفض العقوبات الأميركية لن يؤدي إلا إلى تعزيز الإرهاب الإيراني".

وأعلنت بريطانيا يوم الخميس أن قواتها البحرية في بداية العام الميلادي الحالي ضبطت صواريخ إيرانيّة على متن زوارق سريعة للمهربين بالمياه الجنوبية لإيران.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن هذه الأسلحة تشمل صواريخ أرض - جو ومحركات صواريخ كروز التي تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وبحسب هذا التقرير، فقد استخدمت مليشيات الحوثي نماذج من هذه الصواريخ لمهاجمة السعودية والإمارات.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم الجمعة 8 يوليو، ضبط بريطانيا شحنة الأسلحة الإيرانية المهربة، التي كانت في طريقها إلى اليمن. وأضاف أن "بريطانيا ليس لها السلطة الأخلاقية لتقديم مثل هذه الادعاءات وتوجيه الاتهامات ضد إيران".

وهذه هي المرة الأولى التي تستولي فيها سفينة حربية تابعة للبحرية البريطانية على سفينة تحمل مثل هذه الأسلحة المتطورة من إيران.

وأعلنت نائبة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، مطلع يوليو / تموز، أن الصواريخ التي أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه السعودية والإمارات خلال العامين الماضيين، من أصل إيراني.

وأجرى كل من أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، وکاترین کولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالنا بيربوك، وتيم بارو، مساعد وزيرة الخارجية البريطانية، أجروا لقاء على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في "بالي" بإندونيسيا.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن و نظراءه الأوروبيين أعربوا في هذا الاجتماع عن قلقهم من سرعة التطورات في برنامج إيران النووي وطالبوا إيران بالعودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم عام 2015.

وكانت الجولة الجديدة من محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في الدوحة انتهت دون تحقيق أي نتائج وسط اتهامات لطهران بأنها تعرقل نجاح المفاوضات من خلال طرحها لقضايا ومطالب خارج إطار الاتفاق النووي.

وعلق المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، على آخر جولة لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي في الدوحة، وقال إن مفاوضي إيران لم يردوا إيجابا على اقتراحات منسق المحادثات، وليس من الواضح سبب قدومهم للدوحة بينما هم غير مستعدين لتقديم ردود إيجابية.

من جهته قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان أول من أمس الأربعاء إن فريق التفاوض الإيراني لم يقدم طلبات خارج الاتفاق النووي، بل كانت مطالبه "في إطار الاتفاق المبرم عام 2015 تماما".

وفي اليوم نفسه، أجرى وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زيارة إلى طهران، وبعد ذلك بيوم، سافر علي باقري، كبير المفاوضين الإيرانيين إلى عمان.

وعقب زيارة أمير قطر إلى إيران في مايو الماضي، كتبت وكالة أنباء "فارس" المقربة من الحرس الثوري الإيراني أن أمير قطر من المقرر أن يلعب دور الوسيط بين إيران وأميركا، وهو دور كان يلعبه سابقا ملك سلطنة عمان الراحل.

وتعليقًا على تقارير وسائل إعلام تركية عن استخدام الحرس الثوري لعصابات في تركيا لاستهداف السياح الإسرائيليين، أضاف هذا المسؤول الأمني الذي لم يرغب بالكشف عن اسمه أن "فيلق القدس" وجهاز استخبارات الحرس الثوري يستخدمان -على نطاق واسع - العصابات والمجموعات الإجرامية ومهربي المخدرات؛ للقيام بأعمال إرهابية في دول عدة، كتركيا ودول أميركا اللاتينية وجمهورية قبرص.

وفي هذا الخصوص، أشار المسؤول الإسرائيلي إلى شخص يدعى منصور رسولي، وهو الذي استجوبه الموساد في إيران، ويقول: إنه طُلب منه اغتيال مواطن إسرائيلي في إسطنبول، وجنرال أميركي في ألمانيا، وصحافي في فرنسا.

ولكن وسائل إعلام تركية أفادت سابقًا بأن المجموعة التي اعتقلتها القوات التركية قبل قيامها باستهداف السياح الإسرائيليين؛ كانت تحت قيادة مافيا إيرانية ولا تعمل بشكل مباشر مع الاستخبارات الإيرانية.

وبحسب هذه التقارير، فإن زعيم هذه المافيا يعيش في إيران ويتواصل مع المجموعة عبر تطبيق (واتساب).

