الرئيس الإيراني يأمر بتنفيذ قانون لم ينفذه الرؤساء السابقون حول الحجاب

وأضاف، يوم الثلاثاء، أن هذه المطالب الجديدة تظهر عدم جدية طهران.

وقبل أيام استضافت العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، أشرف عليها الاتحاد الأوروبي. لكن هذه المفاوضات انتهت بعد يومين دون تحقيق نتيجة محددة.

وكان الغرض من هذه المحادثات هو التغلب على المأزق الحالي في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

ويقول المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنه لا يوجد مخطط الآن لجولة أخرى من المفاوضات مع إيران.

هذا وألقى مسؤولون إيرانيون باللوم على الولايات المتحدة في فشل مفاوضات الدوحة.

وعقب تعليق محادثات الدوحة، اتهم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، اتهم الولايات المتحدة بالحضور إلى المحادثات دون أي مبادرة ملموسة.

من ناحية أخرى، وصف كبير المفاوضين الأميركيين، روبرت مالي، في مقابلة مع إذاعة "إن بي آر" الأميركية، مفاوضات قطر بأنها "مضيعة للوقت". وقال إن إيران "قالت لا" للمقترحات.

ماذا حدث في الدوحة؟

وقال مالي، ردًا على تصريحات وزير الخارجية الإيراني، الذي اتهم الولايات المتحدة بتكرار المواقف السابقة وبأنها المسؤولة عن فشل مفاوضات الدوحة: "طرح الاتحاد الأوروبي حزمة اقتراحات مفصلة على الطاولة وقلنا إننا مستعدون لقبول هذا الاتفاق، والطرف الذي لم يستجب بشكل إيجابي لهذه الحزمة هو إيران، لذلك ليس من الواضح لماذا يقول الإيرانيون إن الولايات المتحدة كررت مواقفها السابقة".

وأضاف مالي أن الحزمة التي اقترحتها أوروبا احتوت على جدول زمني محدد لعودة إيران إلى خطة الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية، وأنه على الرغم من قبول واشنطن للعرض، "رفضته طهران".

وأكد مالي، مثل نيد برايس، في مقابلته أن الجانب الإيراني قدم مطالب جديدة في الدوحة.

وأضاف أن "أي شخص ينظر في هذه المطالب سيرى أنه لا علاقة لها بالاتفاق النووي".

وقال إن هذه المطالب "أثيرت في الماضي وقلنا نحن والأوروبيون إنها لا تتعلق بالاتفاق النووي".

وبالتزامن مع الإعلان عن انتهاء محادثات الدوحة لإحياء الاتفاق النووي، ارتفعت أسعار العملات الذهبية والعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية الإيرانية، الريال.

يذكر أن الهدف من إعادة تنشيط الاتفاق النووي بالنسبة لإيران هو رفع العقوبات الأميركية، وبالنسبة للولايات المتحدة، إعادة تقييد البرنامج النووي الإيراني.

وفي إشارة إلى دور "أسدي" في تنفيذ مؤامرات إيران الإرهابية بأوروبا، طلبت هذه الرسالة من الحكومة البلجيكية رفض أي مؤامرة من قبل الدبلوماسيين الإيرانيين لتبادل الإرهابيين مع مزدوجي الجنسية المعتقلين بشكل مشبوه.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، في تغريدة على تويتر: "الاتفاق الإيراني البلجيكي يجب أن يحافظ على الالتزامات الدولية لبلجيكا ويجب ألا تمنح الحصانة لأسد الله أسدي وأي شخص ينتهك حقوق الإنسان أو يرتكب الأمور الفظيعة المتعلقة بالإرهاب".

وأضاف: "يجب تحميل طهران مسؤولية دعم الإرهاب وأخذ الرهائن كأداة ضغط".

من ناحية أخرى، أصدرت منظمة العفو الدولية، ردًا على مشروع قانون الحكومة البلجيكية الخاص بتبادل المدانين مع إيران، بيانًا يطلب من المشرعين في بلجيكا التأكد من أن هذه المعاهدة تتماشى مع التزامات بروكسل في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت هذه المنظمة أن مشروع القانون يجب أن يتضمن تدابير لا تحمي المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية من العقاب.

