كشف مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" أن وكالات الاستخبارات الغربية رصدت نشاطًا غير معتاد يخص القوة الجو- فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني (IRGC)، ما دفع إلى تعزيز عمليات المراقبة.
وأوضحت المصادر أن هذا النشاط يشمل تحركات وتنسيقًا يتجاوز الأنماط الاعتيادية، بما في ذلك وحدات الطائرات المُسيّرة والصواريخ والدفاع الجوي الإيرانية.
وقال مسؤولون غربيون مطلعون على الأمر لـ "إيران إنترناشيونال": "إن هذه التطورات قد تكون مرتبطة بتدريبات عسكرية، لكن حجمها والتزامن بينها دفع أجهزة الاستخبارات لإيلاء اهتمام أكبر".
وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الاستخبارات تتابع إشارات القيادة والتحكم، والتوزيعات، والتحركات اللوجستية المرتبطة بالقوة الجوية للحرس الثوري الإيراني.
تأتي هذه التقديرات في وقت تتواصل فيه التوترات بين إيران والدول الغربية بسبب برامج طهران النووية والصاروخية، وسط تكهنات حول احتمال شن هجمات جديدة على إيران من قِبل إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة.
وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، في وقت سابق من يوم السبت 20 ديسمبر (كان الأول) الجاري، بأن المسؤولين الإسرائيليين يستعدون لإطلاع للرئيس الأميركي دونالد ترامب على خيارات محتملة لشن ضربات عسكرية جديدة على إيران، مشيرين إلى قلقهم من أن طهران توسع برنامجها للصواريخ الباليستية.
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن إيران تعيد بناء المنشآت المرتبطة بإنتاج الصواريخ الباليستية وتعيد ترميم الدفاعات الجوية، التي تضررت خلال "حرب الـ 12 يومًا" في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يعتبرونه أكثر إلحاحًا من مسألة تخصيب اليورانيوم أو مخاوف امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، وفق "إن بي سي".
وتنفي إيران السعي لامتلاك سلاح نووي، لكن الولايات المتحدة والدول الغربية تطالب إيران بإنهاء تخصيب اليورانيوم، والحد من قوتها الصاروخية، وكبح دعمها للمجموعات المسلحة في المنطقة، مثل حماس وحزب الله، وهو ما رفضته طهران.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفض المرشد الإيراني، علي خامنئي، التكهنات حول احتمال اندلاع حرب جديدة على إيران، واصفًا إياها بأنها جزء من "دعاية العدو".
وقال خامنئي: "اليوم، بعيدًا عن هذه المواجهات العسكرية، التي كانت موجودة كما رأيتم، ويتم التحدث عن احتمالية حدوثها باستمرار، ويقوم بعضهم حتى بإشعالها عمدًا لإثارة القلق، لكنها لن تنجح، إن شاء الله، نحن أمام مواجهة دعائية وإعلامية".
أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" بأن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن إيران تعمل على توسيع برنامجها للصواريخ الباليستية، وأنه من المقرر أن يقدم بنيامين نتنياهو، خلال لقائه المرتقب مع دونالد ترامب، خيارات تتعلق بمشاركة واشنطن أو دعمها لإسرائيل في هجوم محتمل على إيران.
ونقلت "إن بي سي نيوز"، يوم السبت 20 ديسمبر (كانون الأول)، عن مصدر مطلع وأربعة مسؤولين أميركيين سابقين، أن إسرائيل تعدّ تقريرًا لتقديمه لترامب حول خيارات الهجوم مجددًا على البرنامج النووي الإيراني.
ووفقًا لهذه المصادر، فإن القلق الرئيس للمسؤولين الإسرائيليين هو أن طهران بدأت إعادة بناء منشآت تخصيب اليورانيوم، التي استهدفتها الضربات الجوية الأمريكية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.
مع ذلك، يرون أن جهود إيران لإعادة بناء مواقع إنتاج الصواريخ الباليستية وترميم أنظمة الدفاع الجوي، التي تعرضت لأضرار كبيرة، تشكل مصدر قلق أكبر في الوقت الحالي.
ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي ونظيره الإسرائيلي، في أواخر هذا الشهر، بمنتجع مارالاغو في فلوريدا.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن نتنياهو يعتزم خلال اللقاء التأكيد على أن توسيع البرنامج الصاروخي الإيراني يشكل تهديدًا قد يتطلب "تحركًا سريعًا". وأضافت "إن بي سي" أن جزءًا من حججه سيكون أن تصرفات طهران لا تهدد إسرائيل فقط، بل المنطقة بأسرها، بما في ذلك مصالح الولايات المتحدة.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يقدم نتنياهو خيارات لترامب بشأن مشاركة الولايات المتحدة أو دعمها لأي عملية عسكرية جديدة ضد إيران.
وردًا على سؤال حول لقاء محتمل مع نتنياهو، قال ترامب، يوم 27 الخميس 18 ديسمبر الجاري: "لم يتم تحديد موعد رسمي بعد، لكنه يرغب في لقائي".
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كلي، في بيان: "إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة الإيرانية أكدت تقييم الولايات المتحدة بأن عملية (مطرقة منتصف الليل) دمرت قدرات إيران النووية بالكامل".
وكان ترامب قد شدد سابقًا على أن منشآت إيران ستظل أهدافًا للهجوم الأميركي، إذا حاولت امتلاك سلاح نووي.
وتأتي هذه التكهنات حول هجوم محتمل على إيران في وقت يدرس فيه ترامب أيضًا احتمال توجيه ضربة إلى فنزويلا، ما قد يفتح جبهة صراع جديدة للولايات المتحدة.
قلق إسرائيل من تمويل الميليشيات التابعة لإيران
أشار التقرير أيضًا إلى أن تمويل الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة يعد من أبرز المخاوف الإسرائيلية. وقال مصدر مطلع: "برنامج الأسلحة النووية الإيراني مقلق للغاية، وهناك جهود لإعادة بنائه، لكن طارئه أقل مقارنة بمسائل أخرى".
وبالإضافة إلى عملية "مطرقة منتصف الليل" الأميركية ضد المنشآت النووية، استُهدف أيضًا العديد من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية في هجمات إسرائيلية.
وقبل "حرب الـ 12 يومًا"، ألحقت إسرائيل أضراراً جسيمة بأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية "إس-300"؛ وهو ما قلل بشكل كبير من قدرات طهران ومهّد الطريق أمام الطائرات المقاتلة الإسرائيلية لدخول المجال الجوي الإيراني أثناء الحرب.
وبخلاف الهجمات على الصواريخ الباليستية، كانت مشاركة الولايات المتحدة المباشرة ضرورية لإلحاق ضرر كبير بالمواقع النووية الإيرانية، نظرًا لاحتياجها لاستخدام قنابل ثقيلة مخصصة.
وأوضح ترامب، الأسبوع الماضي، أنه من الممكن استئناف المفاوضات مع طهران، لكنه حذرها من محاولة إعادة بناء برامجها الصاروخية أو النووية. وقال: "يمكنهم محاولة إعادة بناء برنامج الصواريخ الباليستية، لكن العودة للوضع السابق ستستغرق وقتًا طويلاً". وأضاف: "إذا عادوا دون اتفاق، سندمرهم مرة أخرى. لدينا القدرة على تعطيل صواريخهم بسرعة كبيرة".
حملة تضليل أمريكية- إسرائيلية ضد إيران
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في 17 ديسمبر الجاري، أن نتنياهو وترامب بدآ قبل أشهر من الحرب، التي استمرت 12 يومًا، وبعد أول لقاء بينهما، التخطيط لهجوم على البرنامج النووي الإيراني، مع تنفيذ حملة تضليل معقدة.