وكتبت صحيفة "يني شفق" التركية أن الشخص الذي كان ينوي تنفيذ عملية الاغتيال؛ زار إيران 4 مرات خلال شهرين، وأن المرة الأخيرة التي التقى فيها زعيم المافيا كانت قبل أربعة أيام من اعتقاله.

وقال 3 من الإيرانيين الستة المعتقلين في تركيا خلال استجوابهم: إن أمر الاغتيال صدر عن الاستخبارات الإيرانية.

ودخلت عناصر إيران إلى تركيا قبل شهرين عبر القنوات الرسمية، ولكن جوازات سفر اثنين منهم كانت مزوّرة.

وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي وتزامنا مع زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أنقرة، أعلنت وسائل إعلام تركية أن قوات الأمن التركية اعتقلت مجموعة مكونة من 8 أشخاص تابعين لإيران، وضبطت أسلحتهم، موضحة أنهم كانوا يحاولون اغتيال المواطنين الإسرائيليين في إسطنبول.

كما أعلنت وسائل الإعلام التركية أن يوسف لوي سيفري، القنصل العام الإسرائيل السابق في إسطنبول، كان مع زوجه من بين أهداف فريق الاغتيال الإيراني في تركيا، وقد أُعيدا إلى إسرائيل بطائرة خاصة قبل تنفيذ العملية.

وكتبت صحيفة "يني شفق" التركية أن أحد المعتقلين اعترف بأنه كان يراقب ثلاث نساء إسرائيليات لاغتيالهن.

وأضافت الصحيفة أن أحد الضباط الإيرانيين التقط في 17 يونيو الماضي صورًا حول غرفة الفندق التي كانت تقيم فيها 3 إسرائيليات، واعتقله ضباط الأمن في تركيا مع إيراني آخر داخل هذا الفندق في نفس اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد يومين تم اعتقال 3 عملاء إيرانيين آخرين في شقة فندقية في بإسطنبول، وبعد 11 يومًا، تم القبض على عميل آخر في منطقة "آوجيلار" بإسطنبول أيضًا.

وأضاف "ريباكوف" أن برنامج إيران النووي مدرج بلا شك على أجندة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، كما أن أمن المنطقة سيكون أحد المواضيع الأخرى لهذه الزيارة.

وقد أعلن البيت الأبيض أن "بايدن" سيبحث خلال زيارته إلى الشرق الأوسط، "التعاون الأوسع" في قضايا مثل الدفاع الجوي، والتعامل مع التهديدات الإيرانية.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أمس الخميس: سنواصل العمل على أُطر وقدرات دفاع جوي متكاملة في كل أنحاء هذه المنطقة.

وفي اليوم نفسه، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن أربعة مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان عن خطة لإقامة تحالف أمني، وخطة دمج الدفاعات الجوية مع الدول العربية؛ لمواجهة هجمات إيران الصاروخية وطائراتها المسيرة.

وقال مسؤول إسرائيلي لـ"رويترز" لم يتم الكشف عن اسمه: إن الدول المشاركة تجعل أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها تعمل بالتزامن من خلال الاتصالات الإلكترونية عن بعد، دون استخدام المنظومات نفسها.

وتعليقًا على زيارة "بايدن"، أكد بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، أن هذه الزيارة تُعد رسالة إلى إيران، وتعزيزًا قويا للموقف الإسرائيلي.

وأعلن "غانتس" أنه منذ اتفاقيات (إبراهيم)، عُقد نحو 150 اجتماعًا بين مسؤولي الدفاع الإسرائيليين ونظرائهم في دول المنطقة (باستثناء مصر والأردن)، وتم توقيع اتفاقيات تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار مع هذه الدول.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "نعتزم الاستمرار في توسيع مجال الأنشطة الأمنية بقيادة الولايات المتحدة، ووجود بايدن في الشرق الأوسط سيساعد في ذلك".

وأكد "غانتس" أن الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله اللبناني على حقل "كاريش" للغاز في المياه الشمالية لإسرائيل، والتي أسقطها الدفاع الجوي، كانت مهمة من قبل إيران، مشيرًا إلى أن هذه المهمة يمكن أن تتحول إلى مهمة مأساوية تضر بمصالح المواطنين اللبنانيين أكثر من أي شيء آخر.

