خاص لـ"إيران إنترناشيونال".. إيران تحتجز عامل إغاثة بلجيكيا
بينما يعتزم البرلمان البلجيكي مناقشة مشروع قانون يسمح بتبادل السجناء مع نظام طهران، حصلت قناة "إيران إنترناشيونال" على معلومات تفيد بأن إيران احتجزت منذ مارس (آذار) الماضي عامل إغاثة بلجيكيا.
ولا يستبعد أن يكون هذا الإجراء الإيراني استمرارا لسلوك طهران السائد في اعتقال الرعايا الأجانب وأخذهم كرهائن لمبادلتهم مع الإيرانيين المسجونين في الدول الغربية.
واقترحت الحكومة البلجيكية قبل أيام على البرلمان مشروع قانون يسمح بتبادل السجناء مع إيران في حال اعتماده. وبموجب هذا المشروع ستتم إعادة الدبلوماسي الإيراني المدان، أسدالله أسدي إلى طهران.
يشار إلى أن أسدي هو السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا، وقد اعتُقل في فرنسا، في شهر يوليو (تموز) 2018م؛ بتهمة التخطيط والمشاركة في تفجير مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا، ويقضي حاليا عقوبته بالسجن 20 عامًا في بلجيكا.
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" فقد اعتقلت القوات الأمنية الإيرانية أليويه وندكاستيل (41 عامًا)، عامل الإغاثة البلجيكي.
وقد عمل هذا المواطن البلجيكي منذ عام 2006 على الأقل، في العديد من المنظمات الإنسانية الدولية، بما في ذلك منظمة أطباء حول العالم، والمجلس النرويجي للاجئين، ولجنة الإغاثة في بلجيكا وهي منظمة دولية.
كما عمل وندكاستيل في الهند وأفغانستان ومالي، قبل أن يتم تعيينه مديرًا لعمليات المجلس النرويجي للاجئين في إيران عام 2015، ثم تولى نفس المنصب مع منظمة الإغاثة الدولية في إيران عام 2020.
يذكر أن منظمة الإغاثة الدولية أسسها فرشاد رستكار، المواطن الإيراني- الأميركي، بعد الزلزال المدمر في مدينة بم، جنوب شرقي إيران، عام 2003، والذي أودى بحياة 26 ألف شخص.
ولعب هذا المواطن البلجيكي الذي تحتجزه إيران، دورا مهما في فترة تفشي وباء كورونا في إيران، حيث قام بتوزيع المساعدات الإنسانية في هذا البلد.
وفي يوليو (تموز) 2021، أنهت منظمة الإغاثة الدولية عملها مع وندكاستيل. وبعثت منظمة الإغاثة الدولية برسالة بالبريد الإلكتروني إلى "إيران إنترناشيونال"، أوضحت فيها أنها ليست على علم باحتجازه في إيران.
تأتي هذه المزاعم بينما توصلت "إيران إنترناشيونال" إلى معلومات تظهر أن مسؤولي المنظمة الدولية كانوا على علم باعتقال وندكاستيل.
وقبل يومين، قال مصدر أوروبي لـ"إيران إنترناشيونال"، إن بلجيكيين اثنين على الأقل محتجزان في إيران. ورفض المصدر تحديد هوية المحتجزين. كما لم يعلق المسؤولون في بلجيكا وإيران على هوية هذين الشخصين.
ويبدو أن أحد المحتجزين أستاذ إيراني- بلجيكي من جامعة لوفين البلجيكية، فيما أظهرت التحقيقات أن المحتجز البلجيكي الثاني هو وندكاستيل.
تجدر الإشارة إلى أنه لأسباب يبدو أنها حدثت داخل منظمة الإغاثة الدولية، تم فصل المواطن البلجيكي وندكاستيل من منصب المدير وتمت إعادته إلى أوروبا.
ولكن مصدرًا مطلعًا قال لفرداد فرحزاد، مقدم البرامج في قناة "إيران إنترناشيونال"، إن إقالة وندكاستيل قد تكون بسبب ضغوط إدارة شؤون الرعايا الأجانب والمهاجرين بوزارة الداخلية الإيرانية.
