أعلن جهاز مخابرات ولاية هامبورغ الألمانية، في تقريره الأمني السنوي، أن إيران حصلت على تقنية تكنولوجية بشكل غير قانوني عن طريق رجل إيراني ألماني يدعى "ألكسندر جي"، تم شراؤها مقابل ما يقرب من مليون يورو، وبالتالي انتهكت الاتفاق النووي.
وأكد معهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن في تحقيقاته في قضية ألكسندر جي في سبتمبر (أيلول) 2021، ما توصلت إليه دائرة استخبارات هامبورغ من "نتائج خطيرة".
وبحسب تحقيق المعهد، فإن تصرفات هذا الشخص "تكشف عن جهود إيران المستمرة للالتفاف على قوانين الرقابة التجارية وعقوبات الدول الأخرى من أجل شراء مواد لبرامجها الصاروخية والنووية".
وأكد معهد العلوم والأمن الدولي أنه بالإضافة إلى ذلك، تواصل طهران توظيف الأشخاص للحصول على السلع اللازمة لبرامجها الحساسة، ويبدو أن بعض هذه السلع تنتهك الاتفاق النووي.
كما أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا أن ألكسندر جي صدّر بشكل غير قانوني الكثير من المعدات المختبرية المتطورة، بما في ذلك أربعة مقاييس طيفية.
وفي السنوات 2018 إلى 2020، باع هذا الشخص معدات مختبرية لشركات إيرانية خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في مرتين، تم استخدامها للأمن التكنولوجي لبرامج الصواريخ النووية والباليستية للنظام الإيراني.
وحدثت المرة الثالثة في يناير (كانون الثاني) 2020، وخلالها باع ألكسندر جي مطيافين لرجل أعمال إيراني بدون رخصة تصدير.
ووفقًا لتقرير وكالة استخبارات هامبورغ، فإن شريكي ألكسندر جي مطلوبان لتورطهما في هذه القضية.
الكشف عن المسؤول عن نقل الدفاعات الجوية الإيرانية إلى سوريا ولبنان
في الوقت نفسه، كتبت المدونة الإسرائيلية "اينتلي تايمز"، التي تنشر أخبارًا استخبارية - أمنية، في منشور مفاده أن العميد فريدون محمدي سقايي مسؤول عن نقل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية المتطورة إلى سوريا ولبنان.
وكان موقع "العربية" الإخباري قد كشف، في وقت سابق، يوم الجمعة، عن هوية هذا الشخص لكنه قال إن اسمه هو فريد محمد ثقائي.
ووفقًا لما قاله رونين سالامون، محرر "اينتلي تايمز"، فإن سقايي هو نائب منسق سلاح الجو فضاء للحرس الثوري الإيراني.
وقال سالامون إنه تمكن من تأكيد هوية سقايي في محادثات مع مسؤولي استخبارات غربيين.
وأشارت "العربية" في تقريرها، الجمعة، إلى أن سقايي تواجد في دمشق عدة مرات، وحاول إقناع السلطات السورية بنقل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية إلى سوريا.
وأكد مسؤولون استخباراتيون غربيون لقناة "العربية" أن إسرائيل على علم بهذه الأنشطة ومصممة على وقفها.
ويأتي هذا الخبر بعد أيام قليلة من هجوم منسوب لإسرائيل في ميناء طرطوس بسوريا، السبت بحسب وسائل إعلام غير إسرائيلية، استهدف عددا من هذه الأنظمة الدفاعية التي أرسلتها إيران إلى سوريا.
وفي هذا السياق، نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس، بيانًا يدين بشدة هذا الهجوم ويدعو إلى إنهاء ما وصفته بـ"الهجمات الإسرائيلية غير المقبولة في سوريا".
ولا يستبعد أن يكون هذا الإجراء الإيراني استمرارا لسلوك طهران السائد في اعتقال الرعايا الأجانب وأخذهم كرهائن لمبادلتهم مع الإيرانيين المسجونين في الدول الغربية.
واقترحت الحكومة البلجيكية قبل أيام على البرلمان مشروع قانون يسمح بتبادل السجناء مع إيران في حال اعتماده. وبموجب هذا المشروع ستتم إعادة الدبلوماسي الإيراني المدان، أسدالله أسدي إلى طهران.
يشار إلى أن أسدي هو السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا، وقد اعتُقل في فرنسا، في شهر يوليو (تموز) 2018م؛ بتهمة التخطيط والمشاركة في تفجير مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا، ويقضي حاليا عقوبته بالسجن 20 عامًا في بلجيكا.
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" فقد اعتقلت القوات الأمنية الإيرانية أليويه وندكاستيل (41 عامًا)، عامل الإغاثة البلجيكي.
وقد عمل هذا المواطن البلجيكي منذ عام 2006 على الأقل، في العديد من المنظمات الإنسانية الدولية، بما في ذلك منظمة أطباء حول العالم، والمجلس النرويجي للاجئين، ولجنة الإغاثة في بلجيكا وهي منظمة دولية.