وقد اعترض الجيش الإسرائيلي يوم السبت 2 يوليو/ تموز، ثلاث طائرات مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني، ودمرها في مياه البحر الأبيض المتوسط، إذ كانت في طريقها إلى حقل "كاريش" للغاز. وتبنّى حزب الله المدعوم من إيران مسؤولية إطلاق الطائرات المسيرة.

وقبل هذا، كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت أن حكومة "بادين" تسعى إلى توقيع اتفاق تعاون دفاعي أمني بين إسرائيل و6 دول عربية بما فيها مصر والأردن والعراق؛ لمواجهة التهديدات الإيرانية.

من جهة أخرى، أطلقت مجموعة من النساء الإيرانيات وسم "لا للحجاب" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت النسوة أنهنَّ سيخرجن يوم الثلاثاء المقبل 12 يوليو الجاري، إلى الشوارع دون حجاب. كما طلب بعض النشطاء على "تويتر" من الرجال دعم هذا الحدث أيضًا.

من جانبه، أعلن علي أكبر عزيزي، مساعد محافظ "يزد" وسط إيران، عن إنشاء "مقر للعفاف والحجاب" في المحافظة، وستتم مواجهة الموظفين الذين لا يمتثلون لتعليمات الحجاب.

وقال "عزيزي": إن قوات الباسيج والشرطة ستتمركز في الطرقات لإعطاء تحذيرات لمن لا يمتثلون للحجاب.

كما أعلن علي أصغر جمالي، قائد الشرطة في "كيش"، عن تنفيذ "خطة الرعد" التي تم بموجبها مواجهة أولئك الذين كانوا يتجمعون وقت شروق الشمس "بذريعة الأنشطة الرياضية" على الشواطئ.

وأصدر مختلف المسؤولين الإيرانيين خلال الأسابيع الماضية أوامر جديدة لحجاب النساء والرجال في الدوائر الحكومية والأماكن العامة.
وبعث مساعد النيابة العامة في مدينة "مشهد" برسالة إلى قائمقام المدينة، طالبه فيها بمنع النساء "غير المحجبات" من دخول المترو.

كما أمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أول من أمس، المجلس الأعلى للثورة الثقافية بتنفيذ قرار "العفة والحجاب لعام 2005م" بالتعاون مع مؤسسات النظام كافة.

كانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت في وقت سابق وثيقة أظهرت أن لجنة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) الإيرانية أبلغت في الأيام الماضية تعليمات حول ملابس الموظفين في الدوائر الحكومية ومختلف الأجهزة الأخرى، بما فيها التليفزيون الإيراني.

وينص جزء من هذه التعليمات على قيود مشتركة للنساء والرجال، بما في ذلك حظر استخدام العطور ذات الروائح النفّاذة.

وبحسب التعليمات؛ يجب أن يكون سكرتير المدير الرجل من الرجال، وأن تكون المديرة سكرتيرتها من النساء، ولا يُسمح للنساء والرجال بنشر صور لهم على الفضاء الافتراضي "دون مراعاة الحجاب الإسلامي". كما تمنع التعليمات الرجال من ارتداء ملابس ضيقة أو قصيرة أو مرقعة.

يُشار إلى أن يوم 12 يوليو المقبل يصادف "يوم العفة والحجاب" في إيران، وبهذا الخصوص، نظمت مؤسسات النظام برامج مختلفة، ومن المقرر إقامة "عيد الحجاب" في ملعب "شيرودي" بطهران أيضًا.

في غضون ذلك، أعلنت مترو طهران أنه بمناسبة هذا الأسبوع، سيتم إنشاء مقار لتشجيع النساء على ارتداء الحجاب تحت اسم "مقر الحب" في محطات مختارة من مترو طهران.

وقبل هذا، أعلنت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، عن تسيير دوريات سرية في محافظة خراسان الرضوية تحت اسم "مقر 12 يوليو"؛ لمراقبة ملابس الموظفين من النساء والرجال في الدوائر الحكومية.

وأعلن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، عن تسيير فرق للأمر بالمعروف في مختلف أقسام المستشفيات والمراكز الطبية؛ لتنبيه الكوادر الطبية على مراعاة الحجاب والتأكُّد من فصل غرف المرضى من الذكور والإناث في وحدات العناية المركزة.

وبعد انتشار هذه التقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت جامعة مشهد للعلوم الطبية وجود فرق لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مستشفيات المحافظة.

كما أكدت الجامعة أن هذه الفرق حضرت في المستشفيات لمراقبة ملابس الكوادر وطلاب الفروع الطبية وتقييمها.