وعاد هذا المواطن البلجيكي لاحقًا إلى إيران بتأشيرة سياحية لزيارة صديق له. وربما كانت عودته إلى إيران فخا استخباراتيا من قبل النظام الإيراني لاعتقاله ومبادلته مع الدبلوماسي الإيراني المدان، أسدالله أسدي.
إلى ذلك، أعلنت وسائل الإعلام والمسؤولون في بلجيكا أن الاتفاق مع إيران على تبادل السجناء مع هذا البلد يمهد لإعادة أسدي إلى طهران واستقباله بوصفه "بطلا".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الاحتجاجات الشديدة على مناقشة هذا المشروع في البرلمان البلجيكي ستحول دون اعتماده في البرلمان أم لا.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي بمشاركة وزير العدل البلجيكي دراسة هذا القانون الثلاثاء 5 يوليو (تموز) الحالي.
وفي السياق، احتجت دريا صفائي، البرلمانية البلجيكية المنحدرة من أصول إيرانية، وغيرها من النواب، على هذا المشروع. حيث قالت صفائي في مقطع فيديو إن اعتماد هذا المشروع يعرض حياة النشطاء السياسيين، بمن فيهم هي، وزوجها، وكذلك أبناؤها للخطر.
وأضافت في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أن المشروع لم يستثنِ القضايا الإرهابية، واعتماده قد يوفر الأرضية لإعادة أسدي إلى إيران.
كما انتقد مايكل فرايليخ، البرلماني البلجيكي، مشاريع القوانين "العاجلة" للحكومة البلجيكية بشأن تبادل السجناء.
وقال فرايليخ أمام البرلمان البلجيكي: "لماذا يجب أن يحدث كل هذا بهذه السرعة؟ أنا أعارض بشدة أي صفقة لإطلاق سراح إرهابيين مدانين".
وقد بعث كثير من الأشخاص والمجموعات الإيرانية والأجنبية برسائل وبيانات فردية وجماعية، لمطالبة المسؤولين والبرلمانيين البلجيكيين بالتخلي عن هذا المشروع.
وكان أكثر من 430 ناشطا اجتماعيا وسياسيا وثقافيا إيرانيا وعدد من أسر الضحايا قد طالبوا بتحقيق العدالة، في بيان وجهوه إلى السياسيين البلجيكيين، طالبوهم فيه "بعدم إعطاء الضوء الأخضر للإرهاب".
كما بعث 9 أميركيين، من بينهم مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، والقائد السابق لحلف الناتو، والرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، برسالة مشتركة إلى رئيس البرلمان البلجيكي حول هذا القانون.
تصاعدت ردود الفعل ضد مشروع قانون الحكومة البلجيكية بتبادل السجناء مع إيران؛ حيث بعث كثير من الأشخاص والمجموعات الإيرانية والأجنبية برسائل وبيانات فردية وجماعية، لمطالبة المسؤولين والبرلمانيين البلجيكيين بالتخلي عن هذا المشروع.
وكان أكثر من 430 ناشطا اجتماعيا وسياسيا وثقافيا إيرانيا وعدد من أسر الضحايا قد طالبوا بتحقيق العدالة، في بيان وجهوه إلى السياسيين البلجيكيين، حذروهم فيها من "عدم إعطاء الضوء الأخضر للإرهاب".
وأكد الموقعون على البيان أن السياسيين البلجيكيين سوف يسمحون للنظام الإيراني بمواصلة عمليات الاختطاف وأخذ الرهائن والأنشطة الإرهابية في أوروبا ودول أخرى، عبر اعتماد هذا القانون الذي يسمح بتبادل السجناء مع إيران.
وتلقت وسائل الإعلام البيان المذكور الذي يتضمن توقيع أسماء ناشطين بارزين داخل إيران وخارجها، ووقع على البيان العديد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون وثقافيون واجتماعيون، بالإضافة إلى مجموعة من أسر الضحايا المطالبة بتحقيق العدالة.
من جهته، بعث حسن شريعتمداري، الأمين العام لمجلس الإدارة الانتقالية المعارضة، برسالة منفصلة إلى رئيس الوزراء البلجيكي، وصف خلالها مشروع القانون بأنه "خطأ جسيم لا يمكن تصوره".
كما بعث 9 أميركيين، من بينهم مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، والقائد السابق لحلف الناتو، والرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، برسالة مشتركة إلى رئيس البرلمان البلجيكي حول هذا القانون.