وبحسب التقرير، عرض نتنياهو في فبراير (شباط) الماضي على ترامب في البيت الأبيض أربعة سيناريوهات للهجوم العسكري على طهران: هجوم إسرائيلي مستقل، هجوم بدعم محدود من الولايات المتحدة، عملية مشتركة بين البلدين، أو عملية بقيادة واشنطن. في النهاية، قرر ترامب الموافقة على العملية المشتركة.
قال مصدر مطلع لـ "إن بي سي نيوز" إن نتنياهو من المرجح أن يقدم مجموعة مماثلة من الخيارات لترامب في اللقاء القادم.
ووفقًا لتقييم مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فإن معدل إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية يمكن أن يصل إلى ثلاثة آلاف صاروخ شهريًا إذا لم تتم مراقبته والسيطرة عليه.
وأكد أحد المسؤولين الإسرائيليين السابقين أن التهديد الصاروخي لطهران يمثل القلق الأكثر إلحاحًا لإسرائيل حاليًا. وقال: "بعد آخر صراع، لا شك في قدرتنا على تحقيق التفوق الجوي وإلحاق ضرر أكبر بكثير مما تستطيع إيران فعله لإسرائيل، لكن التهديد الصاروخي حقيقي تمامًا، ولم نتمكن من اعتراض كل الصواريخ في المرة السابقة".
أعلنت وزارة الخارجية السويدية، ردًا على "إيران إنترناشيونال"، أنها على علم بتقارير غير مؤكدة عن صدور حكم إعدام بحق مواطن سويدي في إيران، معتبرة أن هذه التقارير "بالغة الخطورة"، ومؤكدة أن موقف السويد والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن واضح تمامًا.
وكتب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية السويدية، في رده، أن الوزارة وسفارة السويد في طهران تتابعان القضية بشكل نشط وتعملان على جمع مزيد من المعلومات.
وأضافت وزارة الخارجية السويدية أنه، وبسبب الاعتبارات المتعلقة بسرية الشؤون القنصلية، ولتفادي أي عرقلة لمسار المتابعة، لا يمكن تقديم تفاصيل إضافية في هذه المرحلة.
وكانت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، قد أعلنت يوم الخميس 19 ديسمبر، خلال مؤتمر صحافي، أن بلادها استدعت السفير الإيراني في ستوكهولم على خلفية تقارير تفيد بالحكم على مواطن سويدي بالإعدام في إيران.
وقالت مالمر إن وزارة الخارجية السويدية تلقت معلومات تشير إلى أن "هذا الرجل"، المتهم بالتجسس، قد حُكم عليه بالإعدام في المرحلة الأولى من المحاكمة، إلا أن هذه التقارير لم تُؤكّد بعد.
ودون الإشارة إلى هوية المواطن السويدي المحكوم عليه بالإعدام، شددت على أن موقف السويد والاتحاد الأوروبي من عقوبة الإعدام "واضح تمامًا"، وأن هذا بلادها عارض إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام "في كل مكان ومن دون أي استثناء".
وعقب تشديد الأجواء الأمنية والتعامل مع المواطنين بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، أعلنت السلطة القضائية في إيران، يوم الجمعة 20 ديسمبر، تنفيذ حكم الإعدام بحق عقيل كشاورز، طالب الهندسة المعمارية في جامعة شاهرود، بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".
وكانت عائلة كشاورز قد أجرت آخر زيارة له في سجن أرومية، يوم الخميس 19 ديسمبر.
تأكيد اعتقال مزدوج الجنسية
كانت وزارة الخارجية السويدية، قد أكدت يوم الأربعاء 17 ديسمبر، ردًا على "إيران إنترناشيونال"، اعتقال مواطن سويدي- إيراني في إيران، وأعلنت أن سفارة السويد في طهران ووزارة الخارجية السويدية على تواصل مع عائلة هذا المعتقل.
وكانت السويد قد دعت مواطنيها في وقت سابق إلى الامتناع عن السفر إلى إيران، محذّرة من خطر الاعتقالات التعسفية.
وحتى وقت إعداد هذا التقرير، لم يُبدِ مسؤولو النظام الإيراني ووسائل الإعلام الحكومية في إيران أي رد فعل على هذه القضية.
