بينما سيبدأ البرلمان البلجيكي دراسة مشروع القانون المثير للجدل بشأن تبادل السجناء مع إيران اليوم الثلاثاء، أشارت مجلة "بوليتيكو" إلى أسباب هذا القانون ونقلت عن سياسي بلجيكي قوله إن فرنسا ضغطت أيضًا من أجل الموافقة عليه.
وكتبت "بوليتيكو" في تقرير نُشر على موقع هذه المجلة مساء الإثنين 4 تموز / يوليو، أن بلجيكا تسهل تسليم الإرهابي (أسد الله أسدي) إلى إيران.
وأُرسلت "المعاهدة بين بلجيكا وإيران بشأن نقل المحكوم عليهم" بين البلدين إلى البرلمان البلجيكي للموافقة النهائية عليها منذ فترة، وستبدأ عملية دراستها اليوم الثلاثاء 5 یولیو في لجنة العلاقات الخارجية.
ووفقًا لـ "بولیتیكو"، تم اقتراح مشروع هذا القانون بالبرلمان البلجيكي في وقت أظهر فيه القادة الأوروبيون، المنزعجون من ارتفاع أسعار الطاقة، رغبة متزايدة في إصلاح العلاقات وحل الخلافات المتبقية مع إيران.
وفي مقابلة مع "بوليتيكو"، أشار أحد السياسيين البلجيكيين إلی "الضغوط الدبلوماسية الكثیرة للموافقة على هذا القانون، وخاصة من فرنسا".
ولم يذكر المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
يذكر أن السائح الفرنسي، بنيامين بريير، مسجون في سجن مشهد منذ 25 شهرًا، وقبل أيام قليلة أعلن محاميه أن عقوبة موكله بالسجن 8 سنوات و 8 أشهر قد أصبحت قطعية.
في غضون ذلك، قال عضو البرلمان البلجيكي، مايكل فريليش، لـ "إيران إنترناشیونال" إن الحكومة البلجيكية وشرطة الأمن حاولتا الضغط على النواب لتمرير هذا القانون باستخدام حيل مختلفة.
وقد واجه مشروع القانون المقدم إلى البرلمان البلجيكي احتجاجات واسعة النطاق، وأثارت إمكانية عودة "أسد الله أسدي" إلى إيران موجة من ردود الفعل. وحكم على "أسدي"، الدبلوماسي الإیراني، بالسجن 20 عاما بتهمة محاولة تفجير تجمع لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الإيراني.
ويقول المعترضون إن الموافقة على هذا القانون هي في الواقع صفقة سياسية بين بلجيكا وإيران، وربما أبرمت بروكسل هذه الصفقة مقابل إطلاق سراح أحمد رضا جلالي وسجناء آخرين.
وذكرت "إيران إنترناشيونال" في خبر حصري، يوم الإثنين أن عامل إغاثة بلجيكي يدعى أوليفيه فاندكاستيل مسجون في إيران منذ مارس.
وتشمل المجموعة الواسعة من المتظاهرين على هذا القانون بعض السياسيين والنشطاء البلجيكيين والأوروبيين، وبعض السياسيين الأميركيين، والنشطاء السياسيين الإيرانيين، وغيرهم.
وقد حذر أكثر من 430 ناشطا اجتماعيا وسياسيا وثقافيا إيرانيا ومجموعة من العائلات المطالبة بتحقيق العدالة، حذروا السياسيين البلجيكيين في بيان من "عدم إعطاء الضوء الأخضر للإرهاب الحكومي!".