وجاء في الرسالة أن "طهران تستخدم هذه الاتفاقيات لتفعيل الخلية الإرهابية لعام 2018 بمهاجمة تجمع المجلس الوطني للمقاومة في فرنسا وإعادة أسدالله أسدي إلى إيران فورا".
كما أعربت اللجنة البلجيكية للبرلمانيين، ورؤساء البلديات من أجل إيران ديمقراطية، ولجنة التضامن الألمانية لإيران حرة، في رسالتين منفصلتين إلى رئيس الوزراء البلجيكي، للتعبير عن قلقهما إزاء احتمال إقرار المشروع.
إلى ذلك، نظمت الجالية الإيرانية في فيينا تجمعا احتجاجيا ضد احتمال إعادة الدبلوماسي الإيراني المدان أسدالله أسدي، إلى طهران.
وفي الأيام الأخيرة، أثار خبر مناقشة مشروع قانون تبادل السجناء مع إيران في البرلمان البلجيكي، جدلا واسعا لأنه سيسمح بإعادة أسدالله أسدي، إلى طهران.
وكان أسدي وهو السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا، قد اعتُقل في فرنسا، يوليو (تموز) 2018م؛ بتهمة التخطيط والمشاركة في تفجير مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا مع 3 متهمين آخرين في القضية. وحكم القضاء البلجيكي على أسدي بالسجن 20 عامًا، لكن محاميه قال إن موكله لم يستأنف الحكم.
واحتج دريا صفائي، البرلماني البلجيكي المنحدر من أصول إيرانية، وغيره من النواب، على هذا المشروع. وقال صفائي في مقطع فيديو إن اعتماد هذا المشروع يعرض حياة النشطاء السياسيين، بمن فيهم هو، وزوجته، وكذلك أبناؤه للخطر.
يأتي هذا بعدما أعلن المتحدث باسم وزارة العدل البلجيكية، إدوارد لاندتشيري، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، أن مشروع قانون تبادل السجناء بين بلجيكا وإيران الذي من المقرر مناقشته في البرلمان قريبا، لا يتعلق بشخص محدد، خلافا لما يقوله معارضو الحكومة في بروكسل.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين 4 يوليو (تموز)، أن إحصاءات كورونا اليومية تخطت مرة أخرى حاجز الألف إصابة، ووصلت إلى 1007 مصابين.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، كانت الإصابة بفيروس كورونا قد تخطت حاجز الألف إصابة يوم 27 أبريل (نيسان) الماضي، حيث سجلت 1009 إصابات ولكن بعدها شهد العدد انخفاضا.
كما أفادت وزارة الصحة الإيرانية، بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية توفي 8 أشخاص بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وبذلك ارتفع إجمالي الوفيات في إيران إلى 141 ألفا و404 أشخاص.
ويخضع في الوقت الحالي 232 مريضا مصابا بفيروس كورونا للرعاية في وحدات العناية المركزة بسبب تدهور حالتهم الصحية.
يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأحد، عن زيادة "3 أضعاف" في عدد مرضى كورونا في البلاد، كما أعلن مسعود يونسيان، سكرتير لجنة مكافحة كورونا، أن سلالتين جديدتين من "كوفيد-19" ستنتشران على الأرجح في إيران قريبا.
وفي السياق نفسه، قال نويد شفيق، الأخصائي في الرعاية الصحية لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية: "نلاحظ ارتفاعا في حالات الإصابة بكورونا بين المرضى المحتجزين في المستشفيات، وذلك على الرغم من انخفاض عدد الفحوصات.
وأضاف هذا الطبيب الأخصائي أن ارتفاع أعداد الإصابة مجددا "قد يدل على بدء موجة جديدة وزيادة الوفيات" وقد يكون ذلك قد نجم عن "قلة الالتزام بالتعاليم الصحية وارتداء الكمامات" بين الناس.
وأضاف شفيق أن عودة تفشي فيروس كوفيد-19 "يظهر في البداية على شكل زيادة عدد الإصابات، ثم زيادة عدد المرضى بحالات صحية متدهورة، وفي النهاية سنواجه زيادة في الوفيات".