في غضون ذلك، أعرب ممثلو المعارضة للحكومة في البرلمان البلجيكي خلال جلسة مراجعة الاتفاق الثنائي بشأن تبادل السجناء بين بروكسل وطهران، في إشارة إلى قضية أسد الله أسدي، أعربوا عن قلقهم من تشجيع إيران على ارتكاب أعمال إرهابية بالخارج.

يذكر أن "أسد الله أسدي" السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا، اعتقل في يوليو 2018 بتهمة محاولة تفجير اجتماع لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الإيراني في فرنسا، وحكم عليه بالسجن 20 عاما في محكمة بلجيكية. لكنه لم يطلب الاستئناف.

ودافع وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كيكنبورن، عن مشروع القانون المقدم والاتفاق الموقع بين طهران وبروكسل في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب البلجيكي، ووصفه بأنه يتماشى مع المصالح الوطنية لبلجيكا ومواطنيها.

وقال وزير العدل البلجيكي: إن وضع أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني السويدي المسجون في إيران، وطلب بروكسل من طهران الإفراج عنه ليس لهما صلة مباشرة بمشروع قانون تبادل السجناء.

كما أكد وزير العدل البلجيكي اعتقال مواطن من بلجيكا في إيران.

وعشية اجتماع لجنة البرلمان البلجيكي، أعلنت "إيران إنترناشيونال" أن إيران قد ألقت القبض على عامل الإغاثة البلجيكي أوليفيه فاندكاستيل البالغ من العمر 41 عامًا منذ مارس / آذار.

وتم التوقيع على الاتفاق الثنائي بين إيران وبلجيكا في 20 مارس من العام الماضي بين وزارة العدل البلجيكية والسفير الإيراني في بروكسل غلام حسين دهقاني.

أكد حجة كرماني، محامي عدد من نشطاء البيئية المسجونين، هجوم قوات الأمن بسجن إيفين على جناح السجناء البيئيين والسياسيين، وقال بحسب موكليه: بعد إخراج السجناء من الغرفة، فتش عدد من القوات الأمنية متعلقاتهم الشخصية.

واقتحم ضباط سجن إيفين، الأحد، غرف القاعة 4 بالعنبر 4، حيث يوجد عدد من السجناء السياسيين والبيئيين، ومنهم سیامك نمازی، مراد طاهباز، هومن جوکار، سام رجبي، أمیر حسین خالقي، وطاهر قدیریان، وأثناء تفتيش متعلقاتهم، صادر هؤلاء الضباط رسائل السجناء الشخصية، والصور واللوحات وغير ذلك من المستلزمات القانونية وأخذوها معهم.

وأكد محامي هؤلاء السجناء أنه خلال الهجوم على السجناء البيئيين والسياسيين، تسبب الضباط أيضًا في إلحاق أضرار جسيمة ببعض الأجهزة القليلة المتوافرة لهؤلاء السجناء.

وقال كرماني إنه من دون أمر قضائي، فلا يحق للضباط أثناء التفتيش مصادرة المخطوطات والرسائل الخاصة أو الصور العائلية واللوحات الخاصة بالسجناء، والتي كانت تقدم لهم بشكل قانوني.

وطالب هذا المحامي بإعادة المستندات القانونية الخاصة بموكليه والرسائل الخطية الخاصة على الفور، وقال إنه في الوضع الحالي، لا يتحمل السجناء مسؤولية سوء استخدام أو نشر رسائل موكليه، ومن قاموا بمصادرة هذه الكتابات بشكل غير قانوني يتحملون المسؤولية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره عن أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وجود تعذيب وحرمان للمعتقلين والسجناء قبل أسبوعين، وقال إن هذه الاعتقالات تثير مخاوف متزايدة.

يذكر أن سيامك نمازي ومراد طاهباز، اثنان من السجناء الذين داهم ضباط سجن إيفين زنازينهم، من بين المواطنين الإيرانيين الأميركيين المزدوجي الجنسية.

وقال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، يوم الثلاثاء، عن الأميركيين المسجونين في إيران، إن السلطات الإيرانية تريد مبادلة هؤلاء الأشخاص، وهم أبرياء ويجب إطلاق سراحهم.

وأضاف مالي: نحن نفكر في الخطوات التي يمكننا اتخاذها ليمكن إطلاق سراحهم في أقصر وقت ممكن.