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، قد أعلن يوم الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري، اعتقال ومحاكمة مواطن إيراني- سويدي مزدوج الجنسية بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وقال إن الحكم في هذه القضية سيصدر قريبًا.
وقال جهانغير إن الدائرة الثانية لمحكمة الثورة في كرج نظرت في هذه القضية، مضيفًا أن الشخص المعتقل حصل على الجنسية السويدية في عام 2020، وأقام في هذا البلد منذ ذلك الحين.
وبحسب قول جهانغير، فإن هذا الشخص سافر "عدة مرات" إلى إسرائيل، ودخل إيران قبل نحو شهر من اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا، وأقام في فيلا بالقرب من كرج.
وكان رئيس دائرة العدل في محافظة البرز، حسين فاضلي هريكندي، قد أعلن في 8 ديسمبر بدء النظر في ملف مواطن إيراني مزدوج الجنسية متهم بـ "التجسس لصالح إسرائيل" في كرج.
ووصفت السلطة القضائية الإيرانية اعتقال هذا المواطن مزدوج الجنسية بأنه مرتبط بما تسميه "شبكة تجسس واسعة" خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا وبعدها.
وقال المسؤولون الإيرانيون إنه بعد هذا الصراع، الذي رافقته أيضًا ضربات جوية أميركية على المنشآت النووية الإيرانية، جرى اعتقال أكثر من 700 شخص بشبهة التجسس أو التعاون مع إسرائيل.
وأقرّ البرلمان الإيراني، في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، مشروعًا طارئًا أتاح النظر في قضايا التجسس وفقًا للوائح زمن الحرب. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تزايد أحكام الإعدام في القضايا المرتبطة بالتجسس.
وبحسب تقارير حقوقية، فإن نحو 70 سجينًا بتهم سياسية، إضافة إلى سجناء الجرائم العامة، يواجهون حاليًا خطر المصادقة على أحكام الإعدام أو تنفيذها في السجون الإيرانية، كما يواجه أكثر من 100 شخص آخرين، بتهم مماثلة، خطر صدور أحكام بالإعدام بحقهم.
شكّك المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في ادعاءات طهران بأن المنشآت النووية الإيرانية "غير آمنة"، مؤكّدًا أن مفتشي الوكالة يجب أن يُسمح لهم بالتحقق مما إذا كان الوصول إلى هذه المنشآت ممكنًا أم لا.
وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن طلب الوكالة في هذا الشأن "غير معقول".
وقال غروسي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، نُشرت يوم السبت 20 ديسمبر (كانون الأول): "إنهم (المسؤولون الإيرانيون) يقولون: المنشآت غير آمنة ولا يمكن الذهاب إليها. لكن في هذه الحالة، يجب السماح للمفتشين بالتحقق مما إذا كان الوصول إليها غير ممكن فعلاً".
وأضاف غروسي أن هذا الملف أصبح الآن محور الحوار بين الوكالة وطهران، معربًا عن أمله في "إحراز قدر معين من التقدم".
الوصول إلى جميع المنشآت النووية الإيرانية
وفي جزء آخر من مقابلته مع "ريا نوفوستي"، قال غروسي: "أولًا وقبل كل شيء، تمتلك إيران أكثر بكثير من هذه المنشآت الثلاث. هذه المنشآت الثلاث مهمة جدًا من حيث إعادة المعالجة والتحويل وتخصيب اليورانيوم، لكن البرنامج النووي الإيراني لا يقتصر عليها".
وأضاف: "لدى إيران برنامج نووي متقدم للغاية، يضم عنصرًا بحثيًا وعلميًا قويًا، وعددًا كبيرًا من المنشآت الأخرى في مختلف أنحاء البلاد. كما توجد محطة نووية في بوشهر، وهناك خطط لبناء محطات جديدة أيضًا، من بينها- إن لم أكن مخطئًا- مشاريع مشتركة مع روسيا. ومِن ثمّ، فإن العمل مستمر في جميع هذه المجالات".