يأتي هذا الارتفاع في الإصابات بعدما أدرجت إيران على جدول أعمالها مجددا، إيفاد الزوار للعراق لزيارة العتبات المقدسة. وانطلقت أول قافلة للزوار إلى العراق قبل يومين، وذلك بعد توقف استمر لـ3 سنوات بسبب وباء كورونا.
أعلن وزير خارجية إيران، حسين أميرعبداللهيان، أن طهران "تجاوزت مرحلة سوء التفاهم" مع أذربيجان. وأن الوفد الأميركي ذهب إلى الدوحة دون مبادرة. فيما أفادت مصادر عراقية أن رئيس قوات الحشد الشعبي، وصل إلى طهران، وسيجتمع مع بعض كبار المسؤولين الإيرانيين.
وقال أمير عبداللهيان، اليوم الاثنين 4 يوليو (تموز)، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان، جيحون بيرموف: "في الأشهر العشرة الماضية، تجاوزنا مرحلة سوء التفاهم بشكل جيد، ونحن الآن في المرحلة المتقدمة بشكل متزايد من العلاقات الشاملة بين طهران وباكو بما يتماشى مع مصالح البلدين".
يذكر أنه في العام الماضي، تصاعدت التوترات بين إيران وأذربيجان، بعد أن اعتقلت القوات الأذربيجانية سائقي شاحنات إيرانيين.
وأجرت القوات البرية للجيش الإيراني تدريبات بالقرب من حدود جمهورية أذربيجان، وادعى مسؤولون في إيران، بمن فيهم علي خامنئي، أن إسرائيل موجودة في المناطق الحدودية بين أذربيجان وإيران.
لكن جمهورية أذربيجان رفضت هذا الادعاء ووصفته بأنه "لا أساس له".
ومنذ ذلك الحين، التقى إبراهيم رئيسي، وإلهام علييف، وتحدثا مع بعضهما البعض مرتين في بلدان ثالثة، ووفقًا لما قاله أمير عبداللهيان، فإن علييف سيزور إيران قريبًا.
وحيث إن تركيا هي أهم حليف لجمهورية أذربيجان في المنطقة، فقد قال أمير عبداللهيان إن اجتماعا ثلاثيا بين إيران وأذربيجان وتركيا سيُعقد قريبا في طهران على مستوى وزراء الخارجية.
تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، خلال رحلة إلى باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، قرأ رجب طيب أردوغان قصيدة تاريخية مثيرة أغضبت المسؤولين الإيرانيين.
ورداً على قراءة هذه القصيدة، احتج ممثلو المرشد الإيراني في محافظات أذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وزنجان، وأردبيل، على رئيس تركيا.
محادثات أمير عبد اللهيان مع وزيرة الخارجية الفرنسية
في الأثناء، أجرى حسين أمير عبداللهيان، مساء أمس الأحد، محادثة هاتفية مع وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، حول مختلف القضايا، بما في ذلك المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، قال أمير عبداللهيان في هذه المكالمة الهاتفية: "إن الجانب الأميركي ذهب إلى الدوحة دون نهج يقوم على المبادرة والتقدم".
وفي غضون ذلك، أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك أن الفريق الإيراني المفاوض طرح مطالب جديدة إضافية وغير واقعية في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في الدوحة.
كما أن الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق طالبت طهران باستخدام العرض المطروح على الطاولة "والذي هو في مصلحة الشعب الإيراني" دون مزيد من التأخير.
وقال علي باقري كني، كبير مفاوضي إيران في المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي، مساء أمس الأحد، إن موعد ومكان الجولة المقبلة من هذه المفاوضات سيتحدد في المناقشات بينه وبين مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا.
زيارة رئيس "الحشد الشعبي" إلى طهران
كما أعلنت مصادر إخبارية في العراق، أن فلاح الفياض، رئيس قوات الحشد الشعبي، وصل إلى طهران أمس الأحد وسيجتمع مع بعض كبار المسؤولين في إيران.
تأتي هذه الزيارة في حين أن الجماعات المدعومة من إيران تقول إنها ستشكل حكومة جديدة في العراق وتنتخب رئيسًا للوزراء في الأيام العشرة المقبلة.