مراد طاهباز، هومن جوكار، سام رجبي، أمير حسين خالقي، طاهر قادريان، وكذلك نيلوفر بياني، وسبيده كاشاني، من بين نشطاء البيئة الذين اعتقلهم جهاز استخبارات الحرس الثوري منذ شتاء 2016.

وقد توفي كاووس سيد إمامي، أحد هؤلاء المعتقلين، أثناء استجوابه في القسم 2 أ التابع للحرس الثوري الإيراني.

وبعد عزل حسين طائب من رئاسة جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، طالب البرلماني الإيراني السابق، علي مطهري، بمحاسبة هذا الجهاز، بما في ذلك اعتقال وسجن نشطاء بيئيين، وقال إن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني اعتقل هؤلاء النشطاء لإجراء صفقة، ودمّر حياتهم.

وأضاف ماكرون للصحافيين، يوم الثلاثاء 5 يوليو (تموز) بعد استقباله لابيد في قصر الإليزيه: "إيران ما زالت لا تقدر الفرصة التي أتيحت لها للتوصل إلى اتفاق ولا تستغلها".

واختتمت الجولة الجديدة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، يوم الأربعاء 29 يونيو (حزيران) في العاصمة القطرية الدوحة، دون إحراز أي تقدم محدد.

وبحسب ما ذكره روبرت مالي، الممثل الخاص الأميركي لشؤون إيران، فإن مفاوضي إيران لم يستجيبوا بشكل إيجابي لمقترحات منسق هذه المفاوضات في الدوحة.

لكن الرئيس الفرنسي قال: "سنواصل كل الجهود لإعادة إيران إلى رشدها بالتنسيق الوثيق مع شركائنا".

كما أشار ماكرون إلى المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدًا أن هذه المفاوضات يجب أن تُختتم من خلال مراعاة مصالح شركاء فرنسا الإقليميين، بما في ذلك إسرائيل.

وقال: "يجب الدفاع عن هذا الاتفاق ومراعاة مصالح أصدقائنا في المنطقة، وفي مقدمتهم إسرائيل".

وصرح يائير لابيد للصحافيين عقب دخوله قصر الإليزيه أن دعوة الرئيس الفرنسي قبل أربع سنوات للتوصل إلى "اتفاق جديد" مع إيران لا تزال سارية حتى اليوم.

وقال رئيس وزراء إسرائيل لرئيس فرنسا: "كنت محقًا في ذلك الوقت، وأنت على صواب اليوم أيضًا".

وكتبت "رويترز" نقلًا عن أحد كبار مساعدي لابيد، أنه على الرغم من أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق النووي، إلا أنها تستطيع قبول اتفاق أكثر صرامة.

وتعد زيارة يائير لابيد لفرنسا هي أول زيارة يقوم بها إلى دولة أجنبية كرئيس وزراء لإسرائيل.

ولدى وصوله إلى باريس، قال للصحافيين إن النقاش حول الملف النووي الإيراني هو أحد النقاط المحورية في زيارته لباريس.

وبالتزامن مع هذه الزيارة، غرد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأنه أجرى محادثة مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وكتب بوريل: "إذا أردنا إبرام اتفاق، فلا بد من اتخاذ قرار الآن. لا تزال هذه المسألة ممكنة، لكن المساحة السياسية لتنشيط الاتفاق النووي قد تصبح ضعيفة وغير متاحة قريبا".

الخلاف بين إسرائيل ولبنان

بالإضافة إلى قضية إيران، كان الخلاف بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية المتنازع عليها بين هذين البلدين في البحر الأبيض المتوسط محورًا آخر في رحلة لابيد إلى فرنسا.

وفي هذا السياق، قال ماكرون إنه يجب تجنب أي عمل من شأنه أن يعرض للخطر عملية المفاوضات الحالية بين لبنان وإسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة لبنانية تابعة لحزب الله في مياه البحر الأبيض المتوسط في طريقها إلى حقل غاز "كاريش".

وتبنى الحزب، المدعوم من إيران، مسؤولية إطلاق الطائرات المسيرة.

يذكر أن الخلافات بين إسرائيل ولبنان تدور حول الحدود البحرية التي تعتبر مهمة من حيث احتياطيات الغاز.

وشدد لابيد، الأحد، في أول جلسة لمجلس وزرائه، على أن "حزب الله يواصل طريق الإرهاب ويقوض قدرة لبنان على التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية".