كما عمل وندكاستيل في الهند وأفغانستان ومالي، قبل أن يتم تعيينه مديرًا لعمليات المجلس النرويجي للاجئين في إيران عام 2015، ثم تولى نفس المنصب مع منظمة الإغاثة الدولية في إيران عام 2020.
يذكر أن منظمة الإغاثة الدولية أسسها فرشاد رستكار، المواطن الإيراني- الأميركي، بعد الزلزال المدمر في مدينة بم، جنوب شرقي إيران، عام 2003، والذي أودى بحياة 26 ألف شخص.
ولعب هذا المواطن البلجيكي الذي تحتجزه إيران، دورا مهما في فترة تفشي وباء كورونا في إيران، حيث قام بتوزيع المساعدات الإنسانية في هذا البلد.
وفي يوليو (تموز) 2021، أنهت منظمة الإغاثة الدولية عملها مع وندكاستيل. وبعثت منظمة الإغاثة الدولية برسالة بالبريد الإلكتروني إلى "إيران إنترناشيونال"، أوضحت فيها أنها ليست على علم باحتجازه في إيران.
تأتي هذه المزاعم بينما توصلت "إيران إنترناشيونال" إلى معلومات تظهر أن مسؤولي المنظمة الدولية كانوا على علم باعتقال وندكاستيل.
وقبل يومين، قال مصدر أوروبي لـ"إيران إنترناشيونال"، إن بلجيكيين اثنين على الأقل محتجزان في إيران. ورفض المصدر تحديد هوية المحتجزين. كما لم يعلق المسؤولون في بلجيكا وإيران على هوية هذين الشخصين.
ويبدو أن أحد المحتجزين أستاذ إيراني- بلجيكي من جامعة لوفين البلجيكية، فيما أظهرت التحقيقات أن المحتجز البلجيكي الثاني هو وندكاستيل.
تجدر الإشارة إلى أنه لأسباب يبدو أنها حدثت داخل منظمة الإغاثة الدولية، تم فصل المواطن البلجيكي وندكاستيل من منصب المدير وتمت إعادته إلى أوروبا.
ولكن مصدرًا مطلعًا قال لفرداد فرحزاد، مقدم البرامج في قناة "إيران إنترناشيونال"، إن إقالة وندكاستيل قد تكون بسبب ضغوط إدارة شؤون الرعايا الأجانب والمهاجرين بوزارة الداخلية الإيرانية.
وعاد هذا المواطن البلجيكي لاحقًا إلى إيران بتأشيرة سياحية لزيارة صديق له. وربما كانت عودته إلى إيران فخا استخباراتيا من قبل النظام الإيراني لاعتقاله ومبادلته مع الدبلوماسي الإيراني المدان، أسدالله أسدي.
إلى ذلك، أعلنت وسائل الإعلام والمسؤولون في بلجيكا أن الاتفاق مع إيران على تبادل السجناء مع هذا البلد يمهد لإعادة أسدي إلى طهران واستقباله بوصفه "بطلا".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الاحتجاجات الشديدة على مناقشة هذا المشروع في البرلمان البلجيكي ستحول دون اعتماده في البرلمان أم لا.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي بمشاركة وزير العدل البلجيكي دراسة هذا القانون الثلاثاء 5 يوليو (تموز) الحالي.
وفي السياق، احتجت دريا صفائي، البرلمانية البلجيكية المنحدرة من أصول إيرانية، وغيرها من النواب، على هذا المشروع. حيث قالت صفائي في مقطع فيديو إن اعتماد هذا المشروع يعرض حياة النشطاء السياسيين، بمن فيهم هي، وزوجها، وكذلك أبناؤها للخطر.
وأضافت في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أن المشروع لم يستثنِ القضايا الإرهابية، واعتماده قد يوفر الأرضية لإعادة أسدي إلى إيران.
كما انتقد مايكل فرايليخ، البرلماني البلجيكي، مشاريع القوانين "العاجلة" للحكومة البلجيكية بشأن تبادل السجناء.
وقال فرايليخ أمام البرلمان البلجيكي: "لماذا يجب أن يحدث كل هذا بهذه السرعة؟ أنا أعارض بشدة أي صفقة لإطلاق سراح إرهابيين مدانين".
وقد بعث كثير من الأشخاص والمجموعات الإيرانية والأجنبية برسائل وبيانات فردية وجماعية، لمطالبة المسؤولين والبرلمانيين البلجيكيين بالتخلي عن هذا المشروع.
وكان أكثر من 430 ناشطا اجتماعيا وسياسيا وثقافيا إيرانيا وعدد من أسر الضحايا قد طالبوا بتحقيق العدالة، في بيان وجهوه إلى السياسيين البلجيكيين، طالبوهم فيه "بعدم إعطاء الضوء الأخضر للإرهاب".
كما بعث 9 أميركيين، من بينهم مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، والقائد السابق لحلف الناتو، والرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، برسالة مشتركة إلى رئيس البرلمان البلجيكي حول هذا القانون.