وقالت عضوة البرلمان العراقي عن ائتلاف حكومة القانون، انتصار غريباوي، إن الإطار التنسيقي للجماعات الشيعية يحاول بشكل مكثف ويتحدث مع التيارات الأخرى حتى يتم تشكيل الحكومة رسميًا في الأيام العشرة المقبلة.
وقالت غريباوي إن رئيس الوزراء المستقبلي تم تعيينه من قبل هذه الجماعات دون ذكر التفاصيل.
وفي وقت سابق، أعلن أعضاء بارزون في الجماعات المدعومة من إيران عن انتخاب نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء.
كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن الجنرال مايكل كوريلا، الذي تولى منصب قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في وقت سابق من هذا الربيع، يؤكد أن "نشاط إيران العدواني" في المنطقة لا ينبغي أن يمر دون رد، وأن هذه القضية ضمن "اهتماماته الرئيسية".
وأضافت صحيفة "واشنطن بوست" في تقريرها، أمس الأحد 3 يوليو (تموز) أن الجنرال كوريلا في هذا الصدد "يشير باستمرار إلى التحليل الجديد لـ[قناة الأخبار] (إن بي سي)، الذي سجل 29 هجومًا ضد أهداف أميركية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ وهي الهجمات التي لم تلق رداً قوياً".
وقد أعدت "واشنطن بوست" هذا التقرير بإرسال صحافي للقاعدة العسكرية الأميركية في التنف شرقي سوريا، وكتبت أن اللواء كوريلا التقى بعشرات الجنود من مجموع حوالي ثلاثمائة جندي وقوات العمليات الخاصة والمتدربين الأجانب المتمركزين في قاعدة التنف في سوريا، أواخر يونيو (حزيران) الماضي.
وخلال هذه الزيارة، قال أيضًا عن الإجراءات العدوانية التي تقوم بها روسيا ضد أميركا في الشرق الأوسط: "سندافع عن أنفسنا. لن نتردد في الرد".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الغرض من هذه الزيارة هو المراجعة الأولية للجنرال كوريلا حول إعادة النظر في قضية الردع ضد أعداء أميركا في المنطقة دون التسبب في صراع أوسع.
وبحسب هذه الصحيفة الأميركية، فقد أدان المسؤولون الأميركيون في يونيو عدة حالات "استفزازية" و"مثيرة للتوتر" و"غير آمنة وغير مهنية" من جانب روسيا وإيران في المنطقة.
كما جاءت زيارة اللواء كوريلا إلى قاعدة التنف بعد أيام قليلة من هجوم مقاتلتين روسيتين على موقع عسكري تابع لقوات المعارضة لنظام بشار الأسد.
وبحسب مسؤول عسكري أميركي، أبلغ المسؤولون الروس الأميركيين بنيتهم قبل 35 دقيقة فقط من الهجوم.
لكن بحسب "واشنطن بوست"، لم يصب أي عسكري أميركي في الهجوم الروسي في منطقة التنف. وفي قاعدة التنف الواقعة على طول الحدود السورية مع الأردن والعراق، ما زالت آثار هجوم المسلحين المدعومين من إيران، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن الجنرال كوريلا، الذي أمضى معظم وقته في الربيع يسافر إلى دول المنطقة ويلتقي بنظرائه في هذه البلدان، يركز أكثر على النشاط العدواني للنظام الإيراني.
وفي وقت سابق، خلال أول زيارة إقليمية له إلى مصر والإمارات والسعودية، وصف الجنرال كوريلا إيران بأنها "أكثر عوامل زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط".
وفي واحدة من أحدث حالات تصرفات النظام الإيراني، أعلن مسؤولو البحرية الأميركية يوم 21 يونيو أن سفينة حربية أميركية تعرضت لمضايقات في مضيق هرمز من قبل الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري الإيراني "التي كانت تتجه مباشرة نحو السفينة الأميركية".
وقال الجنرال كوريلا خلال زيارته لقاعدة التنف عن مساعي أعداء أميركا للسيطرة على المنطقة: "إنهم يتقدمون نحو ما يعتقدون أنه حدودنا ثم يعيدون تحديد الخطوط الحمراء".
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الجيش الأميركي لديه قوة عسكرية كافية في القاعدة للرد على أي هجوم. ولكن في كثير من الأحيان، مثل القدرات الأميركية في أماكن أخرى في المنطقة، لا يتم استخدامها لأن مخاطر الرد العسكري الأميركي تعتبر مرتفعة للغاية.