وبالتزامن مع زيارة لابيد إلى فرنسا، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن السفن الحربية التابعة للنظام الإيراني تقوم بدوريات في البحر الأحمر في الأشهر الأخيرة، وأن وجود هذه السفن في هذا البحر يشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة.

وعرض غانتس، الذي سافر إلى أثينا، عاصمة اليونان، صور الأقمار الصناعية لأربع سفن حربية تابعة لإيران في دورية في البحر الأحمر.

وفي مقابلة مع الإذاعة الوطنية الأميركية، نشرت اليوم الثلاثاء 5 يوليو (تموز)، أشار مالي إلى آخر جولة لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي ودور الاتحاد الأوروبي فيها.

وقال: "الجانب الأوروبي لهذه المفاوضات طلب إجراء جولة أخرى من المحادثات، هذه المرة كانت في الدوحة، للقيام بمحاولة أخرى من أجل التوصل إلى اتفاق".

وأضاف أن الطرفين (إيران وأميركا) حضرا في الدوحة للقيام بهذه المحاولات، ولكن "أملنا كان أن تقدم طهران شيئا ولكن ذلك لم يحدث".

وكانت مفاوضات الدوحة غير المباشرة بين طهران وواشنطن، التي انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، قد انتهت من دون تحقيق نتيجة. وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي أنهما سيواصلان اتصالاتهما مع بعض، دون الإعلان عن موعد محدد للجولة المقبلة لإجراء المفاوضات المحتملة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حول مفاوضات الدوحة: "شارك الجانب الأميركي في مفاوضات الدوحة دون نهج قائم على المبادرة والتقدم".

وردًا على اتهامات إيران قال روبرت مالي: "الاتحاد الأوروبي بصفته المنسق والقائم على المفاوضات وضع العديد من البنود على الطاولة مع تفاصيلها، وكان ردنا إيجابيا على هذه المقترحات، لكن الطرف الذي لم يرد بشكل إيجابي هو إيران. ويأتي هذا بينما كان على طهران تقديم إجابتها. وليس من الواضح سبب قدومهم إلى الدوحة عندما لم يكونوا مستعدين لتقديم إجابة إيجابية".

وأضاف مالي أن السلطات الإيرانية يجب أن تتوصل أولا إلى اتفاق مع نفسها.
وتابع: "يبدو أنهم لم يتخذوا القرار الأساسي بعد. إيران تقترب من المعدات اللازمة لصنع قنبلة ذرية... إذا استمر هذا الوضع بنفس الطريقة، فسنصل إلى وضع خطير للغاية".

وأوضح أنه "لا يزال هناك وقت وإمكان لمنع هذه الأوضاع. لا يزال هناك وقت للعودة إلى الاتفاق النووي، ويمكننا حل المشكلة. نأمل أن تختار إيران هذا المسار".

إطلاق سراح الأميركيين المسجونين في إيران

كما أشار روبرت مالي إلى الأميركيين المسجونين في إيران، قائلا: "مضى 4 يوليو آخر (عيد الاستقلال الأميركي) وما زال 4 أميركيين بعيدين عن أسرهم. هذا الموضوع غير مقبول إطلاقا، ونحن نعمل على هذه القضية بالتوازي مع المفاوضات النووية".

وقال المبعوث الأميركي الخاص بإيران: "الإيرانيون يريدون مبادلة هؤلاء، بينما هم أبرياء ويجب إطلاق سراحهم. لكننا نفكر في الخطوات التي يمكننا اتخاذها لتوفير إمكانية إطلاق سراحهم في أقصر وقت ممكن".

وكانت أسر سيامك وباقر نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز، السجناء الإيرانيين– الأميركيين المسجونين في إيران قد بعثوا برسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، دعوه خلاله إلى بذل المزيد من الجهود للإفراج عن هؤلاء وذلك عقب انخفاض احتمال التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.

يذكر أنه بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، تم إطلاق سراح عدد من المواطنين الأميركيين من إيران. وتبين لاحقا أن إدارة باراك أوباما أرسلت 400 مليون دولار نقدًا إلى إيران للإفراج عنهم.

وأكد عدد من السجناء السابقين في إيران، وكذلك بعض السياسيين في الولايات المتحدة وأوروبا، على ضرورة وقف سياسة أخذ الرهائن التي تنتهجها طهران.