وجاءت تصريحات غروسي ردًا على سؤال حول سبب إصرار الوكالة على ضرورة تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، رغم إعلان الولايات المتحدة تدمير جميع هذه المنشآت بالكامل.
وأكد غروسي أن إيران، استنادًا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) واتفاقية الضمانات الشاملة، ملزمة بتوفير الوصول إلى هذه المنشآت. وأضاف: "هذا بالتحديد جزء من حوارنا".
وأصبح ملف اليورانيوم الإيراني المخصّب، عقب حرب الـ 12 يومًا، تحديًا جديًا أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، قد أكدت خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن اليورانيوم المخصّب "مدفون في مكان ما" ولا يمكن الوصول إليه.
كما قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن مخزون اليورانيوم المخصّب الإيراني "تحت أنقاض منشآت نووية تعرّضت للقصف".
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة 19 ديسمبر، إن موسكو تطالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية باتباع "نهج مهني ومحايد" في تقييم البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف لافروف، في حديثه للصحافيين: "نطلب من السيد غروسي، الذي يدعو إلى استئناف الاتصالات مع طهران، أن يلتزم بدقة بالمهمة الأساسية لأمانة الوكالة، بما في ذلك الطابع المحايد وغير المنحاز للتقييمات المقدّمة، وكذلك النشاط العام للمنظمة".
كمالوندي: التفتيش على المواقع مطلب غير معقول
بالتزامن مع تصريحات غروسي، وصف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ونائب رئيسها، بهروز كمالوندي، طلب الوكالة بتفتيش منشآت طهران النووية بأنه "غير معقول".
وقال كمالوندي يوم السبت لوكالة "إيسنا": "يجب أن نتخذ تدابير وننظر فيما إذا كان بالإمكان، عبر طرق أخرى، إجراء محاسبة للمواد وإبلاغ الوكالة بذلك، دون أن يذهب المفتشون إلى الموقع المعني أم لا. هناك أفكار وطرق تخطر ببالنا حاليًا، لكن يجب التفاوض بشأن هذه القضايا".
وأضاف هذا المسؤول الإيراني: "إصرار الوكالة على أن نسمح بالوصول والتفتيش بشأن المواد والمواقع أو تقديم تقارير للوكالة، وفقًا لاتفاقية الضمانات التي وُضعت لظروف غير حربية، هو مطلب غير معقول".
وعقب الحرب مع إسرائيل، انتقد مسؤولون إيرانيون مرارًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام، واتهموا غروسي بـ "عدم إدانة" الهجمات الإسرائيلية والأميركية.
وفي حين كانت طهران قد أعلنت سابقًا إلغاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوكالة في القاهرة، خلال شهر سبتمبر الماضي، هدّد كمالوندي قائلاً: "سواء أرادوا أم لم يريدوا، فإن الظروف قد تغيّرت، وإذا أردنا استئناف مفاوضات جدية مع الوكالة، فيجب أخذ اعتبارات إيران بعين الاعتبار".
وخلال الأشهر الأخيرة، وصف عدد من المسؤولين الإيرانيين غروسي بأنه "عميل للموساد"، بل إن صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، دعت إلى إعدامه بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت، خلال تقرير سري، في 31 مايو (أيار) الماضي وقبل اندلاع "حرب الـ 12 يومًا" مع إسرائيل، أن إيران كانت قد نفّذت سابقًا أنشطة نووية سرية في ثلاثة مواقع تخضع للتحقيق منذ فترة طويلة.
حذّرت وزارة الخارجية الأميركية من حرمان المعتقلين خلال مراسم إحياء ذكرى المحامي الحقوقي الإيراني خسرو علي كردي، الذي تُوفي في مدينة مشهد، من حقوقهم القانونية، مؤكدة أن غياب الشفافية والإجراءات القضائية العادلة يزيد من خطر تعرّض هؤلاء للتعذيب وتوجيه اتهامات ملفّقة بحقهم.