ومع ذلك، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لم يذكر اسمه، لصحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس جو بايدن "يأخذ أمن الأفراد الأميركيين المتمركزين في الخارج على محمل الجد أكثر من أي شيء آخر".
وأضاف أن إدارة بايدن، بعد بدء عملها، تصرفت بسرعة لمنع هجمات الجماعات المدعومة من إيران، باستخدام أدوات مختلفة، بما في ذلك الهجمات العسكرية والتدابير الدبلوماسية.
وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: "ليس كل رد مرئياً، لكن إيران أدركت تمامًا أن أميركا مستعدة للرد بشكل مباشر على أي تهديد ضد الأفراد الأميركيين".
أعلن المتحدث باسم وزارة العدل البلجيكية، إدوارد لاندتشيري، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" أن مشروع قانون تبادل السجناء بين بلجيكا وإيران الذي من المقرر مناقشته في البرلمان قريبا، لا يتعلق بشخص محدد، خلافا لما يقوله معارضو الحكومة في بروكسل.
وأضاف المتحدث باسم وزارة العدل البلجيكية لمراسل "إيران إنترناشيونال"، أن ما ستتم مراجعته غدا الثلاثاء في البرلمان، هو في الواقع 3 مشاريع قوانين حول تبادل السجناء مع 3 دول هي: إيران، والهند، والإمارات.
كما أصدرت وزارة العدل البلجيكية بيانًا موجهًا إلى بيتر درور، زعيم المعارضة في البرلمان البلجيكي، أوضح فيه أيضًا أسباب صياغة مثل هذه القوانين.
وكان درور قد وصف في وقت سابق التعجل في اعتماد القانون بأنه "أمر عجيب".
وأكد بيان وزارة العدل البلجيكية أنه منذ بداية أزمة الإرهاب، حُكم على أكثر من 500 شخص بارتكاب جرائم إرهابية في بلجيكا، ومعظم المدانين ينتمون إلى جماعات متطرفة.
وشددت وزارة العدل البلجيكية على ضرورة مكافحة الإرهاب، وأضافت أن الجرائم المنظمة مثل تهريب المخدرات لا تقل أهمية عن الإرهاب، وأن على بلجيكا التعاون مع الدول الأخرى للقبض على المجرمين المختبئين في تلك الدول.
وقالت الوزارة إنه سبق اعتماد مثل هذه القوانين في البرلمان، بما في ذلك القانون الذي أقر عام 2014 مع جمهورية الكونغو، والآخر في عام 2018 مع الصين.
وفي الأيام الأخيرة، أثار خبر مناقشة قانون تبادل السجناء مع إيران في البرلمان البلجيكي، جدلا واسعا لأنه سيسمح بإعادة الدبلوماسي الإيراني المدان، أسد الله أسدي، إلى طهران.
وكان أسدي وهو السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا، قد اعتُقل في فرنسا، يوليو (تموز) 2018م؛ بتهمة التخطيط والمشاركة في تفجير مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا مع 3 متهمين آخرين في القضية. وحكم القضاء البلجيكي على أسدي بالسجن 20 عامًا، لكن محاميه قال إن موكله لم يستأنف الحكم.
وياتي احتمال إعادة أسدي إلى طهران في حال اعتماد القانون المذكور بعد أن قال مصدر أوروبي لـ"إيران إنترناشيونال" إن بلجيكيين اثنين على الأقل محتجزان في إيران. ورفض المصدر تحديد هوية المحتجزين. كما لم يعلق المسؤولون في بلجيكا وإيران على هوية هذين الشخصين.
وسعت إيران خلال العقود الماضية إلى الضغط على الحكومات الأجنبية لإعادة عناصرها أو تلبية مطالب أخرى من خلال احتجاز مواطنين أجانب ومزدوجي الجنسية فور دخولهم إيران.
واحتج دريا صفائي، البرلماني البلجيكي المنحدر من أصول إيرانية، وغيره من النواب، على هذا المشروع. وقال صفائي في مقطع فيديو إن اعتماد هذا المشروع يعرض حياة النشطاء السياسيين، بمن فيهم هو، وزوجته، وكذلك أبناؤه للخطر.