وجاء في بيان نشرته الوزارة، يوم السبت 20 ديسمبر (كانون الأول) على منصة "إكس"، أنه بعد اعتقال 39 شخصًا خلال مراسم علي كردي، وارتفاع عدد المعتقلين في الأيام اللاحقة، بمن في ذلك أفراد من عائلته، امتنعت السلطات الإيرانية عن تقديم قائمة كاملة بأسماء المعتقلين، أو توضيح التهم الموجهة إليهم، أو الكشف عن أماكن احتجازهم.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن المعتقلين حُرموا من الاستعانة بمحامين، ومن الحصول على الأدوية اللازمة، ومن التواصل مع عائلاتهم، كما تعرّضوا للعنف والتهديد.
وأكدت: "نطالب بالإفراج غير المشروط عنهم، وتوفير الرعاية الطبية الفورية للمرضى، ووضع حد للهجمات العنيفة على التجمعات السلمية، واحترام حق المجتمع في التجمع السلمي وحرية التعبير".
دعوات واسعة للإفراج عن المعتقلين
أثارت الاعتقالات، التي جرت خلال مراسم "اليوم السابع" لوفاة المحامي والناشط الحقوقي، خسرو علي كردي، موجة واسعة من ردود الفعل، إذ أدان عدد من نشطاء حقوق الإنسان ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هذه الإجراءات، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين.
وخلال هذه الفترة، طالبت مجموعة واسعة من الهيئات والشخصيات الدولية والإيرانية بالإفراج عن المعتقلين، من بينها الاتحاد الأوروبي، عضو البرلمان الأوروبي، هانا نويمان، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، ولجنة جائزة "نوبل" النرويجية، وعدد من الحائزين على جائزة نوبل للسلام، من بينهم ملالا يوسف زي، وشيرين عبادي، وماريا كورينا ماتشادو، إضافة إلى منظمات حقوقية دولية.
كما دعا إلى الإفراج عن المعتقلين عدد من رؤساء بلديات مدن فرنسية، والأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي، إيلي شلاين، ونادي القلم العالمي، والاتحاد الدولي للصحافيين، وجمعية عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، وعدد من "أمهات العدالة"، وولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، ونحو 20 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا وفنيًا، وعدد من السجناء السياسيين، ومجموعة من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران والنمسا، إضافة إلى عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر بيانات ورسائل منفصلة.
خلفية القضية
وكان المدعي العام في مشهد، حسن همتي فر، قد أعلن في 13 ديمبر الجاري اعتقال 39 شخصًا خلال مراسم علي كردي، مشيرًا إلى أن "التحقيقات القانونية" من قِبل الأجهزة الأمنية والشرطية والقضائية في إيران لا تزال مستمرة.
وفي المقابل، قدّر نشطاء حقوق الإنسان عدد المعتقلين بأكثر من 50 شخصًا، كما نشرت مصادر حقوقية أسماء أكثر من 30 معتقلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأُقيمت مراسم "اليوم السابع" لخسرو علي كردي، يوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري، بمدينة مشهد؛ حيث ردّد عدد من المشاركين شعارات احتجاجية تخليدًا لذكراه.
وكان جثمان هذا المحامي قد عُثر عليه، صباح يوم السبت 6 ديسمبر الجاري، في مكتبه بمدينة مشهد، ومع انتشار الخبر وصف العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المحامين والناشطين السياسيين والمدنيين وفاته بأنها "قتل حكومي".
وكان علي كردي قد عرّف نفسه، على منصة "إكس"، بأنه "محامي متظاهري احتجاجات المرأة، الحياة، الحرية، وسجين سياسي سابق، ومحروم من دراسة الدكتوراه في القانون العام بجامعة طهران، وطالب ماجستير مقيّد بعلامة أمنية في جامعة العلامة".
في أعقاب إعادة اعتماد قرار كندا المتعلق بحقوق الإنسان في إيران لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال مسؤول كندي رفيع سابق لـ "إيران إنترناشيونال" إن هذا القرار ليس إجراءً رمزيًا، بل يعكس بصورة محدّثة تصاعد مخاوف المجتمع الدولي ولا سيما إزاء الموجة المتزايدة من الإعدامات في طهران.
وأعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس 18 ديسمبر (كانون الأول)، إقرار مشروع القرار الحقوقي الذي تقدّمت به كندا ضد النظام الإيراني؛ وهو قرار يُطرح للتصويت منذ عام 2003 تقريبًا كل عام بهدف توثيق ودراسة أوضاع حقوق الإنسان في إيران. وقد نوقش القرار ضمن أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة، وهي الجهة المعنية بقضايا حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية.
وبحسب النتائج الرسمية للتصويت، صوّت 78 بلدًا بـ "نعم" للقرار، فيما عارضه 27 بلدًا، وامتنعت 64 دولة عن التصويت. كما لم تشارك 24 دولة عضوًا في عملية التصويت. ووفق قواعد الجمعية العامة، فإن إقرار مثل هذه القرارات يتطلب أن تكون الأصوات المؤيدة أكثر من الأصوات المعارضة، ولا يكون للأصوات الممتنعة تأثير في النتيجة النهائية.
وكانت دول مثل روسيا والصين والهند وباكستان وإندونيسيا والعراق ضمن المعارضين للقرار؛ وهي دول تعارض عادة القرارات الحقوقية المتعلقة بالدول أو تؤكد على مبدأ "عدم التدخل في الشؤون الداخلية". في المقابل، كانت كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وأستراليا وإسرائيل وعدد من الدول الأوروبية من أبرز الداعمين لهذا القرار.
وفي حديثه لـ "إيران إنترناشيونال"، شدّد بوب راي، السفير والممثل السابق لكندا لدى الأمم المتحدة، على أن أهمية هذا القرار تكمن في "تحديثه السنوي استنادًا إلى التطورات الجديدة". ووفقًا لقوله، فإن نص هذا العام أولى اهتمامًا خاصًا للارتفاع الحاد في عدد الإعدامات في إيران.
وأشار راي، استنادًا إلى تقارير تلقاها من المجتمع المدني الإيراني، إلى أن مستوى العنف الحكومي ارتفع بشكل مقلق، وأنه "من حيث الشدة، يمكن مقارنته بالفترات شديدة العنف في أوائل ثمانينيات القرن الماضي". وأضاف أن لغة القرار هي نتيجة مفاوضات دبلوماسية، وأن كثيرًا من الدول لا تدعمه إلا عندما يُصاغ النص بحذر.
وبحسب قوله، فإن الامتناع عن التصويت يعكس في الغالب اعتبارات سياسية أو مخاوف من التداعيات، وليس بالضرورة دعمًا لأداء النظام الإيراني.
ورغم أن قرارات حقوق الإنسان الصادرة عن الجمعية العامة ليست ملزمة قانونيًا، فإن لها وزنًا سياسيًا ودوليًا معتبرًا. فالنظام الإيراني عضو في عدد من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهو ملزم، بناءً على ذلك، باحترامها.
وتستند هذه القرارات إلى تلك الالتزامات نفسها، لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وضمانها.
وتعود جذور هذه المبادرة إلى عام 2003، حين طرحت كندا هذا القرار للمرة الأولى عقب وفاة الصحافية والمصورة الإيرانية- الكندية، زهرا كاظمي، أثناء الاحتجاز. وقد شكّلت تلك القضية نقطة تحوّل في العلاقات بين طهران وأوتاوا، وأدّت إلى متابعة مستمرة لأوضاع حقوق الإنسان في إيران في المحافل الدولية. كما قطعت كندا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في عام 2012، وأدرجت النظام الإيراني على قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
وقال بوب راي إن هذه القرارات لا تستهدف إحداث تغيير فوري، بل تهدف إلى التوثيق المستمر للانتهاكات والإبقاء على الضغط السياسي الدولي، مؤكدًا أن "العالم يراقب، وما يحدث في إيران لن يُطَبّع معه".